آنخلس اسپینوسا
در اوایل ماه جاری چندین سازمان بین المللی حقوق بشر درخصوص سنگسار قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی هشدار دادند. وی به لطف تلاش سرسختانه وکیلش، محمد مصطفایی، که تمامی راه های قضایی در این زمینه را پیموده، در سراسر جهان شناخته شد.
مصطفائی در وبلاگش روند طولانی و غیرمتعارف محاکمه آشتیانی را توضیح داده است. او در ۳۷سالگی یک کارشناس مسایل حقوق بشری است با اطلاعاتی دست اول از روند محاکماتی که در آن نوجوانان به مرگ محکوم شده اند. از میان ۱۳ موکل او که به مرگ محکوم شده بودند، ده نفر آزاد شده اند. او همچنین توانسته آزادی ۴۵ نوجوانی را که خانواده هایشان به او متوسل شده بودند به دست آورد [۴ نفر از آنان اعدام شده اند و پرونده بقیه همچنان معلق ست]. برای او این حرفه تنها یک شغل نیست، بلکه یک مأموریت است.
مصاحبه زیر را می خوانید:
آیا شما به پرونده های سنگین علاقه دارید، یا اینکه ایران دارای یک سیستم قضایی پیچیده است؟
من ۸ سال پیش کارم را با پرداختن به پرونده های مربوط به زنان آغاز کردم و از ۵ سال قبل پرونده دختری به نام نازنین را به دست گرفتم که به مرگ محکوم شده بود. او در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود. من پرونده او را مطالعه کردم و به زندان مجرمان خطرناک رفتم تا او را ببینم. چهره بی گناه او با جرم سنگینی که به او نسبت داده بودند در مغایرت کامل قرار داشت. من نمی توانستم اتهامات وارده به او را قبول کنم و تصمیم به کمک گرفتم. قاضی در نهایت پذیرفت که او برای دفاع از خود مرتکب این جرم شده. از اینجا کار من روی پرونده نوجوانان محکوم به مرگ آغاز شد.
همان طور که می دانید ایران میثاق بین المللی حقوق کودک را به امضاء رسانده و در این میثاق اعدام افرادی که به سن قانونی نرسیده اند ممنوع اعلام شده. آیا این مسأله نیز کمکی به شما کرد؟
ماده ۳۷ این میثاق حکم مرگ و حبس ابد برای این افراد را ممنوع کرده. من در این مورد با قضات صحبت کردم، ولی آنها براین باورند که این مغایر با احکام اسلام است و به همین دلیل آن را رد می کنند. از آنجا که شورای نگهبان بر سازگاری قوانین با اسلام نظارت می کند، من در متن صورتجلسه هایی که طی نشست های این شورا انجام شده تحقیق کردم. آنها به این نتیجه رسیده اند که این مسأله با دین مغایرت ندارد. به همین دلیل توانستم به این نوجوانان کمک کنم. زمانی که وکالت ۱۶ پرونده را برعهده داشتم، اولین نامه را به رییس قوه قضاییه وقت نوشتم و این نامه بسیار مؤثر واقع شد. نتیجه کارم این شد که توجه مقامات و مسؤولان را به این مسأله جلب کنم که شیوه های متفاوتی به جای اجرای حکم اعدام نوجوانان وجود دارد.
به چه دلیل تصمیم گرفتید که در وبلاگ تان حکم سنگسار آشتیانی را محکوم کنید؟
آشتیانی سه بار تقاضای عفو کرده که هر سه بار نیز رد شده. با این حال، در پرونده او مسایل نامتعارف بسیاری وجود داشت و پس از اینکه پرونده او عمومی شد، مسؤولان متوجه این مسایل شدند. در کشورهای دیگر توجه براین مسأله معطوف شده که ایران تنها کشوری است که در آن اجرای این گونه اعدام ها وجود دارد. و هدف من این است که این نوع اعدام دیگر انجام نشود.
در کشورهای غربی مردم حتی می ترسند نام این نوع اعدام را بر زبان آورند، ولی مسؤولان جمهوری اسلامی براینکه این قانون اسلامی است اصرار دارند. آیا این واقعاً قانون اسلام است یا قانونی است که از سوی انسان ها مطرح شده؟
در قرآن به این نوع اعدام اشاره نشده. سنگسار پس از انقلاب اسلامی وارد قوانین کیفری و جزایی شد و اساس آن تفسیر منابع متناسخ است [اصول اخلاقی که در اسلام شیعه مجاز شناخته شده]. اکثر مسؤولان و همچنین اکثر مردم ایران سنگسار را یک حکم بی رحمانه می دانند. بیشتر زندانیانی که متهم به زنا هستند، به سنگسار محکوم نمی شوند، زیرا قضات به این مسأله آگاه اند که این جرم با این محکومیت همخوانی ندارد، ولی چون وارد قوانین جزایی شده، برخی از آنان این حکم را صادر و آن را برای تأیید به مراجع بالاتر می فرستند. زمانی که پرونده ای به ما داده می شود، ما ابتدا تلاش می کنیم تا آن را در برابر کمیسیون عفو مطرح کنیم تا از اعدام جلوگیری شود، مانند پرونده آشتیانی. سنگسار درواقع حکمی است که در شأن انسان نیست.
آیا به نظر شما حقوق بشر یک مقوله جهانشمول است، یا اینکه به گفته مقامات جمهوری اسلامی مقوله ای است که باید با خصوصیات فرهنگی سنخیت داشته باشد؟
اکثر مسایل مربوط به حقوق بشر مشترک اند و در نتیجه جهانشمول است، مانند حق زندگی و حق برخورداری از یک قضاوت عادلانه. البته باید خصوصیات هر منطقه را نیز لحاظ کرد، ولی نباید آن را به بهانه ای برای نقض حقوق بشر تبدیل کرد.
آیا سیستم قضایی جمهوری اسلامی حق برخورداری از یک قضاوت عادلانه را تضمین می کند؟
براساس قوانین کیفری ما، محدودیت هایی در حق داشتن وکیل مدافع وجود دارد که اجازه حضور وکیل در زمان بازجویی ها و دادرسی های قبل از دادگاه را نمی دهد. این مسأله حق برخورداری از یک قضاوت عادلانه را زیر سؤال می برد. به علاوه، غیبت وکیل مدافع در این مرحله منجر به بروز سوء تفاهماتی می شود. بسیاری از متهمان زمانی که در برابر دادگاه قرار می گیرند، اظهار می دارند که جرم را تحت فشار و شکنجه قبول کرده اند. و این مسأله در بسیاری از موارد نیز درست است. گاهی اوقات در عمل نیز محدودیت ها را عمل نمی کنیم، درحالی که طبق قانون رعایت احتیاط الزامی است. به عنوان مثال، طبق قانون زمانی که جرمی حادث می شود، شخص مجرم می تواند وثیقه ای تسلیم کند و آزاد باشد. با این حال، همیشه این طور نیست یا اینکه وثیقه بسیار سنگین است. گاهی نیز حکم دستگیری پس از بازداشت شخص صادر می شود که این نیز مغایر با قانون است.
سال گذشته مورد شما نیز این گونه بود. چرا شما را بازداشت کردند؟
شخصی که در سفری به آلمان شناخته بودم به ایران آمد. من با او و برخی دوستان در یک رستوران مشغول خوردن شام بودیم که عوامل پلیس مخفی بدون هیچ گونه حکم بازداشتی ما را دستگیر کردند. مرا به زندان اوین انتقال دادند و دفتر و منزلم را تفتیش کردند. پنج روز بعد فرد آلمانی آزاد شد و من نیز دو روز بعد آزاد شدم. با اینکه متوجه شدند دلایل کافی برای این کار وجود نداشته اما با صدور حکم بازداشتی برای توجیه زندانی بودن من، مجبورم کردند که وثیقه را تامین کنم. پس از آن پرونده مختومه اعلام شد، ولی مجدداً هفت ماه پیش مرا در فرودگاه بازداشت و گذرنامه ام را توقیف کردند. هفته گذشته توانستم مجدداً آن را بگیرم.
منبع: ال پائیس، ۲۰ ژوئیه
