در هفته ای که گذشت رییس قوه قضاییه طی سخنانی با اشاره به مسوولیت‌های خطیر دستگاه قضایی در عرصه‌های مختلف گفت: اجرای قضای اسلامی نیازمند وجود مقدماتی است و کار قضات نیز در برخی موارد با دشواری مواجه است.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه شورای قضایی استان خراسان رضوی در مشهد با اشاره به جایگاه رفیع قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی و شخص قاضی فصل خصومت بین مراجعان است واین فصل خصومت اگر بخواهد بر اساس موازین دقیق قانونی و شرعی صورت پذیرد، با همه مقدمات لازمه‌اش، کار بسیار دشواری است
. رییس دستگاه قضا تلاش برای سلامت دستگاه قضایی را یکی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه دانست و افزود: در این زمینه نیز براساس سازوکارهای موجود نظارت موثرتر و مستمری در زمینه حسن انجام امور صورت می‌پذیرد و ان‌شاء‌الله با تشدید نظارت‌ها نخواهیم گذاشت چهره دستگاه قضایی مخدوش شود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اجرای سیاست‌های پیشگیرانه در قوه قضاییه افزود: پیشگیری از جرم یک مساله فراقوه‌یی است و نیازمند تلاش مضاعف درون قوه‌یی و حمایت‌های همه‌جانبه سایر قواست.
سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص تلاش برای سلامت دستگاه قضایی بعنوان یکی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه براساس سازوکارهای موجود نظارت در حالی بود که حجت‌الاسلام منتظری، رییس دیوان‌عدالت‌اداری و محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس دریک مناظره تلویزیونی به گفت‌وگو درباره مسایل پیرامون دستگاه قضایی و چگونگی نظارت بر ان پرداختند.
پورمختار در بخشی از این برنامه در رابطه با نقدپذیری قوه‌قضاییه گفت: “من ضمن اینکه به عزیزان احترام می‌گذارم باید بگویم واقعا سطح تحمل نسبت به نقدها تقریبا پایین است.”
حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این بخش از انتقادات پورمختار گفت: “آنچه تابه‌حال قوه‌قضاییه زیربارش نرفته و نخواهد هم رفت این است که مجلس و هیچ دستگاهی و حتی بخش‌های داخل خود قوه‌قضاییه حق ندارند نسبت به پرونده‌ها ورود پیدا کنند زیرا اینها اسرار مردم است. بنابراین اگر ملاحظه می‌کنید که در بعضی‌جاها قوه‌قضاییه زیر بار نمی‌رود به‌خاطر محدودیت‌هایی است که شرع مقدس اسلام و قانون آن را محدود کرده است.” او ادامه داد: “یک وقت نقد بر روند قضایی یک قاضی و پرونده است ما این را نقد نمی‌دانیم. در اینجا معنی نقد یعنی چه؟ قاضی را نمی‌شود مجبور کرد که فلان حکم را صادر کنید. قاضی باید بر اساس شرع و قانون عمل کند. نقد بر حکم قاضی درست نیست. البته نقد مربوط به عملکرد غیرقضایی لازم است و آن چیزی هم که می‌تواند موجب رشد شود این است که عملکرد افراد را از لحاظ مدیریتی و از لحاظ غیر آنچه که برمی‌گردد به احکام و قضاوت، نقد کنیم.”
پورمختار در رابطه با سخنان منتظری گفت: “مگر نقد مردم شکایات مردم یا ذهنیتی که مردم دارند بر سیستم اداری قوه‌قضاییه است؟ همه این نقدها به آرا و احکامی است که دارد صادر می‌شود، نگرانی‌ها از باب صدور احکام قضایی است نه‌اینکه در سیستم اداری چه‌شکلی کار اداری صورت می‌گیرد چون مردم با سیستم اداری کاری ندارند مگر بسیار کم. اگر اینجا بگوییم اسرار مردم است و مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند این یعنی بستن راه نظارت از بیرون و این امکان اصلاح را کم خواهد کرد. اعتقاد بنده این است که در پرونده‌ها می‌شود ورود کرد؛ مگر ما در کمیسیون اطلاعات فوقسری نداریم؟ چطور است که ما حتی به اطلاعاتی فوقسری که به امنیت ملی مربوط است دسترسی داریم اما نباید به اطلاعات فردی که خودش آمده و از عملکرد فلان شعبه شکایت دارد و می‌گوید در فلان مورد به من ظلم شده است، دسترسی داشته باشیم؟
استناد پورمختار به اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نظارت بر دستگاه قضا از جهت است که این اصل مقرر میدارد: “هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی ازانها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند”.
در این میان اما مسئولان قوه قضائیه و نهاد های وابسته به آن قائل به هیچ نظارتی جز نظارت مقام رهبری ایران نیستند در واقع اینان معتقدند به لحاظ شرعی و قانونی تنها مرجع نظارت بر قوه قضائیه مقام رهبری ایران است که می تواند بر قوه قضائیه نظارت داشته باشد براین اساس می توان اساس نظارت در قوه قضائیه را به نظارت بیرونی و درونی تقسیم کرد.
اول: نظارت بیرونی
انتصاب ریاست قوه قضائیه توسط رهبر ایران مهمترین و اصلی ترین استناد و ملاک نظارت مقام رهبری ایران بر این قوه به زعم مسئولان آن می باشد که هم حائز جنبه حقوقی و هم دربردارنده جنبه شرعی نیز است.
البته مبنای حقوقی این انتخاب نیز اصول ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است اما فلسفه وجود وریشه انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری ایران نه از جنس موضوعات حقوق اساسی و روابط حقوقی بلکه ناشی از جنیه شرعی و مبانی مکتبی نظام اسلامی و مداخله مشروعیت الهی ان می باشد. موضوعی که در مقدمه قانون اساسی ایران تحت عنوان (قضا در قانون اساسی) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته و دقیقا به همین جهت است که قوه قضائیه به دلیل خصیصه مکتبی بودن با معیارهای اسلامی منطبق گردیده.
بدین جهت هر چند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه، قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده اما به لحاظ خصیصه مکتبی آن تحت استیلای ولی فقیه قرار دارد تا جایی که بر اساس این قاعده حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است.
در واقع رهبر ایران بعنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی صرفا نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب (ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه) مصوب ۱۳۷۸ و پس از ان (ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود.
با مداقه در این موضوع باید اذعان کرد که با توجه به انفاذ و استیلای مقام رهبری بر قوه قضائیه اساسا این قوه بر اساس اوامر و نواهی و رهنمود ها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که اساسا استقلال قوه قضائیه از نهاد رهبری در ایران امکان پذیر نبوده و قابل تصور نیست، که این موضوع نیز البته مغایرتی آشکار با اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را قوه ای مستقل معرفی می کند، دارد. به همین جهت و از انجا که قوه قضائیه بطور تمام و کمال در اختیار مقام رهبری ایران قرار دارد لذا ریاست و مسئولان این قوه و نهادهای وابسته به ان نظارت بیرونی جز نظارت مقام رهبری را بر نمی تابند و حتی وقعی به اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان اهرم نظارت مجلس بر قوه قضائیه و حتی اصل ۱۱۳ قانون اساسی در خصوص نظارت قوه مجریه بر ان قوه قضائیه، نمی گذارند که این بی توجهی و استنکاف البته مغایر با اصول قانون اساسی خواهد بود
دوم: نظارت درونی
اصل ۱۵۹ قانون اساسی مقرر میدارد:
“مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.”
محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد آرای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست.
به همین جهت سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور، دادستان کل ودادگاه عالی انتظامی قضات را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است.
در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و دادگاه عالی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند.
در این خصوص اصل ۱۶۱ قانون اساسی بیان میدارد:
“دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می
کند تشکیل می گردد. “
در این میان اما قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نهادهای خارج از این قوه دارای نهادهایی بعنوان اهرم نظارتی خویش می باشد که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در راس این نهاد ها قرار دارند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر میدارد: “بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند”.
بر اساس اصل مذکور بازرسی کل کشور برای ( نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ) از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی و نظارت بر نحوه گزینش، جذب و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و نحوه انتصاب در مسئولیت های مختلف اجرایی بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نیروی انسانی متخصص و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی، بعنوان یکی از اهرم های نظارتی موثر قوه قضائیه بر نهادی اجرایی فعالیت می کند
اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان میدارد:
“به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.”
بنابراین دیوان عدالت اداری برای (رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا ائین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها) و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور در امور مالی، اداری و استخدامی نهادها و سازمانهای اجرایی و رسیدگی به انها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع قوه قضائیه را موظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام واحد ها و سازمانهای تحت کنترل قوه مجریه می کند.
براساس انچه گفته شد: قوه قضائیه می تواند بوسیله دیوانعالی کشور و دادستان کل و دادگاه عالی انتظامی نظارت درونی و با استفاده از بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نظارت بیرونی داشته باشد اما بازداشت های غیر موجه، احکام ناعادلانه و رواج روزافزون فساد در دستگاهها و نهادهای اداری و اجرایی بیانگر عدم اعمال این گونه نظارت ها یا حداقل شکست ان از سوی دستگاه قضا بوده این کارنانه ناموفق به نظر میرسد یک علت اصلی دارد و ان این است که قوه ای که خود اعمال نظارت می کند نظارت ناپذیر است.