انجام دیدار دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایران، ضمن ایجاد فرصتی برای تاکید بر ضروت و تبلیغ منافع مشترک، توسعه مناسبات دو جانبه تجاری و اقتصادی، و پرداختن پشت درهای بسته به اختلافهای دو کشور در رابطه با سوریه و آینده بشار اسد، تلاشی است اضطراری برای نزدیکی سیاسی دو سوته دل منطقه ای.
دولت اردوغان طی چند ماه گذشته در نتیجه بروز دو بحران جدی خارجی و داخلی بشدت تضعیف شده است؛ برکناری دولت مرسی در مصر، و آشکار شدن فساد مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری در رابطه با پول شویی دولتمردان آن کشور برای جمهوری اسلامی. پیش از بروز دو بحران یاد شده، دولت اردوغان اعتراضهای گسترده مردم استانبول را نیز تجربه کرده بود.
بعد از ۱۱ سال اداره دولت وقرار داشتن در مسند قدرت، اردوغان مانند بسیاری از دولتمردان دیگر با این توهم دست در گریبان است که “رسالت ملی او هنوز به پایان نرسیده، و دشمنان قصد دارند او را در نیمه راه از رسیدن به مقصد بعدی و تکمیل ماموریت بزرگ بازدارند”؛ در حالی که مشکل اصلی اردوغان به انجام نرسیدن برنامه های دولت نیست که اعتیاد او به قدرت است؛ عارضه ای که بدون تردید در هر دولت با عمر طولانی به فساد مالی و سیاسی و گسیختن مردم و تحریک انزجار تدریجی افکار عمومی میانجامد.
دولت اردوغان در داخل و خارج از ترکیه به چالش کشیده شده و رییس دولت در نتیجه تحمل فشارهای خود ساخته، فرسوده و خسته و بی طراوت شده است.
اردوغان سوته دل، در تهران برای یارگیری نزد دولتمرانی رفته که خود سالهای است عوارض استمرار حضور در قدرت، منجمله فساد لجام گسیخته سیاسی و مالی در سطوح مختلف دولتی، انزجار افکار عمومی، عطش متحد الشکل مردم و جامعه برای تغییر، انزوای منطقه ای، توسل آمران دولتی به خشونت بجای عقل گرایی و قانونمندی، رویارویی با انتظارات مردم، و “دشمن” دیدن “دگراندیشان” را تجربه میکند.- عمر حاکمیت بدون تغییر جمهوری اسلامی در ایران سه برابر دوران دولت اردوغان در ترکیه است.
سوریه
اردوغان سال گذشته و پیش از سقوط مرسی در مصر، خود را قهرمان آزادی جهان اسلام میدید. از ترکیه به عنوان الگوی کشور های آزاد شده مسلمان یاد میشد. اردوغان هنگام دیدار از مصر و مورد استقبال قرار گرفتن از سوی صد ها هزار مردم قاهره خود را نه رییس یک دولت انتخابی که یک قهرمان و رهبر سیاسی جهان ( اسلام) میدید.
با سقوط محمد مرسی، اردوغان مصر را در جمع متحدان خود از دست داد. این تحول بر مناسبات ترکیه با عربستان و قطر نیز آثار وضعی خود را باقی گذاشت. تغییر رای اوباما نسبت به دولت بشار اسد و خودداری او از حمله نظامی به سوریه به تلافی استفاده دولت اسد از سلاح شیمیایی، موقعیت اردوغان را در رابطه با سوریه بیش از پیش تضعیف کرد.
رژیم اسد و آینده سیاسی سوریه طی دو سال و اندی گذشته به خط جدایی ترکیه از ایران تبدیل شده بود؛ ترکیه ( مانند دولت مرسی در مصر) اسد را جنایت کار جنگی می خواند و خواستار برکناری او بود حال آنکه جمهوری اسلامی تمامی تخم مرغهای “خط مقدم نبرد با استکبار جهانی و اسراییل” را در سبد حمایت از دولت اسد قرار داد بود، و همچنان به ادامه این سیاست ظاهرا پایبند مانده است، چنانکه اردوغان نیز همچنان خواستار کنار گذاشتن اسد است.
قدرت گرفتن افراط گرایان اسلامی مخالف اسد در سوریه، که هم با “ارتش آزاد سوریه” ( مخالفان متعارفی اسد) و هم با نظامیان طرفدار اسد مقابله میکنند از یک سوو از سوی دیگر چند صدایی شدن کردهای سوریه و اعلام دولت خود مختار آن کشور در مرزهای مشترک با ترکیه ( گروهی که از شرکت در مذاکرات موسوم به ژنو -۲ خودداری ورزیده)، نگرانی های ترکیه از ادامه و تشدید بحران در مرزهای خود را افزایش داده است. در این نگرانی های آنکارا، جمهوری اسلامی نیز تا حدودی خود را شریک می بیند. با استفاده از این محور ناپایدار مشترک، اردوغان در اوج بحران بدنبال یارگیری سیاسی در تهران است؛ هدفی که پیگیری آن در داخل با مقاومت راستگرایان و فرماندهان سپاه و نیروهای قدس، و در خارج با نارضایتی عربستان، و اسراییل و میانه راست سیاست در آمریکا روبرو است.
تجارت خارجی
هدف دیگر اردوغان در تهران فراهم ساختن زمینه افزایش حجم تجارت خارجی ترکیه با ایران و از این راه برداشتن گامی در جهت بهبود وضعیت نگران کننده اقتصادی آن کشور است که در حال حاضر از خطر کاهش سرمایه گذاری های خارجی به دلیل کاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری رنج میبرد.
اصرار در تصویب تعرفه های ترجیحی در تجارت خارجی دو کشورگامی است در جهت منافع ترکیه که از ضریب مثبت صادرات کالاهای مصرفی به ایران سوی می برد. ترکیه از معدود کشورهایی است که به دلیل صادرات گاز و نفت خام موازنه تجارت خارجی ایران با آن مثبت است.
در سال ۲۰۱۲ و چند ماه بعد از آن ( تا اعمال فشار آمریکا برای قطع صادرات طلا از ترکیه به ایران) حجم تجارت خارجی دو کشور به رکورد تازه ای رسید. افزایش حجم تجارت خارجی دو کشور که ارقام مثبتی در تجارت خارجی ترکیه را نشان میداد و در نتیجه میتوانست بیلان اقتصادی مطلوبتری برای دولت محسوب شده و زمینه بهتری برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد کند، در عمل تقلبی و تا حدود زیادی ناشی از صادرات صوری طلا [ بمنظور پرداخت پول نفت و گاز وارداتی از ایران] و همچنین پول شویی برای جمهوری اسلامی بود؛بحرانی که به استعفا و تغییر ۱۰ وزیر ارشد کابینه اردوغان انجامید. از این لحاظ حتی حفظ شرایط یاد شده نیز برای دو کشور اینک دشوار است چه رسد به بهبود آن در سالهای آینده.
از سال گذشته صادرات مجدد طلا از ترکیه به ایران قانونا قطع شده است. از سویی به دلیل کاهش درآمدهای خارجی ( کاهش صادرات نفت) ایران مجبور به کاهش حجم تجارت خارجی خود شده است. اقتصاد انقباضی ایران و کاهش رشد سالانه و کاهش واردات تا سال آینده و مدتها بعد از آن ادامه خواهد یافت.
از این لحاظ دست یافتن به هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا میزان ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ ( دو سال آینده) عملا دست نیافتنی است. حتی تکرار حجم تجارت مشترک تا سقف ۱۳ میلیارد دلار نیز که ظاهرا متعلق به سال گذشته است، دور از دسترس بنظر می رسد.
در بهترین شرایط، اردوغان تنها از استقبال گرم دولت روحانی طی دو روز اقامت در تهران بهره مند خواهد شد و در بازگشت به آنکارا ناگزیر از گوش فرا دادن به موزیک نارضایتی ها در داخل و تحمل رانده شدن به حاشیه تحولات سیاسی منطقه خواهد بود. دیدار اردوغان از تهران به گونه ای گردهمایی سوته دلانی است که از سر اضطرار گرد هم آمده اند.