از آمار بیکاری کشور دیروز پرده برافتاد ویک نماینده مجلس فاش ساخت برنامه های دولت برای رفع بیکاری چندان هم موفق نبوده است. به موازات این اعلام، وزارت کار در بیانیه ای مدعی شد از اول سال 89 تاکنون ششصد هزار شغل ایجاد کرده است؛ آماری که برای بسیاری، بخصوص نمایندگان مجلس جای ابهام وتردید بسیار دارد.
در روشن شدن ابعاد مساله بیکاری واشتغال زایی دولت،وزارت کار و امور اجتماعی دیروز در جوابیه ای به خبرگزاری فارس این خبرگزاری را مورد انتقاد قرارداد که چرا آمار بیکاری در کشور را بزرگنمایی می کند. در این جوابیه آمده است: “خبرگزاری فارس به نقل از معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی تعداد بیکاران را سه میلیون و 900 هزار نفر اعلام کرده است. در حالی که جناب آقای فروزان مهر در همایش سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی گفته‌اند: تحولات جمعیتی در دهه 60 باعث شده است اکنون بااوج تقاضای اشتغال روبرو باشیم. این در حالی است که براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، در حال حاضر دو میلیون و 839 هزار و 973 نفر در کشور بیکار هستند.”
آینده نیوزاما در این خصوص نوشت: “نکته جالب انکه بر اساس اخرین آمارهای رسمی مرکز امار ایران طی فصل بهار سال جاری تعداد بیکاران کشور به رقمی معادل 3 میلیون و 525 هزار و 640 نفر رسیده است که نشان دهنده نرخ بیکاری معادل 14. 6 درصد است و رئیس مرکز امار نیز در اخرین مصاحبه مطبوعاتی خود عنوان کرده است نرخ بیکاری فصل تابستان و پاییز را به زودی و به صورت یک جا اعلام می کند. حال سئوال اینجاست که اگر حتی بنابر ادعای وزارت کار و امور اجتماعی رقم تعداد بیکاران بر اساس آمارهای اعلام نشده مرکز امار ایرانی نزدیک به 2 میلیون و 900 هزار نفر باشد دولت باید طی شش ماهه گذشته بالغ بر 600 هزار شغل در کشور ایجاد کرده باشد و هنوز هیچ مقام رسمی در دولت در مورد ایجاد اینهمه شغل در نه ماهه ابتدای سال 89 هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است و با توجه به انکه این رقم می تواند موفقیتی بسیار بزرگ برای دولت تلقی شود در مورد انتشار اخبار مربوط به این دستاورد بزرگ کوتاهی شده و دلیل این کوتاهی باید مورد ریشه یابی قرار گیرد.”
در تحولی دیگر اما خارج از نظارت دولت،به گزارش مهر موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه طبق گزارش وزارت کار، عملکرد زودبازده‌ها از سال 84 تا 88 زیر 50درصد بوده است، بیان داشت: “از 3. 1 میلیون شغلی که باید از این طریق ایجاد می‌شد، فقط 900 هزار آن محقق شد در حالی که هم اکنون 3 تا 4 میلیون نفر بیکار هستند.”
وی به روش آمارگیری و بیکاری کشور نیز اشاره کرد و افزود: “در حال حاضر نرم افزاری که برای محاسبه بیکاری استفاده می شود یک نرم افزار بین المللی از سوی سازمان جهانی کار است که سنخیتی با کشور ما ندارد.”
ثروتی خاطر نشان کرد: در سال 85 سرشماری از خانواده ها بعمل آمد که طی آن از افراد می پرسیدند که آیا در هفته یک ساعت کار برای انجام دارند و یا خیر؟ که افراد به این سئوال جواب مثبت می دادند؛ بنابراین در محاسبات آنها را جزو شاغلین محسوب می کردند.
به گفته ثروتی، “نکته بعدی در این بخش این است که باید ببینیم نرخ رشد اقتصادی کشور چقدر است و تا چه حد بهبود فضای کسب و کار محقق شده است. وقتی در فضای کسب و کار رتبه کشور ما 137 باشد، در زمینه آمارهایی که برای ایجاد مشاغل جدید ارائه می شود کمی ابهام به وجود می آید.”
این نماینده مجلس افزود: بنگاههای کوچک زودبازده که به عنوان مهمترین هدف وزارت کار برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی طی سالهای گذشته بوده است باید در طول 5 سال 84 تا 88 معادل 47 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کرد ولی در این بخش عملکردی که خود وزارت کار گزارش داده است، تحقق رقمی کمتر از 21 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی خاطر نشان کرد که: “این موضوع نشان دهنده عملکرد زیر 50 درصد بنگاه های کوچک زودبازده است که در هدف گذاری اولیه پیش بینی شده بود به نحوی که در طول این 5 سال باید 3 میلیون و 100هزار شغل از طریق ایجاد بنگاه های زودبازده ایجاد می شد.”
این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که 2. 2 میلیون شغل جدیدی که قرار بود توسط زودبازده ها محقق شود، ایجاد نشد افزود: به عنوان نمونه قرار بود در خراسان شمالی 707 میلیارد تومان تسهیلات در قالب زودبازده ها پرداخت شود که 23 درصد آن در پایان 5 سال محقق شد و میزان اشتغالزایی آن نیز طبق گزارش وزارت کار، 12. 5درصد بوده است.
و این گفته ها در حالی است که در طول دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم، از آغاز سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۸، جمعا ده سال، شمار شغل های ایجاد شده در کشور، به طور متوسط، از ۶۰۰ هزار شغل در سال بیشتر نبوده است.
ولی در آماری که وزیر کار و امور اجتماعی ارائه میدهد این آمار تقریبا دو برابر شده، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران به پایین ترین سطح در سال های پس از جنگ با عراق سقوط کرده، و به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۷ به این طرف از انتشار آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یا همان شاخص رشد اقتصادی منع شده است.
واینها تمام در حالی است که رئیس دولت با بیان اینکه “از اول فروردین سال 90، دولت با کمک بانک ها و صندوق توسعه ملی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا حداکثر ظرف 2 سال ریشه بیکاری را از ملت ایران برچیند” گفته است: “انشاءالله تا پایان این دولت مشکل مسکن، اشتغال و هدفمند کردن یارانه ها به طور کامل در جامعه رفع خواهد شد.”
احمدی نژاد برنامه دوم ملی “دولت را ریشه کنی بیکاری از سرتاسر ایران زمین” اعلام کرد و گفت: “دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم کرده که از اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس نمایندگان به آن رسیدگی می کنند. این لایحه بر اساس سیاست های برنامه 5 ساله پنجم توسعه تنظیم شده است که در آن پیش بینی شده که 20 درصد از درآمد کل نفت کشور برای اشتغال جوانان در صندوق ملی توسعه اندوخته شود.”
وی با بیان اینکه از اوایل سال جاری تا کنون نزدیک به 9 میلیون دلار در این صندوق ذخیره شده است، ادامه داد: “تا پایان سال جاری این رقم به 16 میلیارد دلار خواهد رسید به عبارتی دیگر سالانه 14 هزار میلیارد تومان به بودجه سرمایه گذاری کشور اضافه می شود که اگر فقط همین را سرمایه گذاری کنیم سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد خواهد شد.”
اما باز در تحولی خارج از کنترل دولت، حسن روحانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک به تازگی درانتقاد از میل وخواست دولت به افزایش جمعیت کشور به موضوع بیکاری هم اشاره ای داشت. وی گفت: “بعضی‌ها می‌گویند ایران استعداد بالایی دارد و از منابع زیادی برخوردار است این حرف درست است و ایران ما غنی است اما نکته در اینجاست که ما با همین ایران غنی هم نتوانسته‌ایم مساله بیکاری را حل کنیم و همه مردم را به سر کار ببریم. هر وقت مشکل بیکاری حل شد و مردم دیگر احساس نکردند معضلی به نام بیکاری وجود دارد آن وقت می شود به مساله افزایش جمعیت فکر کرد. با وجود عملیاتی شدن قانون تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت در حال حاضر تعداد بیکاران ما خیلی زیاد است و نرخ بیکاری در سطح شهرها در حدود سی درصد است. حال اگر تصور کنیم قانونی به نام قانون تنظیم خانواده وجود نداشت آن وقت مسلما هم تعداد جمعیت نسبت به وضع کنونی بسیار بیشتر بود و هم نرخ بیکاری بالاتر بود.”
