ستادهای تشخیص محارب در راهند؟

نویسنده
شروین امیدوار

» تصویب طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی

برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم از بررسی و تصویب “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت ‏روانی” در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر دادند. در این طرح “تاسیس وبلاگ یا سایت الحادی” در ردیف جرائم ‏خشن قرار گرفته و برای آن مجازات محارب و مفسد فی الارض (اعدام) تعیین شده است.‏

به گفته جواد آرین منش با تصویب طرح یک فوریتی “تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه” در ‏کمیسیون فرهنگی، مجازات مربوط به این جرائم تشدید می شود‎.‎‏ وی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که کمیسیون ‏فرهنگی مجلس هشتم، که ریاست آن را غلامعلی حداد عادل بر عهده دارد، روز یک شنبه 4 اسفند این طرح را ‏مورد بررسی و تصویب قرار داد و “با بررسی این طرح مجازات جرائمی مثل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز ‏به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق ‏انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی شدت می یابد.“‏

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین اظهار داشت که “دادگاه ها در صورت تصویب نهایی طرح موظف ‏می شوند خارج از نوبت و در شعب ویژه ای به این جرائم رسیدگی کنند، و بر اساس این طرح مجازات این دسته ‏از جرائم قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.” وی تاکید کرد که بنابر این طرح “ستادی نیز با عنوان ستاد جرائم ‏خاص با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت ‏اطلاعات، معاون امنیتی وزارت کشور، فرماندار نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل می ‏شود، که این ستاد و زیرمجموعه های آن در همه استان های کشور “عهده دار ایجاد هماهنگی، پیگیری و ‏پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات خواهند بود.“‏

‎ ‎ستادهایی برای تعیین مصادیق محارب‏‎ ‎

تهیه “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” اقدامی هماهنگ با اجرای “طرح امنیت اجتماعی” نیروی ‏انتظامی و مصوبه “گسترش عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی” است که دو سال و نیم پیش از سوی محمود ‏احمدی نژاد برای اجرا به نهاد ها و سازمان های دولتی و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.‏

محمدرضا باهنر، موسی قربانی، حمیدرضا حاجی بابایی، علی شاهرخی، حسن غفوری فرد، روح الله حسینیان، ‏جاسم ساعدی، جوادجهانگیرزاده، جلال کاظمی، جهانبخش محبی نیا، الیاس نادران، محمد حسن ابوترابی، جلال ‏یحیی زاده، ستار هدایت خواه، محمد آشتیانی، احمد مهدوی و محمد ابراهیم نکونام که همگی از اعضای جناح ‏حامی دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشدید اخلال در امنیت روانی هستند.‏

این طرح از متهمان “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود” در کنار ‏متهمان “راهزنی و سرقت مسلحانه”، “تجاوز به عنف”، “تشکیل باندهای فساد و فحشا”، “قاچاق انسان به منظور ‏استفاده جنسی”، “شرارت”، “آدم‌ربایی به قصد تجاوز” و “اخاذی” به عنوان مصادیق “اخلال در امنیت اجتماعی ‏و روانی جامعه” نام برده و آن ها را محارب و مفسد فی الارض شناخته اند.‏

قانون مجازات اسلامی به قضات اختیار داده که برای کسی که محارب یا مفسد فی الارض شناخته شود مجازات ‏‏”قتل”، “اعدام”، قطع دست و پا” یا “نفی بلد” را به تشخیص خود به اجرا در آورند.‏

بخش دیگری از طرح “تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” به تشکیل رسمی ستادهایی برای تعیین مصادیق ‏محارب و مفسد فی الارض و آنچه”اخلال در امنیت روانی جامعه” عنوان شده مربوط است. این ستادها قرار است ‏در سطح کشوری، استانی و شهرستانی برای مقابله با “مخلان امنیت روانی جامعه” تشکیل و فعال شوند.‏

نمونه مشابه این ستاد در حال حاضر به طور غیر رسمی و با اختیارات محدودتر، تحت عنوان “ستاد جرایم ‏خاص” اجرای طرح های ضربتی و از جمله طرح امنیت اجتماعی را بر عهده دارد. اما طرح تشدید مجازات ‏اخلال در امنیت روانی به ستادهای شناسایی و برخورد با “مخلان امنیت روانی” جنبه قانونی داده و به آن ها ‏اجازه می دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصادیق اخلال در امنیت روانی را در کمیته هایی مرکب از ‏استاندار، معاون امنیتی اداره اطلاعات، معاون امنیتی استاندار، دادستان و برخی دیگر از مقامات نهادهای نظامی ‏و امنیتی تعیین نموده و به برخورد، بازداشت و حتی اعدام آن مجرمان اقدام کنند.‏

‎ ‎تصویب با حمایت لاریجانی‎ ‎

علی لاریجانی رییس مجلس هشتم اولین کسی است که یک روز پیش از مطرح شدن این طرح در جلسه علنی 12 ‏تیماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همایشی با عنوان “اسلام و آسیب های اجتماعی” گفت: “نباید ببینیم ‏افراد شروری در جامعه ناهنجاری می کنند، عده زیادی دچار آسیب اجتماعی و روانی می سازند و در ‏نهایت چند ‏سال محکوم به زندان یا جریمه نقدی می شوند زیرا اینها که جامعه را دچار ناهنجاری می کنند مصداق مفسد فی ‏‏الارض هستند.“‏

لاریجانی چهارشنبه 12 تیرماه نیز در مقام رییس مجلس و در هنگام بررسی “طرح تشدید مجازات اخلال در ‏امنیت روانی” در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه “تمام مقامات کشور از ایجاد حوادثی که این روزها شاهد ‏اوج گرفتن آن ها در کشور هستیم اعلام نگرانی می کنند” این طرح را مکمل طرح امنیت اجتماعی توصیف کرد. ‏وی تصریح کرد: “ساعت ها روی این موضوع با قوه قضائیه بحث شده است، نیروی انتظامی مشکلاتی در ‏پیگیری این مساله داشت و در نهایت معلوم شد، یک اراده مصمم از کل حاکمیت نیاز است که به این سمت ‏معطوف شود تا این مشکل حل شود.“‏

وی برای توجیه تصویب این طرح و فراهم کردن زمینه تصویب آن، خاطراتی از دوران دبیریش در شورای عالی ‏امنیت ملی جمهوری اسلامی را برای نمایندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در یک مورد پرونده ای به این ‏شورا ارجاع شده که در آن “یک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود.” ‏

روح الله حسنیان نماینده حامی دولت از تهران، از طراحان این طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشدید مجازات ‏اخلال در امنیت روانی گفت: “کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرائم خود را ‏تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب ‏برقراری امنیت روانی جامعه شود.“‏

در مقابل، غضنفرآبادی نماینده ای که در مخالفت با این طرح در مجلس سخن گفت تاکید کرد که “همه مواردی که ‏در این طرح به عنوان جرایم اخلال در امنیت روانی معرفی شده و برای ان مجازات محاربه تعیین شده مواردی ‏است که در جای خود در قوانین قبلی آمده است”.‏

کلیات “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” در جلسه 12 تیر 87 مجلس به تصویب رسید و لاریجانی ‏وعده داد که برای بررسی بیشتر جزئیات آن و تامین نظر نمایندگان مخالف این طرح به کمیسیون های مربوطه ‏ارجاع خواهد شد.‏

طرح تشدید اخلال در امنیت روانی از زمان طرح و تصویب کلیات آن – به ویژه به خاطر در نظر گرفتن ‏مجتزات اعدام برای وبلاگ نویسان - با اعتراض و انتقادهای گسترده ای در رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر ‏و آزادی بیان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا مواجه شده است.‏

کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تیر ماه با انتشار بیانیه ای اعتراض آمیز اعلام کرد که “در صورت تصویب ‏نهائی این طرح آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضائی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده ‏خواهد شد.“‏

بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر “در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد فی ‏الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعریفی از این جرم در طرح مذکور و یا در هیچیک از ‏قوانینی که تا کنون به تصویب رسیده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حیات شهروندان به تفسیر دادگاهها از جرم ‏‏«شرارت» بستگی خواهد داشت.“‏

وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده اند: “دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، ‏تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف ‏و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و«الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتیجه ‏سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند ر، شدیداً به مخاطره می اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد ‏می سازد.“‏