برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم از بررسی و تصویب “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر دادند. در این طرح “تاسیس وبلاگ یا سایت الحادی” در ردیف جرائم خشن قرار گرفته و برای آن مجازات محارب و مفسد فی الارض (اعدام) تعیین شده است.
به گفته جواد آرین منش با تصویب طرح یک فوریتی “تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه” در کمیسیون فرهنگی، مجازات مربوط به این جرائم تشدید می شود. وی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، که ریاست آن را غلامعلی حداد عادل بر عهده دارد، روز یک شنبه 4 اسفند این طرح را مورد بررسی و تصویب قرار داد و “با بررسی این طرح مجازات جرائمی مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی شدت می یابد.“
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین اظهار داشت که “دادگاه ها در صورت تصویب نهایی طرح موظف می شوند خارج از نوبت و در شعب ویژه ای به این جرائم رسیدگی کنند، و بر اساس این طرح مجازات این دسته از جرائم قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.” وی تاکید کرد که بنابر این طرح “ستادی نیز با عنوان ستاد جرائم خاص با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، معاون امنیتی وزارت کشور، فرماندار نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می شود، که این ستاد و زیرمجموعه های آن در همه استان های کشور “عهده دار ایجاد هماهنگی، پیگیری و پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات خواهند بود.“
ستادهایی برای تعیین مصادیق محارب
تهیه “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” اقدامی هماهنگ با اجرای “طرح امنیت اجتماعی” نیروی انتظامی و مصوبه “گسترش عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی” است که دو سال و نیم پیش از سوی محمود احمدی نژاد برای اجرا به نهاد ها و سازمان های دولتی و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.
محمدرضا باهنر، موسی قربانی، حمیدرضا حاجی بابایی، علی شاهرخی، حسن غفوری فرد، روح الله حسینیان، جاسم ساعدی، جوادجهانگیرزاده، جلال کاظمی، جهانبخش محبی نیا، الیاس نادران، محمد حسن ابوترابی، جلال یحیی زاده، ستار هدایت خواه، محمد آشتیانی، احمد مهدوی و محمد ابراهیم نکونام که همگی از اعضای جناح حامی دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشدید اخلال در امنیت روانی هستند.
این طرح از متهمان “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود” در کنار متهمان “راهزنی و سرقت مسلحانه”، “تجاوز به عنف”، “تشکیل باندهای فساد و فحشا”، “قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی”، “شرارت”، “آدم‌ربایی به قصد تجاوز” و “اخاذی” به عنوان مصادیق “اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه” نام برده و آن ها را محارب و مفسد فی الارض شناخته اند.
قانون مجازات اسلامی به قضات اختیار داده که برای کسی که محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود مجازات ”قتل”، “اعدام”، قطع دست و پا” یا “نفی بلد” را به تشخیص خود به اجرا در آورند.
بخش دیگری از طرح “تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” به تشکیل رسمی ستادهایی برای تعیین مصادیق محارب و مفسد فی الارض و آنچه”اخلال در امنیت روانی جامعه” عنوان شده مربوط است. این ستادها قرار است در سطح کشوری، استانی و شهرستانی برای مقابله با “مخلان امنیت روانی جامعه” تشکیل و فعال شوند.
نمونه مشابه این ستاد در حال حاضر به طور غیر رسمی و با اختیارات محدودتر، تحت عنوان “ستاد جرایم خاص” اجرای طرح های ضربتی و از جمله طرح امنیت اجتماعی را بر عهده دارد. اما طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی به ستادهای شناسایی و برخورد با “مخلان امنیت روانی” جنبه قانونی داده و به آن ها اجازه می دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصادیق اخلال در امنیت روانی را در کمیته هایی مرکب از استاندار، معاون امنیتی اداره اطلاعات، معاون امنیتی استاندار، دادستان و برخی دیگر از مقامات نهادهای نظامی و امنیتی تعیین نموده و به برخورد، بازداشت و حتی اعدام آن مجرمان اقدام کنند.
تصویب با حمایت لاریجانی
علی لاریجانی رییس مجلس هشتم اولین کسی است که یک روز پیش از مطرح شدن این طرح در جلسه علنی 12 تیماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همایشی با عنوان “اسلام و آسیب های اجتماعی” گفت: “نباید ببینیم افراد شروری در جامعه ناهنجاری می کنند، عده زیادی دچار آسیب اجتماعی و روانی می سازند و در نهایت چند سال محکوم به زندان یا جریمه نقدی می شوند زیرا اینها که جامعه را دچار ناهنجاری می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند.“
لاریجانی چهارشنبه 12 تیرماه نیز در مقام رییس مجلس و در هنگام بررسی “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه “تمام مقامات کشور از ایجاد حوادثی که این روزها شاهد اوج گرفتن آن ها در کشور هستیم اعلام نگرانی می کنند” این طرح را مکمل طرح امنیت اجتماعی توصیف کرد. وی تصریح کرد: “ساعت ها روی این موضوع با قوه قضائیه بحث شده است، نیروی انتظامی مشکلاتی در پیگیری این مساله داشت و در نهایت معلوم شد، یک اراده مصمم از کل حاکمیت نیاز است که به این سمت معطوف شود تا این مشکل حل شود.“
وی برای توجیه تصویب این طرح و فراهم کردن زمینه تصویب آن، خاطراتی از دوران دبیریش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را برای نمایندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در یک مورد پرونده ای به این شورا ارجاع شده که در آن “یک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود.”
روح الله حسنیان نماینده حامی دولت از تهران، از طراحان این طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی گفت: “کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرائم خود را تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب برقراری امنیت روانی جامعه شود.“
در مقابل، غضنفرآبادی نماینده ای که در مخالفت با این طرح در مجلس سخن گفت تاکید کرد که “همه مواردی که در این طرح به عنوان جرایم اخلال در امنیت روانی معرفی شده و برای ان مجازات محاربه تعیین شده مواردی است که در جای خود در قوانین قبلی آمده است”.
کلیات “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” در جلسه 12 تیر 87 مجلس به تصویب رسید و لاریجانی وعده داد که برای بررسی بیشتر جزئیات آن و تامین نظر نمایندگان مخالف این طرح به کمیسیون های مربوطه ارجاع خواهد شد.
طرح تشدید اخلال در امنیت روانی از زمان طرح و تصویب کلیات آن – به ویژه به خاطر در نظر گرفتن مجتزات اعدام برای وبلاگ نویسان - با اعتراض و انتقادهای گسترده ای در رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا مواجه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تیر ماه با انتشار بیانیه ای اعتراض آمیز اعلام کرد که “در صورت تصویب نهائی این طرح آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضائی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد.“
بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر “در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد فی الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعریفی از این جرم در طرح مذکور و یا در هیچیک از قوانینی که تا کنون به تصویب رسیده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حیات شهروندان به تفسیر دادگاهها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.“
وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده اند: “دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و«الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند ر، شدیداً به مخاطره می اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می سازد.“