از وداع با عمل تا وداع با نظر

طرح مسأله: برای رهایی مردم ایران از سلطه ی خودکامگی، مدل های متفاوتی طرح شده است. برخی از این مدل ها بدین ‏قرار است. الف- مدل دکتر علی شریعتی. ب- مدل مشروطه خواهی سعید حجاریان. ج- مدل جمهوری خواهی آنچنان که من ‏می فهمم و در مانیفست جمهوری خواهی شرح داده ام. د- مدل فرا خوان سکوت احمد زید آبادی. مدل های اول و دوم و ‏سوم، به عمل فرا می خوانند و رهایی را وظیفه ی ایرانیان می دانند. مدل چهارم، از عمل و نظر گذشته، همگان را به ‏سکوت و خاموشی فرا می خواند. ‏

در اینجا به بررسی این چهار مدل پرداخته و نقد خود را معطوف به مدل چهارم خواهم کرد. تمام مدعیات من متکی بر ‏نوشته های دیگران است. قرائت و تفسیر متن کاری بس دشوار است. ممکن است تفسیر من از نوشته های دوست عزیزم ‏احمد زیدآبادی تماماً نادرست باشد. او انسانی شریف، شجاع، وطن دوست و خوش فکر است. شهامت مدنی یکی از ‏خصوصیات بارز زیدآبادی است. به خاطر آن زندانی شد و در زندان هم شجاعانه بر مواضع خود ایستاد. من به هیچ وجه ‏قصد نداشتم با یکی از دوستان داخل کشور در این خصوص وارد گفت و گو شوم، برای اینکه زمامداران خودکامه و ‏بنیادگرای حاکم بر ایران نتوانند از این بحث نظری سوء استفاده کنند. ولی، به دنبال سخنان مهندس سحابی، احمد زیدآبادی ‏این بحث نظری را به طور مکتوب با من گشود. پس از آن هم مطلبی در سایت ملی- مذهبی ها منتشر شد. اگر من نظر ‏خود را در این زمینه بیان ندارم، ممکن است به سوء تفاهم منتهی شود. با این وجود، زیدآبادی بهتر از هر فرد دیگری می ‏تواند نشان دهد که دریافت من از نوشته هایش تماماً نادرست بوده است. اما انکار نمی توان کرد که در عالم واقع کسانی به ‏مدل چهارم اعتقاد دارند. و من با برخی از آنها در این زمینه بسیار بحث کرده ام. از این رو، نقد مرا می توان پاسخ من به ‏آنها تلقی کرد. ‏

اول- مسأله و مشکل سیاسی ایران (همه ی ما) چیست؟ وجود نظام سیاسی غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر و نافی آزادی ‏‏(آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و… ) و ضرورت گذار به یک نظام دموکراتیک ملتزم به رعایت حقوق بشر (اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر) و آزادی. آیا این مسأله نظری و مشکل عملی از طریق حرف زدن حل و رفع می شود یا خواهد شد؟ ‏پاسخ صریح و منطقی این پرسش منفی است، چون کمتر مسأله و مشکل سیاسی وجود دارد که به صرف حرف زدن حل و ‏رفع شود. اما دوستان گرامی از این مقدمه درست، نتیجه ای نادرست استنتاج کرده اند: پس حرف زدن بیهوده است و باید ‏سکوت پیشه کرد. ضمن آنکه دوستان از سخن گفتن “انتظارات” بیش از حدی دارند. قدرت سخن بیکران و نامحدود نیست. ‏

سخن من این بود و این است که به صرف حرف زدن نمی توان به دموکراسی گذار کرد. نظرورزی اگر با عمل همراه ‏نگردد، راه به جایی نخواهد برد. مخالفان دموکرات، فعالیت های عملی را به طور کلی تعطیل کرده اند و فقط حرف می ‏زنند. قدرت کلام هم نامحدود نیست. وقتی به دشواری و بن بست روبرو می شویم، برای حل مسأله باید بدنبال راه حل ‏گشت. سکوت راه حل مسأله ی ما نیست. مسأله ی ما، “مسأله ی بی عملی” است. تجربه بشری بهترین داور ماست. تجربه ‏نشان می دهد که هیچ جامعه ای بدون مبارزات عملی به دموکراسی دست نیافته است. نافرمانی مدنی بخش مهمی از موج ‏سوم دموکراسی در جهان است. جنبش های اجتماعی که محصول متشکل شدن علایق و منافع و ترجیحات و هویت های ‏متکثر و متنوع اند، با مبارزه ی عملی، گذار به دموکراسی را ممکن می سازند. گاندی و ماندلا دو نمونه ی خوب برای این ‏مدعا هستند. ‏

دوم- استثنایی بودن ایران: برخی از قعالین سیاسی، ایران را به عنوان یک کشور “استثنایی” معرفی می نمایند که راه حلی ‏‏”استثنایی” برای گذار به دموکراسی خواهد داشت. “پدیده ی استثنایی ایران” حاصل کج فهمی و بی عملی است. گذار به ‏دموکراسی، بحثی فیلسوفانه (‏a priori‏) نمی باشد، بلکه بحثی جامعه شناسانه (‏a posteriori‏) است. ‏

‏1-2- انسانها، در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای وجوه مشترکی هستند که آنها را انسان می کند. ‏

‏2-2- جوامع انسانی در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را به جامعه تبدیل ‏می نماید. از نظر هستی شناسانه چیزی به نام جامعه وجود خارجی ندارد، جامعه یک برساخته نظری و انسانی است. ‏

‏3-2- نظام های سیاسی در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای اوصاف مشترکی هستند که آنها را به نظام سیاسی ‏تبدیل می کند. ‏

‏4-2- بر مبنای این وجوه مشترک، علوم اجتماعی (روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و… ) ساخته می ‏شوند. با نگاه به تمام کودتا های انجام گرفته، نظریه کودتا ساخته می شود. با بررسی انقلاب های انجام گرفته، نظریه های ‏انقلاب ساخته می شود. با بررسی گذارهای موج اول و دوم و سوم دموکراسی، نظریه های گذار به دمکراسی بر ساخته می ‏شوند. حداقل سه نوع گذار از سه نوع رژیم غیر دموکراتیک به نظام دموکراتیک وجود دارد. گذار به دموکراسی از ‏دیکتاتوری های نظامی، گذار به دموکراسی از دیکتاتوری های فاشیسیتی و توتالیتر، گذار به دموکراسی از دیکتاتوری های ‏سلطانی. این نظریه ها همان قدر اعتبار دارند که دیگر نظریه های علوم اجتماعی. موارد گذار به دموکراسی بسیار بیش از ‏موارد انقلاب هاست. اگر نظریه های “گذار” قطعی و حتمی الوقوع نیستند، کدام نظریه، در کدامیک از علوم اجتماعی ‏قطعی و حتمی الوقوع است؟ ‏

‏5-2- علوم اجتماعی همچنان، به دلائل قابل فهم، با مشکل پیش بینی دست به گریبانند و همانگونه که علوم اجتماعی قادر به ‏پیش بینی وقوع انقلاب یا کودتا در کشور یا جامعه خاصی نمی باشند، قادر به پیش بینی اینکه در چه کشوری، در چه زمانی ‏گذار به دموکراسی صورت خواهد گرفت هم نیستند. علم اقتصاد، که تجربی ترین و کمی ترین علوم اجتماعی است، هم ‏چنان قادر به پیش بینی نمی باشد، چون با انسانهای مختار و عاقل روبروست که نسبت به پیش بینی ها واکنش نشان می ‏دهند. ‏

‏6-2- نادیده گرفتن تجربه های گذار، اهمیت ندادن به علوم اجتماعی، و به دنبال سودای چیزی کاملاً بومی – ایرانی رفتن، ‏راه به جایی نخواهد برد. در تمامی جوامع بشری، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، محصول مبارزات پیگیر و پر هزینه ‏مردم بوده است. در هیچ کشوری، در موج اول و دوم و سوم دموکراسی، “بدون هزینه” مردم به دموکراسی دست نیافته اند. ‏همانگونه که در عرصه اقتصاد نمی توان کالایی را بدون پرداخت هزینه به دست آورد، در عرصه سیاست هم بدون هزینه ‏نمی توان چیزی به دست آورد. دمکراسی و حقوق بشر، کالاهایی بسیار گران بها هستند. مطابق تعاریف معرفت شناسانی ‏چون‎ ‎‏ برتراند راسل و بونجور (‏Bonjour‏) ، باور (‏belief‏) چیزی است که به عمل منتهی می شود. اگر باوری به عمل ‏منتهی نشود، باور نیست. رفتارهای آدمیان به وسیله باورهایشان تبیین می شوند. ماندلا با رژیم آفریقای جنوبی مبارزه می ‏کرد، چون به رفع آپارتاید باور داشت. اگر واقعا به چیزی باور دارید باید مطابق آن عمل کنید. اگر به ارمانها و ارزش های ‏جهان شمول دمکراسی، ازادی و حقوق بشر باور داشته باشیم، هزینه رسیدن به این اهداف را پرداخت خواهیم کرد. وگرنه ‏فقط لاف دمکراسی و حقوق بشر را می زنیم. ‏

لاف عشق و گله از یار همی لاف دروغ ‏

عشق بازان چنین مستحق هجرانند. ‏

گویی شخص (‏self‏) موجودی کاملا انتزاعی است، مستقل از باورها، اهداف و انتخابهایش. شخص نامقید ‏‏(‏unencumbered self‏) لیبرالها، به درستی از سوی با همادگرایانی چون چارلز تیلور، مک اینتایر و مایکل سندل نقد و ‏طرد شده است. به گفته انها، اهداف من چنان نیستند که مال من هستند بلکه خود من هستند، در بنیانی ترین سطوح، دلبستگی ‏های من از آنچه من هستم جدایی ناپذیرند، این دلبستگی ها هویت مرا شکل می دهند. دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، اگر ‏واقعا اهداف شخص باشند، خود او را شکل خواهند داد. خودی که عین حرکت به سوی دموکراسی است. ‏

سخن بر سر تکالیف اخلاقی و وظائف انسانی نیست، بلکه سخن بر سر عقلانیت عملی است. عقلانیت عملی به معنای ‏تناسب روش ها و وسائل با اهداف است. از هر راهی به هر نتیجه ی نمی توان رسید. از راه خشونت نمی توان دمکراسی ‏بنا کرد. دمکراسی، ازادی و حقوق بشر محصول مبارزات پرهزینه است. لذا به صورت شرطیه می گوئیم، اگر کسی ‏خواهان دمکراسی و حقوق بشر است و به انها باور دارد، باید هزینه رسیدن به انها را پرداخت نماید. این باید، بایدی ‏اخلاقی- توصیه ای نیست، بلکه از مقتضای طبیعی رسیدن به یک نتیجه، سخن می گوید. مانند، برای رسیدن به اب باید ‏چاه کند. برای قهرمان دو شدن، باید دوید. اگر کسی به دمکراسی و حقوق بشر باور نداشته باشد، در این مقام، ما را با او ‏سخنی نیست. اما اگر کسی ادعا کرد که به دمکراسی و حقوق بشر باور دارد، باید برای رسیدن به ان ها در عمل کاری ‏انجام دهد و هزینه لازم این هدف را به پردازد. ‏

هیچ کس حق ندارد دیگر ادمیان را چون وسیله و ابزار برای رسیدن به اهداف انتزاعی ایدئولوژی ها قرار دهد. اگر تا ابد ‏درباره مفاهیم آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بحث و فحص شود، از دل این مفاهیم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر ‏بیرون نخواهد آمد. همان گونه که مفهوم آب رافع تشنگی نیست، مفهوم دموکراسی هم دموکراسی آور نیست. دموکراسی را ‏باید ایجاد کرد. نظام دموکراتیک از طریق مجموعه اقدامات عملی ساخته می شود اما سخن ما هم این نیست که باید انسان ‏ها را قربانی دمکراسی و حقوق بشر کرد. سخن بر سر افرادی است که عاقلانه و مختارانه دمکراسی و حقوق بشر را به ‏عنوان ارمان هائی انسانی انتخاب کرده اند. این باور و انتخاب مقتضیاتی دارد. عظمت طلبی اتمی خامنه ای هم هزینه ای ‏دارد که هر کس طالب آن است، باید هزینه آن را به پردازد. در واقع در اینجا با دو نوع باور و دو نوع هزینه روبرو ‏هستیم: ‏

‏- باور به دمکراسی و حقوق بشر. هرکس به این دو آرمان باور دارد، باید شخصاً (به عنوان اول شخص) هزینه رسیدن به ‏آنها را در عمل پرداخت نماید. در اینجا شخص ابزار دیگران قرار نمی گیرد. بلکه افراد معتقد به عنوان اول شخص آگاهانه ‏تصمیم می گیرند تا هزینه لازم برای دست یابی به هدف را پرداخت نمایند. ‏

‏- باور به اتمی شدن ایران. هر کس چنان هدفی دارد باید هزینه آن را پرداخت نماید. اما در اینجا یک فرد (آقای خامنه ای) ‏به دنبال عظمت طلبی اتمی و تبدیل شدن به قدرت منطقه ای است و مردم ایران را چون وسیله و ابزار، فدای اهداف خود ‏می کند. در واقع در اینجا دیگری به عنوان سوم شخص مردم را فدای اهداف غیر انسانی خود می کند. کل منطقه ی خاور ‏میانه باید از سلاح های هسته ای و میکروبی و کشتار جمعی پاک شود، نه اینکه آدمیان فدای سلاح های غیر انسانی شوند. ‏به گفته ی همه ی مقامات بلند پایه ی جمهوری اسلامی، سیاست های هسته ای از اول به وسیله ی آقای خامنه ای تعیین می ‏شد و همچنان به وسیله ی وی تعیین می شود. کما اینکه در اواخر ریاست جمهوری خاتمی، تعلیق غنی سازی، لغو شد. ‏درخصوص سیاست های هسته ای، رئیس جمهور (خاتمی یا احمدی نژاد) تصمیم گیر نمی باشد تا گمان رود اگر خاتمی ‏رئیس جمهور بود، با سیاست و در نتیجه وشرایط دیگری روبرو بودیم. در تمام دوران خاتمی، خامنه ای پروژه ی هسته ‏ای خود را پیش برد. مگر نه این است که هر گاه احمدی نژاد خبری در خصوص پیشرفت های هسته ای اعلام می دارد، ‏اصلاح طلبان پاسخ می دهند که این محصول فعالیت های دوران ریاست جمهوری خاتمی است. ‏

‏ دمکراسی و حقوق بشر اهدافی انسانی و آرمان هایی با ارزش هستند که برای تحقق آنها باید مبارزه کرد. تمایز اول شخص ‏از سوم شخص در آزادی مثبت بسیار مهم است. هیچکس نمی تواند و حق ندارد به جای من در باره سعادت من تصمیم ‏بگیرد و مرا قربانی اهدافی نماید که من آنها را قبول ندارم اما به نظر او به نفع سعادت من است. ‏

سوم: امکان مبارزه ی قانونی: مبارزه ی قانونی برای متشکل کردن جامعه (تشکیل نهادهای مدنی و اتحادیه ها و سندیکاها ‏و… ) امکان پذیر نیست، چون قانوناً تمام راهها بسته است. ‏

الف - مبارزه قانونی، به معنای سازمان یابی قانونی علائق و مطالبات، امکان پذیر نمی باشد. چون دولت مجوز تأسیس و ‏فعالیت نمی دهد. دولت کانون مدافعان حقوق بشر خانم شیرین عبادی را غیر قانونی اعلام نمود. دولت نهضت ازادی را غیر ‏قانونی اعلام کرد. دولت ‏N.G.O ‎‏ ها را غیر قانونی می داند. دولت وکلای مستقل از دولت را به رسمیت نمی شناسد. دولت ‏از طریق تصویب قانون، وکلای دولتی می سازد تا به جای دفاع از متهم، از دولت دفاع نمایند. دولت اینترنت را فیلتر می ‏کند. دولت ماهواره را قانونا ممنوع می کند. دولت بطور قانونی مانع نشر کتب می شود، چون انتشار کتاب منوط به مجوز ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دولت به طور قانونی اجازه ترور و قتل مخالفان و دگر اندیشان را می دهد، چون ‏مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامی هر کس هر فردی را مهدور الدم تشخیص دهد، می تواند او را به قتل برساند، ‏بشرط آنکه در دادگاه بتواند اثبات کند که مقتول واقعا مهدور الدم بوده، مجازات نخواهد شد. فعالیت قانونی، چون قانوناً همه ‏چیز ممنوع است، یعنی تعطیلی کلیه فعالیت ها. ‏

ب – در شرایط کنونی برای متشکل کردن علائق و منافع، راهی جز نادیده گرفتن قوانین وجود ندارد. چون قوانین ناعادلانه ‏اند. نافرمانی مدنی یعنی مبارزه اصلاح طلبانه مسالمت آمیز، و نقض سه نوع قانون: قوانین ناعادلانه، ناحق و بر خلاف ‏وجدان. در انقلاب رژیم نامشروع فرض می شود. اما نافرمانی مدنی در شرایطی صورت می گیرد که با کلیت نظام درگیر ‏نمی شویم، بلکه فقط قوانین ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان نقض می شود و هزینه نقض قانون پرداخت می گرد د. نمی ‏توان از اصلاح طلبی دفاع و با نافرمانی مدنی مخالفت کرد. چون نافرمانی مدنی یک روش اصلاح طلبانه است. در جامعه ‏ای که نظام سیاسی “مشروعیت” دارد، اما برخی قوانین و سیاست ها ناعادلانه و ناحق و برخلاف و جدان است، شهروندان ‏آگاه، نقض آن قوانین را مسئولیت اخلاقی (فضیلت مدنی) خود می دانند. این نکته که برخی از موضع اصلاح طلبانه با ‏نافرمانی مدنی مخالفت می کنند حکایت از آن دارد که اصلاح طلبی و نافرمانی مدنی، بدرستی درک نشده اند. فیلسوفان ‏سیاسی نافرمانی مدنی را یک روش مبارزاتی اصلاح طلبانه، در مقابل روش های انقلابی، معرفی می کنند. به عنوان ‏نمونه، جین همپتن درباره نافرمانی مدنی می گوید: این عمل اصلاح طلبانه پیش فرضش این است که رژیمی که باید اصلاح ‏شود فرمانروائی دارد و نیازمند اصلاح است نه اینکه باید لزوما بر انداخته شود. “نافرمانی مدنی” عمل “شهروند وفادار ‏غیر مطیع ” است که در عین “تعهد به جامعه سیاسی”، “سرپیچی از قوانین” می کند[1]. ‏

هانا آرنت نیز به دقت نا فرمانی مدنی را از عمل انقلابی تفکیک می کند. به گفته آرنت، نا فرمانی مدنی از دل مسئولیت ‏اخلاقی شهروندان در قبال قانون در جامعه ای مبتنی بر رضایت بر می آید. اما خود این رضایت موکول به حق نارضایی ‏است: “نا فرمانی مدنی انقلابی نیست آنان که در نا فرمانی مدنی شرکت می جویند ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی و ‏قضایی را قبول دارند. با این همه، هم انقلابیون و هم آنها یی که در نافرمانی مدنی شرکت می جویند می خواهند جهان را ‏تغییر دهند. حاصل نا فرمانی مدنی می تواند بعضاً شبیه حاصل انقلاب باشد، چنان که مثال گاندی نشان می دهد”[2]. ‏

شعار قانون گرائی، التزام عملی به قوانین و مبارزات قانونی، در حالیکه اکثر قوانین ناعادلانه و نامشروع اند، چه معنائی ‏دارد. تبعیت از قوانین عادلانه، امری عقلائی است، اما تبعیت از قوانین ناعادلانه و نامشروع، به دوام استبداد منتهی می ‏شود. ‏

‏- وقتی دولت اجازه تشکیل اتحادیه کارگری را نمی دهد، باید اتحادیه کارگری را تشکیل داد. ‏

‏- وقتی دولت اجازه گردهمایی مسالمت آمیز را نمی دهد، باید گردهمایی مسالمت آمیز را برگزار کرد. ‏

‏- وقتی دولت اجازه نقد نظام را نمی دهد و انتقاد از نظام را تبلیغ علیه نظام تلقی می کند، باید از نظام انتقاد کرد. ‏

این هم از نکات عجیب است که کسانی خود را اصلاح طلب (در مقابل انقلابی) بنامند و در عین حال با نا فرمانی مدنی ‏مخالفت کنند. نا فرمانی مدنی عملی اصلاح طلبانه است. اگر در نظام های دمکراتیک قوانینی نا عادلانه وجود دارد که فرد ‏را وادار می کند که در عین پذیرش مشروعیت نظام سیاسی، آن قوانین خاص را نقض و مجازات قانونی را پذیرا شود، در ‏جوامعی چون جامعه ما که صد ها قانون نا عادلانه وجود دارد و نظام سیاسی هم غیر دمکراتیک است، راهی جز نا فرمانی ‏مدنی وجود ندارد. اگر انقلاب نفی می شود، نا فرمانی مدنی تنها بدیل اصلاح طلبانه است. ‏

چهارم: انتخابات برای انتقال قدرت: انتخابات رقابتی، آزاد، عادلانه، منصفانه و موثر بخش مهمی از فرآیند دموکراتیک ‏است. هیچ کس انتخابات منصفانه و موثر را تحریم نخواهد کرد. اگر پیروزی در انتخابات هیچ تاثیری در اصلاح امور ‏نداشته باشد و نظام سیاسی به گونه ای باشد که امکان هر گونه تحولی را مسدود نماید، با شبهه انتخابات (کالای تقلبی) ‏روبرو خواهیم بود. انتخابات ایران، انتخابات آزاد و منتهی به دموکراسی نیست[3]. ‏

الف- در انتخابات ایران مخالفان حق شرکت ندارند. ثبت نام در انتخابات ایران منوط به اعتقاد نظری و التزام عملی به ‏اسلام، قانون اساسی، آیت الله خمینی و اصل ولایت مطلقه فقیه و مصداق آن است. در انتخابات مجلس هفتم حدود دو هزار ‏تن از معتقدان به این اصول، یعنی خودیها، رد صلاحیت شدند. همان انتخاباتی که اصلاح طلبان هم آن را کودتای پارلمانی ‏می نامند. ‏

ب – امکانات تبلیغی انتخابات به شدت نابرابر است. در فرایند انتخابات تقلب صورت می پذیرد. نتیجه انتخا بات توسط ‏شورای نگهبان ابطال یا تغییر داده می شود. ‏

ج – اگر موارد الف و ب کاملاً حل شود و سه نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و قوه مجریه صد در صد ‏به دست اصلاح طلبان بیفتد، باز هم امکان اصلاحات معطوف به دموکراسی وجود ندارد. باید قوانین را تغییر داد. هر قانون ‏اصلاح طلبانه ای را شورای نگهبان رد خواهد کرد. پذیرش نظر شورای نگهبان، شرط لازم التزام به قانون اساسی است. ‏چون مطابق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در صورت اصرار مجلس بر نظر خود و ‏ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه یا بایگانی و یا به نفع اقتدارگرایان تغییر خواهد یافت. ‏

د – مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه تحت ولایت مطلقه ولی فقیه اداره می شوند. ‏مطابق تفسیر شورای نگهبان، اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حداقل اختیارات رهبر را بیان داشته و اختیارات رهبر ‏مطلقه است. ضمن اینکه مطابق اصل 110، تعیین سیاست های کلی نظام با رهبر است و در سال های اخیر مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام هر مساله ریز و درشتی را به نام سیاست های کلی نظام به تصویب رسانده است. ادامه فعالیت های هسته ای ‏و عدم پذیرش تعلیق غنی سازی، جزو سیاست های کلی نظام، تعیین شده از سوی رهبر است. مخالفت با نظر رهبری در ‏این زمینه به معنای مخالفت با قانون است واگرمنجربه اقدامات عملی شود، به منزله نافرمانی مدنی است. ‏

ه – مانع اصلی اصلاحات، ولایت مطلقه فقیه و رهبر مادام العمر است. اصلاحات دموکراتیک با ولایت مطلقه فقیه تعارض ‏دارد. برای اصلاحات معطوف به دموکراسی چاره ای جز اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. اما مطابق اصل 177 قانون ‏اساسی، اصلاح فقط با نظر رهبر و تعیین موارد اصلاحی از سوی او، انتخاب اعضای مجلس اصلاح قانون اساسی توسط ‏وی، و تأیید مصوبات توسط رهبر امکان پذیر است. ضمن آنکه اسلامیت نظام و اصل ولایت فقیه تغییر ناپذیرند. جدایی نهاد ‏دین از نهاد دولت، شرط لازم دموکراسی است. سکولاریزم، بدین معنا، یکی از ارکان اصلی نظام های دموکراتیک است. ‏در نظام های دموکراتیک، قوانین دینی توسط دولت اجرا نمی شوند. دولت مشروعیت خود را از دین نمی گیرد. روحانیون ‏و فقها حق ویژه ای برای حکومت کردن ندارند. همه این امور باید اصلاح شوند. اگر نتوان چنان اصلاحی صورت داد، ‏دموکراسی چه معنایی خواهد داشت. فرایند دمکراتیراسیون بدون فرایند سکولاریزاسیون فاقد معنی است. اگر گذار به ‏دمکراسی مهم ترین هدف یک جریان سیاسی است، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین هم باید بخش مهمی از برنامه های ان ‏جریان، برای گذار به دمکراسی، باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سکولار کردن دولت را ناممکن (ممنوع) ‏کرده است. وقتی یک جریان سیاسی دائما بر اصلاح طلبی قانونی، اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به ‏قانون اساسی تاکید می نهد، به دنبال دمکراسی نمی باشد. اگر بود، باید به طور دقیق و شفاف به مردم اعلام می کرد که ‏چگونه و با چه روش هائی، می خواهد و می تواند نهاد دولت را از نهاد دین جدا کند. دولت سکولار دمکرات به صنف، ‏گروه یا طبقه ای امتیاز ویژه ای نمی دهد. در جمهوری اسلامی، فقها یک صنف ممتاز با حقوق ویژه اند. “ممتاز بودگی ‏فقها” از کجا آمده است. آنها فقط به دنبال توجیه ممتازیت خویش اند. دمکراسی، فرایند سلب امتیاز های سنتی است. به قانون ‏اساسی بنگرید و ببینید چه ارکان مهمی از قدرت به طور ویژه در انحصار فقها قرار دارد. دولت دمکراتیک به هیچ فرقه یا ‏گروه یا آئینی، امیتاز خاصی نمی دهد و هیچ حقی را از گروه یا آئینی خاصی سلب نمی کند. فرض کنید اصلاحات سیاسی ‏در دستور کار قرار نداشته باشد و چون چینی ها فقط اصلاحات اقتصادی مد نظر باشد. برای این کار باید اصول اقتصادی ‏قانون اساسی، خصوصا اصل 44، را اصلاح کرد. تمام ارکان اقتصادی، مطابق قانون اساسی، در انخصار دولت قرار ‏دارد. حداقل اصلاحات لازم، اصلاح اصول اقتصادی قانون اساسی است. اما بدون نظر موافق رهبر، چنان اصلاحی امکان ‏ناپذیر است. ‏

و – شرکت و پیروزی در انتخابات ایران، انتقال قدرت به دنبال نمی آورد. ارکان اصلی قدرت همچنان در دستان رهبر و ‏نهادهای تحت نظر رهبری باقی خواهند ماند. هر جا مبارزه مسالمت آمیز برای گذار به دموکراسی صورت پذیرفته، مطالبه ‏اصلی مخالفان از رژیم در “میزهای مذاکره”، برگزاری انتخابات آزاد بوده است. در انتخابات آزاد همه گروه ها و افراد ‏‏(منجمله زمامداران خود کامه پیشین) حق شرکت دارند. اگر مخالفان در انتخابات پیروز شوند، قدرت به مخالفان انتقال ‏خواهد یافت. این فرآیند نتیجه میز مذاکرات افریقای جنوبی، شیلی، لهستان و… است. قدرت از پینوشه به مخالفان، از ‏دکلرک به ماندلا، از یاروزلسکی به لخ والساو… منتقل شد. در انتخابات ایران هیچگاه قدرت ولی فقیه به مخالفان واگذار ‏نمی شود. اقتدار گرایان حتی اجازه نمی دهند دوباره اصلاح طلبان به قدرت بازگردند، اما اگر بتوانند دو باره به قدرت باز ‏گردند، باید زیر نظر رهبر و تحت سیطره او ونهادهای انتصابی، بدون اختیارات، مسئول و پاسخگو باشند. وقتی ‏نتوانستند کاری از پیش برند، می گویند: “نگذاشتند کار کنیم”، “تدارکاتچی بودیم”. اگر نمی گذارند، که نمی گذارند، پس ‏رفتن به قدرت و “همکاری با رژیم” چه دستاوردی جز “مشروعیت بخشیدن” بدان دارد؟ مبارزه برای برگزاری انتخابات ‏ازاد و منصفانه و رقابتی، یکی از ارکان دموکراسی خواهی است. اما چنان انتخاباتی، انتخاباتی است که همگان (زمامداران ‏و مخالفان) حق دارند در آن شرکت کنند و منجر به انتقال قدرت خواهد شد، نه شبه انتخابات تقلبی. ‏

ز – نگاه لنینیستی به دولت، اصلاحات سیاسی را هم امری دولتی می داند. شرکت در انتخابات، در دست گرفتن دولت و ‏انجام اصلاحات از بالا. این فرآیند حتی اگر هم شدنی باشد، در ایران نتیجه بخش نیست. برای اینکه در اتحاد جماهیر ‏شوروری سوسیالیستی، گورباچف که مقام اول سیاسی بود، تصمیم به اصلاحات سیاسی و اقتصادی گرفت. اما در ایران، ‏ولی فقیه به شدت با اصلاحات سیاسی مخالف است و به تنها اصلاحی که معتقد است، مبارزه با مدرنیته و نهاد های سیاسی ‏مدرن است. اصلاحات سیاسی جزو سیاست های کلی نظام، تعیین شده از سوی رهبر، قرار ندارد. خاتمی، گورباچف ایران ‏نبود و نمی توانست باشد. اگر منظور از اصلاحات انجام اقداماتی است که خاتمی قصد داشت انجام دهد، برای آن نوع ‏اصلاحات خاتمی باید ولی فقیه می شد یا در آیند ه ولی فقیه شود. اما خاتمی حاضر به شرکت در امتحان شورای نگهبان ‏برای تایید اجتهاد فقهی نیست و هیچ یک از مراجع تقلید هم اجتهاد او را تایید نمی کنند. از سوی دیگر عضویت در مجلس ‏خبرگان، لزوما به معنا ی ارتقا به مقام رهبری و جانشین ولی فقیه شدن نمی باشد. ‏

اصل ولایت فقیه و مصداق آن، مانع اصلی رژیم حقوقی و حقیقی برای گذار به دمکراسی است. تمام حمله اصلاح طلبان در ‏گذشته معطوف به راست سنتی بود و اینک معطوف به احمدی نژاد و همفکرانش است. در سخنان و برنامه های آنان هیچ ‏توجهی به اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه وجود ندارد. این رویکرد معنایی جز آن ندارد که آنها عملاً ولایت فقیه و ‏رهبر را پذیرفته اند، حاضرند با راست سنتی (محافظه کاران) ائتلاف تشکیل دهند، احمدی نژاد و همفکرانش را کنار ‏بگذارند و به قدرت باز گردند و تحت امر ولایت مطلقه فقیه (اصل 57 قانون اساسی) کار کنند. اگر این برداشت نا درست ‏است آنها باید به صراحت و روشنی تمام به مردم بگویند اگر به ما رأی دهید، ما هم قول می دهیم همانند مصدق که در مقابل ‏شاه ایستاد، در مقابل ولی ففیه بایستیم. اما ایستادن در مقابل رهبر، در چارچوب قانون اساسی، که اصلاح طلبان دائماً ‏وفاداری عملی خود را بدان اعلام می دارند، نا ممکن است. گذار به دمکراسی، بدون حل مسئله ولایت فقیه، چگونه امکان ‏پذیر است. ‏

پنجم: بسیج اجتماعی: عرصه عمومی که در آن گفت و گوی آزاد (فارغ از سیطره دولت و ایدئولوژی و دین) صورت می ‏پذیرد، چیزی است که دموکراسی را می سازد. دولت اجازه نمی دهد عرصه عمومی ساخته شود. اما باید از طریق ارائه ‏دیدگاه های بدیل، گفت و گوی ازاد، نقد مستدل اراء و نظرات یکدیگر و ارائه مدل های رقیب، عرصه عمومی را ساخت. ‏گفت و گوی با دولت، بخشی از فرایند گفت و گوست که جامعه را از خشونت دورمی کند. نباید با نگاه لنینیستی و سیاه و ‏سفید کردن همه چیز، از گفت و گوی با دولت پرهیز کرد. گفت و گو با زمامداران خودکامه، یکی از لوازم گذار مسالمت ‏آمیز به دموکراسی است. اما تمام مساله این است که دولت های خود کامه با مخالفان خود گفت و گو نمی کنند. مگر آنکه: ‏

الف – مخالفان از طریق بسیج اجتماعی علایق و منافع و ترجیحات مختلف، متشکل شوند و سازمان بیابند. ‏

ب – از طریق نافرمانی مدنی در مقابل دولت بایستند و قوانین ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان آن را نقض کنند. ‏

ج – دولت احساس نماید که بدون گفت و گوی با مخالفان امکان بقاء ندارد و از سوی دیگر امکان سرکوب کامل مخالفان ‏برای دولت وجود نداشته باشد (به عنوان مثال، آقای خمینی از مردم درخواست کرد تا از پرداخت پول آب و برق خود داری ‏کنند. اعتصاب کارکنان شرکت نفت یک نمونه دیگر از روش های مسالمت آمیز مبارزه ی با دولت شاه و فلج کردن کار آن ‏بود). ‏

از این رو، تنها راه گفت و گوی مخالفان واقعی (نه خودیها) با دولت، بسیج مردم، متشکل کردن آنها، نافرمانی مدنی و ‏کشاندن دولت به پای میز مذاکره است. گاندی یکی از مشهورترین نمادهای مبارزات غیر خشونت امیز است. او از طریق ‏بسیج مردم هند در یک جنبش وسیع ضد استعماری و نافرمانی مدنی، دولت استعمارگر هند را مجبور به مذاکره و عقب ‏نشینی از مواضع استعمارگرانه اش کرد. مبارزه غیر خشونت آمیز گاندی اگر همراه با بسیج مردم و نافرمانی مدنی نبود، ‏دولت انگلیس، هند را رها نمی کرد. مارتین لوتر کنیگ از طریق نا فرمانی مدنی جنبش حقوق مدنی را به دست آورد های ‏بزرگی نایل کرد. ‏

در نظر نگرفتن همین نکات باعث می شود که وقتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استراتژی آرامش فعال را مطرح ‏کرد، بنویسند: فعالش زیادی است، فقط باید آرامش داشت. وقتی دانشجویان و اساتید در اعتراض به بازداشت استادشان در ‏حیاط دانشگاه تجمع کردند، حرکت آنها را شورش نامید. نافرمانی مدنی را روشی انقلابی، جنجالی، ما بعد دموکراتیک ‏خواند. فشار از پایین را انقلاب آرام نامید و ادعا کرد فقط به “دموکراسی از بالا” و “گفت و گو با بالا” احتیاج است. ‏اصلاح طلبی را به شرکت در انتخابات و انداختن یک رای بی دردسر به صندوق تحویل کرد و اعلام نمود اگر این عمل ‏موثر نبود، باید دولت را به حال خود رها کرد و به دنبال کار خود رفت: ‏

‏”حتی اگر تیزاب اصلاح طلبی هم در تغییر ابعاد و جهت گیری های این دولت حجیم کارگر نباشد، باز بهتر است به جای ‏رویارو شدن با حکومت، این پدیده غول پیکر به حال خود گذاشته شود”. ‏

عالم سیاست، عرصه بحث های نظری صرف نمی باشد که فقط به تناسب مدعیات با ادله توجه شود. عالم سیاست، عالم ‏منافع و استفاده از منابع است. در این عرصه آدمیان فقط به قدرت دست نمی یابند، به ثروت هم دست می یازند. تناسب و ‏ارتباط برخی نظریه پردازیها با بهره بری های اقتصادی را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. نمی گوییم نظریه ها و مدعیات ‏سیاسی را می توان به منافع اقتصادی فرو کاست. اما از سوی دیگر معتقد به عدم ارتباط مطلق نظریه پردازیهای سیاسی با ‏منافع اقتصادی هم نیستیم. ‏

همین تفکر، چون به مبارزه اعتقادی ندارد و به گذار از بالا به دموکراسی معتقد است، می گوید” اتفاقا در تجربه گذار به ‏دموکراسی در امریکای لاتین بدون اینکه رژیمی تغییر کند یا حادثه تعیین کننده ای رخ دهد، گردانندگان نظامی دولتهای ‏اقتدارگرا به طرف پادگانها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسی این کشورها اصلاح شد”. ‏

اولا: گذار به دموکراسی در دیکتاتوری های نظامی با دیکتاتوری های غیر نظامی متفاوت است. رژیم ایران دیکتاتوری ‏نظامی نمی باشد. اگر دولت ایران را دیکتاتوری نظامی (دولت پادگانی) تلقی می کنید، باید دلایل آن را ذکر نمائید. در غیر ‏این صورت باید روشن کرد که رژیم ایران کدام یک از اقسام رژیم های دیکتاتوری است. ‏

ثانیاً: اینطور نبود که ژنرال پینوشه یا دیگر دیکتاتورهای نظامی بدون مبارزه پرهزینه مخالفان دموکرات، از سر ‏خیرخواهی تصمیم به بازگشت به پادگانها و واگذاری قدرت به مخالفان را بگیرند. جنبش مادران قابلمه به دست در مقابل ‏کاخ ریاست جمهوری در ارژانتین در اعتراض به صدها نیروی مخالف ناپدید و ترور شده توسط دولت، هزاران کشته و ‏زندانی در شیلی و رشد ششصد درصدی اعتصابات در برخی دیگر از کشورها؛ بخشی از مبارزه جامعه در مقابل دولتهای ‏نظامی را تشکیل می داد. ‏

ثالثاً: نتیجه مبارزات، میز مذاکرات، توافق بر سر انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت و تغییر و اصلاح قانون اساسی بود. ‏اما مدعی ما می خواهد با پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی، بدون مبارزه، بدون انتقال قدرت، فقط در بخشی از قدرت ‏و ثروت سهیم شود. ‏

رابعاً: به قول مارکس، در زمان بروز تعارض نظر و عمل، وقتی نتوانیم یا نخواهیم واقعیت را تغییر دهیم، واقعیت را ‏وارونه تحلیل خواهیم کرد (شعور کاذب = ایدئولوژی). تفسیر ایدئولوژیک واقعیت مدعی است که کشورهای امریکای ‏لاتین الکی (بدون مبارزه ی پرهزینه ی مردم) ، به دموکراسی گذار کردند، پس در ایران هم می توان بدون مبارزه به ‏دموکراسی گذار کرد. هیچ کس نمی تواند فرد دیگری را مجبور به مبارزه کند. اما مبارزه نکردن یک مسأله است و ارائه ی ‏گزارشی نادرست از گذار به دموکراسی در دیگر جوامع، برای توجیه بی عملی، مسأله ی دیگر. ‏

ششم: رژیم حقیقی و حقوقی: وقتی مشکل قانون اساسی طرح می شود، برخی از دوستان می فرمایند “رژیم حقوقی” اهمیت ‏چندانی ندارد ، بلکه “رژیم حقیقی” مهم است. به جای نظام حقوقی باید به نظام حقیقی پرداخت. ‏

الف- مفاهیمی چون رژیم، نظام، ساختار، سیستم، دولت، انقلاب، دمکراسی، حقوق بشر و… برساخته های بشری هستند و “ ‏وجود خارجی ” ندارند. در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. مستقل از زمام داران حاکم، چیزی به نام رژیم یا ساختار یا ‏نظام وجود ندارد تا حقیقی باشد. جمع گرائی هستی شناسانه (‏ontology‏) نادرست است. اما از نظر معرفت شناسانه ‏‏(‏epistomology‏) ، نمی توان قوانین علم جامعه شناسی را از قوانین علم روان شناسی استنتاج کرد. به تعبیر دیگر، ‏نمیتوان علم جامعه شناسی را به علم روانشناسی تحویل(‏reduction‏) کرد. بدین ترتیب مفاهیمی چون “ساختارحقیقی” و ‏‏”رژیم حقیقی” برساخته های مفهومی برای توضیح واقعیت اند. اما خود این مفاهیم، واقعیت و حقیقت ندارند. چیزی بنام ‏‏”ساختار” در جهان خارج وجود ندارد که چون بختک روی آدمیان افتاده باشد و امکان عمل را از آنها سلب نماید. مارکس ‏هم این نکته را بخوبی دریافته بود، وقتی می گفت، انسانها تاریخ را می سازند، اما نه کاملا آنگونه که خود می خواهند. ‏انسانها در صحنه اجتما عی دست به عمل می زنند که از محصولات اعمال انسانی پیشین درست شده است و آن محصولات ‏در نقطه های حساس و تعیین کننده بررفتار ما تاثیر می نهند. ‏

ب- به فرض آنکه “رژم حقیقی” مهم باشد، نه “رژیم حقوقی”، رژیم حقیقی ایران، به “رژیم حقوقی” (قانون اساسی) تجاوز ‏کرده و نهادهای انتخابی را از قدرت ساقط کرده است. ریس جمهوری در ساختار حقیقی تا سطح سخن گوی رهبر تنزل ‏کرده است. یعنی رژیم حقیقی از رژیم حقوقی بد تر و خطرناک تر است. به عنوان مثال، مطابق رژیم حقوقی، مجمع ‏تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه دارد. یک – رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان. دو – مشاوره به رهبری در ‏برخی مسائل. اما اینک، بنام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، در حال افزایش قدرت واقعی خود و محو اختیارات ‏نیم بند نهاد های انتخابی است. اصلا ح طلبان چون به دنبال ائتلافی نانوشته با هاشمی رفسنجانی هستند تا به کمک او به ‏قدرت بازگردند، نه تنها در مقابل این فرایند سکوت اختیار کرده اند، بلکه بارها از هاشمی به دلیل انتقادات برحقی که در ‏گذشته برخی از ناقدان از او کرده اند، عذر خواهی نموده اند. حتی اگر رژیم حقیقی بگذارد اصلاح طلبان به مجلس و قوه ‏مجریه بازگردند، این بار با نهاد قدرتمند مجمع تشخیص روبرو خواهند شد که دائما آنها را به تجاوز به خط قرمز سیاست ‏های کلی نظام محکوم خواهد کرد. افزایش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که نهادی صد در صد انتصابی از سوی ‏رهبر است، فرایند ی است در جهت افزایش قدرت رژیم حقیقی سلطانی. ‏

‏ ‏

نقض صریح، روشن و عملی قانون اساسی توسط رژیم حقیقی یک نمونه دیگر از روابط واقعی قدرت است. در تاریخ ‏‏1/3/84 و 12/4/85 تحت عنوان”سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی” مواری جهت اجرا ابلاغ شد که چیزی جز ‏نقض آشکار موارد مصرح در اصل 44 قانون اساسی از سوی ولی فقیه، با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ‏ندارد. این مصداق مهم بخوبی نشان می دهد که رهبر زیر عنوان تعیین سیاست های کلی نظام، بطور خود سرانه (یعنی ‏مطابق میل خود) ، به هر کاری دست می زند. اگر اصلاح طلبان بخواهند به نقض عملی قانون اساسی اعتراض نمایند، باید ‏رژیم حقوقی را جدی تلقی کنند و اگر نقض قانون اساسی در این مورد را جدی نگیرند، همانگونه که در عمل نشان دادند و ‏از این مورد خاص به شدت استقبال کردند، در آن صورت شعار قانون گرایی و حاکمیت قانون خود را نا دیده گرفته اند. ‏

مطابق اصل 168 قانون اساسی، جرائم سیاسی – مطبوعاتی باید در محاکم عمومی، بطور علنی و با حضور هیئت منصفه ‏مورد رسیدگی فرادر گیرید. هیچ یک از جرائم سیاسی تا کنون در محاکم عمومی و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی ‏قرار نگرفته است. حتی در داداگاه های رژیم آپارتاید افریقای جنوبی هم به طور علنی به جرائم سیاسی رسیدگی می شد و ‏به متهم اجازه داداه می شد تا آزادانه از خود دفاع کند. ماندلا شرح داده است که در دادگاه های رژیم آپارتاید، بر اساس ‏تصمیم جمعی، هفته ها و ماه ها از خود دفاع می کردند و روز های متمادی در دادگاه ها، در محضر جهانی، هر چه دلشان ‏می خواست علیه رژیم آپارتاید بیان می داشتند. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها چنین امکانی به هیچ یک از مخالفان سیاسی ‏خود نمی دهد، بلکه آنان را در دادگاه انقلاب، غیر علنی و بدون هیئت منصفه محاکمه می کند. رژیم حقیقی نه تنها از تمامی ‏ظرفیت های اقتدار گرایانه رژیم حقوقی استفاده کرده، بلکه در عمل به نحو چشم گیری بر قدرت خود افزوده است. ‏

روحانیت شیعه همیشه به این مفتخر بود که نهادی مستقل (در برابر روحانیت برادران اهل تسنن که وابسته به دولت فرض ‏می شد) است. آقای خامنه ای روحانیت را کاملاً دولتی کرد. همه ی ائمه ی جمعه را نصب و مطابق دستورالعمل واحد ‏هفتگی معین می کنند آنها باید درباره چه مسائلی صحبت و چه مواضعی اتخاذ کنند. تمام مساجد سراسر کشور را مطابق ‏الگوی کمونیست ها به کنترل دولت در آورده اند. اگر پدر و مادر فردی فوت نماید، آخوندهای دولتی، مطابق خطوط تعیین ‏شده از سوی مرکز، در مراسم ترحیم سخن می گویند. ‏

ج- اگر رژیم حقوقی مهم نیست، پس پایبندی عملی به قوانین چه معنائی دارد؟ چرا به این قوانین بی اهمیت، اما غیر ‏عادلانه و ناحق، باید التزام عملی داشت. “مبارزه مسالمت امیز” را نباید به “ مبارزه قانونی” فروکاست و خود را اسیر ‏قوانین ناعادلانه ای کرد که امکان هرگونه فعالیتی را منتفی می سازند. ‏

د- شرکت در انتخابات و در دست گرفتن مجلس برای چیست؟ مگر اصلاح طلبان نمی خواهند به مجلس بروند تا قوانین را ‏تغیر دهند. اگر قوانین اهمیت ندارند، پس رفتن به مجلس چه معنائی دارد؟ ‏

هفتم: مشروطه خواهی کرامولی: مدل مشروطه خواهی سعید حجاریان، یک مدل برای گذار به دموکراسی است. حجاریان ‏از نظر آرمان، جمهوری خواه است، ولی چون توازن قوا را به نفع این آرمان نمی یابد، مشروطه خواهی را به عنوان ‏استراتژی برگزیده است. حجاریان می خواهد براساس فشار از پائین، حاکمیت یگانه را به حاکمیت دوگانه تبدیل نماید. وی ‏اندیشمندی فرهیخته است که براساس تجربه و دستاوردهای علوم اجتماعی سخن می گوید. مدل مطلوب وی، مدل انگلستان ‏است.. همانگونه که در انگلیس سلطنت مطلقه از طریق حاکمیت دوگانه رفته رفته به سلطنت مشروطه و ملکه فاقد قدرت و ‏سمبلیک تبدیل شد، حجاریان بدنبال آن است که ولایت مطلقه فقیه را رفته رفته به مشروطه اسلامی و در نهایت ولی فقیه را ‏به ملکه انگلیس تبدیل نماید. منتها او از روز اول براین امر تأکید می کرد که بدون “فشار از پایین و چانه زنی از بالا” نمی ‏توان به این هدف دست یازید. به گمان وی، یکی از دلایل اصلی شکست اصلاحات، چانه زنی با بالا، بدون فشار از پائین ‏بود. وی معتقد است گذار به دموکراسی و کاهش قدرت ولی فقیه (سلطان) : “جز با گسترش پایگاه های اجتماعی و توده ای ‏و توانمند سازی تشکیلاتی میسر نخواهد بود و در چارچوب های نخبه گرایانه و چشم اندازهای صرفاً انتخاباتی ممکن ‏نخواهد شد”. “راهبرد سیاست ورزی هم که راهبرد نخبه گراست و به چانه زنی از بالا برای تأیید صلاحیت این یا آن ‏کاندیدای رد صلاحیت شده می پردازد، چون هیچ پشتوانه اجتماعی ندارد، حتی از اصلاحات نیم بند قبل از نهضت مشروطه ‏هم عقب مانده تر است. “[4]. ‏

‏”فشار از پائین و چانه زنی از بالا” مهمترین بخش مدل حجاریان است، اما نه تنها توجه چندانی به آن نشده، بلکه برخی به ‏عنوان یک راهکار سازشکارانه به آن می نگرند. این مفهوم مبهم و کش دار، در مدل وی دقیقاً چه معنایی دارد؟ وجوه ‏اشتراک و افتراق آن با نافرمانی مدنی چیست؟ حجاریان اخیراً سه مورد مشخص از فشار از پایین را نام برده است. موارد ‏سه گانه ی یادشده، غیر نخبه گرا، غیر انتخاباتی و غیر چانه زنانه، ولی متکی بر پایگاه های توده ای، به خیابان ها کشاندن ‏مردم و تسخیر دولت از طریق بسیج اجتماعی است: ‏

الف – “ تجربه تاریخی موفق” سی تیر1331: “ تا شب پیش از قیام 30 تیر قوام السلطنه ادعا داشت که کشتی بان را ‏سیاستی دگر آمد و وقتی مردم به صحنه ریختند و فشار از پایین آغاز شد حکومت قوام سرنگون شد و مصدق نخست وزیر ‏شد. “‏

ب – نمونه انقلاب اسلامی: “بعضی اوقات مساله در خیابان حل می شود، این که وزرا کابینه بازرگان و بختیار کدام به دفتر ‏کار خود بروند را مردم تعیین کردند. “‏

ج – نمونه کرامول در انگلیس. ‏

اگر چه نمونه اول و دوم مصداقی از نافرمانی مدنی تلقی می شوند، اما نمونه کرامول بسیار از نافرمانی مدنی پیش می ‏رود، مسالمت آمیز (نفی خشونت) نیست و هزینه آن بسیار سنگین است. اما در هرحال نشان می دهد که دیدگاه حجاریان با ‏اصلاح طلبان تفاوت ماهوی دارد و او برای رسیدن به مقصود تا کجا حاضر است پیش رود. در سال 1640 کرامول به ‏عنوان نماینده شهر کمبریج وارد پارلمان انگلیس شد. او یکی از سرسخت ترین منتقدان چارلز دوم بود و از همان بدو ورود ‏به مجلس خواستار واگذاری پست وزارت دفاع به پارلمان بود. عدم اجابت این درخواست از سوی شاه باعث آغاز دومین ‏جنگ های داخلی انگلیس شد. از آغاز جنگ داخلی کرامول موثرترین عضو نیروی ارتش تحت فرماندهی پارلمان بود. در ‏سال 1644 نیروهای نظامی تحت امر کرامول در نبرد مارستون مور (‏Marston Moore‏) سربازان پادشاه را به سختی ‏شکست دادند و به همین دلیل به افراد کرامول مردان آهنین خطاب می شد. در سال 1645 پارلمان یک ارتش 22 هزار ‏نفری حرفه ای تشکیل داد. این نیرو در نبرد نیزبای (‏Naseby‏) درسال 1645 ارتش شاه را با شکست سختی مواجه کرد. ‏در اثر حمله جانانه کرامول، شاه، با برجای نهادن یک هزار کشته، چهار هزار و پانصد اسیر، مجبور به فرار شد. این نبرد ‏ها با قطع سر شاه و به قدرت رسیدن کرامول پایان یافت. ‏

‏”فشار از پایین کرامولی” به معنای درست کردن ارتش مجهز و پیروزی بر شاه از طریق جنگ مسلحانه بود. قطع سر شاه ‏با گیوتین بخشی از نبردی بود که از طریق گفت وگو منجر به نتیجه نشد. حجاریان با پرداخت هزینه سنگین برای رسیدن به ‏هدف مشکلی ندارد، مشکل او (بنابر درکی که او از نیروهای جامعه و موازنه قوا دارد) این است که افراد حاضر به ‏پرداخت هزینه نیستند. اما اوبخوبی آگاه است که گذار به دموکراسی بدون بسیج مردم و پرداخت هزینه امکان ناپذیر است. ‏تاکید حجاریان بر مهم نبودن رژیم حقوقی را باید به درستی درک کرد. برخی با التزام عملی به قانون اساسی و فعالیت ‏قانونی (به معنی شرکت در انتخابات) به دنبال اصلاحات (به معنای سهیم شدن در قدرت سیاسی) اند. اما حجاریان به دنبال ‏بسیج مردم و حرکت های سازمان یافته اجتماعی است، بدون توجه به رژیم حقوقی، تا چانه زنی با بالا را ممکن و معنا دار ‏سازد و گذار به دمکراسی را امکان پذیر نماید. میزان هزینه لازم برای گذار، بخشی از فرایند گذار است. به زبان ‏مارکسیستی، اگر زیربنا تغیر نماید، “روبنای حقوقی ” متناسب با تحول اجتماعی دریده و بسط پیدا خواهد کرد. حجاریان ‏بخوبی واقف است که بدون عمل و مبارزه و بسیج اجتماعی و به خیابان کشاندن مردم، حتی مشروطه خواهی (ولی فقیه ‏بدون قدرت) هم ناممکن است، چه رسد به آنکه فرد یا گروهی سوداهای بزرگتری در سر داشته باشند. ‏

هشتم: حسینیان و یزیدیان: علی شریعتی هم سودایی و آرمانی داشت. برای محقق کردن آن اهداف کاری کرد و به کاری ‏فراخواند. ممکن است در این خصوص که نظام سیاسی آرمانی او چگونه نظامی بود، اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما، ‏در ایدئولوژی و مذهب شریعتی بی عملی جایی نداشت و ندارد. شریعتی در چه باید کرد؟ می پرسد: “چگونه دینی که حتی ‏رهبانیتش جهاد است و اتهامش این است که مذهب شمشیر است و بنیانگذارش پیامبر مسلح است و حواریش علی است و ‏تاریخش با سیاست و جهاد آغاز شده است و… جامعه ساخته است و رژیم حکومتی و نظام اقتصادی و بالاخره تمدن، و ‏همواره شعارش مبارزه با جباران زمین بوده است و ادعای حکومت بر جهان دارد… و کسانی را که ستم دیده اند به شورش ‏و انقلاب مسلحانه و حتی فریاد و دشنام می خواند”[5] را، به عامل سکون و سکوت و تریاک تبدیل کرده اند؟ می گفت: “از ‏اول تشیع خون است و اینها به تشیع تریاک تبدیلش کرده اند، یعنی خون را تبدیل کرده اند به تریاک، به هروئین، به ماده ‏تخدیر کننده. روشنفکر کافی است که فقط به آنچه که اول بوده است، برش گرداند”[6]. “تاریخ این مذهب شمشیر و خون ‏است اما چرا اثر ندارد؟ فاجعه ی بزرگ همین است، و معجزه ی سیاهی که انجام شده این بوده است که در یک کارخانهی ‏پتروشیمی استحماری، “خون” را تبدیل به “تریاک” کرده اند، “خون” را تبدیل به اشک کرده اند”[7]. دین اسلام رهایی ‏بخش است: “زیرا سنت شهادت دارد، تاریخ ما سنت شهادت دارد، نه حوادث شهادت. قدیسان این مذهب هیچ یک در غارها ‏و صومعه ها نپوسیده اند، بلکه در زندانهای ستم و صحنه های مبارزه، به شهادت رسیده اند”[8]. ‏

شریعتی راه نجات را در پیوند زدن همه چیز با عمل امام حسین می دید: “از هر که و هر چه، به حسین و عاشورای حسین ‏گریز زدن. یعنی که همه ی این ها، هر چه هست، باید به داستان او پیوند خورد وگرنه مجرد و مطلق، مبهم است و یا بی ‏ثمر! یعنی محور هر چه که هست، عمل او است، یعنی که در هر حال، حتی در یک جشن، یک عروسی، باید به یاد آورد، ‏باید یادآوری کرد: یزید، حسین، شهادت… هر لحظه را باید به داستان او پیوند داد، هر روز را باید به عاشورا پیوست، همه ‏ماه ها را به محرم، همه نقطه های زمین را به آن گوشه ی سرخ! از یاد نبرید ! فراموش نشود، از هر که و هر چه سخن ‏می گوئید به “او” گریز بزنید، هر جرعه آبی که می نوشید… و حسین- چراغ هدایت و کشتی نجات – شهید حی و حاضر ‏همه ی صحنه ها و در همه ی عصر ها و ناظر همه ی نسل های آگاه و مسئول، و فریاد دعوتی که تا انتهای زمان، همه ی ‏دینداران، یا آزادگان را در جهاد زنده و مستمر خویش، به یاری می طلبد”[9]. ‏

شریعتی می خواست همه ی زنان را فاطمه و همه ی مردان را به حسین تبدیل نماید. می گفت حسین زمان، حسن آلادپوش ‏است و فاطمه ی زمان، محبوبه متحدین، دو چریک سازمان مجاهدین خلق که در عملیات مسلحانه کشته شدند. او هر نقطه ‏ی زمین را کربلا، و هر زمانی را عاشورا معرفی می کرد. پس از اعدام 15 تن از چریکها، در مسجد نارمک تهران در ‏سخنرانی “پس از شهادت” خطاب به همگان گوشزد کرد: “آنها که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که ماندند باید کاری ‏زینبی کنند، وگرنه یزیدی اند”[10]. او ماندگان را “بی غیرت” می نامید. با همین کلام سحر آمیز، جوانانی آماده ی شهادت ‏تربیت کرد. حال، اگر نیرویی خود را پیرو شریعتی بنامد و از طریق شریعتی برای خود هویت سازی نماید، نمی تواند ‏مروج بی عملی در مقابل جباران باشد. کلام سحرآمیز او غوغایی (انقلاب) برانگیخت. آن شور وحال و تحرک بخشی نه ‏تنها دیگر وجود ندارد، بلکه برخی از دل مکتب او چیزی برون آورده اند که به چهره ی فیلسوفان بی عمل مورد تقبیح او ‏بیشتر شبیه است. از از نگرش شریعتی به چنان نمونه هایی مطلع ایم. می گفت: فیلسوفان پوفیوزهای تاریخ اند. ‏

نهم: جنبش سکوت: آقای احمد زید آبادی مبدع این مدل است. به نظر وی باید یک جنبش وسیع سکوت به راه انداخت. از ‏نظر او بهترین فعالیت در شرایط کنونی، سکوت دسته جمعی است. وی می نویسد: “گمان می‌کنم که آنچه در باره یک جنبش ‏سکوت گفته‌ام… چند ماه سکوت که فاجعه نیست، دست کم به امتحانش می‌ارزد. مگر ما در حال رقم زدن سرنوشت جهانیم ‏که این همه از سکوت وحشت داریم؟ “[11]. “از نظر من، اعلام سکوت دسته جمعی، یک اقدام مشترک کم هزینه است که ‏می‌تواند راه را بر اقدام‌های مشترک بعدی هموار کند و این در واقع جنیه فعالانه اعلام سکوت است… اما اصحاب قدرت از ‏اعلام سکوت دسته جمعی ما آزرده خاطر می‌شوند چرا که این نوعی اعتراض مدنی، متواضعانه، مسالمت‌جویانه و در عین ‏حال مظلومانه است که هیچ نوع جاه طلبی سیاسی در آن نیست، اما بسیاری از ادعاهای آنها را در باره شرایط حاکم بر ‏کشور به باد می‌دهد”[12]. ‏

آیا پروژه ی سخنگویی (حرف زدن، بیان نظرات، نقد قدرت و ثروت متراکم و متمرکز) ، “پروژه ی همه یا هیچ” است؟ به ‏تعبیر دیگر، آیا از حرف زدن همه کار بر می آید (یعنی اظهار نظر حلال همه مسائل و رافع همه مشکلات است) ، یا از ‏حرف زدن هیچ کاری بر نمی آید (یعنی سخن گفتن و نقد قدرت خوکامه و سرکوبگر حلال هیچ مسأله ای و رافع هیچ ‏مشکلی نیست)؟ ‏

وقتی کسی حرف زدن و نظر ورزی را پروژه ی همه یا هیچ بداند، اگر حرف زدن را موثر بداند، به حرف زدن ادامه ‏خواهد داد تا گره از کار فروبسته ی همه مسائل بگشاید و اگر حرف زدن را موثر نداند، همگان را دعوت به سکوت خواهد ‏کرد. اما در عین حال، استدلال چنین فردی، خودشکن ((‏self-defeatingاست، چون از همان ابزاری (گفتن و نوشتن) ‏برای دعوت به سکوت (نگفتن و ننوشتن) استفاده می کند، که همزمان آن را نفی می کند. یعنی اگر گفتن و نوشتن مطلقا در ‏عرصه ی سیاسی موثر نیست، نباید ازهمان ابزار غیر موثر برای نفی خویش، و وادار کردن فعالین سیاسی به سکوت ‏استفاده کرد. اما این مسأله دامنه ای فراختر از آن دارد که با این مقدمه حل شود. ‏

به گفته ی زیدآبادی، شرایط حاکم بر کشور، به دنبال شکست اصلاحات، به یک ساختار متصلب غیر قابل تحول منتهی شده ‏است. “معتقدم ساختاری که همراه با شکست اصلاحات در ایران از اول سال 1379 شکل گرفت، به طور جبری به نقطه‌ای ‏می‌انجامید که اکنون با آن مواجهیم، صرف نظر از اینکه چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری می‌نشست… بسیار بزرگانی ‏در تاریخ بوده‌اند که در برخی شرایط خاص، میدان را برای ایفای نقش موثر، مناسب ندیده‌اند و پا پس کشیده‌اند”[13]. ‏

در این شرایط که تمام راههای اصلاح و تحول مسدود است، سخن گفتن و فعالیت مخالفان فقط به نفع رژیم تمام می شود و ‏آنها از آن بهره مند می شوند. یکی از بهره های رژیم “استفاده‌ای است که نظام سیاسی در مقابل منتقدان بین‌المللی خود از ‏رفتار ما می‌کند. هر گاه نهادهای حقوق بشری از عملکرد دولت ایران انتقاد می‌کنند، حکومت با استناد به همین حرف‌هایی ‏که ما می‌زنیم، وضع آزادی بیان در ایران را بسیار بهتر از کشورهای همسایه معرفی می‌کند.. در واقع نیاز ما به فعالیت، ‏کمتر از نیاز نظام به فعالیت ما نیست”[14]. ‏

اینک رژیم گرفتار یک بحران بین المللی است که باید به سرعت تکلیف خود را با آن روشن سازد. “اکنون به نظر می‌رسد ‏که بحران هسته‌ای ایران پس از چهار سال فراز و فرود، در حال نزدیک شدن به نقطه اوج است و دیگر بین همه اهل ‏سیاست این اجماع وجود دارد که اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد، بحران هسته‌ای ایران در ماههای آینده به مرحله ‏سرنوشت ساز خود وارد خواهد شد… طی ماههای آینده فشار خارجی بر حکومت افزایش خواهد یافت… شرایط ما از این هم ‏بدتر خواهد شد. ترس من از آن است که ما در شرایط پیچیده در حال ظهور نه فقط تاثیر مثبتی بر تحولات نداشته باشیم، ‏بلکه با چند اظهار نظر تند و بی‌حاصل، هدف سهل الوصولی برای فرو نشاندن خشم حکومت از فشارهای خارجی ‏شویم”[15]. ‏

‏”ایران در شش تا یک سال آینده باید تصمیم خود را به طور قطع بگیرد یعنی مجبور است که بگیرد. همانطور که پیش از این ‏هم گفته‌ام، ایران دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا سازش یا جنگ. کسانی که از وجود راه سوم سخن می‌گویند به گمان من ‏کلی گویی می‌کنند و حاضر به ورود به جزئیات نمی‌شوند و اگر بشوند در نهایت متوجه می‌شویم که آنها نیز به یکی از دو ‏راهی که گفته شد متمایل می‌شوند… مساله اصلی اما این است که در هر دو حالت، ما – که دقیقا نمی‌دانم مصداق این ما چه ‏کسانی‌اند! – قادر به ایفای نقش موثری با کارکرد کنونی‌مان نیستیم و ترس من آن است که در این وسط نقش سازنده‌ای ایفاء ‏نکنیم. در واقع این است راز اصلی دعوت جناب عبدی و من به مدتی سکوت و تامل[16]. ‏

نقش سازنده ای که که آقای زیدآبادی به دنبال آن است چیست؟ او به صراحت تمام می نویسد: “هنگامی می‌توان با حمله ‏نظامی و یا تحریم اقتصادی علیه یک کشور با قاطعیت مخالفت کرد، که امکان اصلاحی یا کورسوی امیدی در آنجا وجود ‏داشته باشد”[17]. تمام نوشته های اخیر زیدآبادی حاکی از آن است که امکان اصلاح یا کورسوی امیدی وجود ندارد، پس ‏مخالفت با جنگ و تحریم اقتصادی بی مورد و احتمالاً غیر اخلاقی است. برخی از شواهد این مدعا به قرار زیر است: ‏

‏- “هر موجودی در طول زمان رشد می کند و به بلوغ می رسد، اما من نمی دانم که چرا نظام سیاسی کشور ما پس از ‏گذشت حدود سی سال از عمر آن و پشت سر گذاشتن انواع تجربه های تلخ و فراز و فرودهای بی مانند، هنوز نشانه ای از ‏بلوغ و پختگی از خود نشان نمی دهد و مانند هر رشد نایافته ای، استفاده از زور و به کارگیری شیوه های مکانیکی را تنها ‏راه رویارویی با مشکلات مبتلابه خود می داند؟ “[18].. ‏

‏- “روشنفکران، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و یا اعضای هر صنف و گروهی که به نحوی ‏صدای اعتراض خود را نسبت به وضع موجود ومشکلات گریبانگیر خود بلند کنند، بدون استثناء به وابستگی به خارج و ‏دریافت پول از بیگانگان متهم می شوند”[19]. ‏

‏-“شرایط از این بدتر خواهد شد… امکان ایجاد تشکیلات قانونی موثر برای اعمال فشار به قدرت سیاسی نیز صفر ‏است”[20]. ‏

‏”جلوگیری از برپایی مراسم سالروز تاسیس نهصت آزادی، نشانه آن است که تحمل حکومت در برابر نیروهای تحول خواه ‏مسالمت جوی ملتزم به قانون، روز به روز کمتر می‌شود و چنانچه تهدیدهای خارجی علیه نظام افزایش یابد، بعید نیست که ‏این تحمل به صفر برسد… سرکوب نیروهای مسالمت جو، مسلما جز آنکه حکومت ایران را در راس ناقضان حقوق بشر در ‏جهان قرار دهد و همه گروههای مدنی و روشنفکری را در سطح بین المللی علیه آن بسیج کند و در نهایت راه هر گونه ‏برخورد آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی را هموار کند، ثمری ندارد”[21]. ‏

‏”چه شده است که بسیاری از ایرانیان در سودای به دست آوردن ویزا، اقامت و مبلغی پول، به قول ایشان به “وطن فروشی” ‏رو آورده‌اند؟ آیا ایرانیان همیشه نسبت به وطن خود بی‌تفاوت بوده‌اند یا اینکه برخی از عملکردها، سیاست‌ها، سختگیری‌ها و ‏ایدئولوژی‌ها، حس وطن دوستی در بسیاری از ایراینان را ضعیف کرده و به ورطه وطن فروشی انداخته است؟… متاسفانه ‏شرایط کشور نگران کننده است و فردای آن نگران‌کننده‌تر”[22]. ‏

‏”من امیدوارم که مسئولان کشور ما… به این نکته پی برده باشند که با جامعه‌ای با مشکلات پیچیده و تلنبار شده روبرویند، ‏مشکلاتی که عمدتا آنها خود به دلیل مسدود کردن راه اصلاحات واقعی، مسبب پیچیده شدن و تلبنار شدن آنهایند”[23]. ‏

‏”اگر کسی در این دنیای پهناور فریاد من به گوشش می‌رسد، از قول من به عنوان روزنامه نگاری که بیست سال است در ‏این کسوت قلم می‌زند، بشنود و به گوش دیگران هم برساند که ما روزنامه نگاران ایران در معرض توهین و تحقیر و فشار ‏و ظلم و ستم دولتی قرار گرفته‌ایم که صدای عدالت خواهی‌اش گوش فلک را کر کرده است…. دلم می‌خواهد تمام ناسزاهای ‏عالم را نثار جمعی کنم که قدرت و زور زودگذر دنیا چنان باد به دماغ و غبغبشان انداخته است که دیگر چیزی به نام وجدان ‏و عدل و انصاف در آنها یافت نمی‌شود… می‌خواهم به همه مردم دنیا بدبختی مردمی را که در این گوشه دنیا به اسارت در ‏آمده اند، آری به اسارت در آمده اند و از بدیهی‌ترین حقوقی که مردمان تحت اشغال نظامی بیگانه هم برخوردارند – حق ‏انتشار یک نشریه – محروم شده‌اند، فریاد زنم”[24]. ‏

‏

‏”خطوط قرمز و حریم های ممنوعه در جمهوری اسلامی به اندازه‌ای گسترش یافته است که دیگر به سختی می‌توان در باره ‏موضوعی تاثیر گذار در داخل ایران مطلبی نوشت و منتشر کرد… حوزه خطوط قرمز به سرعت در حال گسترش وحوزه ‏مجاز در حال محو شدن است”[25]. ‏

‏”من مدعی‌ام که اگر نظام جمهوری اسلامی بر اساس سنتی‌ترین قرائت از فقه و شرع نیز اداره شود، وضع حقوق بشر، ‏قانونمندی و رعایت حال مردم، بسیار بهتر از وضع کنونی خواهد شد. بنابراین، من خطاب به آقایان عرض می‌کنم که ما از ‏جدا کردن دین از دولت گذشتیم، ما از اسلام نوگرا گذشتیم، فقط خواهشمان این است که به همان فقه هزار سال پیش و رساله ‏عملیه پایبند باشید و ما را در بنیادگرایی بی‌اصولی که همه مقدسات را در مقابل قدرت سیاسی ذبح می‌کند، غرق ‏نکنید”[26]. ‏

‏-“برای نقد و بیان، هیچ حاسیه امنی وجود ندارد… جمهوری اسلامی باید برای شهروندان ایرانی روشن کند که می خواهد ‏یک حکومت کاملاً بسته باشد… اگر مورد اول است که هیچ! خود می داند و زندگی در این دنیای رو به تغییر و ‏تلاطم”[27]. ‏

‏-“استراتژی منسجمی نیز برای خروج از این وضع قابل طراحی نیست”[28]. ‏

‏- با وضعیت وحشتناکی که حکومت پدید آورده و حتی دعوت به سکوت اعتراض آمیز این احتمال را برای کسانی مطرح ‏کرده که شاید حکومت سکوت کنندگان را هم بازداشت کند، ما در “نهایت فلاکت” و رژیم در “پررویی بی نهایت” قرار ‏داریم، پس “بمیریم بهتر است که در این گوشه از جهان زندگی کنیم”[29]. ‏

محل نزاع بر سر توصیف وضعیت ایران نیست، برای اینکه آنچه زیدآبادی در این خصوص گفته نه تنها درست است، بلکه ‏وضعیت بدتر از آن چیزی است که او تصویر می کند. محل نزاع بر سر حکم زیدآبادی است که می گوید اگر “امکان ‏اصلاح” و یا “کورسوی امیدی” نباشد، نباید با حمله ی نظامی و تحریم اقتصادی مخالفت کرد. به گمان من این حکم غیر ‏اخلاقی و غیر قابل دفاع است. ‏

وی بر این گمان است که ایران برای سازش و عقب نشینی شش ماه بیشتر فرصت ندارد، در این شش ماه منتهی به جنگ ‏وظیفه ی کلیه ی فعالین سیاسی، به راه انداختن “جنبش سکوت” است. چرا سکوت؟ زیدآبادی یک دلیل مهم برای سکوت ‏ارائه می کند. رژیم سرکویگر ایران که امکان اصلاح را از بین برده و ناقض حقوق شهروندان است، وقتی با اعتراض بین ‏المللی روبرو می شود، سخنان مخالفان را به عنوان مدرک وجود آزادی بیان ارائه می کند. باید این حربه را از رژیم ‏گرفت، تا “بسیاری از ادعاهای آنها [رژیم]درباره شرایط حاکم بر کشور به باد” رود. زید آبادی از همین زاویه نامه ی ‏سیصد تن از روشنفکران جهان به دبیرکل سازمان ملل را رومانتیک، فانتزی، غیر واقع بینانه و غیر موثر تلقی و معرفی ‏می کند: “می‌دانم که آقای گنجی پاسخ خواهد داد که او کاری به منطق حاکم بر روابط بین کشورها ندارد و تنها در صدد ‏برانگیختن روشنفکران جهان علیه جنگ – و ظاهرا همینطور تحریم اقتصادی - بر ضد ایران و برجسته کردن نقض حقوق ‏بشر از سوی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی است. اگر هدف فقط همین باشد که هیچ، اما اگر او می‌خواهد از این ‏طریق در عمل، هم مانع بروز جنگ شود و هم به بهبود وضع حقوق بشر در ایران کمک کند، می‌توان گفت که کوشش او ‏رمانتیک و شاید هم فانتزی است”[30]. زیدآبادی موضع ضد جنگ را بی فایده تلقی می نماید، چون دولت ایران و آمریکا به ‏راه خود می روند، هیچکدام به حرف ما گوش نمی دهند، بدین ترتیب جنگ گریز ناپذیر است، چون به گفته ی زید آبادی ‏‏”می‌دانیم که مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای خود را مصمم نشان می‌دهند، حتی ‏اگر این مساله به اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و یا جنگ منجر شود”، پس جنگ حتمی است. در این خصوص، توضیح ‏برخی نکات ضروری است: ‏

ما نه تنها در داخل کشور در چنبره ی یک رژیم سرکوبگربنیادگرا گرفتار هستیم، بلکه در سطح جهانی نیز با دولت آمریکا ‏روبرو هستیم که از طریق روش های نظامی گرایانه بدنبال حل مسائل منطقه ای و جهانی است. سیاست های دولت آمریکا، ‏به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر سرنوشت ما تأثیرگذار است. دولت آمریکا با دولت ایران بر سر مسائل هسته ای، ‏تروریسم و روابط اعراب و اسرائیل (مسئله ی فلسطین) در حال نزاع است. فلسطین، لبنان، افغانستان و عراق، مناطق ‏رویارویی ایران و آمریکا ست. این رویارویی در مسیری است که به گمان بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی، به ‏جنگ ایران و آمریکا و حمله نظامی این کشور به ایران منتهی خواهد شد (افتضاح دولت آمریکا در عراق، هزینه صدها ‏میلیارد دلاری جنگ، به قدرت رسیده دموکرات ها، کاهش شدید شهرت بین المللی آمریکا و… برخی از موانع پیش روی ‏نومحافظه کاران برای به راه انداختن یک جنگ جدید اند). اگر ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد و مراکز نظامی و ‏تأسیسات زیربنایی کشور ما نابود شود، حتی اگر ایران بتواند با موشک باران، اسرائیل را شخم زند، هیچ فایده ای برای ‏مردم ستم دیده ی ایران نخواهد داشت و هزاران مسأله و مشکل جدید برای کشور ما تولید خواهد شد و مارها و افعی ها و ‏اژدهایی از اعماق زمین استبداد سر برون خواهند آورد و به جان مردم خواهند افتاد که هر انسان مسئولی را به وحشت می ‏اندازد. ‏

در این شرایط، فعالین سیاسی چه وظیفه ای بردوش دارند؟ به گمان زید آبادی هر گونه سخنی در این شرایط بی فایده است، ‏چون طرفین نزاع به نظرات ما اهمیتی نمی دهند و مسائل آنها هم به سادگی قابل حل نیست. پس بهترین استراتژی، ‏استراتژی سکوت است. برخی دیگر این نظر را با واقعیت دیگری هم تقویت می کنند. به گفته ی اینان، رژیم جمهوری ‏اسلامی، مثل رژیم صدام حسین است. اگر حمله ی نظامی آمریکا نبود، مردم عراق تا صد سال دیگر هم نمی توانستند از ‏شر رژیم صدام خلاص شوند. اگر آمریکا دولت ایران را ساقط نسازد، مردم ایران تا یکصد سال دیگر هم نمی توانند خود ‏را از سلطه زمامداران بنیاد گرای حاکم بر ایران خلاص کنند. پس باید از حمله ی آمریکا به ایران استقبال کرد. ‏

این رویکرد از زوایای گوناگون قابل نقد و رد است. ‏

‏1-9- وظیفه ی اخلاقی: همه ی ما اخلاقاً وظیفه داریم که با جنگ به گونه ای روشن و صریح مخالفت نمائیم. هیچ جنگی ‏مقدس نیست. جنگ یعنی جنایت جمعی. نابودی آدمیان و محیط زیست تنها دستاورد جنگ است. جنگ عملی غیر اخلاقی ‏است. مخالفت با حمله ی نظامی به ایران و رفتارهای تحریک آمیز و جنگ طلبانه زمامداران جمهوری اسلامی، نشان دهنده ‏ی آن است که هنوز ما موجوداتی اخلاقی هستیم. ‏

‏

‏2-9- وظیفه ی سیاسی: سیاست عملی نتیجه گراست. در سیاست، برخلاف نظر آقای خمینی، ما ملتزم به نتیجه هستیم، نه ‏ملتزم به تکلیف. پیامدهای ناخواسته و خواسته ی عمل برای ما مهم است. حال پرسش این است: آیا مخالفت با جنگ ‏کوچکترین تأثیری در ممانعت از جنگ دارد؟ ‏

‏1-2-9- تفاوت جوامع دموکراتیک با جوامع غیر دموکراتیک. در جوامع دموکراتیک حوزه ی عمومی نقش مهمی در فرایند ‏تصمیم سازی سیاسی دارد. کافی است به فعالیت های انجمن های زیست محیطی و تغییراتی که آنها ایجاد کرده اند، نگریسته ‏شود تا به فهم ساختار جوامع دموکراتیک نائل شویم. همین حکم درباره ی انجمن های دفاع از حقوق حیوانات صادق است. ‏تحولات عظیم حقوقی به نفع حقوق زنان، حاصل فعالیت های چشمگیر فمینیست هاست. جنبش حقوق مدنی یک شاهد دیگر ‏این مدعاست. همین طور تحولات حقوقی به نفع اقلیت های جنسی. مدعیات آقای زیدآبادی این گمان باطل را در آدمی ایجاد ‏می کند که گویی ایشان بین ساختار سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک تفاوتی قائل نیستند. جنبش ضد جنگ در جوامع ‏غربی، خصوصاً بعد از جنگ ویتنام، دستاوردهای عملی چشمگیری داشته است. از این رو، سیصد تن از روشنفکران ‏نامدار جهان، به قصد تأثیر گذاری عملی نامه ی به دبیر کل سازمان ملل را امضاءکردند، نه آنکه با فریب گنجی بر پای ‏یک نامه ی فانتزی، رومانتیک، غیر واقع بینانه و بی فایده امضاءنهاده باشند. ‏

‏2-2-9- یکی از محاسبات اشتباه دولت آمریکا این بود که گمان می کرد تمام مردم عراق بی صبرانه منتظر سربازان آنهایند ‏تا برایشان آزادی را به ارمغان آورند. اینک نیز برخی با ارائه ی اطلاعات دروغ به نومحافظه کاران به آنها چنین القاء می ‏کنند که آگر به ایران حمله نمائید، مردم ایران بی صبرانه ورود شما را انتظار می کشند. وظیفه ی همه ی نیروهای ‏دموکرات ایرانی آن است که به صراحت تمام اعلام نمایند با حمله ی نظامی به ایران مخالفند و در ایران کسی منتظر آنان ‏نیست. این موضع صریح و روشن، قطعاً به عنوان یک عامل (فقط یک عامل) در تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیر ‏آمریکایی موثر است. به عنوان نمونه، نوآم چامسکی در مقالات و مصاحبه های ضد جنگ خود، تاکنون چندین بار تاکید ‏کرده است که سعید حجاریان و شیرین عبادی و اکبر گنجی با حمله نظامی به ایران مخالفند. او و دیگر منتقدان سیاست های ‏نظامی گرایانه ی دولت آمریکا، مخالفت نیروهای دموکرات ایران با حمله نظامی را به عنوان یک دلیل مهم ضد جنگ ارائه ‏می کنند. ‏

باتوجه به اهمیت این عامل، به گمان من، آقای زیدآبادی، مهندس سحابی و دیگر نیروهای ملی و دموکرات باید بانوشتن ‏مقالات مدلل، به صراحت تمام با حمله نظامی به ایران مخالفت نمایند و از سیاست های نظامی گرایانه ی آمریکا در منطقه ‏ی خاورمیانه انتقاد کنند و نشان دهند که این سیاست ها به زیان دموکراسی و به سود بنیادگرایی تمام شده و مشروعیت دولت ‏آمریکا را نزد جهانیان بسیار کاهش داده است.. نه آنکه آقای زیدآبادی مخا لفت با حمله ی نظامی را محکوم نماید و به ‏صراحت بنویسد: “هنگامی می‌توان با حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی علیه یک کشور با قاطعیت مخالفت کرد، که امکان ‏اصلاحی یا کورسوی امیدی در آنجا وجود داشته باشد”. ‏

‏3-2-9- دخالت جامعه ی جهانی: شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهاد قانونی بین المللی است که در موارد ضروری و ‏استثنایی می تواند مجوز مداخله صادر نماید. این نوع مداخله از سوی تمام کشورهای عضو سازمان ملل امری پذیرفته شده ‏است. اما نوع دیگری از مداخله وجود دارد که دولتی بدون مجوز سازمان ملل، کشور دیگری را مورد حمله قرار می دهد. ‏این دو نوع مداخله از نظر حقوقی و انگیزه با یکدیگر تفاوت دارند. اولی تابع قانون مصوب کلیه دولت های جهان به قصد ‏دفاع از امنیت جهانی و رهایی مردم یک کشور است. دومی متکی بر تشخیص یک دولت است که می خواهد از منافع یا ‏امنیت خود دفاع کند. (چنین تفکیکی در نوشته های زیدآبادی یافت نمی شود. گویی از نظر وی اگر در جامعه ای امکان ‏اصلاحات وجود نداشته باشد، دولت آمریکا، برای ایجاد اصلاحات و رهایی مردم از اسارت و بردگی، مجاز به حمله ی به ‏آن کشور می شود). در خصوص مسأله ی مورد نزاع، آمریکا نمی تواند از شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز حمله ‏نظامی به ایران را دریافت نماید. پس خیال ما ایرانی ها از شورای امنیت راحت است. فاجعه ی پیش روی، حمله ی آمریکا، ‏یا اسرائیل، یا هر دو، بدون مجوز شورای امنیت به ایران است. مخالفت با جنگ در شرایط کنونی به معنا ی بسیج افکار ‏عمومی جهانی علیه اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی آمریکا و اسرائیل است. افکار عمومی در جوامع دموکراتیک، در ‏تصمیم گیری سیاسی بسیار موثر است. مگر آنکه آقای زید آبادی با این مدعا مخالف باشد. در آن صورت پرسش این است: ‏من و تو و دیگران برای چه مبارزه می کنیم؟ ‏

‏4-2-9- این سخن که در جوامع غیر دموکراتیک نظرات مخالفان وفعالیت های آنان بی فایده و بلا اثر است، نیز مدعایی ‏است که با شواهد بسیار نقض می شود. یک نمونه ی کوچک آن است که آقای خامنه ای تاکنون شخصاً چندین بار به نظریه ‏ی حاکمیت دوگانه ی حجاریان واکنش نشان داده است. دلیل آنهم بسیار روشن اشت، او نمی خواهد به ملکه انگلیس تبدیل ‏شود (ترور سعید حجاریان را هم باید نوعی واکنش تلقی کرد، برای اینکه آنها وی را مغز اصلاحات تصور می کردند). ‏مخالفت با اقدامات تحریک آمیز و جنگ طلبانه دولت ایران و عظمت طلبی اتمی خامنه ای، نیز تأثیر گذار است. گمان نمی ‏کنم صدور اطلاعیه ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مخالفت با سیاست های هسته ای نظام، فقط برای ثبت در تاریخ ‏باشد. اعتراض دانشجویان به احمدی نژاد و ایستادگی آنها در برابر وی آنقدر موثر بود که با واکنش سریع آقای خامنه ای ‏روبرو شد. وی انتقاد و مطالبه ی از همه ی مسئولان را حق دانشجویان اعلام کرد، به شرط آنکه به دشمنی و معارضه ‏منتهی نگردد. ‏

‏5-2-9- مدعیات یاداشت حاضر درباره ی نظر زیدآبادی درخصوص حمله ی نظامی متکی برنوشته های وی و شواهد ‏فراوان موجود در آن مقالات است. احمد زیدآبادی از دوستان بسیار عزیز بنده است که در صداقت، شجاعت و وطن ‏دوستی او هیچ تردیدی نمی رود. ادعای من درباره ی موافقت زیدآبادی با حمله نظامی به شخص او باز نمی گردد، بلکه به ‏نوشته های وی مربوط می شود. آن نوشته ها به چنین تفسیری راه می گشاید. پس اگر زیدآبادی مخالف حمله ی نظامی ‏است، مشکل. یا ناشی از بدنویسی او، یا بدفهمی و بد خوانی من از نوشتهای او، و یا هردو است. خوشحال و خشنود خواهم ‏شد که وی نشان دهد من اشتباه کرده ام. ممکن است زیدآبادی بگوید هنوز در ایران امکان اصلاح و کورسوی امیدی وجود ‏دارد و بدینترتیب حکم وی شامل حال ایران نمی شود. اما این مسأله ی من نیست. مدعای من این است: حتی اگر با نظام ‏سیاسی سرکوبگری که تمام راههای اصلاح را مسدود کرده روبرو باشیم، این واقعیت هیچ دولت دیگری را مجاز به حمله ‏ی نظامی به کشور یاد شده نمی کند و مخالفت با حمله نظامی را هم نامشروع نمی سازد. آنچه مهم است، مخالفت با حمله ی ‏نظامی و هرگونه تحریمی است که منتهی به افزایش درد و رنج مردم ایران شود. مخالفت با حمله ی نظامی آمریکا به عراق ‏و پیامدهای ناگوار آن برای مردم منطقه ی خاورمیانه، مصداق دیگری از حکم مورد نظر من می باشد. اما اگر زیدآبادی بر ‏حکم خود مصر باشد، در آن صورت حداقل حمله ی نظامی به عراق را مشروع تلقی خواهد کرد. اینها مسائلی است که هر ‏فردی می تواند به طور مبسوط درباره ی آنها بنویسد و نوشتن دراین خصوص، برای کسانی که در داخل کشور هستند، ‏هزینه ای ندارد. ملاک هم سخن خود فرد است. اگر فردی بگوید با حمله ی نظامی به کشورش مخالف است، هیچ کس حق ‏ندارد وی را به این امر متهم نماید. ‏

دهم: قصه ی تناقض آلود دفاع از حقوق بشر: آقای زید آبادی نامه ی سیصد روشنفکر نامدار جهان را تناقض آلود یافته اند. ‏این تناقض منطقی در کجای آن نامه مستتر است؟ به گمان زیدآبادی من از یک سو به شدت با حمله ی نظامی و هرگونه ‏تحریمی که موجب افزایش درد و رنج مردم ایران شود، مخالفت می کنم و از سوی دیگر رژیم ایران را رژیمی سرکوبگر ‏و ناقض حقوق بشر نشان می دهم. پیش فرض زیدآبادی این است: ناقض حقوق بشر نشان دادن همان و دعوت به حمله ی ‏نظامی همان. زیدآبادی می نویسد: “با وصفی که آقای گنجی از جمهوری اسلامی در نامه‌اش به دبیر کل سازمان ملل کرده، ‏عملا جمهوری اسلامی در راس رژیم‌های بی رحم جهان قرار می‌گیرد. آیا همین توصیف، کار محافلی را که به خلاف میل ‏آقای گنجی در فکر حمله و یا تحریم ایران هستند، آسانتر نمی‌کند؟ “[31]. ‏

حکم دیگری هم در نوشته ی او وجود دارد که نشان می دهد در ذهن وی سرکوبگری مساوی با حمله ی نظامی است. می ‏نویسد: “هنگامی می‌توان با حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی علیه یک کشور با قاطعیت مخالفت کرد، که امکان اصلاحی یا ‏کورسوی امیدی در آنجا وجود داشته باشد”. توضیحات زیر نشان خواهد داد که نقض حقوق بشر توسط یک دولت خودکامه ‏هیچ ملازمه ای با حمله ی نظامی و تحریم اقتصادی ندارد. ‏

‏1-10-‏‎ ‎حقوق بشر امری جهانی است. همه ی انسانها از آن نظر که انسانند، اخلاقاً موظفند، به نقض حقوق بشر مبارزه ‏کنند. ایران عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضأ کرده است. بدینترتیب نمی تواند از این ‏تعهد الزام آور شانه خالی کند. آقایان عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان، ابراهیم یزدی و سرکار خانم شیرین عبادی در یک ‏بیانیه مشترک در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه با دانشجویان اعلام کرده اند: “این رفتارها تخلف آشکار از اصول ‏مصرح در فصل سوم قانون اساسی و نیز اصول بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه‌ای است که دولت ایران آنها ‏را امضا کرده و به رعایت آنها متعهد است”. ‏

‏2-10- توجه دولت ها: دولت ها در روابط بین الملل، در درجه ی اول به فکر تأمین منافع ملی خود هستند و توجه چندانی ‏به نقض حقوق بشر ندارند. آنها برای منافع تجاری حاضرند با سرکوبگرانه ترین رژیم ها هم رابطه داشته باشند. یکی از ‏وظایف جامعه مدنی جهانی، فشار وارد آوردن بر دولت ها جهت در الویت قرار دادن حقوق بشر است. تمام سعی نهادهای ‏حقوق بشری آن است که مسأله ی حقوق بشر را به الویتی جهانی تبدیل نمایند. این کوشش کاملا اخلاقی است، حتی اگر ‏منجر به نتیجه نشود، اما تاریخ اینگونه نهادها نشانگر آن است که آنها پیشرفت زیادی کسب کرده اند. اگر چه تا وضعیت ‏مطلوب فاصله ی بسیاری در پیش است. نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ایران، به جای آنکه موجب ‏سرخوردگی و سکوت شود، موجب افزایش فعالیت نهادهای حقوق بشری می شود. ‏

‏3-10- حقوق بشر و حمله ی نظامی: فیلسوفان اخلاق و فیلسوفان سیاسی در دهه ی گذشته سعی کرده اند تا مسأله ی حقوق ‏بشر را به مسأله ی روابط بین الملل تبدیل نمایند. جان رالز در کتاب قانون ملل این بحث را مطرح کرده است که اگر دولتی ‏حقوق اساسی شهروندانش را نقض نماید، جامعه ی جهانی برای رهایی مردم آن کشور حق دارد از قوه ی قهریه استفاده ‏نماید. منتها رالز آنقدر حقوق اساسی را محدود کرده است که مشمول ایران نمی شود. از سوی دیگر، مایکل والزر، ‏فیلسوف دیگری است که از حق مداخله ی بشر دوستانه دفاع کرده است. اما سه موردی که والزر طرح کرده است، مشمول ‏ایران نمی شود. والزر به صراحت تمام استدلال می کند که به دلیل نقض حقوق بشر نمی توان به هیچ کشوری حمله کرد. ‏‏(در سخنرانی شورای روابط خارجی آمریکا این مسأله را توضیح داده ام که مدعیات رالز و والزر شامل ایران نمی گردد) ‏‏[32]. در ضمن مایکل والزر نامه ی سیصد تن از روشنفکران جهان را امضأ کرد. اگر ایران یکی از مصادیق نظریه ی ‏وی بود، او آن نامه را امضأ نمی کرد. بسیاری از امضأ کنندگان نامه از فیلسوفان تحلیلی اند. سازگاری ‏consistency‏) ) ‏منطقی یکی از مشغله های فیلسوفان تحلیلی است. چگونه ممکن است فیلسوفان تحلیلی نامه ای را امضأ کنند که ازیک سو ‏حمله ی نظامی به هر بهانه ای را رد می کند و از سوی دیگر دعوت به حمله نظامی می کند؟ پس حمله ی نظامی به ایران، ‏با استناد به نقض حقوق بشر، از نظر فلسفی و اخلاقی ، منتفی است. ‏

‏4-10- سازمان ملل و نقض حقوق بشر: درخواست از سازمان ملل برای توجه به نقض سیستماتیک و گسترده ی حقوق بشر ‏در ایران، به معنای درخواست مداخله ی نظامی نمی باشد. اساساً شورای امنیت سازمان ملل برای نقض حقوق بشر، مجوز ‏حمله نظامی صادر نمی کند تا چنین احتمالی به ذهن کسی خطور نماید. بسیاری از کشورهای جهان بی رحم و ناقض حقوق ‏بشر هستند، اما تاکنون هیچ سیاست مداری درخواست نکرده است که به دلیل نقض حقوق بشر به کشوری حمله ی نظامی ‏صورت گیرد، چه رسد به اینکه شورای امنیت مجوز حمله ی نظامی به دلیل نقض حقوق بشر صادر کرده باشد. اگر هم ‏سخن بر سر امکان سو استفاده آمریکا و اسرائیل باشد، در این صورت کلیه فعالین حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق ‏بشر باید کارشان را تعطیل کنند، چون امکان سو استفاده از فعالیت آنها وجود دارد. از سوی دیگر، مسأله ی اسرائیل، امکان ‏دستیابی ایران به سلاح اتمی است و مسأله ی آمریکا سلاح اتمی و تروریسم است، نه نقض حقوق بشر توسط دولت ایران. ‏مگر سرهنگ قذافی یکی از بی رحم ترین زمامداران جهان نیست و آمریکا و جهان غرب با وی بر سر مسأله هسته ای به ‏توافق نرسیدند و هیچ سخنی درباره ی نقض حقوق بشر در لیبی نمی رود؟ اثبات بی رحمی یک رژیم یک امر است و ‏دعوت به حمله ی نظامی، امر دیگر. از اولی نمی توان دومی را استنتاج کرد. متأسفانه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‏مرکب از کشورهای ناقض حقوق بشر است. جامعه ی جهانی به نهادی نیاز دارد که اعضای آن شهره به رعایت حقوق بشر ‏باشند. باید برای تأسیس نهادی فعالیت کرد که فقط در انحصار دولت ها نباشد و جامعه ی مدنی جهانی هم در آن حضور ‏داشته باشد. ‏

اما اگر از نظر کسانی نفس ارتباط با سازمان ملل و نامه نوشتن به دبیر کل سازمان ملل عملی غیر ملی و نفی استقلال ‏کشور است، این نظر به گمان من به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد. خانم شیرین عبادی به شدت مخالف حمله ی نظامی ‏است، اما طی نامه ای به خانم آربور، درخواست تعیین گزارشگر ویژه ی حقوق بشر برای ایران شد. تصور بسیاری از ‏افراد در خصوص روابط بین الملل، استقلال و ملی بودن به چندین دهه پیش باز می گردد. ‏

دولت مسلمان ترکیه (اسلام گرایان) نه تنها با دولت آمریکا، که با دولت اسرائیل هم رابطه دارد، ولی با درخواست دولت ‏آمریکا برای استفاده از خاک ترکیه علیه صدام حسین مخالفت کرد.. اسلام گرایان در طی سالهای گذشته، برخلاف نظر ‏کمالیست ها، فرایند پیوستن به اتحادیه اروپا را تسهیل کرده اند. ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا باید دویست هزار ‏قانون این اتحادیه را بپذیرد. اسلام گرایان با این امر مشکلی ندارند. کمالیست ها در برابر این فرایند ایستاده اند. لغو مجازات ‏اعدام یکی از دستاوردهای این فرایند بود. دستاورد بسیار مهم دیگر این فرایند این بود که هر شهروند ترکیه که در ‏دادگاههای کشورش محکوم شود، می تواند از دادگاه اروپا تقاضای تجدید نظر نماید. در سالهای اخیر دادگاه اروپا برخی از ‏احکام دادگاههای ترکیه را لغو کرده است. آیا اسلام گرایان ترکیه با پذیرش این امور، استقلال ترکیه را از بین برده اند؟ ‏

ایران به گزارشگر دائمی حقوق بشر سازمان ملل نیاز دارد. در گذشته نمایندگان سازمان ملل به ایران می آمدند و در ایران، ‏و زندانها، با ستم دیدگان دیدار می کردند. هیچ کس این عمل را نقض استقلال ایران تلقی نمی کرد. تمام زندانیان سیاسی که ‏این امکان برای آنها فراهم می گشت، با گزارش گران دیدار می کردند. در زندانها اسرار نظامی کشور نگاه داری نمی ‏شود. ایران عضو آزانس بین المللی انرژی اتمی است. به همین دلیل زمامداران حاکم بر ایران، در سری ترین پروژه ی ‏کشور، اجازه داده اند که فرستادگان آژانس در هر زمانی از هر نقطه ای که بخواهند بازرسی به عمل آورند. اگر این عمل ‏در رابطه ی با سری ترین اسرار نظامی کشور مجاز است و نافی استقلال کشور تلقی نمی شود، چرا این امکان در رابطه ‏ی با حقوق مردم (نقض حقوق بشر) مجاز نباشد؟ خداوند زمین را مسخر انسانها قرار داده است. حتی دین هم برای آدمیان ‏است، نه آنکه آدمیان را بتوان در پای دین قربانی کرد. مهمترین مسأله، کاهش درد و رنج آدمیان است. نه اینکه یک ‏حکومت بی رحم و سرکوبگر مردم کشورش را از همه حقوق اساسی شان محروم کند، و هرگونه اعتراض خارجی را، ‏مداخله ی در امور داخلی معرفی نماید. ‏

دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی و کشتار سازمان یافته ی دولتی تشکیل شده است. دولت های ایران ‏و آمریکا حاضر به عضویت در آن نیستند. آیا عضویت در این دادگاه نافی منافع ملی و ناقض تمامیت ارضی کشور است یا ‏نه تنها چنین نیست، بلکه بر علیه خودکامه گان و جنگ طلبان است؟ ‏

‏5-10- استقلال: در گذشته وقتی از استقلال سخن گفته می شد، حفظ تمامیت ارضی از تعرض خارجی و عدم تبعیت ‏زمامداران سیاسی از بیگانگان مراد می گردید. اگرچه آن معنا همچنان معتبر است، ولی بدون حاکمیت مردم بر سرنوشت ‏خویش، استقلال چه معنایی دارد؟ وقتی یک دولت خودکامه و سرکوبگر، مردم را به اسارت و بردگی می کشد، آیا مردم آن ‏کشور احساس استقلال (خودفرمانی، خودفرمانروایی) می کنند؟ رابطه ی خدایگان و بنده، هر جا وجود داشته باشد، استقلال ‏وجود نخواهد داشت. اسارت، اسارت است. این مفاد همان سخن علی ابن ابی طالب است که خداوند تو را آزاد آفریده است، ‏بنده ی دیگری مباش. ‏

مذاکره ی با دولت های برای تأمین منافع ملی کشور (مردم) است. مذاکره با دولت های خارجی حق انحصاری دولت ‏سرکوبگر نمی باشد، که منافع ملی را نادیده می گیرند. در دوران انقلاب، آقای مهندس عباس امیر انتظام به نمایندگی از ‏سوی مهندس بازرگان با دولت آمریکا مذاکره می کرد. دکتر بهشتی هم با آمریکائیان در ارتباط و مذاکره بود. پس از اشغال ‏سفارت آمریکا اسناد آن به دست دانشجویان افتاد، ولی آقای خمینی مانع انتشار آن اسناد شد. در دورانی که آقای خمینی در ‏پایس اقامت داشت، فرستادگان رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور آمریکا با وی مذاکره می کردند. آقای خمینی دو ‏خواست مشخص داشت. الف – عدم کودتای ارتش. ب- خروج شاه از کشور. برخی از وجوه آن مذاکرات در کتاب تاریخ ‏سیاسی 25ساله ایران، از کودتا تا انقلاب، نوشته ی سرهنگ غلامرضا نجات الهی آمده است. خوشبختانه آقایان بنی صدر و ‏ابراهیم یزدی در قید حیاتند. آنها می توانند گزارش های موثقی در این زمینه ارائه نمایند. ضمن آنکه 15 ماه دیگر، سی ‏امین سالگرد انقلاب ایران است. امیدواریم با انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و فرانسه، برخی زوایای تاریک ‏تاریخ معاصر روشن شود. ماندلا با بوش پدر مذاکره می کرد. وقتی با اعتراض روبرو شد، اعلام کرد برای رفع آپارتاید ‏حاضر است با شیطان هم مذاکره نماید. اگر ما (نیروهای دموکرات ایرانی) یک جنبش فراگیر متشکل داشیم، رهبران آن ‏جنبش قطعاً باید با همه ی دولت ها وارد مذاکره می شدند. با اینکه نارضایتی عمومی و فراگیر در ایران وجود دارد، ولی ‏دموکراسی خواهان نتوانسته اند آنها را در یک جنبش متشکل سازند و رهبری مورد اجماع هم وجود ندارد. ‏

با توجه به این مقدمات، اگرچه از اصل مذاکره با دولت های خارجی دفاع کرده ام، ولی دعوت ملاقات و مذاکره ی هر ‏دولت مردی را رد کردم. برای اینکه رهبری مورد اجماعی وجود ندارد و من هم چنین داعیه ای نداشته و ندارم. من فقط به ‏عنوان یک دگراندیش و مدافع حقوق بشر فعالیت می کنم. اگر هم گذار ایران به دموکراسی ممکن شود، بازهم به عنوان یک ‏ناقد به فعالیت ادامه خواهم داد. چون همه ی دولت ها به میزانی حقوق بشر را نقض می کنند، نقد قدرت و مبارزه ی با ‏زمامداران همیشه مورد نیاز است. اگر دموکراسی خواهی به صورت یک جنبش گسترده ی اجتماعی متشکل در آید، آن ‏جنبش رهبران خود را خواهد آفرید[33]. ‏

یازدهم: جبهه ی سوم: آقای زید آبادی می گویند در نزاع هسته ای راه سومی وجود ندارد: یا جنگ و یا سازش و عقب ‏نشینیجمهوری اسلامی. یک مسأله آن است که مسأله ی هسته ای چه راه حلی دارد؟ مسأله ی دیگر آن است که نیروهای ‏دموکرات برای گذار به دموکراسی چه مواضعی باید اتخاذ نمایند و چه نوع روابطی با دولت های ایران و آمریکا داشته ‏باشند؟ [34]. ‏

عده ای از فرط ضدیت با آمریکا به دامن جمهوری اسلامی افتاده و به توجیه گر سیاست های دولت ایران تبدیل شده اند. ‏اینان به دموکراسی و آزادی و حقوق بشر کاری ندارند و برخی تا آنجا پیش رفته که دموکراسی و حقوق بشر را گفتمانی ‏امپریالیستی معرفی می کنند. از نظر اینان جمهوری اسلامی خوب است چون در برابر آمریکا ایستاده است. به گمان اینان، ‏نقض حقوق بشر در ایران و خودکامه گی رژیم، افسانه ای است که آمریکائیان ساخته و پرداخته اند. به گمان اینان هرگونه ‏سخن گفتن درخصوص کارنامه ی حقوق بشر جمهوری اسلامی به معنای دعوت از آمریکا برای حمله ی نظامی به ایران ‏است. بزرگترین رسالت اینان اهانت وارد کردن و اتهام زنی به مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان ایرانی است. مخالفت با ‏‏”عظمت طلبی اتمی خامنه ای” و پیامد ها و خطرات ناشی از آن برای ایران، نیز موضعی امپریالیستی یا استکباری تلقی ‏می شود. نابودی و ویرانی ایران و درد و رنج مردم مهم نیست، مهم سودای سروری منطقه ای خامنه ای است که باید محقق ‏شود. هر حقی در مقابل حق انرژی هسته ای (بمب اتمی؟) فاقد ارزش است. دخالت های جهانی و منطقه ای دولت آمریکا ‏بد و باطل است، اما دخالت های جمهوری اسلامی خوب و حق. اینان هیچگاه از رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای ‏انتقاد نمی کنند. ‏

عده ی دیگری از فرط دشمنی با جمهوری اسلامی به دامن آمریکا پناه برده اند. به گمان اینان به هیچ ترتیبی نمی توان بر ‏زمامداران جمهوری اسلامی فائق آمد. تنها راه ممکن ساقط کردن جمهوری اسلامی توسط آمریکائیان است. اگر هم در ‏آمریکا کسی به فکر حمله ی به ایران نباشد، اینان با ارائه ی اطلاعات غلط آنها را به حمله تحریک و وسوسه می کنند. ‏اینان برای سرنگونی جمهوری اسلامی کاری انجام نمی دهند و حاضر به پرداخت هزینه نیستند. آرزوی آنها این است که ‏آمریکا این رژیم را سرنگون و حکومت را تقدیم آنها نماید. از نظر اینان هر کس مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران باشد، ‏فرستاده و مزدور جمهوری اسلامی است. انتقاد از سیاست های دولت آمریکا، یعنی همراهی با رژیم ایران. حمایت از ‏تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت مستقل اسرائیل، یعنی تبعیت از جمهوری اسلامی. بزرگترین رسالت اینان هم ‏اتهام زنی و اهانت به منتقدان سیاست های دولت آمریکا است. از نظر اینان، مداخله های منطقه ای دولت ایران، عملی ‏تروریستی و مزدور سازی است، اما دخالت های دولت آمریکا، برای بسط دموکراسی و حقوق بشر است. اینان هیچگاه از ‏سیاست های نظامی گرایانه ی دولت آمریکا و نقض حقوق بشر توسط آمریکائیان انتقاد به عمل نمی آورند. می گویند انتقاد ‏از دولت آمریکا به نفع جمهوری اسلامی است. بیش از یکصد و شصت هزار پیمانکار خصوصی آمریکایی در کنار ارتش ‏آمریکا در عراق مشغول به کارند. برخی از آنها، مانند شرکت بلک وانر، دهها زن و کودک غیر نظامی عراقی را به قتل ‏رسانده اند. اینان از مصونیت سیاسی برخوردارند و ازاینرو دولت عراق نمی تواند جنایات آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ‏بارها مردم بی گناه عراق را کشته و آنها را عوامل القاعده معرفی کرده اند. در صورتی که به فاصله ای اندک روشن ‏گردیده که آنها کسی جزء مردم عراق نبوده اند. ‏

به ادبیات سیاسی این دو گروه بنگرید: اینان اتهام بلادلیل، اهانت و تخریب مخالفان را جایگزین نقد کرده اند. از رسانه های ‏غیر قابل تعقیب برای اتهام زنی و اهانت وارد کردن استفاده می کنند. اگر اعتراض شود که رسانه جای اتهام و اهانت ‏نیست، جنجال به راه خواهند انداخت که با آزادی بیان مخالفید. ‏

جبهه ی سوم متشکل از کسانی است که رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی خودکامه، سرکوبگر، ناقض حقوق بشر و آزادی ‏می دانند. مسأله ی اینها، گذار مسالمت آمیز ایران به یک رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. چنان ‏رژیمی، فدرال و پلورال و سکولار (جدایی نهاد دین از نهاد دولت) خواهد بود. اما گذار ایران به دموکراسی کار و وظیفه ی ‏ایرانیان است و هیچ دولتی نمی تواند آن را، خصوصاً به روش های نظامی، به ایران صادر و تحمیل کند. از سوی دیگر، ‏نظام دموکراتیک محصول نظریه پردازی و سخن گفتن صرف نمی باشد. دهه ی ماقبل انقلاب 57، دهه ی آرمان خواهی و ‏عمل و نفی تئوری و فلسفه بود. دهه ی حاضر، دهه ی حرافی و نظریه پردازی صرف بود. گمان می رفت که از طریق ‏تحلیل مفهوم و نظریه پردازی فلسفی در باره ی دموکراسی، می توان به دموکراسی رسید. اما هر عملی باید متکی بر ‏نظری روشن و مدلل باشد. و “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. ‏

جبهه ی سوم مرکب از کسانی است که به شدت ناقد سیاست های نظامی گرایانه ی دولت آمریکا هستند. حمله ی نظامی ‏آمریکا به عراق و حمایت یکجانبه اش از دولت اسرائیل را محکوم می کنند و خواهان صلحی عادلانه میان اسرائیل و ‏فلسطینیان اند. صلحی که منجر به تشکیل دولت واقعاً مستقل فلسطینی و بازگشت کلیه آوارگان فلسطینی به کشورشان شود. ‏چنان سازشی امکان زندگی صلح آمیز یهودیان و مسلمانان در دو دولت مستقل را فراهم خواهد آورد. ‏

جبهه ی سوم از معیارهای یگانه تبعیت می کند. هر دو گروه پیشین از معیارهای دو گانه پیروی می کنند. مداخله در امور ‏دیگر کشورها و ساختن گروه های مسلح و مزدور، اگر عملی غیر اخلاقی – غیر قانونی و نقض حق حاکمیت ملی است، ‏هر دولتی که متوسل به چنان اقداماتی شود باید محکوم گردد، و اگر عملی اخلاقی - قانونی است، هر دولتی چنان کند، ‏کاری موجه انجام داده است. از اینرو، جبهه ی سوم با انجام چنان اعمالی از سو ی آمریکا و اسرائیل و ایران و… مخالفت ‏می کند. مگر جمهوری اسلامی ایران در لبنان (حزب الله) و عراق (مجاس اعلای انقلاب عراق و گروه مقتدا صدر) و ‏افغانستان و فلسطین و… گروه های مسلح تشکیل نداده است و نه تنها آنها را آموزش می دهد، بلکه اسلحه و بودجه آنها را ‏تأمین می کند. این اعمال با اعمال دولت آمریکا و اسرائیل چه تفاوتی دارند؟ دولتی که در داخل هر مخالفت بی خشونت را ‏براندازی نرم و انقلاب مخملی تلقی می کند، در خارج از مرزهای ایران، برای صدور بنیادگرایی و انقلاب، گروه های ‏مسلح تشکیل می دهد. ‏

جبهه ی سوم مرکب از کسانی است که به نقض حقوق بشر در هر نقطه ی این کره ی خاکی حساس اند، درد و رنج آدمیان، ‏درد و رنج آنان است. انسانها مستقل از جنس و مذهب وملیت، دارای ارزش اند. بدینترتیب، نقض حقوق بشر در هر ‏کشوری (آمریکا ، انگلیس، اسرائیل، ایران، عراق و… ) ، نقض حقوق بشر است و باید آن را محکوم کرد. ‏

جبهه ی سوم مرکب از کسانی است که می دانند نظر باید به عمل منتهی شود و دموکراسی را آدمیان با عمل خود می ‏آفرینند. به جای دعوت به سکوت، باید به عمل فراخواند. تاکنون پیامبران مردم به خواب رفته را بیدار کرده و به حرکت وا ‏می داشتند، اما اکنون سخن بر سر به خواب کردن فعالین سیاسی است. ‏

‎ ‎پانوشت ها:‏‎ ‎

‏1 - جین همپتن، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، ص 179 برای تمایز نافرمانی مدنی از رفتار انقلابی به منبع پیشین ‏صص202-173مراجعه شود. ‏

‏2 - پاتریشیا آلشبرند جانسون، هانا آرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، ص 163. ‏

‏3- برخی از اصلاح طلبان می گویند در جوامعی چون جامعه ما: “انتخابات بزرگ ترین و گاهی تنها مجرای اعمال حاکمیت مردم بر ‏سر نوشت شان است”. “ طرح تحریم در صورتی موجه است و به نتیجه می رسد که رژیم سیاسی نزد شهروندان فاقد اعتبار و نا ‏مشروع شده باشد”. اما به نظر اینان چون بیش از 50 در صد مردم در انتخابات شرکت می کنند و انتخابات ایران نسبتاً آزاد و مؤثر ‏است، پس تحریم انتخابات فایده ای ندارد. ‏

نکته جالب آن است که وقتی مخاطب اینان تغییر می کند، یعنی مسأله حمله به تحریم کنندگان مطرح نمی باشد، بلکه مسأله تبیین علل ‏شکست اصلاح طلبان در انتخابت مطرح باشد، دیگر انتخابات ایران را آزاد و موثر اعلام نمی کنند، بلکه یکی از علل مهم شکست ‏خود را: “غیر آزاد و غیر عادلانه برگزار کردن انتخابات و قلع و قمع داوطلبان در انتخابات که نمونه بارز آن کودتای پارلمانی در ‏انتخابات مجلس هفتم بود و نیز مقابله با منتخبان ملت در هر نهاد انتخابی” بیان می دارند. اگر انتخابات ایران، در حقیقیت “کودتای ‏پارلمانی” است، پس شرکت در آن مشارکت در کودتا و همکاری با کودتاگران است. اینان دولت محصول کودتا را مشروع می دانند، ‏اما در توضیح وضعیت جامعه می گویند: ‏

‏”جامعه ای با مشخصات دولت مقتدر و همه کاره، جامعه مدنی ضعیف و پراکنده و شهر وند بی پناه و بی حقوق که در آن حتی حق ‏مالکیت شهروندان تضمین نشده است” و “در صد قابل توجه ای از اتباع اش زیر خط فقر بسر می برند”. “حکومت در تمام زمینه ها ‏مسئولیت دارد و از امکانات مالی مستقل از مالیات شهروندان (در آمد های نفتی) بهره مند است و اکثریت مردم به دهان و دست دولت ‏چشم دوخته اند”. ‏

رفیق هم فکر و هم تشکیلاتی شان می نویسد: ‏

‏”در ایران با یک دولت خاص و بی همتا طرف هستیم، دولتی از لحاظ اندازه عظیم و غول پیکر، دولتی نفتی – رانتی و دولتی دینی… ‏دولت غول پیکر… نظام، تنها ساختار سیاسی نیست و ارتباط ارگانیکی وسیعی از بالا تا پائین را در جامعه در بر می گیرد که در عین ‏حال شبکه ای توتالیتر نیز نیست و هر بخشی ساز خود را می زند، در کنار آن دولت نیز به صورت مردمی و نه توتالیتر توانسته ‏بخشی از مردم را با خود همراه کند”. ‏

نقد یکی از اجزای مهم ساحت عمومی است. وقتی این نظرات نقد می شود، برخی از دوستان گلایه می کنند که چرا اصلاح طلبان را ‏نقد می کنید. پاسخ روشن است: برای اینکه هیچ کس در خلا زندگی نمی کند. نظرات و اعما ل ما بر زندگی دیگران تاثیر می گذارند. ‏لذا نقد همه آرا و اعمال ضروری است. نقدی در عرصه عمومی، آزاد، مستدل و بدون اهانت و استفاده از الفاظی چون” پاچه خوار”، ‏‏” خالی بندی سیاسی” و… ‏

اگر نقد پدیده ای بسیار مهم و با ارزش است، نقد زمامداران وظیفه اخلاقی همه روشنفکران و شهروندان است. چگونه افرادی که در ‏تمام سالهای گذشته در قدرت بوده اند و در 8 سال دوران اصلاحات، شوراهای شهر، مجلس و قوه مجریه را در اختیار داشته اند، از ‏نقد می گریزند و آن را بر نمی تابند. مگر پاسخگو کردن زمامداران بخشی از فرایند اصلاحات سیاسی نمی باشد، پس چرا وقتی رای ‏دهندگان فاقد قدرت و کسانی که هیچگاه در عرصه دولت نبوده اند، زمامداران همیشه در قدرت را به نقد می کشند، برخی از دوستان ‏اصلاح طلب، ناقدان را کسانی می نامند که “ استقرار دموکراسی در ایران را سوار برکوله پشتی های سربازان امریکایی انتظار می ‏کشند”. و “در خواست از دولت آمریکا را برای دخالت در امور داخلی ایران مشروع جلوه” می دهند. به دنبال “ زمین دادن” به آمریکا ‏از طریق حمله نظامی به ایران اند. اما “در شرایط کنونی منطقه، تاکتیک زمین دادن برای شکست رقیب، می تواند به دادن تمام ایران ‏زمین منجر شود”. ‏

زبان عنصری بسیار مهم است. زبان ظرفی خالی و بدون محتوی نیست. زبان سیاسی ای که مخالفان و ناقدان را امریکایی، خالی بند، ‏پاچه خوارو… می نامد، همچنان زبان اقتدار گرایی است، اگرچه خود را در قالب دموکراسی بومی عرضه نماید. اینان که خود از ‏سوی رژیم متهم به همراهی با امریکا و طالب دموکراسی امریکایی اند، مخالفان خود را با همان زبان رژیم متهم می کنند. مقالاتی که ‏اینان در نقد تحریم گران انتخابات می نویسند، دقیقاً مشابه کیفرخواست های تهیه شده از سوی نیرو های امنیتی است، این ها را نباید نقد ‏تلقی کرد، آنها کیفر خواست اطلاعاتی – امنیتی اند که مخالفان را به جاسوسی و وطن فروشی متهم می کنند. نیرویی که از این نوع ‏ادبیات استفاده می کند، چگونه مدعی دمکراسی خواهی، آزادی طلبی و حقوق بشر است. مگر دمکراسی چیزی جز تحمل و احترام ‏نهادن به دیگری است. دیگری در افکار و گفتار و رفتار با من تفاوت دارد. فهم و نقد دیگری بخشی از فرایند دمکراتیک است اما ‏وطن فروش و جاسوس خطاب کردن دیگری، یعنی نابودی مخالفان و حذف دیگری و ساختن انسان و جامعه تک ساحتی. ‏

‏4‏‎ ‎‏ - تمام نقل قول های حجاریان از گفت و گوی وی با عباس عبدی درباره ی حاکمیت دوگانه و خروج از حاکمیت انتخاب شده است. ‏رجوع شود به سایت عباس عبدی در 14آبان 85و اول آذر 85و 5بهمن 85. حجاریان به مناسبت درگذشت ریچارد رورتی طی ‏یاداشتی نوشت: “ به خصوص درست بعد از حمله آمریکا به عراق این ایده هم تقویت شد که با هزار من بحث تئوریک، امکان نداشت که ‏دیکتاتوری مثل صدام را برکنار کرد و گذار به دموکراسی را محقق نمود. دو صد گفته (بخوانید گفتمان) چونیم کردار نیست”. آقای ‏حجاریان در پرسش و پاسخ با سایت نوروز درباره انتخابات آینده می گوید: “به گمان من در آینده نزدیک بعید است که مصادر قدرت ‏اجازه دهند که اصلاح‌طلبان در قوای مقننه و مجریه و نیز نهادی مدنی جای پای محکمی پیدا کنند”. حجاریان برای گذار به دموکراسی، ‏کردار جمعی را ضروری می داند. ‏

‏5‏‎ ‎‏- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 20، ص350‏

‏6- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 31، ص 401‏

‏7- ج 20، ص 288‏

‏8- ج20، ص 292‏

‏9- ج 20، ص 384‏

‏10 - علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 19، ص 208‏

‏11- احمد زید آبادی، باز هم درباره سکوت، روز آن لاین 30مرداد1386‏

‏12‏‎ ‎‏ - احمد زید آبادی، سکوت هم بی هزینه نیست، روز آن لاین 5شهریور 1386‏

‏13‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، باز هم درباره سکوت، روز آن لاین 30 مرداد1386‏

‏14- احمد زیدآبادی، چرا سکوت بهتر است، روزآن لاین، 28مرداد 1386‏

‏15‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، زمانی برای توقف، روز آنلاین، 16مرداد1386‏

‏16‏‎ ‎‏- احمد زیدآبادی، اوضاع پاندولی، روز آن لاین، 15شهریور 1386‏

‏17‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، سیصد روشنفکر جهانی، روز آن لاین، 12مهر 1386‏

‏18‏‎ ‎‏- احمد زیدآبادی، همه چیز زیر سر بیگانه، روز آن لاین، 13 اردیبهشت 1386‏

‏19‏‎ ‎‏– پیشین‏

‏20‏‎ ‎‏- روز آن لاین 16مرداد

‏21-‏‎ ‎‏ احمد زید آبادی، مخالفان مسالمت جوی نظام و روزهای سخت آینده، روز آنلاین، 5 خرداد1385‏

‏22- احمد زید آبادی، فریاد در برهوت، روز آن لاین، 10 خرداد 1386‏

‏23‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، نمی بینید، روز آن لاین 7 تیر 1386‏

‏24‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، بترسید، روز آن لاین، 13 تیر1386‏

‏25- احمد زید آبادی، چه بنویسند، روز آن لاین، 14 تیر 1386‏

‏26- احمد زید آبادی، برای عبدالله مومنی و دیگر دوستان در بند، روز ان لاین، 1مرداد1386‏

‏27-‏‎ ‎‏- روز آن لاین، 28 مرداد‏

‏28‏‎ ‎‏ - روز آن لاین، 30 مرداد‏

‏29‏‎ ‎‏ - روز آن لاین، 5شهریور

‏30‏‎ ‎‏- احمد زید آبادی، سیصد روشنفکر جهانی، روز آن لاین12مهر 1386‏

‏31‏‎ ‎‏- سیصد روشنفکر جهانی‏

‏32- برای نظرات رالز و والزر رجوع شود به: ‏

‏-‏ مایکل والستر، تهاجم به چه کشوری موجه است؟ ترجمه جلال توکلیان، مدرسه، پائیز 1384‏

‏-‏ آرش نراقی، مبانی اخلاقی حق دخالت بشر دوستانه، مدرسه، پائیز 1384‏

‏-‏ آرش نراقی، جان راولز و مسأله حقوق بشر در روابط بین الملل، مدرسه، بهمن 1385‏

‏-‏ آرش نراقی، ملاحظاتی اخلاقی درباره سلاحهای هسته ای، سایت آرش نراقی ‏

‏33- یک جهان ممکن را در ذهن مجسم نمائید که در آن کسانی وجود دارند که گمان می کنند رژیم جمهوری اسلامی مثل رژیم صدام ‏حسین است. مردم عراق تا ابد هم قادر به تغییر رژیم بعثی صدام نبودند. به گفته اینان هیچ نیروی داخلی، تا ابد، قادر به تغییر رژیم ‏جمهوری اسلامی نیست. از اینرو، یا باید به پیشواز حمله نظامی آمریکا به ایران رفت و یا حداقل باید شمشیر حمله نظامی آمریکا بر ‏سر رژیم جمهوری اسلامی را همچنان بر افراشته نگاه داشت. هرچه روی دهد، وضع را از اینکه هست بدتر نخواهد کرد. تنها امید نا ‏امیدی، تنها چاره ی بی چارگی، دولت معجزه گر و نجات بخش امریکا است. (این یک تحلیل نظری است، نه جاسوسی و همکاری ‏عملی با آمریکا). حتی اگر این تحلیل درست باشد، باز هم باید با حمله ی نظامی مخالفت کرد. چون: ‏

الف- حمله نظامی به ایران، ممکن است به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران منتهی شود، اما دموکراسی برای ایران به همراه ‏نخواهد آورد. تجربه عراق و افغانستان پیش روی ماست. حمله نظامی کشور را نابود و بنیادگرایی را گسترش خواهد داد. ‏

ب- رژیم سلطانی شاه و رژیم سلطانی جمهوری اسلامی، حقوق اقوام ایرانی را به کلی نادیده گرفته اند. ظلم مضاعفی که بر آنها رفته ‏و احساسات جریحه داری که آفریده شده، با حمله نظامی، ممکن است به صورت حرکت های تجزیه طلبانه ظهور و بروز یابد. این نوع ‏حرکت ها به جنگ و کشتار می انجامد. و نتیجه آن هر چه باشد، امکان آشتی ملی و زندگی مسالمت آمیز را منتفی خواهد کرد. در ‏حالیکه دهها حادثه دردناک و تلخ تاریخی هم چنان ما را عذاب می دهد، نباید حوادث تلخ دیگری آفرید که نزدیکی و همکاری ما با ‏یکدیگر را نا ممکن سازد. با هر تبعیضی باید مخالفت و مبارزه کرد. حمله نظامی راه حل مسئله اقوام ایرانی نیست. راه حل مسئله را ‏باید از طریق پراکندگی قدرت متمرکز و متراکم حکومتی میان اشخاص بسیار (جدائی کارکردهای قانون گذاری، اجرائی و قضائی) و ‏از طریق سایر شکل های پراکنده ساختن قدرت، مانند نظام های دو مجلسی و فدرالی (فدرالیسم در چارچوب ایران دمکراتیک) جستجو ‏کرد. از طریق منافع مشترک و برابر می توان علائق مشترک و پیوندهای ملی ایجاد کرد. ‏

ج – ممکن است کسانی بر این گمان باشند که در دنیای حاضر بدون پشتیبانی یک دولت خارجی نمی توان به قدرت رسید و از طریق ‏دولت خارجی به قدرت رسیدن، به هیچ وجه عملی مذموم تلقی نمی شود، چون مفهوم استقلال معنای پیشین خود را، در اثر فرایند ‏جهانی شدن، از دست داده است. دولت ملی دیگر وجود خارجی ندارد یا حداقل قدرت ان بسیار کاهش یافته است. اما باید توجه داشت ‏که دولت خارجی (امریکا) فقط عوامل خود را به قدرت می رساند و منافع ملی خود را دنبال می کند و پس از استفاده از مزدور، چلبی ‏وار انها را از عرصه خارج می کند و جز نامی ننگین از انها باقی نمی نهد. غیر عملی ترین مدل برای گذار به دمکراسی، فرار از ‏مسئولیت اخلاقی، فرو رفتن در لاک خود (اتمیزه شدن) و انتظار دمکراسی داشتن از دول خارجی است. گذار ایران به دمکراسی، ‏وظیفه ایرانیان است. اگر ما صلاحیت دمکراسی را نداشته باشیم، هیچ دولت خارجی ای نمی تواند ما را شایسته دمکراسی بنماید. برای ‏دموکراسی باید کاری انجام داد. ‏

‏34- “جبهه ی سوم” عنوان سخنرانی من در جمع هنرمندان هالیود در تاریخ 9 اگوست 2006 است. آن سخنرانی در سایت های ‏مختلف منتشر شد. اینک هم در برخی سایت ها قابل دسترسی است. من نظرات خود را بیان می نمایم. ممکن است افراد دیگری از این ‏مفهوم برای معانی دیگری و ویژگی های متفاوتی استفاده نمایند. در طی ماه های گذشته همان مواضع را بسط داده ام. اینک نیز با ‏توجه به پاره ای مواضع که از سوی برخی افراد طرح شده است، نگاهی دوباره به مواضع این جبهه می اندازم. ‏

درباره ی نگاه لنینیستی به دولت، به عنوان یک مانع مهم گذار به دموکراسی، در سومین بخش از سلسله مقالات “گفتمان انقلاب 57”، ‏زیر عنوان “ انقلاب فرهنگی”، توضیح داده ام. در آنجا از زاویه ی دیگری به این مسأله پرداخته ام که دموکراسی را چگونه می توان ‏ساخت. این مقاله بزودی انتشار خواهد یافت. ‏