دولت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار حقوق بگیر دارد. نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی سال به سال بیشتر می‌شود و اصلیترین رقم در بودجه جاری، حقوق و مزایای کارکنان دولت است. برخی کار‌شناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری هشدار داده‌اند که اگر این روند ادامه یابد در چند سال آینده دولت مجبور می‌شود “تمام منابع کشور را صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های دستگاه دولتی کند و حتی ممکن است دولت، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.” راه حل قانونی این مشکل روی میز است اما ظاهرا ملاحظات سیاسی دولت‌ها را به مماشات وامی دارد، زیرا کارکنان دولت یکی از بزرگ‌ترین و منسجم‌ترین گروه‌های جامعه ایران هستند و دولت‌ها نمی‌خواهند این گروه پرشمار، پرنفوذ و قدرتمند را برنجانند.
شاید آمار به نظر خواننده اغراق آمیز بیاید اما ریز آن از این قرار است: بیش از دو میلیون نفر در ۱۸ وزارتخانه و ۴۳۶ هزار نفر در ۷۷۹شرکت دولتی و ۶۰۰ هزار تن در نیروهای مسلح، مشغول به کارند. دولت به ۳۱۲ هزارتن حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین پرداخت می‌کند که درحکم کارمندند. اگر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته را اضافه کنیم رقم حقوق بگیران از ۷ میلیون و ۸۰۰هزار نفر عبور می‌کند. با افزودن کارکنان شهر داری‌ها و نهاد‌ها و شرکت‌های تحت پوشش بخش‌های غیر دولتی حکومت، به عدد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار حقوق بگیر می‌رسیم.
وزارت آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون پرسنل، تقریبا نیمی از کارکنان وزارتخانه‌ها را پوشش می‌دهد. ۸۰ درصد کارکنان دولت در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، جهادکشاورزی، نفت و ارتباطات مشغول به کارند. کارکنان دولت را می‌توان به اقلیتی برخوردار و اکثریتی تلخکام از تبعیض تقسیم کرد. معلمان و پرستاران در قاعده هرم کارکنان دولت قرار دارند. تورم همه کارکنان دولت را آزار می‌دهد. عده‌ای با تئوری مطالبه محور گروه‌های کارمندی و کارگری را با پرچم اقتصادی به خیابان می‌آورند. هر چند ادعا می‌شود که این معترضان به گرایش دولت‌ها توجهی ندارند اما عملا بار مطالبات بر سر دولتهایی خالی می‌شود که با اعتراضات اقشار به جای برخورد با مشت آهنین با مدارا و ملاحظه روبرو می‌شوند.
در نظام اداری تناسبی بین میزان بهره وری و میزان دستمزد وجود ندارد. ساعت حضور در محل کار ملاک پرداخت حقوق است و نه کیفیت کار و بهره وری. تصور غالب درجامعه این است که دارایی و ثروت دولت بی‌انت‌ها است و دولت موظف است که نیازهای کارکنان خود و حتی آحاد مردم را مستقل از ارزش و کیفیت کارشان تامین کند. بر این مبنا عده‌ای حقوق را سهم خود از پول نفت می‌دانند. وقتی حقوق گرفتن را مثل یارانه حق طبیعی افراد بدانیم تفاوت در پرداخت، بی‌معنا می‌شود. در دوره احمدی‌نژاد، “سیستم پلکانی معکوس” برای افزایش حقوق کارکنان، ابداع شد. در این سیستم هرچه حقوق بالا‌تر بود، درصد افزایش حقوق کمتر می‌شد. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، طی چند سال آینده حقوق سرایدار مدرسه با دبیر فوق لیسانس تقریبا برابر می‌شد.
بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتن تحت عنوان بازنشسته و مستمری بگیر از صندوقهای بازنشستگی مختلف حقوق دریافت می‌کنند. تعداد بازنشستگان کشور از شاغلان بیشتر است! صندوقهای بازنشستگی تقریبا ورشکسته‌اند و بخش عمده‌ای از اعتبارات آن‌ها از بودجه عمومی تامین می‌شود. محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می‌گوید: “دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴ درصد بودجه کل کشور را به عنوان کمک زیان به صندوقهای بازنشستگی می‌پردازد.”
متوسط سن بازنشستگی زنان در ایران حدود ۵۰سال و متوسط سن بازنشستگی مردان حدود ۵۲سال است. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته سن بازنشستگی برای زنان و مردان ۶۳ سال است و حتی در برخی کشور‌ها دولت‌ها تلاش می‌کنند که سن بازنشستگی را به ۶۵ سال افزایش دهند.
در سیستم دولتی ایران به ازای هر ۵ کارمند یک رییس وجود دارد. تعداد مدیران از معاون وزیر تا سطح رئیس اداره و مدیران واحدهای عملیاتی در مجموع حدود ۴۵۰ هزار نفر است. پست ریاست در نظام اداری جاذبه فراوان دارد. محمود عسگری آزاد، اسفند ماه ۹۲ در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها گفت: “دولت ژاپن با جمعیتی ۱۱۰میلیون نفری تنها با ۳۰۰ هزار کارمند اداره می‌شود ولیکن دولت ایران با جمعیتی ۷۵میلیون نفری یک ونیم برابر کل کارکنان دولت ژاپن مدیر دارد!” عسگری آزاد دولت ایران را یک دولت عیالوار نامید.”
تعداد کارکنان دولت به مفهوم کارکنان وزارتخانه‌ها در سال ۵۸ اولین سال بعد از انقلاب ۸۴۹ هزار نفر بود و در مدت ۳۶ سال به رغم اینکه همه دولت‌ها شعار کاهش نعداد کارکنان و کوچک سازی دولت را داده‌اند تعداد آن‌ها سه برابر شده است.
سیاستهای رسمی دولت برای کاهش تعداد کارکنان، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۵، خرید خدمات از بخش خصوصی، برونسپاری و واگذاری تصدیگری است. قرار بود در طول هر برنامه ۵ ساله، دولت ۲۰ درصد از تصدی‌هایش را واگذار کند. در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد این سیاست نه تنها اجرا نشد، بلکه در دو سال آخر، هزاران تن به صورت رسمی و قراردادی وارد سیستم دولتی شدند. در طول برنامه چهارم و پنجم که امسال آخرین سال آن است، تعداد کارکنان دولت ۱۴ درصد افزایش یافته است. خرید خدمات بر خلاف پیش بینی‌ها به افزایش نیروی مازاد برنیاز می‌انجامد و دولت هم باید بابت خرید خدمات هزینه کند و هم حقوق پرسنل مازاد را بپردازد.
مهم‌ترین سازوکارهای کاهش نیرو، بازنشستگی قبل از موعد و جلوگیری از استخدام‌های جدید است. بیکاری گسترده و فشارهای سیاسی، عملا موجب ناکامی دولت‌ها در اجرای این سیاست شده است. نیروی بیکار بخصوص فارغ التحصیلان دانشگاه برای دستیابی به استخدام رسمی دریک موسسه دولتی از هر روزنی وارد می‌شوند. در ده سال گذشته، نیروهای متقاضی استخدام در آموزش و پرورش با تجمع و تحصن در برابر مجلس، عزم خود برای استخدام رسمی را به کمک نمایندگان مجلس بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند.
دیدگاه منطقه گرای نمایندگان شهرستانی مجلس شورای اسلامی، یکی از عوامل اصلی افزایش تعداد کارکنان دولت است. دیواری هم کوتاه‌تر و فروریخته‌تر از دیوار آموزش و پرورش برای استخدام پیدا نمی‌شود. از سال ۸۳ تا کنون تنها با مصوبه مجلس بیش از یکصد هزار نیروی حق التدریس و آموزشیار نهضت و معلم شرکتی، در این وزارتخانه استخدام شده‌اند. استخدام‌های دستوری و سفارشی علاوه بر اینکه کیفیت نیروی کار را تنزل داده‌اند، باعث عدم توازن نیرو در بدنه آموزش و پرورش شده‌اند.
به گفته مسئولان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، بعضی دستگاه‌های دولتی تا ۵۰ درصد مازاد نیرو دارند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی آموزش و پرورش از یکسو حدود ۱۰۰ هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد و از طرفی تقریبا به همین تعداد در محل‌ها و رشته‌های خاص دچار کمبود نیرو است و برای جبران آن از نیروی شاغل به صورت حق التدریس استفاده می‌کند. سیستم استخدام رسمی و مقررات نقل و انتقال کارکنان، امکان ساماندهی نیرو را از مدیران سلب کرده است.
هزاران کارمند دولت در عمل هیچ تخصصی ندارند. کارمند بعد از استخدام رسمی امنیت شغلی بی‌نظیری پیدا می‌کند. مدیران ناتوان از اخراج کارکنان مازاد، با خلق پست‌ها و سمت‌های غیر ضروری آن‌ها را سازماندهی و در واقع سرگرم می‌کنند. با اینکه سیاست رسمی دولت‌ها حذف پستهای زاید اداری است مرتبا براساس نیاز کارکنان، پستهای جدید سازمانی ایجاد می‌شود. با وجود تراکم نیرو، بهره وری در نظام دولتی بسیار پایین است و شاید حدود ۷۰ درصد بودجه و انرژی سازمانهای دولتی صرف سرویس دادن به کارکنان و خودگردانی دستگاه می‌شود. بی‌انگیزگی و فقدان سیستم نظارتی کارآمد باعث گسترش فساد، کم کاری و بدکاری شده است. اخبار اختلاس‌ها و دزدی‌های چند هزار میلیاردی، روحیه کارکنان شرافتمند را تخریب و به برخی کارکنان برای رشوه گیری جسارت می‌دهد.
کمی بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت مدرک نحصیلی فوق دیپلم و کمتر از فوق دیپلم دارند و مدرک تحصیلی حدود ۳۰ درصد دیپلم و زیر دیپلم است. تنها ۱. ۳ درصد (۳ ممیز یک دهم درصد) کارکنان دولت دارای مدرک دکتری هستند. انبوه کارکنان بدون تخصص در سیستم دولتی قدرت کارشناسی نظام اداری را پایین آورده است. با وجود قانون منع استخدام در اکثر وزارتخانه ها و شرط قانونی داشتن مدرک لیسانس برای استخدام دولتی،مشکل بیکاری از یکسو وپارتی بازی و قبیله گرایی از سوی دیگر باعث شده که اغلب مدیران بعد از نصب، تعدادی از اقوام و نزدیکان مورد وثوق خود را به دلایل سیاسی یا خانوادگی یا همشهری و همزبان بودن با دور زدن قانون وارد سیستم می کند که اصطلاحا به آن جابجایی اتوبوسی می گویند. بعد از دوسه سال با تغییرات سیاسی جدید، مدیران جابه جا می شوند اما افرادی که به عنوان خدمتکار و نامه رسان و کارمند دفتری و منشی وارد شده اند در همان اداره سیستم رسوب می کنند.