مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنج‌شنبه، سوم تیر(24 ژوئن) طرح همه‌جانبه‌ای را برای تحریم موسسات مالی، بخش نفت و گاز و ناقضان حقوق‌بشر در ایران به تصویب رساندند. بنا به مصوبه کنگره آمریکا، دولت این کشور در اقدامی بی‌سابقه به تحریم تمام شرکت‌هایی دست خواهد زد که در معاملات “فرآورده‌های نفتی» نظیر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما با ایران همکاری کنند.
به گفته هیلاری کلینتون، واشنگتن خود را موظف به اجرای مصوبه کنگره می‌داند و این اقدام کنگره را در ادامه سیاست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند. وزرای خارج کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کردند. در نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا چهار تحریم جدید ورای قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب نهم ژوئم 2010، علیه صنعت نفت و گاز ایران وضع شد که عبارتند از: تحریم “سرمایه گذاری”، “انتقال فناوری”، “تجهیزات” و “خدمات” به صنایع نفت و گاز ایران. البته هم زمان با وضع این تحریمها “کاترین اشتون” مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، خواهان ادام گفتگو با ایران شد. عملیاتی شدن تحریم‌های جدید جدی است و تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا احتمالا در عرض چند هفت آینده به اجرا در می‌آید و بدون شک آسیب بیشتری به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران خواهد زد.
تحریم‌های مضاعف هفت مشکل برای ایران فراهم می‌کند: 1- خرید تجهیزات با مشکل مواجه می‌شود. 2- قیمت تجهیزات مورد نیاز به مراتب افزایش می‌یابد. 3- موارد مذکور موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های صنعت انرژی ایران می‌شود. 4- کاهش درآمدهای نفتی را به همراه دارد. 5- به بهره برداری ایران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنین در دریای خزر آسیب می‌رساند. 6- موجبات کاهش شدید پروژهای مهم پارس جنوبی در عسلویه را فراهم می‌کند. 7- مستقیم و غیرمستقیم بر کمیت اشتغال در ایران تاثیر خواهد گذاشت.
قانون تحریم جدید گنگره آمریکا؛ شرکت‌هایی را که با صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایران ارتباط دارند و از آنها حمایت‌های مالی یا فنی می‌کنند را تحریم خواهد کرد. بدین ترتیب این شرکتها از حضور در بازارهای بورس آمریکا یا اخذ وام از بانک صادرات - واردات این کشور و دریافت قراردهای کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل، بی پی، توتال و انی برای حفظ منافع کلان تجاری خود، مجبور به پیروی از تحریم‌های مضاعف اروپا و آمریکا علیه ایران می‌شوند. برای مثال “شل” و “بریتیش پترولیوم” که پس از “اکسون موبیل” آمریکا بزرگ ترین گردش مالی کمپانی‌های نفتی جهان را دارا هستند؛ به ترتیب 306 میلیارد و 480 میلیون دلار و 285میلیارد و 920 میلیون دلار گردش مالی داشته‌اند. “کنوکو فیلیپس” یکی از شرکت‌های عضو گروه هفت خواهران نیز طی سال 2005 میلادی؛ 281میلیارد و 23میلیون دلار گردش مالی داشته است. بدین ترتیب مجموع گردش مالی چهار شرکت اول نفتی جهان به رقم یک تریلیون و 243میلیارد و 440میلیون دلار می‌رسد.
مجموع گردش مالی هفت خواهران نفتی نیز سالیانه بیش از 2تریلیون دلار است و سود سه ماه دوم سال 2006 هفت خواهران نفتی، حدود پنجاه میلیارد دلار بوده است. لذا این شرکتها به خاطر بازار چند میلیاردی ایران منافع کلان اقتصادی خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند. تصویب چهار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل طی چهار سال گذشته؛ بیانگر شکست سیاست‌های تیم دیپلماسی دولت اصول گرای ایران و پیروزی دیپلماتیک غرب علیه حکومت ایران است. در واقع در تاریخ سازمان ملل طی شصت سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. چنین وضعیتی بی شک به زیان پرستیژ، نفوذ و اعتبار بین‌المللی ایران است و به منزل آسیب جدی به موقعیت دیپلماتیک و نفوذ و قدرت سیاسی ایران در ساختار جهانی قدرت و روابط بین الملل به شمار می‌رود. افکار عمومی جهانیان و دولت‌ها تحت تأثیر این قطعنامه‌ها علیه پرونده هسته‌ای ایران تحریک شده و مسلما چنین وضعیتی به شدت مخالف امنیت ملی است. ع
لاوه بر وضع قطعنامه‌ها علیه ایران، کشورهای غربی و متحدین منطقه‌ای آنها با به کارگیری رسانه‌های خبری تحت سلط خویش فضای افکار عمومی را علیه ایران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سیمای ایران نیز علیرغم صرف میلیاردها تومان و شبکه‌های متعدد؛ در فضاسازی افکار جهانی در جهت منویات ملی، اسلامی و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.
ضرورت باز سازی دیپلماسی ایران
ما بایستی همواره باید در سطح دولت‌ها و افکار جهانی، با ارائ پیشنهادهای سازنده برای حل و فصل مناقش هسته ای؛ راه گفتگوهای دیپلماتیک را باز بگذاریم؛ اما نباید انفعالی برخورد کنیم.
شکل و محتوای پیشنهادات ما می‌بایست با توجه به سه مولف 1-آرایش جهانی قدرت، 2-اهداف ملی و3- توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما باشد. مسئولین بایستی متوجه این موضوع باشند که پیروزی‌های دیپلماتیک غرب علیه ما در تصویب چهار قطعنامه علیه ایران، صرفا به خاطر قدرتمندی غربی‌ها نیست؛ بلکه بخشی از این پیروزی‌ها، به سبب ضعف‌های اساسی دستگاه دیپلماسی فعلی حکومت ایران است که نتوانسته است از حقوق حق ملت ایران به شکل مستدل و عقلانی در سطح جهانی و در سازمان ملل دفاع کند. اگر این ضعف اساسی که تا کنون هزینه‌های سنگین بر ملت ایران تحمیل کرده پذیرفته شود؛ لازم منطقی آن بازسازی دستگاه دیپلماسی کشور در چهار زمینه است: 1- فعال سازی سازمان‌های درگیر مناقش هسته‌ای 2- چهره‌های کلیدی دیپلماتیک 3- روشها 4- رویکردها. از سوی دیگر باید در چند سطح دیپلماسی فعال داشته باشیم: 1- دیپلماسی وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی. 2- فعال کردن دیپلماسی نظامی. ما تا کنون از این پتانسیل استفاده نکرده ایم؛ در حالی که بخش اصلی فشار و جنجال غرب علیه برنام هسته‌ای ایران متهم کردن به نظامی بودن و تهدیدات آتی آن در توازن قدرت منطقه و امنیت خاورمیانه و خلیج فارس است. با فعال سازی “دیپلماسی نظامی” و گفتگوهای سازند امنیتی - نظامی بین شخصیترهای عالی رتب نظامی و امنیت ملی ایران، نظیر سرلشگر صفوی دستیار نظامی رهبری و وزیر دفاع با همتایان خارجی خود در چارچوب اعتمادسازی و کاهش توهمات و سوءتفاهمات می‌توان فضای مسموم فعلی را تلطیف کرد.
اعطای اختیارات بیشتر به وزیر خارجه برای گفت و گوهای سازنده در چارچوب اهداف معین شده و همچنین متشکل نمودن تیم مذاکره کنند هسته‌ای از افراد با تجرب وزارت خارجه و امور استراتژیک نظیر آقایان دکتر ولایتی، دکتر کمال خرازی، دکتر محسن رضایی، دکتر جواد ظریف، سید صادق خرازی و دریادار علی شمخانی از دیگر عوامل مؤثر در این راستا به شمار می‌رود. 3- فعال کردن دیپلماسی پارلمانی و 4- فعال نمودن دیپلماسی عمومی(دیپلماسی شهری، دیپلماسی نخبگان).
دیپلماسی ترکیبی از دانش، تجربه و هنر است و روش‌های ما نیز می‌بایست براساس سه مولف مذکور تدوین و اجرا شود. علیرغم دروغ‌های غرب، قربانی تحریمها در وهل نخست ملت ایران و بخش خصوصی اقتصاد ایران خواهد بود. تحریمها اسباب تغییر رفتار هسته‌ای حکومت ایران نخواهد شد. تحریم‌های بیشتر گامی به سوی تقابل بیشتر است؛ در حالی که پرونده هسته‌ای ایران نیازمند تعامل وتعاون طرفین بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگرانی‌های هم بازیگران است.
منبع: ابتکار هشتم تیر