وزیر آموزش و پرورش پنجشنبه ۳۰ مرداد در جلسه معاونان پشتیبانی ادارات کل گفت: “آموزش و پرورش بیش از هر چیز به دنبال روش‌های جدید تامین منابع مالی می‌باشد.” وی اضافه کرد: “آموزش و پرورش هیچ چاره‌ای غیر از تقویت بخش غیردولتی ندارد.” فانی افزود: “استفاده از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی، خرید خدمات آموزشی و تسهیل در صدور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی، به عنوان روش‌های تحقق توسعه مشارکت در آموزش و پرورش به کارگرفته شده که نوعی صرفه‌جویی در منابع مالی است.”
در حال حاضر مطابق گفته وزیر از ۱۲ میلیون و سیصد هزار دانش آموز کشور، حدود یک میلیون، یعنی اندکی بیش از ۸ درصد دانش آموزان، در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند. به دلیل کاهش دانش آموز و افزایش هزینه های مدرسه داری، برخی از مدارس غیر انتفاعی قادر به تامین هزینه های خود به صورت سر به سری نیستند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی ۵۰۰ هزار صندلی خالی دارند. مدارس غیر دولتی در جامعه متنوع و متکثر ایران یک نیاز است اما دلیل محدود ماندن گسترش آنها سیاست های بسته دولت است.
بودجه رسمی آموزش و پرورش که از سوی دولت تامین می شود هزینه های این وزارتخانه را پوشش نمی دهد و این وزارتخانه از کسری بودجه بودجه مزمن رنج می برد. به گفته وزیر، در سال ۹۳، آموزش و پرورش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. دولت در سال ۹۳ بابت هر دانش آموز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه می کند. به ازای هر دانش آموزی که از مدرسه دولتی به مدرسه غیر انتفاعی منتقل شود، معادل این سرانه از هزینه های جاری آموزش و پرورش کاسته می شود.
توسعه مدارس غیر انتفاعی در صورتی به کاهش بارمالی آموزش و پرورش منجر می شود که بخش خصوصی به صورت واقعی در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند. انتقال سرمایه هم نیاز به امنیت و اختیار و حذف مقررات دست و پاگیر اداری دارد و مهم تر از اینها تاسیس مدرسه باید سود آور باشد. در شرایط فعلی تاسیس مدارس غیردولتی با برنامه ها و روش های متفاوت آموزشی و بر اساس نیاز اقشار مختلف مردم امکانپذیر نیست. آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است و همه مدارس باید برنامه آموزشی و پرورشی واحدی را اجرا کنند.
مدارس غیر انتفاعی در صورتی گسترش می یابند که از نظر کیفیت خدمات آموزشی، متنوع و با مدرسه دولتی متفاوت باشند. به بیان ساده تر، موسس مدرسه غیر انتفاعی، باید در انتخاب مدیر و معلمان مدرسه و برنامه ریزی آموزشی و مواد درسی و زبان آموزشی آزادی نظر و عمل داشته باشد و دولت تنها بر رعایت استاندارهای آموزشی و امتحانات و صلاحیت عمومی کارکنان نظارت کند. در شرایطی که کنترل همه امور دست دولت است، سرمایه گذاری جدی در بخش آموزشی صورت نخواهد گرفت و مهم ترین جاذبه این بخش استفاده از رانت های حمایتی دولت است.
به عنوان مثال آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی و غیر دولتی مقطع ابتدایی به دلایل سیاسی ممنوع است. در حالی که کودکان در دوره ابتدایی، زبان خارجی را بهتر می آموزند. اگر آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدارس دوزبانه و یا تاسیس مدارس بین المللی به زبان انگلیسی و یا فعالیت شعب بین المللی مدارس خارجی در ایران را صادر کند، هم به نیاز بخش هایی از جامعه ایران پاسخ داده است و هم بخش خصوصی تشویق به سرمایه گذاری می شود. چرا باید دانش آموزان ایرانی برای تحصیل در مدارس بین المللی به کشورهای دیگر بروند؟ همانگونه که به سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه مجوز تاسیس مدارس با برنامه خاص می دهند اقشار مردم هم حق دارند بچه هایشان در مدارسی متفاوت درس بخوانند.
اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان های محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی را آزاد می داند . آموزش و پرورش می تواند در مناطقی مانند کردستان و آذربایجان و… مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی دوزبانه را صادر کند تا کسانی که مایلند فرزندانشان به زبان مادری هم آموزش ببینند، با هزینه خود در این مدارس ثبت نام کنند. دولت با اتخاذ این سیاست می تواند به بخشی از وعده های انتخاباتی رییس جمهور عمل کند و اگر این سیاست موفقیت آمیز بود آن را به مدارس دولتی تسری دهد.
مدارس غیر انتفاعی اختیارات بسیار محدودی دارند. آنها در اموری مانند برگزاری کلاس فوق برنامه و تعداد امتحانات و پرسش و تمرین بیشتر و تعداد دانش آموزان در کلاس، دارای آزادی عمل هستند. اما تفاوت کیفی با مدرسه دولتی ندارند. البته دولت، در زمینه گرفتن شهریه دست مدیران این مدارس را تقریبا باز گذاشته است. تفاوت دیگر این مدارس، پذیرش دانش آموز با شرط معدل و امتحان ورودی و غربالگری دانش آموزان مستعد و درسخوان است که تعادل مدارس دولتی را به هم می زند. این مدارس در مجموع کارآمدتر از مدارس دولتی هستند اما تفاوت کیفی با مدارس دولتی ندارند.
اگر دولت زمینه را برای حضور واقعی بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدارس واقعا غیر دولتی فراهم کند، احتمالا ۵۰ درصد دانش آموزان شهرهای بزرگ و متوسط جذب این مدارس می شوند. به جای این مسیر، وزارت متوسل به دوپینگ از طریق ابلاغ بسته حمایتی می شود. “خرید خدمات آموزشی، تکمیل ظرفیت مدارس غیردولتی، تأمین منابع انسانی مورد نیاز و اعطای وام‌های کم‌بهره”، از جمله سیاستهای وزارت برای تقویت و توسعه مدارس غیر انتفاعی است. این سیاستها منجر به ایجاد رانت می شود و معمولا مدیران آموزش و پرورش و وابستگان آنها به دلیل اشراف به مقررات و داشتن رابطه، از این رانتها منتفع می شوند.
آقای فانی وزیر آموزش و پرورش می گوید: “تا دو سال آینده هدف گذاری کرده‌ایم به مرز ۱۲ درصد حضور دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی برسیم.” برای افزایش تعداد دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی از ۸ به ۱۲ درصد، باید ظرف دوسال، ۵۰۰ هزار دانش اموز مدارس دولتی، به مدارس غیر دولتی منتقل شوند. اما چگونه؟ آموزش و پرورش کسری ظرفیت مدارس غیرانتفاعی را با دانش آموزان مدارس دولتی پُر کرده و شهریه آنها را تحت عنوان “خرید خدمات آموزشی” از بودجه دولتی پرداخت می کند. شهریه ای که دولت بابت هر دانش آموز پرداخت می کند مبلغی بین یک میلیون و ۴۰۰، تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
طرح “خرید خدمات آموزشی” برای مدارس غیر انتفاعی شهرهای کوچک و مناطق محروم اجرا می شود. چون شهریه مدارس غیر انتفاعی در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از سرانه دانش آموزی است. طرح خرید خدمات که از کشورهای اسکاندیناوی الگوبرداری شده، از نظر برونسپاری و کاهش تصدیگری وزارتخانه می تواند مفید باشد اما منجر به تامین منابع مالی و یا صرفه جویی نمی شود، چون شهریه دانش آموزی که به مدرسه غیر دولتی منتقل می شود را دولت پرداخت می کند. این طرح مشکل معلمان مازاد را تشدید می کند و به نوعی هزینه های دولتی را افزایش می دهد.
کاهش تصدیگری وزارتخانه، برونسپاری، واگذاری مدارس دولتی به افراد و نهادها به قیمت تمام شده، توزیع کوپن آموزشی، عدم تمرکز، مدرسه محوری، توسعه مشارکت مردمی و…. اشکال مختلف خصوصی سازی هستند که از سال ۸۰ به شکل های مختلف مطرح شده اند. هدف همه این طرح ها توسعه بخش خصوصی در آموزش و پرورش و کاهش بارمالی دولت است. اما هیچکدام از این سیاستها به مرحله اجرا نرسیده اند، دلیل اصلی آن نگاه حکومتی به دستگاه آموزش و پرورش است. این نگاه آموزش و پرورش را یک سیستم سیاسی ـ عقیدتی در خدمت دولت می داند که از الف تا یای اهداف، برنامه ها و سیاستهای آن باید توسط نهادهای حکومتی دیکته و کنترل شود. از شرایط ضروری برای داشتن آموزش و پرورشی در خدمت دولت، وجود سازمانی کاملا متمرکز است که مانند دیگر نهادهای حکومتی، بودجه آن را هم باید دولت بپردازد.
خصوصی سازی، مشارکت مردم و عدم تمرکز در صورتی قابلیت اجرا دارد که نگاه حاکمیتی به مدارس تغییر کند. اگر آموزش و پرورش را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم ببینیم و نقش دولت را نظارت و کنترل استانداردها بدانیم، اجرای خصوصی سازی امکانپذیر است. در شرایط فعلی به دلیل سردرگمی و ابهام در سیاستگذاری، “توسعه مشارکت” نهایتا در یک جمله خلاصه می شود: “آموزش و پرورش دولتی با پول مردم.” این گزاره متناقض و غیرممکن است. شرط مشارکت داشتن آموزش و پرورشی مردمی است. به عبارت ساده تر هر بخشی از جامعه بتوانند مدرسه مورد علاقه خود را در لیست مدارس غیر دولتی پیدا کنند.