ماجرای حذف 22 الی 25 میلیون نفر از شهروندان از فهرست دریافت کندگان یارانه نقدی، به دغدغه اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، و در حالی که رئیس کمیسیون تحول اقتصادی از تصویب طرح حذف 3 دهک بالا در کمیسیون اقتصادی خبر داده، یک عضو دیگر مجلس آن را تکذیب کرده است.دولت هم با وجود ابراز ناتوانی از پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان، بر ادامه نحوه پرداخت ها تاکید دارد.
بنا به نوشته روزنامه شرق، روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم از تصویب طرح حذف 3 دهک از فهرست دریافت کنندگان یارانه در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: “در جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که عصر روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت برگزار شد، حذف سه دهک پردرآمد به تصویب رسید. این طرح قرار است ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و سپس در صحن علنی به رای گذاشته شود”.
وی افزود: “تا دو هفته آینده این طرح برای رایگیری در صحن علنی ارایه خواهد شد. با حذف این افراد از فهرست یارانه بگیرها، کمک قابل توجهی به دولت جهت جبران بخشی از کسریهای بودجه خواهد شد. هر ماه تعلل در حذف سه دهک مزبور،هزارمیلیاردتومان کسری روی دست دولت خواهد گذاشت”.
او در ادامه گفت: “25 پایگاه اطلاعاتی در کشور وجود دارد که استفاده از آمار و اطلاعات شش پایگاه آن برای شناسایی دهکها کافی است. از طریق پایگاه ثبت اسناد برای دستیابی به اطلاعاتی مربوط به املاک، نیروی انتظامی برای اطلاعات مربوط به خودرو، پایگاه امور مالیاتی برای شناسایی توان مالی خانوار و چند پایگاه اطلاعاتی دیگر میتوان پردرآمدها را به راحتی شناسایی کرد. دولت دهم در ماههای آخر حدود 10میلیون نفر از این افراد را شناسایی کرده بود اما دولت احمدینژاد علاقهای به حذف دهکها نداشت و سعی داشت از طرق غیرقانونی به شیوه قبلی پرداخت یارانهها ادامه دهد”.
وی با تاکید بر اینکه خواست دولت یازدهم استفاده از روشهای قانونی و اصلاح شیوه پرداختهاست توضیح داد: “دولت خواهان شفافسازی و ایجاد راههای قانونی برای تامین منابع هدفمندی یارانههاست بنابراین حذف دهکها بهعنوان نخستین راهکار در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است”.
سخنان او در حالی به تیتر روزنامه شرق تبدیل شد که ساعاتی پس از آن، سایت تابناک به نقل از اسماعیل جلیلی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که این طرح به تصویب نرسیده است.
او گفته است: “شناسایی دهکهای پردرآمد جامعه نیازمند زیر ساختهای مناسب در کشور است. حذف سه دهک از هدفمندی یارانهها نمیتواند مشکل تأمین کسری بودجه درآمد هدفمندی را برطرف کند. حذف دهکهای پردرآمد نیازمند زیر ساختهایی است که این زیر ساختها در شرایط امروز جامعه فراهم نیست. مستندترین فرآیند برای حذف دهکهای پردرآمد، سیستم مالیاتی کشور است که این سیستم نیز خود با مشکلاتی همچون فرار مالیاتی مواجه است. توزیع منابع درآمدی در کشور متوازن نیست و همین امر باعث شده که کشور به لحاظ درآمد در مضیقه قرار بگیرد. در بودجه سال آینده باید دولت توسعه متوازن را در قالب توزیع متوازن در همه بخشهای اقتصادی اجتماعی در نظر بگیرد. آنچه ما در چند سال گذشته مشاهده کردیم عدم رعایت اولویتها در توسعه کشور و همین امر باعث شد تا بسیاری از مشکلات بوجود بیاید”.
رجب رحمانی ، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم به فارس گفته: “در این راستا بحثهای زیادی میان نمایندگان مجلس و دولت انجام شده اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. این موضوع قطعاً به کارشناسی بیشتر و برنامهریزی دقیق و شفاف نیاز دارد تا بتوان با همفکری دولت و مجلس به نحو احسن این موضوع را اجرایی کرد. در صورت تصویب در کمیته اقتصادی، این موضوع نیاز به تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه دارد و باید توسط اعضاء نهایی شود و تاکنون نیز اعضای کمیسیون در این راستا موضوعی را تصویب نکرده، اما جلسات کارشناسی خوبی برگزار شده است. در بحث هدفمندی یارانهها و حذف سه دهک باید منافع ملی، پروژههای عمرانی، اشتغال و دیگر مباحث درنظر گرفته شود و با اتفاق نظر راهکاری عملیاتی برای آن پیدا کرد”.
او افزوده است: “در صورتی که این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شود، باید روال اداری را طی کند و در صحن علنی به رأی گذاشته شود و سپس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده تا در نهایت اگر مخالفتی یا مغایرتی با قوانین بالادستی نداشت، اجرایی شود. حذف سه دهک از وظایف دولت بوده و باید راهکارهای اجرایی شفاف و دقیق آن را به مجلس ارائه دهد تا مجلس براساس آن تصمیمگیری کند. پیشنهادهای متفاوتی مطرح است که از جمله آن مباحث درآمدی و مالیاتی از سوی دولت و سازمان امور مالیاتی و نیز حسابهای افراد از سوی بانک مرکزی است”.
محمدباقر نوبخت هم در حاشیه نشست دولت به خبرنگاران گفته است: “در مورد قانون هدفمندی یارانهها نیز ما بنا داریم که رویه موجود را ادامه دهیم اما اینکه این روش قابل استمرار است یا نه، باید مورد بررسی قرار گیرد. ما باید مرحله دوم قانون هدفمندی را در دست داشته باشیم؛ پرداخت یارانهها باید متناسب با درآمدها باشد در حالیکه امروز همه خانوارها با درآمدهای متفاوت، یارانههای یکسان دریافت میکنند. عدالت ایجاب میکند که دهکهایی که نیاز به دریافت یارانه ندارند از این درآمد معاف شوند. تلاش ما این است که بتوانیم هدفمندی یارانهها را در سال 1393 بدون کمترین مشکل برای جامعه اجرا کنیم. این موضوع هم اکنون در کارگروه ویژه دولت مطرح و در حال بررسی است”.
گفتنی ست، تصمیم گیری در خصوص حذف 22 میلیون نفر از یارانه نقدی آنهم در شرایطی که اطلاعات دقیقی از وضع درآمدی افراد وجود ندارد، با نگرانی های امنیتی همراه است و همین امر تسریع در تصویب چنین طرحی را با مشکل مواجه کرده است.