طرح “جرم سیاسی” بالاخره توسط مجلس اعلام وصول شد. در این طرح در تعریف جرم سیاسی آمده است: “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.” این طرح “اصول و چارچوب های بنیادین نظام” را چنین تعریف کرده است: “اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.”
به گزارش روزنامه شرق در ماده دوم این طرح مصادیق جرایم سیاسی چنین توصیف شده است: “۱- توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، ۲- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، ۳- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، ۴- جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، ۵- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا.”
و در تبصره تاکید شده است: “جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرایم و معاونت در آنها، جرایم سیاسی محسوب نمی‌گردند.”
همچنین در این طرح مقرر شده که متهمان و محکومان جرایم سیاسی از “امتیازات” مشخصی برخوردار شوند: “۱- مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ۲- ممنوعیت وادارکردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس ۳- ممنوعیت دستبندزدن ۴- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم ۵- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی ۶- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، به‌جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. ۷- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس”.
بلافاصله پس از اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس، اعتراض ها به آن آغاز شد. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان “ تلاش برای تعریف چیزی که وجود ندارد” آورده بود: “کلیدواژه جرم سیاسی در حالی توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است که اصولاً مجرم سیاسی در ایران وجود خارجی نداشته و جرم امنیتی در این زمینه قابل تعریف است. در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته‌ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.”
نویسنده گزارش تاکید کرده: “در ایران به دلیل سابقه مردم‌سالاری دینی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین ابراز عقیده آزادانه مخالفان نظام، شاهد فعالیت سیاسی احزابی همچون نهضت آزادی هستیم؛ و از طرف دیگر در «چالش امنیتی ۸۸» نیز تا زمانی که مرز مخالفان سیاسی به اقدام امنیتی کشیده نشده بود، آنها منعی در حضور خیابانی، سخنرانی و کار مطبوعاتی نداشتند اما وقتی امنیت ملی مورد خدشه قرار گرفت طبق قانون اساسی با آنها برخورد صورت گرفت.”
این خبرگزاری از قول محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته بود: “ما چیزی به اسم جرم سیاسی نداریم و رهبر انقلاب هم فرمودند کسانی که با نظام مخالفت دارند بیایند و رای بدهند لذا تا زمانی که یک حرکت اسباب خطری برای منافع ملی نباشد جرم محسوب نمی‌شود اما اگر حرکت سیاسی تبدیل به یک مساله ضد امنیت ملی شود، جرم است.”
او خواستار تعریف “جرم امنیتی” شده بود.
مخالفت محافل تندرو با هرگونه تلاش برای تعریف جرم سیاسی امر جدیدی نیست. با وجودی که در قانون سیاسی صریحا از جرم سیاسی نام برده شده و نحوه رسیدگی به آن علنی و همراه با هیات منصفه تعریف شده است، راستگرایان تندرو جمهوری اسلامی، هرگونه تلاش با تعریف جرم سیاسی را مخالف اقتدار حکومت ارزیابی میکنند.
سال گذشته یکی از نویسندگان روزنامه کیهان به نام قدرت‌الله رحمانی در گفتگو با خبرگزاری دانا بدون هیچ پرده پوشی درباره تعریف جرم سیاسی گفته بود: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می‌گیرد.” او معتقد بود: “تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.” او تاکید داشت: “اگر ما در حال حاضر بخواهیم درباره تعریف جرم سیاسی صحبت کنیم، معنی‌اش این است که قوه قضائیه ما مستقل نیست و پذیرفته‌ایم که از نظر توسعه سیاسی عقب مانده هستیم. با این اقدام، فتنه ۸۸ هم زیر سئوال می‌رود و همه می‌گویند برخورد با آنها سرکوبگرانه بوده است.”
همچنین اواخر سال گذشته، وقتی طرح جرم سیاسی در مجلس مطرح شده بود، روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “ قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!” نوشت: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد.”
در همین حال، فردین خرازی، حقوقدان و عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز طی سخنانی گفت: “جرم سیاسی جدی‌ترین و مناقشه‌ای‌ترین بحث حقوقی کشور است. این موضوع دارای مخالفان و موافقان بسیاری است؛ مخالفان معتقدند اصلاً نیازی به مطرح کردن جرم سیاسی نیست زیرا این موضوع مربوط به صد سال پیش است. تنظیم‌کنندگان قانون اساسی این قانون را عیناً از روی قانون اساسی مشروطیت انتقال داده‌اند و به همین دلیل معتقدند زمان جرم سیاسی گذشته است و می‌گویند مگر کار سیاسی، جرم است که از جرم سیاسی صحبت کنیم؟ اگر فعلی یا ترک فعلی مطابق قانون جرم است، سیاسی یا غیر سیاسی بودن آن معنا ندارد.” او استدلال موافقان طرح را نیز چنین بیان کرد: “گاهی ارتکاب جرم با نیت و انگیزه شخصی است اما گاهی ارتکاب جرم ناشی از انگیزه و منفعت جامعه است؛ بنابراین باید در نحوه دادرسی مانند علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه و همچنین اعمال مجازات بین اینگونه جرم‌ها تفاوت قائل بود.”
