شهرام رفیع زاده
به دنبال جدال گهگاهی مقامات دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دولت بودجه این نهاد وابسته به قوه قضائیه را به شدت کاهش داد تا جایی محمد نیازی اعلام کرد:”با کاهش بودجه مجبوریم بخشی از نظارت را کاهش دهیم”.
سازمان بازرسی که در دوران اصلاحات یکی از ابزارهای اعمال فشار به دولت محمد خاتمی به شمار می رفت،با آغاز دولت نهم از گستره فعالیت خود کاست. با این وجود انتشار معدود گزارش های این سازمان در خصوص نقض مقررات از سوی مقامات اجرایی و به ویژه ابطال ده ها مناقصه غیرقانونی نیز باب میل دولت فعلی نیست.
فرار از نظارت
محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای اخیر از کاهش بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال آینده خبر داده و گفته است: “محدودیت از جهت بودجه و اعتبارات برای سازمان بازرسی کل کشور به مصلحت کشور نیست”.
وی همچنین خبر داده که: “با بودجه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی داده بالاخره ما مجبوریم بخشی از نظارت را کاهش دهیم و کاهش نظارت مساوی با زیاد شدن فساد است و به مصلحت کشور نیست”.
نیازی همچنین در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری ایسنا انتشار یافت با اشاره به اینکه ”بودجه‌ی سازمان بازرسی کل کشور هیچ تناسبی با ماموریت این سازمان ندارد” گفت: “قطعا کاهش بودجه برای این سازمان تبعاتی دارد”.
وی با اشاره به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون شکنی از سوی دولت نهم گفت:“این اقتضاء می‌کند توجه ویژه به بودجه‌ی سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور داشته باشند”.
بازرسی بدون بازدارندگی
اگر چه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بارها وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی را داد اما از هنگام روی کار آمدن دولت نهم تاکنون هیج اقدامی، جز انتصاب برادررئیس جمهور به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد اقتصادی انجام نشده؛ هر چند گزارش های زیادی از حرکت دولت در جهت عکس انتشار یافته است.
در موارد معدودی هم که گزارش هایی در خصوص مفاسد اقتصادی در بدنه دولت از سوی برخی از بخش های دیگر آن انتشار یافته، با واکنش تند دولت مواجه شده است.
وقتی چند ماه قبل محمد رضا نقدی که با حکم احمدی نژاد به ریاست ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود به دلیل اختلافات درون گروهی، دست داشتن یکی از منابع مالی ستاد انتخاباتی حامیان دولت در قاچاق میلیاردها تومان پوشاک و کالاهای نفتی تحت عنوان موسسه بهزیست بنیاد را فاش کرد،در کوتاه ترین زمان ممکن از کار برکنار شد.
آن هم در حالیکه مقامات دولتی و بخصوص محمود احمدی نژاد طی دو سال و نیم گذشته بارها سایر دستگاه ها و از جمله قوه قضائیه را به کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم کرده اند.
تا جایی که گفته می شود تجمعات سازماندهی شده بسیج دانشجوئی در برابر ساختمان قوه قضائیه، در راستای همین سیاست، تلاش برای محدودیت فعالیت سازمان بازرسی کل کشور و افزایش نظارت دولت و در نتیجه افزوده شدن شمار پرونده های مفاسد اقتصادی دولتی در بایگانی دولت بوده است.
آنچه محمد نیازی رئیس بازرسی کل کشور از آن به عنوان”افزایش 47 درصدی نظارت سازمان بازرسی بر معاملات دولتی” نامبرده یکی از این اقدامات است که دولت با آن موافق نیست؛ آن هم در شرایطی که به گفته نیازی “یکی از گلوگاه‌های مفاسد، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و معاملاتی است که در دستگاههای دولتی انجام می‌شود”.
اگر چه آمار دقیقی از تعداد مناقصه های دولتی که از سوی سازمان بازرسی باطل شده در سال 86 اعلام نشده اما گزارشهای گهگاهی این سازمان خبر خوبی برای دولت نبوده است.
خبرگزاری مهر در همین ارتباط در 27 خرداد سال 85 به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور از “افزایش 500 درصدی تخلفات برخی دستگاههای دولتی” خبر داد.
رشد فساد در نهادهای دولتی به هر حال باعث افزایش فعالیت سازمان بازرسی در یک سال اخیر شد و دامنه اخبار ناخوشایند آن دولت را در بر گرفت.
در 30 دی ماه امسال سازمان بازرسی، گزارش مختصر و آماری از فعالیت های خود تنها در خصوص آمار مناقصه ها و مزایده های دولتی منتشر کرد.این گزارش که در خبرگزاری های رسمی نیز به چاپ رسید، افزایش فساد اداری و اقتصادی در نهادهای دولتی را تائید می کند.
بنابر همین گزارش”نتیجه حضور نمایندگان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در 7129 مورد مناقصه و مزایده در سال 85، ارائه 1524 مورد تذکر شفاهی و 651 مورد درخواست لغو یا تجدیدنظر در معامله‌ها بود”.
این درحالی است که”آمار ارائه تذکر شفاهی و درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری مناقصه در سال 84 به ترتیب 654 مورد تذکر شفاهی و 651 مورد درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله (مناقصه، مزایده) بود”.
آن گونه که خبرگزاری ایسنا نوشته: ” میزان ارائه تذکر شفاهی و همین‌طور میزان درخواست لغو یا تجدیدنظر در برگزاری معامله در سال 1384 نسبت به سال 1385 به ترتیب، 133 و 98درصد رشد داشته است”.
علاوه براین سازمان بازرسی اعلام کرد که “از مجموع تخلفات و سوءجریان‌های اعلام شده به دستگاههای مربوطه و مراجع قضایی 675 مورد بود که از این تعداد 654 مورد به دستگاه مربوطه (96.9 درصد) و 21 مورد به (3.1) به دستگاه قضایی اعلام شده است.مقایسه تخلفات و سوءجریان‌های اعلام شده به دستگاههای مربوطه یا مراجع قضایی که در سال 1384 میزان آن 137 مورد اعلام شده نیز حاکی از آن است که این رقم نیز در مقایسه با سال 1385 بیش از 392 درصد رشد داشته است”.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به برخی از ادعاهای سیاسی- تبلیغی دولت و بی اثر کردن چنین ادعاهایی هم دامنه نارضایتی دولت از این سازمان نظارتی را دامن زد.در تازه ترین نمونه، به دنبال قطع گسترده گاز در کشور طی هفته های اخیر،وقتی سایت های نزدیک به دولت تلاش کردند تا با برجسته کردن قطع 25 میلیون متر مکعب گاز وارداتی ترکمنستان در کنار 420 میلیون متر مکعب گاز مصرفی داخلی، نقص قرار داد 10 سال پیش با ترکمنستان را برجسته کنند،رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه” سازمان بازرسی کشور قبلا هشدارهایی در زمینه‌ی ذخایر گاز به مسوولان داده بود”،گفت:”مسوولان لازم بود به این مساله توجه کنند که از حدود 12 سال پیش قوانین و مقرراتی وجود داشته که مسوولان و دولت‌ها وظیفه داشتند نسبت به ذخیره‌سازی گاز اقدام کنند اما متاسفانه اقدامات لازم انجام نشده است”.
تاکید سازمان بازرسی به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی برای “درج اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصه دستگاههای دولتی در پایگاه اطلاع‌رسانی ملی” یکی دیگر از مواردی بود که دولت در ماه های اخیر با ان مواجه شد.
محمود نیازی اخیرا اعلام کرده بود:” لایحه آزادی اطلاعات که یکی از اهرم‌های ضدفساد می‌باشد، در دولت گذشته به مجلس داده شد اما متأسفانه هنوز به تصویب نرسیده است”.
وی گفته بود که “در صورت تصویب این قانون گام مهمی در زمینه مبارزه با فساد برداشته می شود”.