بنابر “صلاح دید” بسیاری از اظهار نظرها و حتی مطایبات آیت الله صانعی توسط مشاوران ایشان از نسخه نهایی مصاحبه خارج شد. این روایتی و کنایتی است از ورورد تیغ سانسور به بیت مراجع بلند مرتبه تشیع که توسط مصاحبه کننده (فهیمه خضرحیدری) در روزنامه اعتماد ملی گزارش شده است. بر پایه همین گزارش گفته می شود “آیت الله در رویارویی با برخی پرسش های اساسی صراحتا اعلام می کند از پاسخ دادن معذور است.” با وجود این همه خود سانسوری سرانجام نظرات مرجع دینی بلافاصله پس از انتشار جنجال آفرید.
عمامه برداری یکی دیگر از نمونه های ورورد قدرت سیاسی به حریم عمامه داران است که در سه دهه گذشته در جای یک مجازات موثر باب آزادی بیان را در محافل دینی کشور بسته است. ورود تیغ سانسور به بیت مراجع دینی و صدور مجوز برای عمامه برداری فضای بحث های تأثیرگذار دینی را تنگ کرده و جایی برای جان مایه کلام افراد و دستجاتی که اجتهاد در اصول و فروع را با هدف اصلاح قوانین پیشنهاد می کنند باقی نگذاشته است. اگر آیت الله صانعی از مطبوعات هتاک بترسد به فرض هم که نظرات خود را تکذیب نکند و فقط بر درجه خود سانسوری بیافزاید، آن فقهایی را که طبق اصل دوم قانون اساسی باید کرامت انسانی را با اجتهاد مستمر حفظ کنند کجاها می توان پیدا کرد؟ شاید در زندان ها، در حبس خانگی یا در بیت هایی که دیوارهایش موش دارد و موش البته گوش دارد.
ایرانیان بعد از انقلاب مواجه شده اند با مجموعه ای از قوانین جزایی که نامش را گذاشته اند “قانون مجازات اسلامی” و هر صاحب عقل که به انگیزه خشونت زدایی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حیثیت ملی تا کنون اراده کرده قانون را در تعارض با مقتضیات اجتماعی و واقعیات اجتماعی نقد کند، اگر سرزمین پدری از دست نداده سکوت اختیار کرده و نمادی از تاریخ تشیع را بازآفرینی نموده که چون نمی توانست حاکمان را آشکارا نقد کند سر درون چاه فرو می برد و به اعتراض فریاد می کشید تا اهل تفتیش و نامحرمان صدایش را نشنوند. خاموشی اهل دین و کسانی که در جامعه پیروان گوش به فرمان دارند حتی راه بر فرصت های سنتی برای اصلاح امور بسته است.
سال هاست در جمع متولیان حکومت دینی نه پاسداری از حقوق مردم، که حفظ مصلحت نظام با اهمیت اعلام می شود. روند تحولات نشان می دهد که از پایبندی به مصلحت نظام هم خبری نیست. هرچند ابزار لازم همواره در اختیار بوده و هست. در همین نظام مشکل ساز حقوقی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. اگر اراده اصلاح در میان بود همین نهاد تاکنون بسیار کارها کرده بود. مجمع به فرمان رهبر انقلاب در دوران خاصی تأسیس شد. پیش از آن شورای نگهبان برپایه فرمان رهبر شکل گرفته بود. شورای نگهبان از لحاظ تاریخی مقدم است بر مجمع تشخیص مصلحت نظام. فلسفه وجودی هریک از این دو نهاد قابل تأمل است. ابتدا مقرر شد در جاهایی که قوانین با احکام اسلامی در تعارض است قانون بی اعتبار اعلام بشود. شورای نگهبان با ترکیبی که در آن شش فقیه منصوب رهبری وارد شد متصدی این مهم شد. شورا پیش از تصویب قانون اساسی کار را آغاز کرد و به سرعت بر حقوق زن در خانواده یورش برد. دیری نپایید که روشن شد اصل دوم قانون اساسی که تأکید دارد بر اجتهاد مستمر فقها با وجود زیربنای فکری و فقهی شورای نگهبان اجرایی نیست. در این نهاد یک نظریه فقهی به رسمیت شناخته شد و به تدریج همان نظریه تبدیل شد به نظریه رسمی جمهوری اسلامی و فضا را تنگ کرد برای قانونگذاری متناسب با شرایط زمان و مکان.
جامعه ایران صدها نیاز و مطالبه داشت و پاسخگویی به آنها در چارچوب نظریه فقهی شورای نگهبان ممکن نبود. زنان را می توانستند سرکوب کنند. اما نیازهای سیاست های کلان را نمی توانستند نادیده بگیرند. نظام جدید سیاسی نظام بانکی لازم داشت. دادگاه های انقلاب می خواستند مالکیت زمین داران را محدود کنند و به تغذیه بنیادهای تازه تأسیس بپردازند. فقهای شورای نگهبان در این زمینه ها تن به قانونگذاری نمی دادند بنابراین شورای نگهبان فقط به کار آمد تا حقوق مکتسبه زنان ایرانی را از آنها پس بگیرد و به استناد تعارض با احکام اسلامی از تصویب قوانین دموکراتیک سرباز زند. البته شورا بعد به قانون اساسی راه یافت با بسیار اختیارات دیگر و توانست آرزوی بزرگ مردم ایران برای برخورداری از انتخابات آزاد را به فراموشی بسپارد و توانست برای استقلال مجلس در امر قانونگذاری روزنه ای باقی نگذارد. کار بر مدیریت سطح بالای حکومت سخت شد. اینجا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه فرمان دیگری تشکیل شد و در مرحله اصلاح قانون اساسی به این قانون راه یافت. مجمع مکلف بوده و هست تا در مواردی که مصوبه ای در مجلس از تصویب می گذرد و شورای نگهبان آن را وتو می کند، چنانچه دو سوم اعضای مجلس بر آن اصرار ورزند مصوبه راهی مجمع بشود و مجمع آن را از باب حفظ مصلحت نظام (بدون توجه به موانع شرعی اعلام شده توسط شورای نگهبان) از تصویب بگذراند.
مجمع با آنکه چند حرکت لاک پشتی و دیر هنگام برای رجعت زنان به حقوق از دست رفته شان از خود بروز داد، اما سرانجام تبدیل شد به ابزاری که خواسته های غیر شرعی مرتبط با مراکز قدرت سیاسی را تصویب می کند. مجمع کار را با مشروعیت بخشیدن به “ربا” در نظام بانکی کشور آغاز کرد و با محدود ساختن حق مالکیت مردم بر زمین. مجمع بعد از آن هم توانست برای راه اندازی کار حکومت بسیاری از حرام ها را حلال کند، کمتر دیده شد در موارد مرتبط با حقوق مردم که آن نیز با مصلحت نظام در پیوند است به تکلیف خود عمل کند.
اینک از فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمدتا بازشدن فضا بود برای قانونگذاری عرفی و برون رفت از محدودیت های شرعی فقط پوسته ای باقی مانده است بی جان. اعضای مجمع مثل عمامه داران باید سفت و سخت از مقام و مسندشان پاسداری کنند، نه از مطالبات متنوع جامعه ایران. با این وصف می شود به کارنامه ضعیف آن در ارتباط با حقوق بشر استناد کرد و مثلا گفت اگر قانون مجازات اسلامی آن گونه که شورای نگهبان القا می کند وحی آسمانی است و نمی شود دست به ترکیب اش زد چه شد که توانستند چهار سال پیش دیه (خون بها) سه اقلیت غیر مسلمان (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) را که مدت بیست و شش سال طبق همین قانون رقم ناچیزی بود با دیه مسلمانان برابر اعلام کنند؟ آیا مجمع زیر فشارهای بین المللی احساس خطر کرد یا به درستی تن به فلسفه وجودی خود سپرد؟ چرا با وجود این سابقه تاریخی، مجمع درباره برابری دیه (خون بهای) زن و مرد ساکت است و وارد یک چنین حیطه حساسی نمی شود؟
بررسی کارنامه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از حیث برخورد با آن دسته از عمامه داران که تلاش ورزیده اند اسلام را روزآمد تعریف کنند از موانعی که بر سر اجتهاد است پرده برمی گیرد. بازگردیم به قصه عمامه برداری و تأثیر آن بر اختناق در حوزه های دینی. چندی پیش ایرانیان تشریفات عمامه گذاری را در یک فیلم ایرانی (زیر نور ماه) دیدند. پیش ترها تاج گذاری را هم دیده بودند. خوب می دانند تاج را با انقلاب از سر تاج داران برداشتند، اما نمی دانند عمامه داران که عمامه را به جای تاج گذاشتند و انقلاب و عمامه را در هم تنیدند بر پایه کدام قدرت زمینی یا آسمانی گاهی عمامه از سر هم برمی دارند؟ ای کاش دراین باره هم فیلمی بسازند تا دستگیرمان بشود سابقه تاریخی عمامه برداری در تشیع را کجاها باید جست و جو کنیم؟ دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ تشیع چه جایگاهی دارد؟ آیا مظهری است از این تاریخ و در مشروعیت آن تردید نیست یا نهادی است خودساخته و خودخواسته و سیاسی کار؟ چرا عمامه داران باید از ترس آن سفت و سخت دست روی عمامه شان بگذارند و لکنت کلام بگیرند مبادا طعمه آن بشوند.
در بخش مجازات های مندرج در قوانین جزایی کشور از مجازاتی به نام “عمامه برداری” نشان نمی یابیم. این مجازات را از آغاز انقلاب نسبت به کسانی که آنها را با عنوان مجرمانه ای مانند “آخوندهای درباری” می آزردند شروع کردند. برخی عمامه و سر را یک جا از دست دادند و جمعی فقط عمامه را. اینک می بینیم عمامه برداری نسبت به مخلصان انقلاب باب شده است. اراده کرده اند با این مجازات باب اجتهاد و بحث های امید بخش در حوزه تشیع را ببندند و چه آسان بستند. همین که جماعتی فعال می شوند تا از آیت الله صانعی دفاع کنند از ترس پیآمدهای خطرناک برای این مرجع دینی پیاپی یادآور می شوند که ایشان خود اظهار نظر نکرده و از مرجع معتبر دیگری نقل قول کرده و گفته است “ایجاد تغییر در قانون مجازات اسلامی ضروری است اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی (ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت، تنها راه کار مقابله با جرایم در بخش مجازات ها تکیه بر تعزیرات است…“
این شکل از دفاع روشن می کند که دوستداران اجتهاد در موضع ترس و ناامنی باری و گاهی نجوایی سر می دهند و تازه همان نجوا زیر هجوم خشکه مقدس ها ضعیف و خاموش می شود. نخستین قربانی در راه اجتهاد که هدف بهبود حقوق زن را دنبال می کرد حجت الاسلام جوانی بود به نام سید محسن سعیدزاده که مرجع نبود. در حوزه های دینی کیا و بیایی هم نداشت. اما اوضاع و احوال زمانه را درک می کرد. او سوای مجموعه تحقیقات باارزشی که حاصل عمرش بود و همه را از خانه اش بردند، مدت ها زندانی و تحقیر شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از دست داد: به جرم گام نهادن در راه اجتهاد و به نیت کمک رسانی به نیمه ای از جمعیت کشور. دیگر پژوهشگر حجت الاسلام محمد یوسفی اشکوری بود که او نیز اراده کرد نظام دینی مورد علاقه اش را با نظرات و تفاسیر متناسب با جهان از گزند روزگار حفظ کند که سال ها به همین جرم زندانی شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از دست داد. آخرین نمونه مشهور از این سلسله هادی قابل است که با تأکید بر آزادی نقد و نظر درهای زندان را به روی خود گشود و عمامه از دست داد. در دوران اصلاحات حجت الاسلام محسن کدیور را در زندان داشتیم که بر ضرورت قید زدن بر قدرت مطلقه تأکید ورزیده بود و همچنین حجت الاسلام عبدالله نوری را که می خواست به نیازهای جامعه در حوزه فعالیت های مدنی پاسخ بدهد و باری چند نیز عمادالدین باقی زندانی شده که زبان شرعی را در نقد اعدام به کار برده و پس از پایان دوران زندان در حوزه حمایت از حقوق زندانیان فعال شده و دیگر بار به زندان افتاده است.
در محاصره خطرها دعوت از طلاب حوزه های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع جامعه البته به جایی نمی رسد. آنها که مدیریت سیاسی-امنیتی را نابردبار می یابند چگونه می توانند شجاعانه به نشر نظرات خود بپردازند؟ چگونه می توانند گام هایی با هدف اصلاح آن تفکر دینی بردارند که قوانین خشونت آمیز و غیر قابل دفاع را توجیه می کند؟ دعوت از طلبه های ایرانی و خارجی که در حوزه های دینی ایران درس می خوانند هنگامی ثمر می دهد که فضای بیان عقیده در کشور امن شده باشد. که عمامه برداری به جرم بیان عقیده از دستور کار خارج شده باشد. که تیغ سانسور از بالای سر مراجع دینی برداشته شده باشد. که مجازات فقط و فقط کسانی را تهدید کند که عمامه را کارسازی کرده اند برای دستبرد به حقوق و اموال مردم و توانسته اند در هر وجب از خاک و معدن و تولید صنعتی و کشاورزی و امور دلالی میخ خود را بکوبند و سهم نامشروع خود را بستانند و گویا باورشان شده است که عمامه سندی است منگوله دار که به استناد آن اموال مردم ایران همچون ارث پدری به آنها منتقل شده و قابل استرداد هم نیست.
شگفتا تاکنون کسانی مشمول مجازات عمامه برداری قرار گرفته اند که از مال دنیا دست شان خالی بوده و مراجعی مجبور به سکوت و خود سانسوری شده اند که از حوزه های حکومتی دوری جسته یا از آن رانده شده اند. از هر زاویه که نگاه کنیم بازنده اصلی مردمی هستند که نمی دانند چرا در قرن بیست و یکم میلادی نان و آب و برق و حرفه و مسکن امنیت و رفاه و شادمانی شان گره خورده است به یک سلیقه فقهی.
اینک مرور آنچه از آن عبور کرده ایم و بررسی شرایطی که در آن متوقف شده ایم امید به اجتهاد را برای بهبود امور تبدیل به امری محال ساخته است تا جایی که دیگر نمی توان از آن در مجموعه فرصت ها و امکانات نام برد. چاره های دیگری باید اندیشید که شدنی باشد.