با اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها مبنی بر آغاز اصلاح اطلاعات خانوارها از ۳۱ اردیبهشت ماه در پایگاه اینترنتی این سازمان، زمزمه ها در خصوص گام دوم دولت در خصوص حذف یک سوم از یارانه بگیران بیشتر شد. دولت پیش از این اعلام کرده است که بر اساس قانون طرح تحول اقتصادی، یارانه نقدی بایداز ابتدای شهریور ماه قطع شود و در اینباره هماهنگی هایی را با مجلس انجام خواهد داد.
اما در این مقطع، دولت قصد دارد به دنبال عدم استقبال مردم از انصراف از دریافت یارانه ، تلاش خود را مصروف انصراف داوطلبانه مردم کند و درمرحله بعد و صورت بی نتیجه بودن این،اطلاعات وارد شده در پایگاه ثبت نام یارانه بگیران را راست آزمایی کند.
در همین باره، ایسنا، در خبری اعلام کرد که روز گذشته سازمان هدفمند سازی یارانه ها با صدور اطلاعیه ای، زمان ثبت تغییرات خانوارها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را از ۳۱ اردیبهشت ماه تعیین کرده است.
بر اساس این خبر، این سازمان از خانوارهایی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نام نویسی کرده اند و به علت یکی از وقایع چهارگانه (تولد، فوت، ازدواج و طلاق) متقاضی ثبت این تغییرات در سامانه این سازمان هستند، خواسته از روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر و برای انجام این تغییرات به دفاتر “پلیس + ۱۰” مراجعه کنند.
همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری فارس از “تصمیم دولت برای حذف یک سوم یارانه بگیران” خبر داد و نوشت: “سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظر خود از غربالگری تدریجی متقاضیان براساس حساب‌های بانکی خبر داده است؛ اقدامی که طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن را در دستور کار خود قرار دهد. براین اساس دولت ماه گذشته با راه اندازی سامانه رفاهی اقدام به ثبت نام از متقاضیانه یارانه نقدی کرد که بیش از ۷۳ میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند و در فرایندی که قانون مشخص کرده غربالگری شده و خانوارهای نیازمند مشمول یارانه نقدی شوند این موضوعی است که سخنگوی دولت تلویحا به آن اشاره می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد دولت به قانون پایبند بوده و براساس آنچه تکلیف دارد اظهارات متقاضیان یارانه نقدی را راستی آزمایی خواهد کرد و حتی تایید آن را از بانک‌های مختلف خواهد گرفت. براین اساس حذف تدریجی غیرنیازمندان طبق گفته نوبخت در دستور کار بوده که قطعا این موضوع خواسته کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است. قطعا دولت و فضای جامعه نیاز به آرامش دارد تا مسئولان بتوانند قانون را اجرا کنند؛ موضوعی که نوبخت نیز به آن اشاره می‌کند و خواستار عملی شدن آن است. این مباحث نشان می‌دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و اجرای کامل قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به دنبال حل مشکل تولید، سلامت و حمل و نقل عمومی بوده و در این بین نیاز به آرامش به دور از هیجانات برای عملی کردن آن دارد”.
در همین باره، سایت جام نیوز هم به نقل از منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است: “یارانه یک سوم جمعیت ایران برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های زیربنایی باید قطع شود. امیدواریم با تدابیری مناسب و احصای اطلاعات دقیق جمعیتی و خانوارها دولت با مجوزی که مجلس صادر کرده است بتواند یارانه بیش از یک سوم جمیعت کشور را که اغلب از اقشار متوسط و بالا هستند قطع کند تا زمینه حرکت تحولی در تامین منابع اعتباری کشور در بخش‌های عمرانی و اقتصادی فراهم آید. دولت به صورت تکلیفی باید یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند و اجازه ندهد بخشی عظیمی از منابع درآمدی کشور در این زمینه سلب شود”.
او افزوده است: “هرچند صحبت از حذف یارانه ۱۰ میلیون ایرانی است اما به دولت پیشنهاد کردیم یک سوم جمعیت ایران را از دریافت یارانه حذف کند تا با منابع درآمدی بخش عظیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد در استان‌های مختلف که در استان اردبیل تعداد آن‌ها نیز کم نیست اقدامات مناسب انجام شده و پروژه‌ها فعال شود”.
غلامرضا تاجگردون، نائب رئیس نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به تسنیم گفته: “دولت تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و براین اساس یارانه را صرفا به نیازمندان پرداخت کند. از ابتدای تیر ماه نحوه پرداخت یارانه نقدی باید تعیین تکلیف شود به گونه‌ای که تکلیف مشمولین دریافت یارانه و کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند مشخص شود. دولت تا پایان خرداد فرصت دارد که سقف درآمدی را مشخص کند. ممکن است درآمد ۲ میلیون تومان یا ۳ میلیون تومان در ماه را به عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی قرار دهد که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند، مشخص خواهند شد. بنابراین یارانه نقدی خرداد ماه نیز می‌تواند به همان ترتیبی که در فروردین و اردیبهشت پرداخت شده، پرداخت شود اما از تیرماه تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. نحوه پرداخت یارانه در حال حاضر براساس خوداظهاری افراد است. دولت در حال بررسی و استخراج اطلاعات افراد با درآمدهای بالا است اما در حال حاضر و تا پایان خرداد ماه مشکلی در مورد پرداخت یارانه به افراد وجود ندارد”.
تسنیم در ادامه افزوده: “از شواهد امر اینگونه برمی آید که پرونده پرداخت یارانه نقدی تا پایان فصل بهار به اتمام خواهد رسید و ایده هایی همچون کارت و یارانه تولید و… اولویت جدی دولت خواهد شد”.
در برابر این اظهارات، خبرگزاری ایلنا هرگونه شایعه مبنی بر قطع یارانه شهروندان را به نقل از عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رد کرده و به نقل از او نوشته: “تاکنون تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده و صحبتی در کمیسیون مطرح نیست. تمام شنیده‌ها در حد حدس و گمان است. در هفته جاری نحوه پرداخت یارانه در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زمانی که دولت در پرداخت یارانه دچار مشکل است باید ممیزی صورت بگیرد اما مرحله دوم هدفمندی در حد خوداظهاری باقی ماند”.
این نماینده نیز با وجود تکذیب اخبار و ارقام موجود بر قطعی بودن حذف برخی از یارانه بگیران تاکید کرده است.
