دو هفته پیش وقتی نوشتم که هواداران روحانی همان هوادران همیشگی اصلاحات و میانه روی نیستند، گروهی از دوستان اصلاح طلب و میانه رو به آن خرده گرفتند. اما من باز هم می خواهم تاکید کنم که تحولات آینده کشور و مسیری که پیش روی رییس جمهوری منتخب ایران است می تواند مسیری باشد متفاوت از آنچه در دوران اصلاحات یا سازندگی رخ داد. در آن مقاله به ویژگی های طبقاتی و سیاسی و فرهنگی حامیان اصلی روحانی پرداختم اما این بار می خواهم به واقعیت های اقتصادی تلخی اشاره کنم که شاید خواب را از چشم بعضی کسان بپراند:
چنان که کریم ارغنده در مقاله یکشنبه شانزدهم تیر روزنامه اعتماد، آورده است: ”نتایج انتخابات ۲۴ خرداد نشان داد که رییس‌جمهور منتخب در روستاها و شهرهایکوچک بیش از شهرهای بزرگ و مراکز استان رای آورده است. یعنی قشرهایفرودست و دهک‌های با درآمد پایین‌تر بیش از فرادستان، طبقه متوسط و بالاتر بهایشان رای داده‌اند.“ همچنین بررسی های استانی نشان می دهد که بیشترین رای آقای روحانی به نسبت استان های دیگر در استان های حاشیه نشین و دارای قومیت و مذهب متفاوت با گروه های حاکم بر ایران و البته به لحاظ اقتصادی محروم تر، به صندوق ها ریخته شده است.
نهایت این که ارزیابی ها نشان می هد سهم ناراضیان از اوضاع اقتصادی و بی بهرگان از ثروت های نفتی و رانتی و اقتصاد زیرزمینی در ایران، در پیش بردن مسیر انتخابات ایران بیش از انتظار همه ناظران سیاسی داخل و خارج، بوده است.
البته معنای سیاسی این رخداد این است که ناراضیان اقتصادی و فرودستان ایرانی ترجیح داده اند به جای این که به انتظار موفقیت های دوردست براندازان و مخالفان تندرو حاکمیت بنشینند به نیروهای معتدل تر و میانه رو تر باقیمانده در حاکمیت جمهوری اسلامی فرصت دهند اوضاع را برای بهتر شدن زودتر شرایط اقتصادی به دست بگیرند. و معنای دیگر این است که این بار به جای اصلاح طلبان و میانه روهای بهره مند از حمایت طبقه متوسط شهریِ برآمده در دوره سازندگی و دارای نفوذ سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی، این ناراضیان اقتصادی هستند که برنامه انتخاباتی حاکمیت جمهوری اسلامی را به رویارویی خوانده و در مقابل آقای خامنه ای قرار گرفته اند.
به این ترتیب به نظر می رسد بازی زمان عاملی تعیین کننده در تحولات آینده ایران است. معنای بازی زمان این است که ناراضیان یا به تعبیر دیگر بخش عمده رای دهندگان در انتظار تغییرات سریع تر هستند. به این دلیل روشن که شرایط زندگی روزمره آنان چنان سخت و شکننده شده است که نمی توانند به انتظار تحولات درازمدت بنشینند. از طرف دیگر سرمقاله های کیهان و سخنان رهبران اصولگرای نزدیک به آقای خامنه ای نشان می دهد که آنان می خواهند از طریق بستن دست و پای آقای روحانی و کابینه او در محدودیت های ساختاری نهفته در سیاست امنیت داخلی و سیاست خارجی منزوی ساز و تحت تاثیر قید و بند های ناشی از ادامه برنامه اتمی، زمان لازم را برای بیرون راندن نیروهای سیاسی و اجتماعی وارد شده به صحنه سیاسی پس از انتخابات به دست آورند. به تعبیر دیگر حاکمیت سرنیزه بنیاد، مایل است با تاکتیک وقت کشی از میزان امید اجتماعی به تغییرات بکاهد و در غیاب آزادی های سیاسی و مدنی برای شکل گیری احزاب و نهادهای مدنی و رسانه های آزاد، و با کوبیدن بر طبل ناتوانی های دولت بی اختیار، طی کمتر از یک سال دوباره کنترل اوضاع را به دست بگیرد. همان کاری که ارتش مصر و متحدان سیاسی اش توانست با بهار عربی در مصر بکند. اما اینجا بی نیاز از حضور خیابانی توده ها و با توسل به همان نیرویی که در انتخابات سال ۸۸ تقلب و سرکوب پس از آن را سازمان داد.
این بازی زمان به طور موازی در دو عرصه پیش می رود: در زمین اقتصاد و در زمین خواسته های مدنی و سیاسی. در زمین اقتصاد، مسابقه میان امید هایی است که در بازار انگیخته شده از یک سو و از سوی دیگر نابسامانی اوضاع و قفل هایی است که همچنان ناگشوده مانده و بار اصلی آن بردوش فرودستان و طبقه متوسط پایین است. بلافاصله پس از رای آوردن روحانی بازار ارز واکنش نشان داد و اگرچه اندک، اما به روشنی تمایل خود را به سمت واقعی کردن نرخ ارز نشان داد. تحولی که با تن دادن بانک مرکزی به یک نرخی کردن قیمت دلار و تلاش برای تثبیت آن در حدود ۲۴۷۶ تومان ادامه یافت. همزمان شاخص های بورس تهران از مسیر سقوط فاصله گرفت که نشانی از افزایش تمایل به سرمایه گذاری اقتصادی است. اما درست همزمان با این تحولاتِ انگیخته از سرِ امید مردم به بهتر شدن اوضاع، تحولات دیگری هم دیده می شود. حتی همین میزان اندک افزایش نرخ رسمی ارز، به گفته کارشناسان قیمت برخی داروها را در حدود دو تا سه برابر افزایش داد. آغاز دور جدید تحریم های آمریکا آخرین باقیمانده های فعالیت بندری و داد و ستد دریایی شفاف را از بین برد و مقام های بین المللی پولی اعلام کردند که به دلیل عدم شفافیت و دخالت دولت در سازمان های ناظر مالی از پذیرش سازمان اوراق بها دار ایران و بورس ایران در مناسبات مالی بین المللی خودداری می کنند. همچنین این محدودیت ها به بحران جدال بر سر قیمت گذاری کالاها از طرف دولت از یک سو و از طرف بازار از سوی دیگر دامن زده است. نزاع روزهای اخیر میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت و استیصال دولت از حل بحران، نشانی از بدتر شدن اوضاع است.
ناظران اقتصادی مانند حسین عبده تبریزی، که از جمله دست اندرکاران اقتصاد ایران در روزهای اوج آن در دوران سازندگی و اصلاحات بوده است، عملا پذیرفته اند که در زمان بندی برنامه های اقتصادی باید سه دوره را در نظر گرفت: اقداماتیکه باید در سال اول -۱۳۹۲- انجام گیرد. و اقداماتی که باید در دو سال بعدی انجامشود و اثرات آن در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دیده می شود. و اقدامات بنیادی تریکه باید در چهار سال دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اجرا شود. چنین طبقه بندیای با توجه به ماهیت زمان در برنامه ریزی اقتصادی قابل درک است اما مسالهاینجاست که آنچه به دو سال آینده و دوره بعد ریاست جمهوری ارجاع داده می شود در گرو اقدام های کوتاه مدتی است که باید در سال اول انجام پذیرد. بدون حل مشکل سرمایه گذاری و استخراج و پالایش و فروش در بخش نفت و گاز، که نیازمند بهره گیری فوری از سرمایه و فن آوری خارجی است، و بدون حل فوری بحران بین المللی اتمی و برداشتن محدودیت های اقتصادی بین المللی ناشی از تنش سیاسی با غرب، امید چندانی به اقدام های ملزوم سال اول نیست. و بدون این اقدام ها زمینه لازم برای برنامه های دو ساله و هشت ساله فراهم نمی آید و زمان لازم برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی از دست خواهد رفت. دقیقا به دلیل همین شرایط است که کارشناسان برجسته در ایران به تعبیر علی بیگدلی، کارشناس امور بین المللی، به این نتیجه رسیده اند که: « زمان برای دولت جدید به سرعت می‌گذرد و باید از لحظه لحظه آن استفاده کند و نگذارد به سادگی این زمان از دست برود.» شاید به دلیل آگاهی از همین دشواری ها و مسابقه زمان است که کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان فراهم آمدن امکان وارد شدن سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور و ایجاد زمینه بازگشت نخبگان اقتصادی و علمی شده اند. خواسته ای که بدون برداشتن موانع سیاسی و امنیتی به خواب و خیال می ماند.
در زمین سیاست اما مسیر به این دشواری نیست. خواسته هایی مانند آزادی زندانیان سیاسی و رهبران سیاسی مردم مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی و چهره هایی مانند عباس امیر انتظام و نسرین ستوده هیچ باری بر بارهای کشور نخواهد افزود و در عوض امید را برای مشارکت در حل این بحران ها افزایش خواهد داد. آزاد نهادن رسانه ها و اجازه دادن به احزاب و گروه های سیاسی و نهادهای مدنی برای سازمان دهی دوباره نه تنها بر ارزش انتخابات و اعتبار حکومت خواهد افزود بلکه راه را برای فشار آوردن بر غرب برای رسیدن به موضعی معتدل برای حل مساله اتمی به نفع ملت ایران خواهد گشود. اما به نظر می رسد بازی زمان در اینجا هم جریان دارد. همان جریان هایی که می خواهند کلید تحولات را در دستان خود نگه دارند و به دست منتخبان مردم نسپارند، از این بیم دارند که با تن دادن به این خواسته های معقول و معتدل ناگزیر امکانات موفقیت دولت بر آمده از انتخابات را افزایش دهند. بنا بر این می کوشند در منازعه ای که در بالا دست در الیت سیاسی حاکم بر ایران در جریان است با به فراموشی سپردن ماجرا در پس لفاظی های همیشگی، به نام مقابله با افراط گرایی و افراطی ها به تدریج این خواسته ها را از مرکز بحث سیاست در ایران دور کنند و دولت آینده را در کلافی از سردرگمی ها و کلید های گم شده به تدریج ناتوان سازند و زمینه را برای بازگرداند تسلط نیروهای تقلب و سرکوب در انتخابات سال ۱۳۸۸ فراهم سازند.
در چنین اوضاعی مردمی که کم کم نشانه های سکوت و تلاش برای به انفعال کشاندن مردم را می بینند و هراسان می شوند و از خود می پرسند به راستی کلید ها در دست چه کسانی است؟ چرا که می دانند در عصر اعتدال و عقلانیت کلیدی وجود ندارد که به همه قفل ها بخورد.