شاکله ی سیاسی ایران امروز آنقدر پیچیده است که حتی پرداختن به جناح ها و احزاب سیاسی نیز با مرزبندی موجود، امر خطیری ست. حتی عنوان همین نام حزب و تعریف جناح نیز با داشته ها و دانسته های قبل و البته شرایط فعلی، چیزی جز سردرگمی و دردسرهای متوالی حاصلی به همراه نخواهد داشت. پس پر بیراه نیست اگر بگوئیم در شرایط فعلی پرداختن به موضوع فرایند توسعه ی سیاسی و یا حتی بررسی طبقاتی یا ستونی بودن ساختار سیاسی در ایران امری نشدنی ست.
انتخاباتی برای تحزب!؟
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 آنقدر جنجال برانگیز گشت که از آن موقع به بعد این موضوع را تبدیل به مطلع بسیاری از نوشته ها و گزارشات کرد. انتخاباتی که پس از پایانش شرایط حاکم بر فضای سیاسی ایران بسیار عوض شد. بسیاری از فعالین سیاسی در جناح اصلاح طلب دستگیر شدند و حکم های سنگینی برای آنان صادر شد. حال آنچه در آستانه ی وقوع ست، رسیدن نوبت به جناح متبوع آن فعالین است. یک روز پس از انتخابات دفتر یکی از مهم ترین احزاب اصلاح طلب یعنی “جبهه ی مشارکت ایران اسلامی” پلمب شد و اعضایی از جبهه که در دفتر بودند دستگیر شدند. در ادامه بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب که بسیاری از آنان از اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” و “جبهه ی مشارکت ایران اسلامی” بودند بازداشت شدند؛ اما مشهود اینکه این دو حزب به فعالیت خود ادامه دادند.
روزنی برای انحلال
هنوز نیم ماه از انتخابات نگذشته بود که روزنامه ی کیهان در اقدامی جالب توجه درخواست انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح طلبان را از کمیسیون ماده 10 احزاب منتشر کرد. این روزنامه در شماره ی هفتم تیرماه 88 خود اینگونه آورد: “در پی درخواست جمعی از فعالان سیاسی، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد احزاب مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت و لغو مجوز این احزاب شدند”.
در همین ارتباط بود که نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مذکور گفت: “این کمیسیون با هرگونه حرکات غیر قانونی احزاب شدیداً برخورد می کند و اکنون بررسی های ابتدایی خود را در این خصوص آغاز کرده است”.
سپس در جریان برگزاری دادگاه های رسیدگی به اتهامات فعالان و چهره‌های مطرح اصلاح طلب در کیفرخواست مدعی العموم درخواستی برای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به دلیل آنچه از آن به “اقدامات غیرقانونی و ضدامنیت ملی سازمان مجاهدین و حزب مشارکت” یاد شده بود، مطرح گشت. با این حال حسین کاشفی، سخنگوی جبهه مشارکت از برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی جبهه با وجود پلمپ دفتر حزب خبر می داد و محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از برنامه ریزی سازمان جهت گسترش کار تشکیلاتی اش سخن می گفت. به این ترتیب این دو تشکل سیاسی به فعالیت خود ادامه می دادند. پس از این تداوم فعالیت، کمیسیون ماده 10 تذکراتی جدی به این دو حزب داد تا آنجا که این دو حزب از برگزاری کنگره های سراسری خود نیز منع شدند و به این ترتیب سیزدهمین کنگره ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پائیز 88 و کنگره ی سالانه ی جبهه ی مشارکت در پایان زمستان 88 به سبب ممانعت برگزار نشد.
انحلال و دو رویکرد
در فروردین ماه امسال محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد وضعیت سازمان و جبهه مشارکت در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود و چند روز بعد، خبر از توقیف پروانه ی این دو حزب و الزام به توقیف فعالیت های آنان داد. از اینجا به بعد عکس العمل و رویکرد جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، متفاوت از یکدیگر بود. جبهه مشارکت با استناد به موادی از قانون احزاب اعلام کرد که این کمیسیون نمی تواند از ادامه ی فعالیت های قانونی این حزب ممانعت به عمل آورد و در عین حال اقداماتی حقوقی برای لغو این تصمیم انجام می دهد. و در سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به این اعلام خبر اقدامی انجام نداد. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره به “صبح آزادی” گفت: “وقتی پروانه فعالیت توقیف شد، طبق قانون ما می توانستیم به دادگاه شکایت کنیم و دادگاه بررسی کند. در اینجا جبهه مشارکت این کار را کرد اما ما احساس کردیم که این شیوه برخورد در نهایت نشان دهنده این است که کار به جایی نمی رسد و ممکن است که خود این هم باز کار را بیشتر در بن بست قرار بدهد. با این تحلیل ما نیازی به شکایت از کمیسیون 10 احزاب ندیدیم “.
به هر رو جبهه ی مشارکت به استناد تبصره ی 2 ماده 15 قانون احزاب، شکایتی قانونی علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب تنظیم و به شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ارجاع داد. این شکایت در مهلت قانون رسیدگی شد و در 31 مردادماه اخیر دادنامه ای صادر شد که در آن تصمیم کمسیون ماده 10 احزاب در 23 فروردین باطل و ملغی شده بود.
انحلال پس از ابطال انحلال
در همین بین و به ناگاه در 5 مهر ماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم رسمی دادگاه خبر داد. وی در یک نشست خبری گفت: “کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نیز مستقلاً تصمیم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند”.
در اعتراض به این سخنان هر دو حزب واکنش هایی نشان دادند. سازمان در بیانیه اعتراضی خود اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را “دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی” دانست و گفت: “این اظهارات می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند”.
جبهه ی مشارکت نیز طی بیانیه‌ای سخنان محسنی اژه‌ای را “مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب” دانست و با طرح سئوالاتی که بی اطلاعی جبهه از تشکیل دادگاه اعلام می کرد و اصولا تشکیل شدن دادگاه را مورد پرسش قرار می داد از دادستان کل کشور می خواهد که شرایطی را برای سوء استفاده ی بهانه جویان از اظهارات مبهم و بدون پشتوانه قضائی به وجود نیاورد.
شعب، قضات و احکام دوگانه
خبر انحلال دو حزب اصلاح طلب را روزنامه ی ایران منتشر کرد. این روزنامه در گزارشی در روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه نوشت: “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت ابوالقاسم صلواتی، هر یک از این احزاب را طی دادنامه های صادره محکوم کرده و حکم صادره قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد”.
آنچه در روند قضایی انحلال این دو حزب اصلاح طلب ابهامات را پر رنگ تر می کند، بررسی یک پرونده در دو دادگاه و صدور دو رأی متفاوت است. پس از آنکه جبهه مشارکت به استناد حکم شعبه 27 دادگاه عمومی به اخباری در مورد انحلال این حزب اعتراض کرد، این بار رییس کل دادگستری استان تهران صدور رای قضایی در مورد اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت و لغو انحلال جبهه مشارکت را تکذیب کرد. علیرضا آوایی در مواجهه با این سئوال که آیا حکمی در مورد ادامه فعالیت جبهه مشارکت صادره شده است یا نه گفت: “تا کنون چنین حکمی ندیده ام”.
محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با عنوان این که “پرونده دو حزب منحل شده ی مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است” ادعای جبهه مشارکت مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 10 توسط شعبه ی 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران را رد کرد. این در حالی ست که جبهه ی مشارکت با انتشار آن حکم ـ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۱۹ مورخ ۳۱ مرداد ۸۹ ـ و درج تصاویر دادنامه به طرح این ادعا مبادرت ورزیده بود.
آزادی احزاب
بر اساس قانون اساسی آزادی احزاب وجود دارد و تشکل ها برای فعالیت خود به حَسب ماده 27 قانون اساسی نیازی به اخذ پروانه ندارند. به همین دلیل است که بسیاری از احزاب و تشکل ها در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نیز بدون دریافت مجوز و یا پروانه ی فعالیت، فعال هستند. آنچه مسلم است تلاش دو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای دفاع از خود در برابر این حکم انحلال، در راستای باقی ماندن مجوز بر اساس قانون احزاب است. اگر این انحلال قطعی شود باید منتظر ماند تا مشخص شود این دو حزب قدیمی و ریشه دار برای ادامه ی فعالیت خود چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد.
منبع: مجله صبح آزادی