اخبار شوک آور شکنجه دانشجویان زندانی در اوین، از یک ویژگی کاملاً مشخصی برخوردارند: اینکه شکنجه ها، بر خلاف روال رایج در سال های گذشته، نه در بند 325 ، بلکه در بند 209 صورت می گیرند.
بازجویانی بند 325 نیروهای حرفه ای اطلاعاتی نبودند: اعضای غیر حرفه ای ارگان های دیگر بودند که به خاطر سست شدن اعتماد اقتدارگرایان به وزارت اطلاعات در دوره خاتمی، به ناچار به ایفای وظایف اطلاعاتی می پرداختند - یا حداقل، تصور می کردند دارند به ایفای این وظایف می پردازند. اغلب کسانی که توسط آنها بازجویی می شدند، به شگفتی درمی یافتد که اطلاعات بازجویانشان نسبت به موضوع بازجویی یا شخص مورد بازجویی، به گونه ای غریب ناچیز است. در نتیجه، چندان دور از ذهن نبود که چنین نیروهای آماتوری، تنها چاره برای کسب اطلاعات را، در فشار بیشتر بر زندانی ببینند.
اما حکایت بازجویان بند 209، که از نیروهای حرفه ای وزارت اطلاعات تشکیل می شوند، به کلی متفاوت است. آنها نیروهای تشکیلاتی هستند که نوعا، از جزییات مرتبط به سوژه مورد بازجویی، اطلاعات گسترده و دقیق دارد. در نتیجه، اولویت آنان در شکنجه متهمان را، باید نه تلاش برای کسب اطلاعات، که صرفاً خرد کردن زندانی (برای اخذ اعترافات دروغین یا زهر چشم گیری) دانست. به علاوه، کیفیت و کمیت شکنجه هایی که آنان بر دانشجویان زندانی در بند 209 انجام داده اند، در درجاتی متفاوت از روال معمول در بند 325 قرار دارد و این نیز، به نوبه خود نشانه نگران کننده دیگری است.
چنین نشانه هایی به واقع، حکایت از بازگشت صریح وزارت اطلاعات به دوره اوج اقدامات فراقانونی دارند، دوره ای که در سطح جامعه، به سادگی به دوره “سعید امامی” مشهور شده … و یکی از ویژگی های مشخص آن، شکنجه سیستماتیک و همزمان جسمی و روحی، توأم با اتهامات و حتی تهدیدهای جنسی است.
شواهدی چون شیوه رفتار با زندانیان بند 209، جای تردید باقی نگذاشته که جریان جنایتکاری که تصور می شد در پی حادثه قتل های زنجیره ای در وزارت اطلاعات به حاشیه رانده شده، اکنون مجدداً بر این نهاد امنیتی غلبه یافته است. شدت و وقاحت بازجویان وزارت در برخورد با دانشجویان زندانی، به وضوح امضای همین جریان فاسد و خطرناک را بر خود دارد. این شیوه برخورد، علامت هشدار دهنده بد خیم شدن مجدد غده ای سرطانی است که اگر در نطفه سرکوب نشود، به سرعت در کل وزارت اطلاعات تکثیر خواهد شد و به سهولت مجموعه روش های جریان منسوب به سعید امامی را- از جمله در شیوه حذف صداهای مخالف داخلی با عملیات برون مرزی- باز تولید خواهد کرد.
آن گروه از مسوولان نام و نشان دار حکومتی که به دلیل منافع سیاسی کوتاه مدت، به فعال شدن غده بد خیم وزارت اطلاعات رضایت داده اند، نباید فراموش کنند که بخواهند یا نه، در سطح داخلی و خارجی مسوول عملیات محافل اطلاعاتی ظاهراً بی نام و نشانی محسوب خواهند شد که در صورت مهار شدن، تا همان جاهایی که اسلافشان در زمان واقعه قتل های زنجیره ای به پیش رفتند، پیشروی خواهند کرد. یعنی، تا جایی که مقام های ارشدشان مجبور شدند برای انکار ارتباط “مشهود” خود با آنان، مورد اعتمادترین نیروهای خود در وزارت اطلاعات را برای اعتراف به بی عفتی، جاسوسی و ضدیت با نظام زیر شکنجه قرار دهند و نارضایتی گسترده کارکنان دستگاه امنیتی را- که از این شیوه “ناجوانمردانه” قربانی شدن نیروهای امنیتی توسط سیاسیون اقتدارگرا به خشم آمده بودند- به جان بخرند.
از سوی دیگر، عاملان رفتارهای جنایت بار اخیر با زندانیان نیز، نباید سرنوشت آن گروه از همکاران خود را از خاطر ببرند که به محض به پایان رسیدن تاریخ مصرفشان، برای اعتراف به محیرالعقول ترین انحرافات اخلاقی و خیانت های امنیتی قابل تصور، تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفتند. بعید است نیروهایی که این روزها چنین در برخورد با زندانیان مظلوم خود مرزهای وقاحت را در می نوردند، سرنوشت معروف ترین تئوریزه کننده این گونه بازجویی های وقیحانه - شخص سعید امامی- را فراموش کرده باشند. بعید است این نیروها، فراموش کرده باشند که چگونه بعد از بازداشت نامبرده، شایع کردند که وی (غیر از همکاری با موساد و سیا و اف بی آی!) اعتراف کرده که بیش از 10 سال همجنس باز مفعول بوده است و سرانجام نیز بدون آن آمکان اعاده حیثیت به وی بدهند، خبر خودکشی او را اعلام کردند. و بعید است از خاطر برده باشند که چگونه همسر سعید امامی را- که هر عقیده ای داشت، قطعاً زنی مؤمن و محترم بود- مجبور کردند زیر شکنجه به جزییات وقیحانه ای که در کثیف ترین فیلم های پورنو هم یافت نمی شود “اعتراف” کند. اگر از یاد برده اند، به آنان توصه می شود یک بار دیگر فیلم شکنجه این زن مظلوم را ببینند، تا به خاطر آورند چگونه هر گاه حیا به وی اجازه بر زبان راندن برخی الفاظ و مفاهیم مورد نظر بازجویان را نمی داد، با نوبتی دیگر شکنجه، سرانجام به هر “آنچه” از وی می خواستند اعتراف می کرد.
اگر کسانی که ابزار اجرای سیاست های غده سرطانی در حال رشد در وزارت اطلاعات شده اند گمان می کنند روسایشان این قدر به آنها وفادارند که تحت هر شرایطی از آنها حمایت خواهند کرد، سخت در اشتباهند. شرایط اوج گیری فشار بر سیستم های اقتدارگرا، که در مورد مشخص کشور ما، به واسطه سیاست داخلی و خارجی دولت آقای احمدی نژاد در جریان است، شرایط اوج گیری “معاملات” صاحبان قدرت نیز هست. معاملاتی که یک شکل تکراری آنها، انداختن تقصیر همه اقدامات “آبرو بر” به گردان مسوولان و مجریان ساده لوحی است که به روی “معرفت” روسای خود، بیش از حد حساب کرده اند.
به راستی، آیا قدرت و نفوذ و شکنجه گران امروز بند 209 ، از معاون امنیت داخلی فلاحیان، سعید امامی مخوف، بالاتر است که گمان می کنند در صورت صلاحدید مقامات ارشد، جان و مال و ناموسشان از “معامله” در امان خواهد بود؟