طرح تعریف جرم سیاسی که از سوی شماری از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد؛ طرحی که مفاد آن منتشر شده و بر اساس آن هر گونه رفتار با انگیزه نقد حاکمیت حتی اگر به “قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام” هم نباشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
در این طرح که روز یکشنبه، ۳۱ شهریور، اعلام وصول شده و خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی هم در زمره جرائم سیاسی تعریف شده است.
بعد از سه دهه تعلیق
جرم سیاسی در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته اما تعریف آن، که به گفته حقوقدانان می‌بایست پس از تصویب قانون اساسی انجام می‌گرفت، تاکنون به تعویق افتاده است.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ” طبق همین اصل، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
به علت ابهام در تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در قوانین جمهوری اسلامی، مقامات ارشد و دستگاه قضایی تاکنون از پذیرفتن عنوان متهم و زندانی سیاسی خودداری کرده و به جای آن به زندانیانی که به دلایل سیاسی و امنیتی در زندان به سر می برند عنوان “زندانی امنیتی” داده اند.
در همین راستا غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در تیرماه سال گذشته اعلام کرد: “ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است.”
در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون این موضوع، روز دوشنبه، یکم مهرماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز هنگامی که خبر مربوط به عفو ۸۸ زندانی سیاسی و عقیدتی را اعلام کرد، برای آنها از لفظ “محکومین امنیتی” استفاده کرد.
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به دلایل و تداوم بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده بودند.
یک سال قبل از این تاریخ در اردیبهشت سال ۸۷ مسوولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، لایحه‌ای را با موضوع “جرم سیاسی” و مجازات‌های آن در قانون مجازات اسلامی به تصویب رساندند.
فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام جمهوری اسلامی، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی و انتشار در رسانه‌ها از جمله مصادیق جرم سیاسی بود که به تصویب دستگاه قضایی رسید.
همچنین مجلس ششم نیز در سال ۱۳۸۰ تلاش کرد تا با تصویب قانون جرم سیاسی، مصادیق این جرم را تعریف کند اما شورای نگهبان، آن قانون را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
از آنجا که طبق اصل ۱۶۸ قانونگذار عادی مکلف به تعریف جرم سیاسی براساس موازین اسلامی شده، تا امروز هیچ یک از تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی مورد تأیید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.
توهین به رهبر جزو جرایم سیاسی نیست
در مقدمه تازه‌ترین طرح برای تعریف جرم سیاسی که روز یکشنبه با امضای ۱۹ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد، به پیشینه طرح این بحث، معیارهای شناخت جرایم سیاسی و انواع آن پرداخته شده است.
بر اساس ماده اول فصل اول این طرح “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.”
در تبصره این ماده اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی، “دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت” تعریف شده است.
در ماده دوم همین فصل “توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان” نیز جرم سیاسی تلقی شده است.
در این ماده اشاره ای به نام و مقام رهبر جمهوری اسلامی نشده است.
طبق همین ماده “توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن و جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شامل مسیحیت، یهودیت و زرتشتیت” نیز در زمره جرایم سیاسی ذکر شده‌اند.
بر اساس ماده چهارم که در ذیل فصل دوم این طرح دسته بندی شده، رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.
این طرح در صورت تصویب در مجلس باید از سوی شورای نگهبان نیز تصویب گردد تا بدین ترتیب به ابهام سی و شش ساله جرم سیاسی در قانون اساسی خاتمه داده شود.
