متولی سیاست خارجی کیست؟ سوال بسیار سادهای که در بسیاری از کشورها پاسخ مشخص و روشنی دارد: وزارت خارجه. سوال بسیار ساده دوم: مبنای تصمیمگیریهای مهم و اعلام مواضع مهم وزارت خارجه چگونه و بر چه اساس و مبنایی است؟ پاسخ آن است که اگر تصمیم قبلی مهم و استراتژیک نباشد، متولی وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه است. اگر برعکس تصمیم مهم باشد و دربرگیرنده مناسبات با یک کشور دیگری باشد، علیالقاعده تصمیم در هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و درنهایت اتخاذ میشود. سوال ساده سوم: اگر آن تصمیم خطا بود، یا بعدا معلوم شد به خیر و صلاح منافع آن کشور نبوده یا مطابق با قوانین نبوده، متولی رسیدگی و بررسی و نظارت کیست؟ پاسخ: مجلس یا پارلمان آن کشور. سوال ساده چهارم: آیا فقط مجلس باید تصمیمات و سیاستهای وزارت خارجه را مورد نقد و بررسی قرار دهد؟ پاسخ: جدای از مجلس، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و صاحبنظران و تحلیلگران سیاسی هم در مطبوعات یا در رسانههای جمعی درخصوص درستی یا نادرستی، نقاط ضعف یا برعکس قوت آن تصمیم یا جهتگیری در سیاست خارجی اظهارنظر میکنند.حال ببینیم در ایران ساز و کار سیاست خارجی چگونه است؟ همهمان دو، سه هفته پیش شاهد حمله به سفارت انگلستان بودیم. آیا آن تصمیم در وزارت خارجه اتخاذ شده بود؟ خیر. آیا در هیاتدولت مطرح شد و پیرامون ابعاد مختلف آن بحث و بررسی شده و در نهایت عقل جمعی کابینه بر آن قرار میگیرد که دانشجویان «بهصورت خودجوش» به سفارت انگلستان یورش برند و کسی هم دخالتی نکند؟ خیر. حسب شواهد و قرائن موجود، روح دولت هم در جریان تصمیمگیری «دانشجویان انقلابی» نبوده. گروهی، جمعی، عدهای در جایی این تصمیم را میگیرند و بعد هم که آثارش معلوم میشود، هیچکدامشان مسوولیت کاری را که کردهاند بر گردن نگرفته و در مقام دفاع از آن تصمیم برنمیآیند.هنوز گرد و غبار حمله به سفارت انگلستان کاملا فرو ننشسته بود که اتفاق دیگری افتاد. جناب مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه شب در یک دستور ناگهانی اعلام کرد که هرگونه مراوده تجاری، یعنی هرگونه واردات و صادرات از کشور امارات تا
اطلاع ثانوی ممنوع شده است. بازهم همان پرسشها مطرح میشود که آیا این تصمیم در وزارت خارجه مورد بررسی قرار گرفته بود؟ که پاسخ منفی است. آیا این تصمیم در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته بوده و هیات دولت پس از بحث و بررسی و بنا بر دلایل و مصلحتهایی این تصمیم را میگیرد؟ ظاهرا باز هم پاسخ خیر است، چراکه متعاقب آن شاهد هستیم که مسوولان وزارت خارجه نه تنها از آن تصمیم اعلام بیخبری میکنند بلکه با آن مخالفت میورزند. آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه «اخبار منتشره درباره توقف روابط تجاری ایران با امارات را تکذیب میکند.» در همان روز که سخنگوی وزارت خارجه خبر را تکذیب میکند، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبتنشدن سفارش واردات کالا از امارات را ناشی از «مشکلات فنی» اعلام میکند که پس از رفع «مشکلات» مجددا برقرار میشود. اما سفیر ایران در امارات برعکس سخنگوی وزارت صنعت و… تایید میکند که مبادله کالا یا ثبت سفارش واردات کالا از دوبی به ایران و بالعکس متوقف شده است. جناب ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران، علت این تصمیم را بهواسطه «کنترل نرخ ارز» میداند. در عین حال جناب محمدرضا نادری معاون گمرک کشور اعلام میکند که اساسا «توقف در ترخیص کالا نداشتهایم.» در حالی که سفیر ایران در امارات، وزیر صنعت و سایران خبر از توقف واردات از امارات میدهند، موضعگیری و اظهارنظر جناب محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور مطلب کاملا متفاوت دیگری میگوید. در پاسخ به این پرسش که «آیا روابط تجاری ایران با امارات از روز سهشنبه متوقف شده است یا خیر؟»، پاسخ دادند که «خیر». مطلب دیگر آقای رحیمی هم شنیدنی است چراکه ایشان به مسوولان و مقامات اماراتی نصیحت و توصیه میکند که «زیر بار فشار آمریکا نروند چراکه به صلاحشان نیست.» ایشان اظهار داشتند که آنچه اماراتیها کردهاند «به ضرر خودشان است و به ضرر ما نیست.» به بیان دیگر، خود اماراتیها تشخیص نمیدهند که چه چیز به خیر و صلاح مملکتشان است و معاون اول ریاستجمهوری ما خیر و صلاح اماراتیها را بهتر از خود آنان تشخیص میدهد. باتوجه به اینکه امارات در صدر مراودات تجاری ما قرار دارد و در حدود یکسوم کل تجارت ایران با امارات است و باتوجه به اینکه در هشتماهه نخست امسال ما 13 میلیارد دلار کالا از امارات وارد کردهایم و در عوض فقط سهمیلیارد دلار به آن کشور صادرات داشتهایم و باتوجه به اینکه امارات گلوگاه واردات کالای تحریمی و غیره است، معلوم نیست که نصیحت آقای رحیمی به اماراتیها چقدر واقعبینانه است. درست است که اماراتیها درآمد ترانزیت کالا به مقصد ایران از طریق دوبی (بهمنظور دور زدن تحریمها) را از دست میدهند اما مصیبت اصلی برای ما است که باید از فردا به دنبال جایگزین کردن کانال امارات «برای وارداتمان باشیم. اگر ترکیه هم تصمیم مشابه امارات بگیرد آنوقت میخواهیم چهکار کنیم؟ به راستی متولی این تصمیمات و درستتر گفته باشیم متولی سیاست خارجیمان چه کسی است؟
منبع: شرق، سوم دی