خانواده امیر جوادی فر از قربانیان قتل‌های کهریزک، در مصاحبه با روز می‌گویند با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس به انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و در صورتیکه اخبار مربوط به تفهیم اتهام او درست باشد، باید از دولت پرسید چه اصراری بر حمایت از دادستان سابق تهران دارد؟
همزمان یک منبع مطلع از پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک به روز خبر داد که لغو حکم صادره در مورد مصونیت قضایی سعید مرتضوی صحت ندارد و انتصاب او به سمت‌های جدید خلاف قانون است.
این در حالیست که یکی از مشاوران مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز ۲۳ اسفندماه اخبار منتشره در مورد انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را تایید کرده و هشدار داده بود که “شایعه پراکنی برخی رسانه‌ها علیه این انتصاب” پی گیری قضایی خواهد شد.
علی اکبر حیدری فرد همچنین حواشی مربوط به این انتصاب را یک تلاش “مذموم رسانه‌ای” دانسته و گفته بود مخالفت با آن “موضعگیری مغرضانه” علیه انتصابات محمود احمدی‌نژاد است.
منع تعقیب مرتضوی نقض نشده
در همین حال وبسایت تابناک، نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و عضو فعلی دولت احمدی‌نژاد، به اتهام معاونت در قتل و دستور انتقال برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ به زندان کهریزک، تفهیم اتهام شده است.
تابناک در گزارش خود نوشت مرتضوی با اتهاماتی چون “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” رو‌به‌روست و این موارد به وی تفهیم شده است.
به دنبال درج این خبر، اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، در توضیح کوتاهی، موضوع تفهیم اتهام مرتضوی را “کذب و عاری از حقیقت” دانست و هدف از آن را “تشویش اذهان عمومی” عنوان کرد.
بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، در واکنش به این خبر به روز می‌گوید: “ما اطلاعی از صحت یا کذب اتهامات مطرح شده نداریم، تنها چیزی که دیده‌ایم خبر سایت تابناک است. خانواده ما شکایت خود را ارائه داده و منتظر صدور کیفر خواست علیه مرتضوی هستیم. می‌خواهیم در دادگاه مستندات خود را ارائه دهیم. تا این لحظه دادگاهی تشکیل نشده و ماه به عنوان شاکی نمی‌توانیم در جلسه تفهیم اتهام حضور پیدا کنیم.”
همزمان یک منبع مطلع از پرونده کهریزک به روز می‌گوید اتهامات طرح شده علیه مرتضوی صحت دارد و او ممکن است به زودی محاکمه شود.
سعید مرتضوی در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سمت دادستانی تهران را به عهده داشت. آنزمان او از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی و پس از آن از سمتش برکنار شد.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک هستند که به علت ضرب و شتم و شکنجه‌های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند.
اما در تیر ماه سال جاری، قاضی مرتضوی که متهم ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک است، خبر از برائت خود در اتهامات این پرونده داد؛ خبری که از سوی محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. با این حال اژه ای ماه گذشته اعلام کرد که در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی، نقض قرار تعقیب علیه وی صادر شده است.
مرتضوی تابستان گذشته، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی “برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانست.
اینک یک شخض مطلع از این پرونده به روز می‌گوید قرار تعقیب دادستان سابق تهران نقض نشده و او به زودی با اتهامات مطرح شده محاکمه می‌شود.
پدر محسن روح الامینی، از قربانیان زندان کهریزک هم در مصاحبه با سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، خبر لغو قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را “در حد شایعه” دانسته و اعلام کرده بود که “در صورت صدور چنین دستوری قطعا به آن اعتراض می‌کند.”
پیشتر صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر هم در مصاحبه با روز صدور حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات کهریزک را “به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی در تاریخ جمهوری اسلامی “بی سابقه” دانسته و گفته بود: “پرونده کیفری تعقیب عوامل مسول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بوده اند ندارد.”
مخالفت دو قوه با انتصاب مرتضوی
سعید مرتضوی ماه گذشته بار دیگر به دنبال انتشار اخباری مبنی بر انتصاب او به سمت رییس سازمان تامین اجتماعی خبرساز شد.
این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما چند روز پیش خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی، از قول مهدی ابویی، معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت که “رفتن سعید مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی قطعی است”؛ خبری که واکنش اصول‌گرایان را در پی داشت. از جمله محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس از مخالفت صریح مجلس با ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی خبر دادو به محمود احمدی‌نژاد توصیه کرد از این کار صرف‌نظر کند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای مخالفت خود با ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرده است.
خبر این انتصاب با انتقاد خانواده‌های جان‌باختگان کهریزک هم روبرو شده است.
بابک جوادی فرد، برادر امیر جوادی فر، از قربانیان کهریزک به روز می‌گوید: “مجلس صراحتا با انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالف کرده است. اگر خبر تابناک هم درست باشد به معنی مخالفت قوه قضائیه است. می‌شود گفت ماجرای انتصاب مرتضوی بر خلاف اراده دو قوه نظام در جریان است. پافشاری دولت بر انتصاب به این سمت برای ما سئوال بر انگیز است. افکار عمومی هم با این قضیه کنار نمی‌آید.”
عبدالحسین روح الامینی پدر، محسن روح الامینی که او هم در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک کشته شد، به سایت الف گفته بود: “چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می‌شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می‌کند؟”
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی دیگر قربانی این پرونده هم به خبرگزاری مهر گفته است: “متأسفم برای مسئولین اجرایی که چرا به شخصی که اتهاماتی متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می‌دهند.”
با این وجود علی اکبر حیدری فرد، مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه شنبه، ۲۳ اسفند در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ضمن تائید این انتصاب گفت: “شایعه پراکنی برخی رسانه‌ها علیه انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی پیگیری قضایی می‌شود.”
حیدری فرد، دادیاری که خود از سوی دستگاه قضایی به عنوان “آمر” انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک تعلیق شده، افزوده است: “تخریب مرتضوی در جریان انتصاب وی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضعگیریهای مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است.”
او افزوده است: “طی روزهای گذشته به رغم صدور حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی، برخی از خبرپراکنی‌های مذموم رسانه‌ای سعی در ایجاد ذهنیت کاذب، غیر واقع و شایعه سازی در خصوص انتصاب او داشتند.”
سعید مرتضوی که هم اکنون رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، توسط فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عوامل نقض حقوق بشر و بخصوص حقوق مطبوعات و زندانیان در ایران شناخته می شود.
