فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در استان یزد خبر داده که به تازگی حکم قطع چهار انگشت دست راست یک سارق در ملاعام اجرا شده است. احمد‌غلام‌زاده گفته حکم این سارق به دستور مقامات قضایی دادسرای عمومی شهرستان و تایید شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان اجرا شده است. متهم که از او با نام مخفف “م.ن” یاد شده به اتهام ۳۲ فقره سرقت و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، به قطع انگشتان در انظار عمومی و تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی و همچنین استرداد اموال تحصیل‌شده محکوم شده است. فرمانده انتظامی ابرکوه گفته مردم از قطع انگشتان دست این مرد با گیوتین “استقبال” کرده اند و این کار “موجبات رضایتمندی هر چه بیشتر مردم از عملکرد فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی در جهت ارتقای امنیت و آسایش را فراهم آورده است.”
این نخستین بار نیست که حکم قطع عضو، آن هم در ملاعام از سوی مقامات قضایی کشور صادر و اجرایی می‌شود. حکم قطع عضو پیش از این هم به حکم قضات اجرایی شده؛حکمی که ناقض حقوق بشر است و فعالان حقوق بشر و مجامع جهانی بارها نسبت به اجرای آن در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی اما آن را مطابق شرع می دانند و از آن دفاع می‌کنند. چندی پیش و در پی اجرای حکم مشابهی در استان فارس الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه قطع عضو در ملاعام موجب احساس امنیت مردم می‌شود، به روز گفته بود: “همیشه نسبت به اموری که بر طبق واقعیت‌های جامعه و قوانین اصولی ما انجام می‌شود، یک سری جوسازی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که طبیعتا این‌ها نمی‌تواند خیلی موثر باشد، چون این قوانین ریشه در احکام ما دارد و لازم‌الاجرا است.”
بهانه اصلی اعمال چنین مجازات‌هایی، پیشگیری از جرم و عبرت شدن برای دیگران است. کارشناسان و صاحب‌نظران اما این مجازات‌های بی‌رحمانه را مروج خشونت بیشتر در جامعه و به تبع آن افزایش جرم و جنایت می‌دانند. آمارهای رسمی و غیر رسمی هم نشان می‌دهد اعمال چنین خشونت‌هایی در کاهش جرم نقش نداشته است.
۱۶ شرط برای قطع دست
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را داشته باشد. بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد…
تعدد شروط برای صدور این حکم باعث شده در این میان خیلی از قضات دادگستری مجازات‌های جایگزینی برای قطع عضو در نظر بگیرند. برخی حقوقدانان نیز همین شروط را راهی برای عدم اجرای این حکم با وجود همین قوانین موجود می‌دانند و معتقدند این شروط دست قاضی را بازتر می‌گذارد تا از صدور این مجازات‌ها خودداری کند. چنانچه این شروط باعث شده خیلی از قضات دادگستری مجازات‌های جایگزینی برای قطع عضو در نظر بگیرند، در عین حال قضاتی هم هستند که بارها حکم به قطع عضو سارق داده‌اند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیش‌تر در پاسخ به سئوال روز مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست با توجه به شرایط ویژه صدور حکم قطع ید، از مجازات‌های دیگری برای اینگونه سارقان در نظر گرفته شود؟ گفته بود: “نه، بهتر نیست، همانطور که گفتم در موارد خاصی حکم قطع ید صادر می‌شود. بالاخره این یکی از احکامی است که صراحتا ذکر شده و از طرف دیگر امنیت جامعه هم خیلی مهم است. شما فقط به فکر سارق هستید؟ اینکه افراد امنیت داشته باشند اموالشان امنیت داشته باشد مهم نیست؟ برای مثال وقتی می بینیم یک نفر ۲۰ سال زحمت کشیده و اموالی را جمع کرده و یکی ظرف یک ساعت می‌آید و همه مال او را به سرقت می‌برد، آیا نباید با او برخورد شدیدی صورت بگیرد؟”
مجازات‌های وحشیانه به بهانه پیشگیری از جرم
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، بارها هشدار داده است که موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر ادامه دارد. او اگرچه از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی استقبال می‌کند اما آن را کافی نمی‌داند: “این سند به مساله مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو نمی‌پردازد. این سند اعدام بزهکاران نوجوان را منع نمی‌کند.”
محمد جواد لاریحانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اما پیش‌تر با اشاره به احکام قصاص، قطع ید و سنگسار گفته بودغرب از این احکام سوءاستفاده می‌کند: “در برخی از این احکام غرب خود تفسیر می کند ولی در ایران تفسیر بر مبنای اسلام و قانون اساسی است.”
بسیاری از جامعه‌شناسان و حقوقدانان اجرای احکام این‌چنینی، به ویژه در ملاعام را ترویج خشونت می‌دانند و معتقدند مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای مثل اعدام و قطع عضو هرگز به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آمار جرائم کمک نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هم پیش‌تر در یادداشتی آورده است: “۳۰ سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر “آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)” و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت “آزمایشی” به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند. این حقوقدان گفته: “ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.”
عکس آرشیوی و از خبرگزاری ایسنا است
