کوروش سلیمی
در زمانی که پس از صدور قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل کارشناسان اقتصادی و مالی توصیه کرده بودند که دولت از اسراف در مصرف ارز خودداری کرده و ضمن مهار تورم برای بودجه ریاضت کشانه ای آماده باشد اما دولت با جلب نظر نمایندگانی مناطق خاص و در نظر گرفتن طرح ها و خواست های آنان موفق شد متمم بودجه را کمی کمتر از حد درخواستی به تصویب برساند.
در جلسه روز سه شنبه مجلس یک فوریت لایحهء متمم بودجهء سال 85 را با 117 رای موافق تصویب شد در حالی که قبلا گمان می رفت مقاومت هائی در مجلس وجود داشته باشد. به این ترتیب مجلس دو هفتهء دیگر با سرعتی که قبلا نمایندگان از آن انتنقاد کرده اند رسیدگی به متمم بودجهء 85 را آغاز می کند تا در صورتی که بودجهء 86 در ابتدای بهمن ماه به مجلس برسد، رسیدگی به این دوموضوع همزمان نشود.
در بودجه ای که فوریتش تصویب شد سه هزار میلیارد تومان به بودجه‌های جاری و عمرانی کشور در سال 85 اختصاص خواهد یافت که به گفته کارشناسان اکثر این رقم به بودجه جاری اختصاص دارد و به مصرف حقوق و پرداخت های اعتباری خواهد شد.
در اصلاحیه‌ای نیز که همراه این متمم ارایه شده، پیشنهاد شده است به هیات وزیران اجازه داده شود به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در زمینهء پرداخت به‌هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته موظف و تامین کسری یارانه‌ها و سایر موارد مندرج در این قانون و تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بالاخص خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 85 و 86 به اتمام می‌رسند، علاوه بر مبالغ مندرج در قانون بودجهء سال 85، معادل مبلغ 25 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهء ارزی هزینه کند.
همچنین پیشنهاد شده که به هیات وزیران اجازه داده شود به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز این قانون، معادل مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت نقد‌پذیری مناسبی برخوردارند، اقدام و وجوه حاصل از این واگذاری را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
این دو رقم بدان معناست که درآمدهای مالیاتی تعیین شده عملی نگشته و سهام دولت که قرار بود فروخته شود به فروش نرفته است اما احمد برقعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون اشاره به این ها گفت: «برای آن‌که بتوانیم سرعت کارهای عمرانی آغاز شده را حفظ کنیم، ظرفیت‌های اجرایی در کشور را برای فعالیت‌های عمرانی و جاری بالا بریم و مشکلات را برای آخر سال باقی نگذاریم از نمایندگان می‌خواهم تا به فوریت این لایحه رای مثبت دهند.»
هادی حق‌شناس، نمایندهء بندر انزلی نیز در مخالفت با فوریت این لایحه گفت: «اگر امروز در حساب ذخیرهء ارزی و بابت فروش نفت پولی نبود، آیا باز هم لایحهء متمم می‌آوردیم؟ آیا درست است در شرایطی که هنوز بودجهء 85 به درستی هزینه نشده و بودجهء 86 نیز در راه است این متمم را تصویب کنیم؟»
احمد توکلی، نمایندهء تهران همان اضطراری را که نمایندگان بدان اشاره می کنند و آن ترفند دولت می دانند مطرح کرد اما باز هم به فوریت متمم بودجه رای داد. وی گفت بنده نیز نسبت به آوردن متمم نظر موافق ندارم اما برای این‌که دولت در انجام وظایفش دچار وقفه نشود، باید فوریت این لایحه را به تصویب برسانیم تا زودتر بررسی شود.
اسماعیل گرامی مقدم، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در خصوص ارایهء دیرهنگام لایحهء متمم بودجهء 85 به مجلس به «سرمایه» می‌گوید: «در سال 85 در دولت احمدی‌نژاد مواجه با دو متمم با مبلغ بیش از سه میلیارد دلار بودیم که در سال‌های قبل چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. از سوی دیگر دولت همهء اعتبارهای داده شده را هزینه کرده است.
وی با بیان این‌که جذب متمم بودجه اساساً در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، می‌گوید: «بودجهء سال 86 در راه است و دو ماه نیز بیش‌تر به پایان سال نمانده، حتی در صورت تصویب لایحه متمم نیز، تنها دو ماه به پایان سال باقی است و در این دوماه دولت نمی تواند سه هزار میلیارد دلار را جذب کند.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، دربارهء برخی اظهارات مبنی بر این‌که ممکن است بررسی بودجهء 86 به ابتدای سال آتی موکول شود، اظهار می‌کند: «در صورتی که دولت بودجهء سال 86 را دیرهنگام ارایه دهد نشانه ضعف دولت در ارایهء بودجهء سالانه است و اساساً غیرمنطقی است. دولت باید بلافاصله بودجه را به مجلس ارایه دهد تا کار به آن طرف سال نکشد.»
الیاس نادران، نمایندهء تهران در مجلس در گفت‌وگو با «سرمایه» با بیان این‌که حتی اگر دولت بودجهء 86 را تا پایان دی ماه به مجلس ارایه کند، باز هم مجلس فرصت کافی برای رسیدگی همه جانبه به بودجهء 86 را ندارد، می‌گوید: «مگر این‌که تدبیر دیگری اندیشیده شود که فرآیند رسیدگی به بودجه کوتاه‌تر شود.»
نادران دربارهء متمم بودجه نیز اضافه می‌کند: «متمم بودجه گرچه دیر آمده است ولی نسبت به اتفاقی که قرار بود رخ دهد ترجیح دارد. اگر دولت چند اصلاحیه و متمم عمرانی و جاری را جدا جدا به مجلس ارایه می‌کرد وقت بیش‌تری از مجلس می‌گرفت ولی حال که همهء این‌ها یک کاسه شده مجلس بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و یک بار برای کلیات و یک بار نیز برای جزییات رای گیری خواهد کرد
این اتفاق در حالی افتاد که محمد طبیان رییس مرکز آموزش عالی حسابداری روز قبل پیشنهاد کرده بود که دولت واکنش منطقی به شرایط بین المللی را از هم اکنون آغاز کند و با توچه به دوماه مانده به پایان سال از دادن متمم بودجه صرف نظر کند. پیشنهاد کارشناسانه ای که مورد قبول واقع نشد و به گفته خبرنگاران دولت با پیش بینی چند رقم برای مناطق محروم و رزمندگان بار دیگر گروه های نفوذ مجلس را خرید و متمم بودجه را در شرایط اضطراری و تنگ و در حالی که بیش تر نمایندگان انتقاد داشت، از پیچ اول گذراند.