در حالیکه علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی ۵ روز قبل، از افزایش حداکثر ۲۵ درصدی دستمزدها در سال ۹۳ خبرداده بود، روز گذشته روابط عمومی این وزارتخانه گزارشی از وضعیت معیشتی خانوارها در ایران منتشر کرد که نشان می دهد بین هزینه ها و درآمدهای خانوار و آنچه که دولت در نظر دارد تا به عنوان افزایش دستمزد برای کارگران در نظر گیرد اختلاف فاحشی وجود دارد.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، در گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی آمده است: “کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره به ۱.۸ میلیون تومان رسیده که تقریبا ۲ برابر متوسط ۹۳۳ هزارتومانی حقوق دریافتی امسال مشمولان قانون کار است”.
در این گزارش همچنین آمده: “کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است. این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود. با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است. همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است. مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است. مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آنها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا اینکه به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد”.
همزمان با انتشار گزارش وزارت کار،افکارنیوزهم از قول فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از آغاز جلسات شورای عالی کار در هفته آینده خبرداده؛او درباره نظر ربیعی هم گفته است:” نظر غیر مستقیم وزیر کار و تعاون برای دستمزد افزایش۲۵ درصدی است. مطابق نظر غیر مستقیم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دستمزد سال آینده ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، وزیر به نمایندگان کارگران گفت که در هئیت وزیران به دنبال افزایش بیشترین میزان دستمزد است”.
او افزوده است: “نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۳ که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند. بر اساس جلسه اخیر هیچ کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای اجرا نمی شود و گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود. با توجه به اینکه هر ساله این بیان می‌شود که رای دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه تاکید کرد که «من داوطلبانه رای خودم را حذف کردم که رای دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد». وزیر تاکید کرد که «از سال آینده کارگروه مزد بر اساس بهره‌وری توسط معاونت روابط کار ایجاد شود چراکه باید بین مزد و بهره وری نیروی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد» ؛ اکنون از سوی معاونت روابط کار شناسایی روش‌ها و فرمول‌هایی در این زمینه به من واگذار شده است که از سال بعد برنامه ریزی و در نهایت استفاده شود. وزیر به معاونت روابط کار دستور داد که جلسات شورای عالی کار از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود و این موضوع به روزهای آخر سال کشیده نشود”.
توفیقی با اشاره به پیشنهاد “مزد اجتماعی” نیز گفته: “این مورد یکی از مواردی بود که از سوی کارگران در جلسه مطرح شد. مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند. برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتهاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد”.
سایت الف هم در گزارشی نسبت به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد که قوی ترین احتمال طی روزهای اخیر است، انتقاد کرده و نوشته: “دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را ۴۴درصد اعلام کرده‌اند، اقدام به پیش بینی افزایش وتصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸درصد برای سال آینده کرده است وباز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود ۱۸درصد خواهیم بود. اظهارات معاون نیروی انسانی رییس جمهور در خصوص نیروهای تغییر وضعیت یافته مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای آنها هم در نوع خود جالب است. چگونه است که چندین سال است دستانی سفره محقر کارگران را بنام شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو (بنگاه های آدم فروشی) پر از شرمساری برای کارگران کرده است وسرشار از فقر برای خانواده‌های آنها،و این اقدامات زشت و غیر انسانی، قانونی است و احقاق حقوق آنها و عقد قرارداد مستقیم بر اساس قانون، غیر قانونی است. این اظهارات با شعار عدالت علوی هیچ سنخیتی نداشته و در هیچ کجای دنیا به اساتید شغل تایپیست می‌دهند و بعد هم می گویند حتی این هم غیر قانونی است ؟! شما از حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰ چه برداشتی دارید؟ شما می‌دانید به واسطه‌ی اقدامات مسوولان بی مسئولیت چه میزان از خانواده‌ها از هم فروپاشیده و نرخ طلاق به حد بحرانی رسیده است؟دربرابر این اقدامات وه که چه قیمت ناچیزی طلب کرده‌اید وچه بهای سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اید”.
نمایندگان کارگری نیز با افزایش زمزمه ها در خصوص رشد ۱۸ تا ۲۵ درصدی مزد، به جمع منتقدان اضافه شده اند.
برای نمونه علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت و گو با ایلنا می گوید: “در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند. متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم. دولت در مسئله تعیین مزد کارگران باید به صورت شفاف سخن بگوید. طبق ماده ۴۱قانون کار، نرخ تورم حتما باید در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار رعایت شود. قرار نیست که روند تعیین مزد مانند سال های گذشته ادامه پیدا کند و حداقل دولت باید تدابیری بیاندیشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران را دریافت کنند. نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بالای ۴۰ درصد بود و پس از آن به زیر ۴۰ درصد رسید، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پیش برود در بهترین حالت، نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲۵ درصد نخواهد رسید. بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعی را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آینده باید به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد. همچنین توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد، نیز از وظایف شورای عالی کار است. طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد. اگر شورای عالی کار نتواند و یا نخواهد روند تعیین حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغییر دهد، قدرت خرید خانوار کارگری در سال ۹۳ یکبار دیگر نیز افت خواهد کرد و به کمتر از میزان سال جاری می رسد”.
