یک عضو کمیسیون اقلیم و استانداری‌هایِ مجلس عراق در مصاحبه با روز گفت در اینکه حمله روز یکشنبه به اردوگاه اشرف از سوی دولت عراق صورت گرفته تردیدی وجود ندارد چرا که دولت عراق، در این زمینه تابع جمهوری اسلامی است؛همان نظری که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز در مصاحبه با رادیو زمانه به گونه ای تایید کرده و گفته:” هر دو حکومت ایران و عراق در قبال حمله به اردوگاه اشرف مسئولیت دارند”. این درحالیست که دولت عراق دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و سازمان ملل هم گروهی را برای تحقیق به این اردوگاه فرستاده است.
روز یکشنبه، ۱۰ شهریور اعلام شد که تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ارودگاه اشرف در جریان یک حمله نظامی کشته شده اند. رسانه های این سازمان کشته شدن ۵۲ نفر را تائید کرده‌اند.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۱ شهریور ماه در بیانیه‌ای شمار کشته شدگان را ۴۷ اعلام کرده است.
در حالیکه هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف را به عهده نگرفته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن اعضای این سازمان ابراز خوشحالی کرده و آن را مایه “تشفی خاطر امت اسلامی” دانسته است.
سپاه در بیانیه خود شمار کشته شدگان روز یکشنبه را ۷۰ نفر اعلام کرده و گفته است که این افراد به به دست “فرزندان مجاهدان عراقی” کشته شده‌اند.
در این بیانیه همچنین حمله به اردوگاه اشرف “انتقام الهی” خوانده شده و آمده است: “سپاه این انتقام الهی را از وعده های خداوند تبارک و تعالی می داند که در سالروز شهادت صالحان این امت، شهیدان رجایی و باهنر عنایت فرمود.”
بر اساس بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله “هفت تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات” نیز کشته شده اند.
با وجود اینکه در بیانیه سپاه، این حمله به “مجاهدان عراقی” منتسب شده و سازمان مجاهدین هم گفته است که حمله به دستور نوری المالکی صورت گرفته، اما دولت عراق آن را تکذیب کرده و انفجار بشکه‌های نفت یا درگیری بین اعضای این سازمان را علت کشتار روز یکشنبه اعلام کرده است.
علی موسوی، سخنگوی نوری المالکی دستور داده است برای بررسی این رویداد کمیته ویژه‌ای تشکیل شود. این درحالیست که محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه به صورت تلویحی این حمله را به عراق منتسب کرده و گفته بود: “ممکن است آنها با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز از حاکمیت خود دفاع کرده باشد.”
محمود عثمان، عضو کمیسیون اقلیم و استانداری‌هایِ مجلس عراق هم با اشاره به حملات مشابه در گذشته به اردوگاه اشرف به روز می‌گوید در اینکه این حمله و حملات مشابه از سوی دولت عراق صورت می‌گیرد تردیدی نیست اما به دلیل نظارتهای جهانی در ظاهر از خود سلب مسئولیت می‌کند.
این نماینده مجلس عراق می‌افزاید: “شیعیان حکومت عراق با حکومت ایران هر دو علیه مجاهدین خلق هستند و آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند. دولت عراق به جمهوری اسلامی نزدیک است و در خصوص مجاهدین خلق تابع نظرات آنها است.”
روز دوشنبه، ۱۱ شهریور ماه، الینا نابا، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که گروهی از بازرسان این سازمان از اردوگاه اشرف بازدید کرده‌اند.
نتایج تحقیقات این گروه و گروهی که نخست وزیر عراق آن را مسئول رسیدگی به رویداد روز یکشنبه اعلام کرده بود، تاکنون منتشر نشده است.
محکومیت حمله به اشرف
کشته شدن اعضای مجاهدین در اردوگاه اشرف گرچه با ابراز خوشحالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو بوده اما از سوی برخی کشورها محکوم شده است.
آلیستر برت، معاون خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا از خشونت روز یکشنبه اعلام انزجار و در بیانیه‌ای آن را “به شدت” محکوم کرده است.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم روز یکشنبه با محکوم کردن این حمله دولت عراق را مسئول تامین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده است.
پس از اعلام این خبر ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای این رویداد “فجیع” را “قویا” محکوم کرده است.
سرنوشت اردوگاه اشرف
سازمان مجاهدین خلق در دوران جنگ عراق علیه ایران به حکومت صدام حسین پیوست و در کنار ارتش عراق در جنگ علیه ایران مشارکت کرد. جمهوری اسلامی این سازمان را “یک گروه تروریستی” می‌داند.
اردوگاه اشرف از دهه شصت میلادی محل استقرار حدود ۳۰۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق بود که همگی جز حدود ۱۰۰ نفر مدتی پیش به پایگاه لیبرتی (آزادی) منتقل شدند؛سازمان مجاهدین ادعا کرده این صد نفر برای حفاظت از اموال و دارایی های این سازمان در اشرف مانده اند.
پس از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی، ساکنان این اردوگاه تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بعدا خلع سلاح شدند.
مسئولیت حفاظت این اردوگاه نظامی از سال ۲۰۰۹ به عهده دولت عراق است.
اما به گفته محمود عثمان هیچ نظارتی بر اجرای این مسئولیت دولت عراق وجود ندارد. او می گوید: “کمسیاریای عالی پناهندگان و دولت آمریکا که هر دو در جریان پرونده سازمان مجاهدین هستند به وعده‌های خود برای حفاظت از اعضای این سازمان و انتقال آنها به دیگر کشورها پایبند نیستند و اقدامی قانع کننده در این رابطه انجام نداده‌اند.”
در دسامبر سال ۲۰۱۱ بر اساس توافقنامه ای میان دولت عراق و مقامات سازمان مجاهدین خلق، قرار شد اعضای این سازمان به تدریج از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی (آزادی) منتقل شوند و از آنجا مقدمات انتقالشان کشور سوم فراهم شود.
