محمدعلی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشرکه اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران، نسبت به تضییع حقوق زندانیان سیاسی و اقدامات خلاف قانون در برخورد با متهمین اعتراض کرد.
آقای دادخواه به ۹ سال حبس تعزیری و ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری محکوم شده است. همزمان خانواده عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با “روز” گفتند که او همچنان در بیمارستان بستری و تحت درمان است. آقای سلطانی به ۱۳سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از یکسال و ۴ ماه است که در زندان به سر می برد او برای مداوا از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
خانواده محمد سیف زاده، دیگر وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز به “روز” گفتند که او از پنجم دی ماه به زندان رجایی شهر منتقل شده و در حال حاضر در این زندان به سر می برد. آقای سیف زاده نیز به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است.
این سه وکیل سرشناس که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هستند طی سالهای گذشته وکالت هزاران تن شهروندان ایرانی را به صورت رایگان برعهده گرفته بودند. آنها وکلای اکثر فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی در طی سالهای گذشته بوده اند و به دلیل عضویت و پایه گذاری کانون مدافعان حقوق بشر متهم به اتهاماتی امنیتی شده و محکومیت های سنگین دریافت کرده و برای اعتراف تلوزیونی علیه کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گرفته اند.
کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۸۱ تأسیس و به عضویت فدراسیون جهانی بین الملل حقوق بشر درآمد، تشکلی غیر دولتی است. فعالیت این تشکل مدنی سال ۸۵ از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور غیر قانونی اعلام و دفتر آن دی ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد. اعضا و حقوقدانان فعال این کانون بارها بازداشت و زندانی شده اند.
به گفته شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این کانون تنها تشکل مدنی در ایران است که پیش از آنکه در داخل کشور ثبت شود به عضویت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درآمده و به نوعی ثبت بین المللی شده است. این کانون طبق اساسنامه خود موظف به دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی، حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی و گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
عبدالفتاح سلطانی همچنان در بیمارستان
مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در مصاحبه با “روز” می گوید که پدرش همچنان در بیمارتسان بستری و تحت درمان است. او ابراز امیدواری میکند که با درخواست خانواده اش برای مرخصی این وکیل سرشناس از زندان موافقت شود تا او بتواند در محیطی آرام و دور از استرس به مداوای خود بپردازد.
عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام به ۱۳ سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور ۹۰ در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به «روز» گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از ۷۲ روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان ۶ سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.
اکنون و پس از یکسال و ۴ ماه از سپری شدن دوران زندان آقای سلطانی، این وکیل دادگستری از زندان به بیمارستان منتقل شده است. دخترش به “روز” می گوید: ما این را گامی مثبت ارزیابی میکنیم اما امیدواریم با درخواست خانواده ما برای مرخصی پدرم موافقت کنند. چون مشکل پدرم با ده روز و دو هفته بیمارستان حل نمی شود و او باید در شرایطی کاملا دور از استرس با تغذیه درست و دور از فشار عصبی تحت مداوا قرار گیرد.
مائده سلطانی می افزاید: بیماری هموروئید با استرس و فشار عصبی تشدید می شود و ما همچنان امیدوار هستیم که با درخواست ما برای مرخصی پدرم موافقت شود.
او درباره وضعیت فعلی جسمانی پدرش توضیح میدهد: پزشکانی که پدرم را معالجه می کنند گفته اند که یا باید تحت عمل جراحی قرار گیرد یا با دارو درمان پی گرفته شود که اکنون تشخیص داده اند ابتدا با دارو امتحان میکنند و اگر نتیجه نداد او را جراحی میکنند.
از مائده سلطانی درباره حکم صادره برای مادرش می پرسم و میگوید: حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده اما هنوز پاسخی داده نشده.
معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی هم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال به تعلیق در آمده و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خانم دهقان که پیش از این بازداشت و با قرار وثیقه ازاد شده بود در مصاحبه با “روز” گفته بود: جایزه نورنبرگ، جایزه ای حقوق بشری است که به اقای سلطانی تعلق گرفت. من هم که برای دیدن دخترم رفته بودم این جایزه را گرفتم و بلافاصله هم به ایران بازگشتم. اما تیرماه وقتی مرا احضار و بازداشت کردند گفتند که جایزه حرامی گرفته ای و…
دختر او اکنون به “روز” می گوید: قبلا به پدرم گفته بودند که بعد از شیرین عبادیف تو را مسول کانون مدافعان حقوق بشر میدانیم و بالاترین حکم را به تو خواهیم داد. همین کار را هم کردند ابتدا ۱۸ سال حکم دادند که در تجدید نظر شد ۱۳ سال. البته همراه با محرومیت و تبعید. برخوردشان با مادرم هم به خاطر پدرم بود او را قبل از پدرم گرفتند تا برایش پرونده سازی کنند و مادرم ناچار به سکوت شود و نتواند اعتراض یا پی گیری درباره پدرم انجام دهد.
خانم سلطانی می گوید که برخوردهای صورت گرفته با پدر و مادرش به خاطر فعالیت های آقای سلطانی است، فعالیت هایی که بخش اعظم آن در کانون مدافعان حقوق بشر بوده است.
محمد سیف زاده در رجایی شهر
محمد سیف زاده که ماههای پایانی محکومیت دوساله زندان خود را سپری میکند از 5 دی ماه به زندان رجایی شهر منتقل شده. همسرش به “روز” می گوید که این وکیل دادگستری از این اقدام شوکه بوده و “به او حتی نگفته بودند کجا میخواهند منتقل اش کنند. به بهانه بردن به بهداری او را از بند ۳۵۰ خارج کرده و به زندان رجایی شهر منتقل کرده‌اند”.
آقای سیف‌زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ابتدا به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال کاهش یافت. این وکیل دادگستری در مصاحبه با “روز” حکم صادره علیه خود را سیاسی خوانده و گفته بود که این حکم را قبول ندارد.
خانم گلزار، همسر آقای سیف زاده که خود نیز وکیل دادگستری است اکنون خبر از پرونده های متعددی میدهد که علیه این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در دستگاه قضایی وجود دارد. او توضیح میدهد: 5 دی میخواستند ایشان را به دادگاه ببرند که حاضر به حضور در دادگاه نشده و گفته بود که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. همان روز به زندان رجایی شهر منتقل اش کردند در حالیکه در حکم صادره برای او، تبعید وجود نداشت و اگر در یکی از پرونده ها برای ایشان درخواست تبعید شده بود به منزله حکم دادگاه نیست و هنوزجکمی در این زمینه صادر نشده لذا انتقال ایضشان به زندان رجایی شهر کاملا غیر قانونی است.
محمدعلی دادخواه در بند ۳۵۰
محمدعلی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از ۸ مهر ماه امسال برای سپری کردن محکومیت اش زندانی شده است پیش از بازداشت به “روز” گفته بود: می گویند اگر در مقابل دوربین علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کنی به زندان نمی روی. در غیر این صورت حکم ات را به اجرا در می آوریم. اما من ترجیح میدهم به زندان بروم و کلامی سخن نادرست و دروغ بر زبان نیاورم.
او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگستری استان تهران، از او خواسته است تا نسبت به احترام به حقوق و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندانیان سیاسی اقدام کند.
آقای دادخواه خطاب به آوایی به عنوان رئیس هیات حقوق شهروندی نوشته است: شما هم طی تحصیلات خود خوانده اید که دیگر روزگار تحقیر و تذلیل زندانیان سرآمده است. اما مثل اینکه زندانبانان شما از این بدیهیات ناآگاهند پس به آنان بگویید، از زمان (بکاریا) و (لمبروزو) دیگر تنبیه و تذلیل و تکفیر در کار و بار علم اداره زندان ها جایی ندارد و پذیرش اصول کلی و قواعد عرفی که تراوش فکر فرزانگان است از خردمندی مدیران حکایت می کند و رد و گریز از آن شیوه خردورزانه ای است که تنها زور را معیار قرار داده است نه دادگری را.
این وکیل سرشناس سپس با طرح این سوال که “آیا دستگاه دادگستری به قانون اساسی پایبند است و در رفتار به آن وفادار است یا خیر؟” نوشته است: اگر پاسخ منفی است مرا با شما سخنی نیست. اما اگر خود را پایبند قانون اساسی و قواعد کلی، اصول، قانون عادی و ضوابط می دانید و حق و عدالت و دلیل را ترازو قرار می دهید هیچ گریز و گزیری از این بایدها ندارید؛ کدام دادرس دلیر و دردمندی است که درد و دادگری داشته باشد و دل به این نگرش دو گونه و رفتار متفاوت و گزینشی بدهد که در زیر چتر یک قانون، یک مکان، یک ملیت، یک دادگستری رضایت به رفتار گوناگون دهد، شما زندانیانی را که اتهام آنها قتل، غارت و چپاول بیت المال و هتک ناموس مردم است و بردن و خوردن میلیاردها ثروت این سرزمین در کارنامه شان نوشته شده است را برخوردار از حق استفاده از تلفن می دانید اما در همان زندان به دیگر گروهی که نام محکوم یا متهم دارند و از منظر قانون هر دو گروه زندانی یک دادگستری هستند و به حبس هم سان و تحمل زندان محکوم شده اند، پس چرا در موضع حکم هم سان زندان به آنان دوگونه می نگرید. این تبعیض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتیاز هیچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذیرش نیست از نگاه حقوق بانان و قانون اینگونه نگرش و پردازش توفان و طغیانی از ایراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مدیریت برتر به این شیوه چه پاسخ و توجیهی خواهید داشت و این تبعیض آشکار و رفتار گزینشی را خواهید داشت. اندکی تفکر و تعمق را با ذره ای انصاف درآمیزید و آنگاه به پاسخگویی بنشینید.
آقای دادخواه افزوده است: جناب رئیس دادگستری، همه ما دیر یا زود در تیررس پیک اجل هستیم ودر این بادی بی گریز اجازه ندهید برخی به مجاز رفتار کنند و زندانیان این بند، روزگار رنج آور را در پیش رو می پذیرند اما چه دلیلی دارد که با وجود هرم سنی فزون تر، دانش بیشتر و محکومتی که انگیزه شرافتمندانه داشته از حداقل امتیازات دیگر زندانیان بی بهره باشند. در نوشتن این نامه تکلیف شرع اجماع و قانون ملاک بوده است. این قانون اساسی است که ما را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خواند پس ما از آن چشم نپوشانیم پای کج نه نهیم. و هرگز مباد در پی جلب رضایت صاحبان زر و زور یا پشتیبانی ستمگر گام نهد. در غیر اینصورت هر نامی جز دادرس برچنین شخصی رواست. بر این امید و آرزو که شما به مردمی بر این خواسته بنگرید که بقول حکیم طوس: نماند به گیتی به جز مردمی.
وضعیت دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر
نسرین ستوده، دیگر عضو این کانون و وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی است که از ۱۳ شهریور ۸۹ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یازده سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۵۰ هزار تومان به اتهام تظاهر به بی حجابی محکوم شده بوده؛ حکم زندان خانم ستوده در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تبدیل شد. خانم ستوده در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می برد.
نرگس محمدی اما نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌ها یا جمعیت‌هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت میکنند” اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده. خانم محمدی با قرار وثیقه در حال حاضر از زندان به مرخصی آمده است.
شیرین عبادی، رئیس و عبدالرضا تاجیک، همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.
آقای تاجیک پس از انتخابات ۸۸ سه بار بازداشت شد و محکومیت ۶ ساله دارد. خانواده این روزنامه نگار برای جلوگیری از ضبط سند وثیقه گذار او، ناچار شده‌اند ۵۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کنند.
