روزی که آقای باهنر نایب رئیس مجلس هفتم اعلام کرد “اگر اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند، باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و دیگر هیچ بهانه یی برای ناکارآمدی آنان وجود نداشته و نمی توان ناکارآمدی را به گردن دیگران انداخت” [ایلنا، 9/12/83] هرگز تصور نمی کرد اصولگرایان مدیریت همه قوا و نهادهای حکومتی، اعم از انتصابی و انتخابی را در دست بگیرند و از حمایت همه دستگاه های تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما بهره مند شوند و قیمت نفت نیز به طور بی سابقه یی افزایش یابد و به 100 دلار در هر بشکه برسد. با وجود این:
اولاً، وضعیت معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت و پروژه های بزرگ و ملی توسط دولت نهم راه اندازی نخواهد شد و طبق دو نظرسنجی در آذرماه سال جاری اکثریت قاطع شهروندا [79 تا 90 درصد] اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میهن را در زمان اصلاحات به مراتب بهتر از دوره کنونی ارزیابی خواهند کرد.
ثانیاً، موج نارضایتی از دولت و مجلس چنان افزایش خواهد یافت که حتی مراجع تقلید [حضرات آقایان منتظری، موسوی اردبیلی، صانعی، مکارم شیرازی و… ]علناً درباره گرانی و تورم روزافزون و فشار طاقت فرسای آن به طبقات محروم و حقوق بگیران ثابت به آنها هشدار داده، بعضاً از مسوولان خواهند خواست از مقامات نظام ترکیه یاد بگیرند که چگونه ظرف چند سال تورم کشور خود را از هفتاد درصد به هفت درصد رسانده اند.
ثالثاً، دامنه انتقادها به مقامات دولتی خواهد رسید و رئیس کل بانک مرکزی علناً هشدارخواهد داد که با سیاست های دو سال اخیر نمی توان نقدینگی و تورم و گرانی را مهار کرد و از سه قفله شدن در خزائن بانک ها به روی وام گیران سخن خواهد گفت. به علاوه بسیاری از اصولگراها اعتراف خواهند کرد که دولت آقای احمدی نژاد تئوری و برنامه اقتصادی ندارد و در این عرصه فاقد هماهنگی و فرماندهی واحد است.
رابعاً، دولت نهم و مجلس هفتم پاسخگوی چگونگی مصارف درآمد بی سابقه نفتی کشور [ 150 میلیارد دلار در 30 ماه] نخواهند بود.
ظاهراً در مخیله آقای باهنر نمی گنجید که سی ماه پس از ادعای فوق، آقای احمد توکلی از رهبران اصولگرا اعتراف خواهد کرد که “دولت نهم چند تصمیم اشتباه گرفته است، از جمله هزینه کردن سریع درآمدهای نفتی و ابتلای ایران به بیماری هلندی و آثار ناهنجار آن در رشد شدید واردات و بیدار کردن غول تورم، همچنین دستکاری ناشیانه تعرفه ها… متاسفانه باید بگویم با وجود تلاش صادقانه یی که دولت نهم در عرصه اقتصادی داشته، اما به دلیل نداشتن تئوری و برنامه و مسوول مشخص اقتصادی در این دولت، نمی توانم به آن نمره خوبی بدهم… وقتی دولتی تئوری و برنامه روشن در عرصه اقتصاد نداشته باشد، سیاستگذاری اقتصادی توسط آن مانند حرکت دادن یک کشتی بدون قطب نماست. متاسفانه در فقدان تئوری و برنامه روشن و فقدان فرماندهی واحد، مسوول و پاسخگو برای اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاه ها و رویکردهای جریده یی ژورنالیستی، در سیاستگذاری تجاری و صنعتی و تولیدی هستیم…. متاسفانه در کشور ما خیلی ها به ویژه مهندس ها نمی دانند و نمی خواهند قبول کنند که اقتصاد یک علم با متدولوژی و روش های علمی است… اگر می خواهید بدانید اقتصادخوانده های ما از برخی اظهار نظرها یا سیاستگذاری های مهندسان چقدر حرص می خورند، حالت یک پزشک را در نظر بگیرید که در جامعه یی زندگی می کند که در آن مهندس ها درباره بیماری های واگیر عمومی نسخه تجویز می کنند و داروهای نابجا و متناقض به خورد مردم می دهند.”[اعتماد ملی]
منبع: روزنامه اعتماد