در بحث اختلاس پرونده پیچیده‌ای را پیش رو داریم که نمی‌شود تمام قصور این پرونده را بر گردن یک یا دو نفر انداخت و سایرین را مبرا کرد، چراکه در این پرونده مهم، افراد متعددی درگیر هستند. مثلا در ارتباط با نحوه واگذاری کارخانه‌های دولتی به بهانه خصوصی‌سازی به گروه آریا موضوعاتی مطرح است و در این راستا مقاماتی نیز دخیل هستند. اگر عادلانه رفتار شود باید به همه زوایای این پرونده رسیدگی کرد. در این میان با توجه به ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس قرار دارد، بحث استیضاح حسینی وزیر اقتصاد مطرح شده است، چراکه مجلس می‌تواند وزیر مرتبط با این پرونده را برای سوال فرابخواند اما امکان این را ندارد که از زیرمجموعه‌ها یا مدیران سوالی در این زمینه بپرسد. بر همین اساس امیدوار هستیم که در روز استیضاح حقایق اختلاس بزرگ بیان شود. چنانچه آقای حسینی دفاع خوبی از خود و عملکرد وزارتخانه خود نداشته باشد و عوامل دخیل در این پرونده را معرفی نکند، بخش عمده‌ای از اتفاقاتی که در این پرونده افتاده است متوجه ایشان خواهد شد و اصل موضوع مشخص نخواهد شد. در راستای این احتمال در جلسه دیروز فراکسیون اقلیت، اعضای فراکسیون با تاکید بر حمایت از استیضاح معتقد بودند که نباید با طرح استیضاح از وزیر اقتصاد سایر افرادی که در این پرونده درگیر بودند نادیده گرفته شوند و باید به عوامل دیگری که در این اختلاس قصور کرده یا مقصر هستند پرداخته شود. نباید شخص وزیر قربانی پرونده امیرمنصور آریا باشد، باید تمامی کسانی که در این پرونده دخیل بوده‌اند شناسایی شده و با آنها برخورد شود. طوری رفتار شود که این موضوع ریشه‌ای شناسایی شده و ریشه‌ای با آن برخورد شود. امیدواریم چنین نباشد که به‌عنوان نمایندگان مجلس چون توان نظارتی بر عملکرد وزیر را داریم، سایر عوامل را نادیده بگیریم، زیرا ما توان‌های نظارتی دیگری حتی بالاتر را نیز داریم که باید برای شفاف شدن اتفاقاتی که در این پرونده بزرگ افتاده است از این ابزارهای نظارتی و توان خود استفاده کنیم. برخورد تک‌بعدی چاره‌ساز نیست و باید همه‌جانبه این اخلال در سیستم مالی کشور بررسی شده و با عوامل آن برخورد شود. در راستای این پرونده نیاز به تحقیق و تفحص وجود دارد و باید تمامی واگذاری‌ها در سال‌های اخیر واکاوی شود تا امضاهای طلایی که افراد را به سودهای میلیاردی رسانده است مشخص شود. متاسفانه تحقیق و تفحص‌هایی که در دو یا سه سال گذشته در مجلس صورت گرفته، گزارش‌های قابل دفاعی نبود؛ بر همین اساس باید تحقیق و تفحص جدی در مجلس صورت بگیرد و تمامی نواقص واگذاری سرمایه‌های ملی عیان شود. نباید فراموش کرد، اختلاسی که مطرح شده است شاید نمونه‌ای از روندی باشد که از سایر موارد آن بی‌خبریم. یک تحقیق و تفحص جامع و کامل ما را به زوایا و سرمنشاء فساد اقتصادی کشور می‌رساند، باید به این موضوع توجه کنیم و این امر را جدی بگیریم که چرا ظرف شش‌سال سطح فساد اقتصادی کشور از رتبه 93 در سال 84 به رتبه 147 رسیده است. باید این گزارش‌ها را جدی بگیریم و نگوییم این گزارش‌ها سیاه‌نمایی و جهت‌دار است. متاسفانه از کنار این آمارها به‌سادگی گذشتیم، بی‌تفاوت بودیم و اکنون با مطرح شدن چنین پرونده بزرگی توجه همگان به فساد در اقتصاد کشور جلب شده و برای پاسخگویی به افکار عمومی بحث استیضاح وزیر اقتصاد به میان آمده است. در حالی که این‌گونه برخوردها کفایت نمی‌کند. باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا ابزارهای نظارتی جایگاه واقعی خود را در مجلس دارند؟ وقتی پنج‌ماه یک سوال از وزیری در کمیسیون مربوطه معطل می‌ماند و روسای کمیسیون‌ها نیز برای طرح سوال تخلف می‌کنند و نظارت جایگاه خود را از دست داده است، باید منتظر اتفاقاتی بدتر از این نیز باشیم.
منبع: شرق، دوم آبان