یک هفته پس از هشدار رئیس سازمان پدافند غیر عامل سپاه پاسداران درباره امکان جاسوسی از مقامات جمهوری اسلامی از طریق گوشی های هوشمند و اعلام ممنوعیت استفاده از این گوشی ها برای مدیران بلندپایه نظام، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فاش کرد که نهادهای امنیتی به اطلاعاتی دست یافته اند که نشان می دهد، اطلاعات موجود در گوشی های هوشمند نمایندگان مجلس مدت هاست مورد تخلیه اطلاعاتی و جاسوسی قرار گرفته و آنطور که یک منبع آگاه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: “کار از کار کذشته است”.
بنا به نوشته سایت های داخلی، سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیروز گفته است: “این کمیسیون ۲ بار به نمایندگان مجلس هشدار داده است چرا که طبق اطلاعات دقیق در دسترس، گوشی‌های تلفن همراه حتی در حالت خاموش کاملاً یک ابزار گیرنده هستند. در هر جایی حتی اگر گوشی تلفن همراه به صورت خاموش در جیب باشد، طرف مقابل می‌تواند مکالمات محیط را کاملاً دریافت کند. اخیراً طرح‌هایی را ارائه کرده‌اند تا از طریق پریزهای برق بتوانند اطلاعات دریافت کنند که تا حدودی هم موفق شده‌اند؛ به ویژه در بخش‌هایی که فیبر نوری وجود دارد. گوشی‌های تلفن همراه یک ابزار جاسوسی هستند، بارها توصیه کرده‌ایم کسانی که در جایگاه سیاسی هستند از جمله نمایندگان مجلس از گوشی‌های بسیار ساده استفاده کنند. به نمایندگان توصیه کرده‌ایم حدالمقدور به شبکه‌ها وصل نشوند چرا که وقتی به شبکه وصل می‌شوند اطلاعات آنها قابل دسترس می‌شود. با این وجود باز هم نمی‌توان گفت امکان جاسوسی از تلفن همراه وجود ندارد، چرا که از هر نوع تلفن همراه خاموش هم امکان جاسوسی وجود دارد”.
او در حالی از “جاسوسی آنلاین” از نمایندگان مجلس خبر داده که یک نماینده دیگر مجلس که نخواسته نامش فاش شود،به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: “کار از کار گذشته است، اطلاعاتی که باید از ما می‌گرفتند را گرفته‌اند!”
خبر جاسوسی آنلاین از نمایندگان مجلس در حالی رسانه ای شده که هفته گذشته، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل سپاه پاسداران گفته بود: “مسئولینی که اطلاعات طبقه بندی شده دارند مجاز نیستند از گوشی‌های هوشمنداستفاده کنند. برای این موضوع دستورالعملی تهیه کردیم که در حال ارسال برای تصویب است. برای این دست کارکردهای اداری طبقه بندی شده باید از سایر گوشی‌ها استفاده کنند. معمولا از اطلاعاتی که وارد گوشی های هوشمند می‌شود یک بک آپ گرفته می‌شود که دیگر قابلیت حذف آن وجود ندارد وبه نوعی شرکت‌های سازنده به آن اطلاعات دسترسی دارند پس کسانی که از گوشی های هوشمند استفاده می‌کنند باید بدانند که اطلاعاتی که در گوشی خود دارند به راحتی در اختیار شرکت‌های سازنده قرار می‌گیرد. استفاده از گوشی‌های هوشمند باید هوشمندانه باشد و بهتر است آن دسته از اطلاعاتی که نباید به دست کسی بیافتد روی گوشی های هوشمند قرار نگیرد”.
همزمان با این اخبار، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) نیز با انتشار اطلاعیه ای درباره نصب اپلیکیشن های مختلف بر روی گوشی های تلفن همراه که به دلیل ناآگاهی، بسیاری از آنها خطر افشای اطلاعات را به همراه دارد، هشدار داده است.
به گزارش فاوا نیوز به نقل از مهر، در اطلاعیه پلیس فتا آمده است: “از آنجایی که از طریق گوشی های موبایل به راحتی می توان اپلیکیشن های مختلف را دانلود و از آنها استفاده کرد، کاربران باید در مورد دانلود این نرم افزارها و نصب آن بر روی گوشی جوانب امنیتی را به کار گیرند؛ چرا که برای نصب و راه اندازی بسیاری از این اپلیکیشن ها بر روی گوشی موبایل، کاربر باید یک سری مجوزهای دسترسی را برای نرم افزار صادر کرد که این مجوزها می تواند اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی کاربر را بدون آگاهی وی، به نرم افزار بدهد.از جمله این موارد می توان به دسترسی دفترچه تلفن یا فهرست مخاطبین ایمیل، فهرست تماس‌ها، داده اینترنت، داده‌های تقویم و غیره اشاره کرد که این امکان بیشتر در زمان به روز رسانی نرم افزارها اتفاق می افتد”.
مرکزی با عنوان “مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای” هم نسبت به بازگشت یک بدافزار جاسوسی به درون شبکه های ارتباطی هشدار داده و اعلام کرده است: “حملات بدافزار جاسوسی Miniduke دوباره بازگشته و طیف وسیعی از کاربران را هدف قرار داده است. این شرکت امنیتی حملات بدافزار Miniduke را در سال ۲۰۱۳ هشدار داده بود و در این حملات، دولت ها بیشتر قربانی این نرم افزار جاسوسی بودند”.
گفتنی ست، ماجرای شنود از نمایندگان مجلس، سال گذشته و در پی کشف ادوات شنود در دفتر علی مطهری نیز در رسانه ها مطرح شده بود.
همزمان نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از شنود برخی نمایندگان مجلس خبر داده وگفته بود: “برخی افراد در میان مردم عادی و نخبگان سیاسی بوده اند که با مراجعه اعلام کرده اند حریم شخصی شان توسط شنودهای غیر قانونی نقض شده است. این موارد نیز از طرف برخی دستگاه های دولتی صورت گرفته است چرا که دستگاه های امنیتی دولتی از مهمترین مراجع در این زمینه هستند، چرا که دیگر دستگاه های امنیتی خارج از دولت ماموریت فردی به هیچ وجه نداشته و تمرکز آنها در موضوعات کلان است جز موضوعاتی که با توجه به امنیت کشور و با مجوز دستگاه قضایی بوده است اما آنچه در برخی موارد مشاهده شده در حوزه های شخصی و خارج از نظام قانونی بوده است وحتما خود دولت نیز متوجه جدی بودن این موضوع شده است که برای مدیریت نهادهای تحت نظر خودش و برای رفع این معضل، لایحه ای به مجلس ارسال کرده است”.
پیش از این و در سال ۸۸، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با بهره گیری از کمک های دو شرکت نوکیا و سامسونگ در ایران، اقدام به شنود و رهگیری معترضان کردند؛ اقدامی که موجب تحریم شرکت نوکیا از سوی شهروندان ایرانی شد. حال اما به نظر می رسد ماجرای شنود و جاسوسی، گریبان خود حکومت را گرفته است.
