محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستارتشکیل دادگاه قانون اساسی شد و گفت: “ما شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی را داریم که وظیفه صیانت از این قانون را بر عهده دارد. البته وظیفه این شورا صیانت در مراحل تفسیری است و در مراحل اجرایی نقشی دیده نشده است که اگر فردی قانون را نقض کرد چه رفتاری باید با وی صورت گیرد.” اسفنانی اضافه کرد: “در همین راستا عده‌ای به این فکر افتادند که نیاز است برای قانون اساسی دادگاه تعریف شود و همانطور که در قانون اجازه تشکیل دادگاه‌های مختلف داده شده است به قوه قضاییه اجازه تاسیس دادگاه قانون اساسی را بدهند.”
او با اشاره به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: “روسای جمهور گاهی به این فکر افتادند که چرا در بعضی مواقع قانون اساسی اجرا نمی‌شود و بهتر است که مرجعی وجود داشته باشد که صرفا و تاکیدا در بحث تخلف از اجرای قانون اساسی ایفای نظر کند. آنچه که در شرایط فعلی لازم است این است که ساز و کار تشکیل چنین دادگاهی در قانون دیده شود چرا که در حال حاضر ما اصلی برای تشکیل چنین دادگاهی نداریم. البته در شرایط فعلی تشکیل چنین دادگاهی بی‌مبنا نیست و جای آن در قانون خالی است. می‌توان با اصلاح قانون و گنجاندن اصل تشکیل دادگاه قانون اساسی به این موضوع خاتمه داد و برای نقض قانون چاره‌ای جدی اندیشید.”
پیش از این هم روزنامه دولتی ایران با انتشار نوشته ای درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را داده بود. نویسنده روزنامه ایران معتقد بود: “تأسیس دادگاه یا شعبه دادرسی ویژه نسبت به قانون اساسی گامی بلند در جهت صیانت و پاسداری از اصول قانون اساسی است. مهمترین ویژگیهای این دادگاه عبارتند از: الف - دارای اختیاراتی فوق حاکم کشور باشد.ب - ناشی از حاکمیت ملی و اراده عمومی باشد.ج - قضاتی با اوصاف عالیه و برجسته باشند. د - دارای صلاحیت عام نسبت به همه مقامات کشور باشند.ه - دعاوی مطروحه، علنی باشد. و- رسیدگی با حضور هیأت منصفه و با مصونیت سیاسی آنها باشد. ز- آرای آنها در روزنامه رسمی چاپ شود.”
این روزنامه درباره سابقه پیشنهاد هم نوشته بود: “بعد از احساس ضرورت در این زمینه طرح تشکیل این دادگاه در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد، بعد از بررسی و گزارش کمیسیون در شور اول این طرح در مجلس رأی نیاورد و رد شد. طرح مذکور دوباره در سال ۱۳۷۶ و در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مطرح شد، اما باز هم به علت اختلاف نظر و اشکالات مطرح شده، به رأی گذاشته نشد. حتی به نظر عده‌ای، این دادگاه یک دادگاه اختصاصی تلقی شده و چون در قانون اساسی پیشبینی نشده است، نمیتواند با قانون عادی ایجاد شود. به نظر ما، می‌توان با رفع معایب این دادگاه، طرح پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرد و با ایجاد این دادگاه جهت صیانت قانون اساسی گامی برداشت.”
همچنین چندی پیش سایت تدبیر، که از رسانه های نزدیک به دولت محسوب می شود، با انتشار مقاله ای تاکید کرد که “تاسیس دادگاه قانون اساسی مقدمه رفع چالش اجرای قانون اساسی” است. در این مقاله نیز تاکید شده بود: “هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی وظایفی شبیه به اختیارات این دادگاه بر عهده دارد. به این ترتیب با توجه به این مهم که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است و از طرفی حسن روحانی قصد جدی بر اجرای قانون اساسی دارد،لازم و ضروری است که راه حلی قانونی اتخاذ شود و دولت احیاناً از اندیشه هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بیرون آید. چون تصمیم های این نهاد جنبه توصیه ای دارد و تضمین کننده اجرای قانون اساسی نخواهد بود. بر این اساس رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی بایستی بطور قوی و مستمر با ایجاد اتفاق نظر در همه نهادهای حقوقی و سیاسی عزم خود را جزم تاسیس دادگاه قانون اساسی کند. تا با توسل به این ابزار چالش قانونی مربوط به اجرای قانون اساسی را رفع نماید و گامی حداقلی در اجرا و حاکمیت قانون اساسی بردارد.چون اجرای قانون اساسی جز از این طریق دوام و قوام نخواهد داشت.”
زمزمه هایی که درباره ضرورت تاسیس دادگاه قانون اساسی وجود دارد، پس از آن بلندتر شد که حسن روحانی از عزم خود برای پیگیری مسئولیت اجرای قانون اساسی سخن گفت. چنانچه انتظار می رفت، راستگرایان تندرو در ایران بلافاصله به مخالفت با سخنان روحانی پرداختند و حتی روزنامه کیهان صریحا اعلام کرد که مطابق استانداردهای حقوقی بین المللی، رئیس جمهور واقعی در ایران، سیدعلی خامنه ای است و نه حسن روحانی.
چندی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی، با اشاره به تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تغییرات اعمال شده در آن گفت: “برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. ضمن اینکه برخی نیز معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور تنها مسئول اجرای اصولی است که برعهده قوه مجریه نهاده شده است.”
با گذشت حدود دو ماه از سخنان روحانی درباره اجرای قانون اساسی هنوز اقدامی علنی در اینباره صورت نگرفته است. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران اخیرا در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به او یادآوری کرده است: “جناب آقای دکتر روحانی، ما نسبت به اختیارات و محدودیت‌های دولت جنابعالی آگاهی داریم ولی مسئولیت اجرای قانون اساسی که اکنون بر عهده حقوقدانی چون جنابعالی است ایجاب می‌نماید نسبت به هر گونه تعرض به قانون و حقوق اساسی ملت واکنشی در خور نشان داده و با ایجاد شرایط رفع حصر، فضای مناسبی که برای پیشرفت و اصلاح امور کشور بر اساس اعتماد مردم به دولت جنابعالی فراهم آمده است را پاس بدارید.”
علی مطهری نیز در نامه سرگشاده دیگری که به همین مناسبت منتشر کرد، بار دیگر بر مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور تاکید کرد. او نوشته بود: “در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جنابعالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.”
افزایش مطالبات از روحانی با استناد به مسئولیت اجرای قانون اساسی، موجب نگرانی راستگرایان شده است. از جمله روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با عنوان “افزایش اختیارات رئیس‌جمهور سناریویی برای تغییر قانون اساسی” نوشت: “بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان حاکمیت دوم خرداد به خوبی می‌بینیم که جریان هواخواه لیبرالیسم به صورت آرام و خزنده در‌صدد پیگیری اینگونه خواسته‌های حزبی بوده تا بتوانند راهبرد اصلی خود را که همان «استحاله نظام» است، مورد هدف قرار دهند.”
