مدیریت سایت روز آنلاین بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند:
از چند ماه پیش، رسانه های نزدیک به دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، موج تازه ای از اتهامات را علیه وبسایت روزآنلاین و همکاران فعلی و سابق آن به راه انداخته اند که یکسره مبتنی بر جعل و تحریف است. جدیدترین نمونه این اتهامات، اقدام باورنکردنی یک خبرگزاری رسمی در دستکاری گرافیکی و انتشار دو ایمیل هک شده بوده که رقم متعارف حق التحریر همکاران خارج از کشور را، دستمزد “وطن فروشی” روزنامه نگاران داخلی قلمداد کرده است.
اقدامات امنیتی – رسانه ای اخیر، برای اثبات این ادعای مطلقا کذب بوده که روزآنلاین، با تکیه بر یک شبکه مخفی در داخل ایران، به دنبال پی گیری اهداف سیاسی و امنیتی است و برای رسیدن به این اهداف، به کس یا کسانی حقوق می‌پردازد.
این موج تبلیغاتی جدید، به وضوح از شهریور ماه ۱۳۹۴ آغاز شد؛ یعنی زمانی که روزآنلاین به طیف گسترده همکاران خود اطلاع داد که با پایان بودجه فعالیت این نشریه، از ۱۰ دی ۱۳۹۴ (پایان سال ۲۰۱۵ میلادی) انتشار آن به صورت کاملا داوطلبانه ادامه خواهد یافت.
اطلاع رسانی مدیریت روز آنلاین، که در فضای رسانه های فارسی زبان امر پنهانی نبود، به نقطه عطفی بی‌سابقه در انتشار مطالب مرتبط با این نشریه در رسانه‌های امنیتی منجر شد. گویی نهادهایی که برای “رصد” رسانه های خارج از ایران بودجه‌های کلان دریافت می کنند، کوشیدند تا هرآنچه از افترا و تهمت علیه روزآنلاین و همکارانش در انبان داشتند را تا قبل از ۱۰ دی منتشر کنند تا آخرین بودجه های قابل حصول از محل حمله به این رسانه را نیز به دست آورند.
مدیریت سایت روزآنلاین، ضمن تکذیب شدید کلیه اتهامات وارده، اعلام می کند که علیه رسانه های ثبت شده ایرانی که علیه این نشریه یا همکاران آن ادعاهای دروغ منتشر کرده اند اقدامات قانونی انجام خواهد داد. بدیهی است که به علت ناامیدی مطلق نسبت به امکان هرگونه پی گیری قضایی این اتهامات در داخل کشور، روز آنلاین در این جهت از تمام ظرفیت موجود سازمان‌های حقوقی بین المللی استفاده خواهد کرد.
