ملاحظات و تردیدهای آقای خاتمی برای عدم نامزدی، چنان‌که قابل پیش‌بینی است، یکی دو تا نیست؛ ارزیابی وی از ساختار سیاسی قدرت و حاکمیت مستقر، و مهیا نبودن بستر حضور و رقابت سالم (دست‌کم در ظرف جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات ۸۸)، ظاهرا یکی از دلایل مهم است. و این، صرف‌نظر از تهدیدهایی است که به اشکال گوناگون، و از چپ و راست اردوگاه تمامیت‌خواهان متوجه وی می‌شود.
آقای خاتمی ازجمله کنشگران سیاسی محسوب می‌شود که راست‌گویی و صداقت و نجابت وی، خود به عاملی مهم برای جذب همراهان هرچه بیشتر برای وی مبدل شده است. مبتنی بر همین ویژگی‌هاست که اتفاقا وی می‌تواند به نماینده‌ای شایسته برای پیگیری حقوق اساسی شهروندان از کریدور انتخاباتی سالم و آزاد شود؛ و دست‌کم آن‌که تلاش کند به‌عنوان نامزد مورد اقبال بخش مهمی از جامعه ایران، مطالبات مدنی آنان را با استفاده از بستر و امکان انتخابات تعقیب کند.
حضور آقای خاتمی در انتخابات، نه به معنای فراموش کردن رهبران و زندانیان جنبش سبز خواهد بود و نه به معنای از یاد بردن کودتای انتخاباتی و سرکوب‌های خونین مترتب بر آن؛ اما، اگر ـ و تنها اگر ـ مبتنی شود بر نگاهی “جامعه‌محور”، و خود را متکی سازد بر خواست‌های مدنی شهروندانی که مسالمت‌جویانه، گذار دموکراتیک را پی گرفته‌اند.
قرار نیست آقای خاتمی چشم بسته بر وضع سیاسی مسلط بر انتخابات و گروه‌های فشار و عوامل تهدیدکننده‌ی سلامت و آزادی انتخابات، به نمایش خردادماه اعتبار دهد؛ آن‌هم درحالی‌که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات پیشین و بسیاری از همدلان و همراهان آنان، همچنان در بازداشت غیرقانونی‌اند. اما، این بستر مهیاست که آقای خاتمی متکی بر نگاه جامعه‌محور خود، و مبتنی بر رویکرد اصلاح‌طلبانه و خشونت پرهیز، و همچنین از زاویه‌ی کسی که “حق” دموکراسی‌خواهان ایران را برای انتخابات آزاد و سالم ـ در ظرف شرایط واقعی موجود ـ تعقیب می‌کند، خواهان تحقق لوازم و شرط‌های حداقلی برای انتخابات پیش‌رو شود.
این رویکرد حتی اگر منتهی به ردصلاحیت شود، تنها مهر تاییدی خواهد زد بر رفتار صادقانه‌ی خاتمی و همدلی وی با دموکراتیزاسیون و مهم‌ترین و اصلی‌ترین جنبش اجتماعی حامی‌اش، جنبش سبز.
خوشبختانه رویکرد مزبور نه تنها در نگاه سیاسی آقای خاتمی، مغفول نیست، بلکه شواهدی محکم دارد؛ مستنداتی که برای شخص خاتمی و همراهانش، می‌تواند راهبردی باشد؛ ازجمله، شروط وی برای انتخابات مجلس: “آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی، و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد”؛ و نیز تاکید او بر از یاد نبردن “جامعه مدنی”؛ چنان‌که بهمن ماه پیش در اظهارنظری مهم تصریح کرد: “ما باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به‌سوی حکومت؛ نه اینکه پشت به حکومت کنیم، نه! حکومت به ما پشت کرده و ما هم با بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل می‌کنیم. اینکه خیال کنیم همه مشکلات در حکومت حل می‌شود این طور نیست؛ مردم را باید توجیه کنیم.”
مبتنی بر همین نگاه، حضور “جامعه‌محور” در انتخابات و تلاش برای تحقق لوازم و شرایط انتخابات آزاد و سالم، می‌تواند گامی مهم باشد و شود برای تعقیب خواسته‌هایی که از نهضت مشروطه تا جنبش سبز، باقی است.
آقای خاتمی با اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری یازدهم، برای تصاحب ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی خیز برنمی‌دارد؛ بلکه برای سالم‌سازی کریدور انتخابات و به عزم تحقق خواسته‌های سیاسی و مدنی شهروندان، وارد فضای موجود ـ برآمده از انتخابات آتی ـ می‌شود. این، تعاملی است نه فقط میان شخص خاتمی و شورای نگهبان؛ که چالشی است میان جامعه مدنی و اقتدارگرایان حاکم. خاتمی می‌کوشد ـ در صورت وجود عقلانیت و تدبیر در حاکمیت ـ مجالی فراهم کند برای رفع بن‌بست موجود در کشور.
کسی نمی‌تواند رد یا تایید صلاحیت او را از هم اکنون، مفروض بگیرد و بداند. این خیزش اجتماعی منبعث از نامزدی خاتمی است که خود را در مقاطع گوناگون انتخابات، متبلور خواهد کرد. از تلاش برای تبلیغ و تکثیر گفتمان دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی، تا وادار ساختن حاکمان به تأیید صلاحیت خاتمی، و درنهایت برگزاری انتخاباتی دور از تقلب معنادار. اگر این عزم در جامعه مدنی باشد و خود را متبلور کند، گام برداشتن به جلو ممکن خواهد شد؛ به بیان دیگر، کیفیت تمایل و خواست در جامعه مدنی، در کنار نامزدی خاتمی، تغییر تدریجی را تعقیب خواهد کرد. این نه فقط خاتمی، که تمام حامیان و علاقمندان وی، کنشگر فعال در بستر انتخابات خواهند شد. قرار نیست خاتمی یک تنه، تغییر را ممکن کند؛ که نه اراده‌ای در حاکمیت هست و نه در سیاست‌ورزی واقع‌بینانه، چنین چیزی ممکن.
اگر آقای خاتمی جسورانه و وطن‌دوستانه ـ چونان زنده‌یاد دکتر محمد مصدق ـ حضور و نامزدی خود را مبتنی کند بر این اراده و نیروی اجتماعی بالقوه و بالفعل، و رویکرد و نگاه جامعه‌محور خود را با استفاده از بستر موجود تعقیب نماید، نه تنها بر صداقت سیاسی وی، مهر تأییدی دیگر خواهد خورد، بلکه حکایت انتخابات ۹۲ نیز دگر خواهد شد. ورود بی‌اعتنا به نیروی اجتماعی، و مبتنی بر “مجوز پیشینی مرکز ثقل قدرت” اما نه تنها هیچ تضمینی برای تحقق نخواهد داشت، بلکه چه بسا جایگاه آقای خاتمی را به ابزاری برای گرم کردن تنور انتخابات نمایشی فروکاهد و تنها سناریوی “حماسه سیاسی”رهبر جمهوری اسلامی را متحقق سازد؛ سناریویی که نام پیروز انتخابات‌اش، هر که باشد، “خاتمی” نخواهد بود.