منصور اسانلو پس از تایید حکم حبس 5 ساله اش در دادگاه تجدید نظر روانه زندان عمومی شد تا بدین ترتیب تاوان ایستادگی و پافشاری اش بر حق تشکیل سندیکاهای مستقل را پس بدهد. او و همکارانش یکی از جدی ترین فعالیت های مدنی کارگری را پس از یک دوره طولانی فترت انجام دادند. آن هم در روزگاری که اساسا انتظار نمی رفت رانندگان شرکت واحد چنین اراده محکم و عزم قاطعی را برای تشکیل سندیکا و گزینش نمایندگان واقعی خود بروز دهند.
پس از سرکوب فراگیر جنبش های اجتماعی و سازمان های مدنی در اوایل دهه شصت، سندیکاها ، نهاد های مستقل کارگری و همچنین شاخه های کارگری احزاب در داخل محیط های کاری منحل شدند( که اکثرا وابسته به جریان چپ مارکسیستی بودند) و تنها نهاد های وابسته به خط امام امکان فعالیت یافتند.
در آن شرایط عناصر کارگری مرتبط با حزب جمهوری اسلامی چون علی ربیعی، حسین کمالی و علیرضا محجوب به اتکاء هواداران جمهوری اسلامی و قدرت سیاسی وقت، تشکیلات خانه کارگر را در کنترل خود گرفتند و در سال 1363با تاسیس شوراهای اسلامی کار در مراکز تولیدی و خدماتی با بیش از 35 کارگر ، فضای کارگری را در پوشش خود گرفتند.
این شوراها از آن تاریخ تا کنون عمدتا به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده اند و در اصل نمایندگی تحقق انتظارات دولت و کنترل عرصه های کارگری را داشتند تا اینکه حقوق کارگران را دستمایه فعالیت های خود قرار دهند. البته در سطوح محدودی به چانه زنی می پرداختند ولی در اصل کار ویژه آنان در همکاری با مدیریت و نهاد های امنیتی ، اداره محیط های کارگری در چهارچوب مورد دلخواه حکومت بوده است و حتی اگر در مواردی بین مدیریت واحد تولیدی و جناح سیاسی مورد حمایت خانه کارگر و یا نهاد های امنیتی تعارض و اختلافی پیش می آمد، این شورا ها چوب لای چرخ مدیران مربوطه می گذاشتند و در روند تولید اخلال می کردند.
خانه کارگر ضمن اینکه فعالیتش را در چهارچوب جریان مسلط بر قدرت سازمان داده است، تمایل و ارتباط ویژه ای نیز با هاشمی رفسنجانی دارد. بگونه ای که در تمامی بزنگاه های سیاسی مواضعش همسو با وی بوده است.
تحولات دوم خرداد نیز نتوانست به انحصار خانه کارگر در محیط های کارگری پایان دهد و زمینه شکل گیری نهاد نمایندگی کارگران را فراهم نماید. انجمن های صنفی کارگری که در زمان دولت خاتمی تشکیل شدند ،در برابر موانع موجود امکان نیافتند، خود را به عنوان پایگاهی برای نمایندگی خواسته های جامعه کارگری تثبیت کنند و نهایتا نقشی حاشیه ای پیدا کردند.
در چنین شرایطی بود که تلاش کارگران شرکت واحد برای استیفای حقوق تاریخی خود برجستگی ویژه ای پیدا کرد و درست در زمان افول جنبش اصلاحی دوم خرداد ، جنبش کارگری قدم در شکوفایی دوباره خود گذاشت.
در کنار این رویداد دوران ساز، تلاش دیگر مجموعه های کارگری از جمله اتحادیه خباز های سنندج نیز در جلب توجهات به مطالبات جامعه کارگری نقش بسزایی داشت.
منتها تفاوت حرکت کارگران شرکت واحد با دیگر اعتراضات کارگری در تمرکز تلاش ها بر روی شکل گیری و رسمیت بخشیدن به سندیکا به عنوان نهاد نمایندگی کارگران بود.
اکثر اعتراضات کارگری حرکت های توده ای کور و بی سازمانی بوده و هستند که حول خواسته های صنفی چون دریافت حقوق معوقه ، جلوگیری از اخراج و بهبود شرایط رفاهی و بهداشتی و… شکل گرفته اند و از طریق اعتصاب و تحصن در پی تحقق خواسته های خود هستند. این حرکت ها حالت مقطعی، غیر سازمان یافته و موردی دارند و در اکثر مواقع بدون حصول به نتیجه پایان می یابند. اما پرسنل شرکت واحد هدف بزرگتر و اساسی تری را در نظر گرفته بودند تا با تشکیل سندیکا و انتخاب نمایندگان واقعی فضای موثرتری برای بهبود شرایط کاری شان فراهم شود.
وجود نهاد نمایندگی که تنها تعلق به کارگران داشته باشد و پاسداری از حقوق آنها و سماجت در تعقیب خواسته های شان را در پی بگیرد ، بستر مناسبی است که به شکل مستمر و موثر و با انباشت تجارب و چانه زنی با کارفرمایان و دولت می تواند به تدریج وضعیت کارگران و نیروی کار را به شکلی پایدار و رو به رشد ارتقاء دهد.
بنابراین مطالبه حق سندیکا و ایجاد تشکل مستقل همراه با الزام سازمان جهانی کار مبنی بر فراهم کردن زمینه فعالیت قانونی نهاد های نمایندگی کارگران، حکومت را به وحشت انداخت. ابتدا به طرق مختلف سعی شد که با تغییرات و پیرایه بستن های گوناگون، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران معرفی شوند و یا در قالب دیگری بازسازی شوند.
تهدید و برخورد فیزیکی برخی اعضاء شوراهای اسلامی کار با سندیکالیست ها پرده دیگری بر متوقف ساختن مطالبات استقلال خواهی در صفوف کارگران بود. پس از اینکه همه این ترفند ها کارساز نیفتاد ، بخش افراطی امنیتی و قضایی با صحنه گردانی قاضی مرتضوی به میدان آمد. اما اعتصاب رانندگان شرکت واحد در 4 دیماه 1384 حکومت را شوکه کرد، ولی سرانجام توانست با دادن وعده های تو خالی توسط قالیباف ،بازداشت چهره های اصلی ، اخراج پنجاه نفر از رانندگان شاخص ، ایجاد فضای رعب و وحشت و استفاده از نیروهای بسیجی و انتقال رانندگان شهرستانی به تهران اعتصاب را بشکند و بدینترتیب فشار خلق شده توسط این رانندگان به جایی نرسد.
بنابراین هراس و وحشت ساختار قدرت از بیداری دوباره جنبش کارگری و قرار گرفتن آن در مسیر سازمان یابی خود برای محافظت از منافع و دستیابی به خواسته ها، باعث برخورد سنگین امنیتی و تحمیل هزینه های گزاف بر فعالان کارگری شد.
مسیری که با بازداشت ، محاکمه و اجرای محکومیت حبس محمود صالحی فعال کارگری سنندجی شروع شد، اینک به اسانلو رسیده است و می توان پیش بینی کرد که همین روند برای ابراهیم مددی نیز تکرار شود.
اما در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که این برخورد ها بتواند جو کارگری را آرام کند. ندانم کاری دولت و اجرای سیاست های غلط اقتصادی از یک سو و تحریم های جهانی ناشی از ماجراجویی هسته ای از سویی دیگر وضعیت اقتصادی کشور را به سمت فاجعه می برد. هر روز کارخانجات بیشتری به جرگه واحد های تولیدی مشکل دار می پیوندند که قربانی اصلی آنها کارگران و نیروی انسانی خواهند بود که از دریافت حقوق و سیر کردن شکم خانواده های شان محروم خواهند شد. طبیعی است که نمی توان جلوی اعتراض این قشر را گرفت و یا مطالبات آنها را طریق نهاد های وابسته منحرف کرد.بسیاری علائم و گمانه ها نشان می دهد که گسترش مشکلات اقتصادی پاشنه آشیل طراحان حاکمیت پادگانی- امنیتی است و دشوار بتوان شعله نارضایتی های اقتصادی را با زور و برخورد های امنیتی خاموش کرد.
عنصر دیگری که تیغ برخورد های اقتدار گرایانه در مصاف با کارگران را کند می کند، حمایت سازمان یافته و گسترده نهاد های کارگری خارجی و بین المللی است. این حمایت ها که فصل جدیدی را در روابط بین داخل و خارج ایجاد کرده است ، حسابی برای حاکمیت دردسر ساز شده است.
اقدام پشتیبانی کننده فدراسیون کارگران حمل نقل جهان در سازماندهی تجمعات اعلام همبستگی با محمود صالحی و منصور اسانلو در بیش از پنجاه شهر مهم دنیا نشان داد که چگونه در شرایط اختناق داخلی و بستن تمامی امکانات اعتراض ، فعالیت های خارجی می تواند مثمر ثمر واقع شود و سیاست حاکمیت در بایکوت خبری و منزوی کردن فعالان کارگری بازداشت شده را با شکست مواجه کند.
این اتفاق مورد بسیار روشنگری است که می توان از ظرفیت های خارجی برای مراقبت و تحقق حقوق مردم ایران و گسترش مناسبات دموکراتیک استفاده کرد و از برخورد کل گرایانه منفی با حمایت های خارجی پرهیز کرد. همه نهاد های خارجی را از دید تئوری توطئه، کارگزار استثمارگران جهانی ندانست. بلکه دست آنانی که از منظر مسائل انسانی و در پی اعتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و الزامات شهروند جامعه جهانی بودن قصد کمک و مساعدت را دارند، به گرمی فشرد و از آن استفاده کرد.
اگرچه هنوز اخراج از کار حربه قدرتمندی در دستان حکومت است که می تواند کارگری که زندگی اش به مزد روزانه اش وابسته است را مهار نماید و کاری کند تا فکر اعتراض و اعتصاب را از سرش بدر کند، اما با توجه به نکات فوق بعید به نظر می رسد این حربه بتواند کارایی دائمی داشته باشد. ماشین سلطه و سرکوب را یارای ایستادگی در برابر نارضایتی های اقتصادی نیست که به صورت متشکل و سازمان یافته ظهور پیدا کنند و این درست نقطه ای است که رانندگان شرکت واحد پس از طی تجارب تاریخ بسیار بدان رسیدند و اکنون اسانلو و مددی هزینه این فهم درست را می پردازند که حکومت را سخت به هراس انداخته است. از این روانواع و اقسام آزار و اذیت را بر آنها و خانواده های شان تحمیل کرده اند تا آنان را از طریق نگاه داشتن در حبس های طولانی، آئینه عبرت جامعه کارگری کنند و بدینترتیب از همبستگی و حمایت دیگر کارگران با آنها جلوگیری نمایند.
جنبش کارگری در شکل نوین خود خواسته هایش را بخشی از حقوق بشر می داند که در یک جامعه انسانی باید بدان آنها توجه شود. پایبندی به اصول مبارزه مدنی و تلاش برای تثبیت توان خود در قالب رویکرد سندیکالیستی و صنفی نقطه قوت این جنبش در شرایط کنونی است. در این میان قرار گرفتن در نقش نیروی طراز نوین و رهبری کننده انقلاب در خوانش کمونیستی از جنبش کارگری ، تعقیب یوتوپیای حکومت پرولتاریا ، تضاد با کارفرما و برخورد طبقاتی با صاحبان سرمایه، پتانسیل این جنبش در بهبود شرایط زیست خود را هدر می دهد. بخصوص که پایگاه اجتماعی ، اعتقادات ایدئولوژیک و نظام فرهنگی بدنه کارگری با ایدئولوژی کمونیسم و مارکسیسم تناسبی ندارد.
کارگر و کارفرما هر دو سوار کشتی تولید هستند که در نبود هر کدام از آنها، دیگری نیز وجود نخواهد داشت. باید صاحبان سرمایه رغبت برای تولید داشته باشند تا کارگران بتوانند فرصت کاری پیدا کنند.معضلات کنونی جامعه کارگری بیش از آنکه مربوط به کارفرما ها و یا سرمایه داران باشد، مربوط به دولت و مشکلات قانون کار است. تلاش برای تثبیت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد و دستیابی به حق اعتصاب پشتوانه لازم برای چانه زنی با دولت و کارفرما و برخورداری از میزان مطلوب تامین اجتماعی را پدید می آورد تا در سایه اصل سه جانبه گرایی وضعیت کارگران در روندی تدریجی ، مستمر و پایدار بهبود یابد.