اصول افتخار آمیز اسلامی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی، مثلثی است که به گفته محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مبنای رویکرد ایران در موضوع حقوق بشر خواهد بود .
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در دومین نشست بررسی ادواری حقوق بشر “یو پی آر UPR ” عازم ژنو شده بود در جمع کشورهای حاضر در این نشست با تشریح مثلث حقوق بشری ایران بر مبنای اصول افتخار آمیز اسلامی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی، و ضمن دفاع از ارتقای حقوق بشر در ایران، نسبت به روند سیاسی و گزینشی در موضوعات حقوق بشری انتقاد و اضافه کرد با وجود فضای نامطلوبی که به واسطه رویکردهای گزینشی و سیاسی پدید آمده است، سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتقای حقوق بشر مبتنی بر تعامل فعال، مشارکت و همکاری محتوایی و جهانشمولی ناشی از تنوع فرهنگی است.
دبیر ستاد حقوق بشر در این نشست بار دیگر اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را زیر سوال برد و مفهوم جدیدی تحت عنوان “جهانشمولی چند فرهنگی” را مطرح کرد، وی با انتقاد از رفتار دوگانه غرب پیرامون موضوع حقوق بشری، کشور های غربی را متهم ساخت که شیوه زندگی خود را تحت عنوان حقوق بشر به کشورها تحمیل می کنند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین در دیدار با “زیدالحسین” کمیسرعالی حقوق بشر جدید سازمان ملل گفت: “ تجربه دموکراسی در ایران بر مبنای عقلانیت سکولار و لیبرال غرب نیست بلکه بر پایه عقلانیت اسلامی قرار گرفته است که ریشه در فقه پویای شیعی دارد” .
اولین گزارش “یو. پی. آر” ایران بهمن ۸۸ (سال ۲۰۱۰) ارایه شد و دومین گزارش نیز در این نشست که از ۳۱ اکتبر ( نهم ابان ) در ژنو اغاز شده بود ارائه شد . هر چند جدا از این گزارشات به نظر میرسد نحوه پاسخگویی هیات ایرانی به انتقادات مطرحه شده از سوی دولت های عضو در این نشست قابل قبول نبوده است زیرا نحوه برخورد و رویکرد هیات ایرانی در مواجهه با انتقادات در زمینه نقض حقوق بشر در ایران یا بر مبنای انکار و عدم پاسخگویی بوده و یا بر اساس مغالطه و بازی با کلمات، به عبارتی دیگر هیات ایرانی در مقام پاسخگویی به انتقادات برخی از دولت ها در زمینه نقض حقوق بشردر ایران اساسا به بعضی از انتقادات مانند وجود شکنجه یا بازداشت خودسرانه یا تبعیض علیه زنان ویا تبعیض علیه بهائیان یا توجه ای نداشته و پاسخی ارائه نمی دادند و یا این موارد را انکار میکردند همچنین در برخورد با برخی از انتقادات نیز روش کلی گویی و مغالطه و بازی با کلمات را برمیگزیدند بطور مثال از اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای دادرسی علنی و حضور هیات منصفه برای جرایم سیاسی نام میبردند و یا از اصل ۱۴ قانون اساسی در برابری حقوق شهروندی یاد می کنند ولی اشاره به عدم اجرای این اصول ندارند.
البته در این نشست کشورهایی چون روسیه، چین، کوبا و سوریه بمانند دوره های گذشته بعنوان متحدین ایران از تمرکز بر موضوعات چالش برانگیز حقوق بشری ایران اجتناب نموده و با رویگردی تشویقی و نیز استقبال از دستاورد های حقوق بشری، ایران را برای پیشبرد اهداف حقوق بشری خود ترغیب کردند از جمله دستاوردهایی که البته مورد توجه کشورهای متحد و برخی از کشورهای غیر متحد ایران مورد توجه واقع شد منشور حقوق شهروندی بود . این منشور هر چند خالی از موضوعات تبعیض امیز نیست ولی بعنوان دستاورد حقوق بشری ایران مطرح گردید
در این میان اما تعداد زیادی از کشورها مانند بریتانیا، چک و اتریش انتقادهای فراوانی را متوجه قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی کرده و نزدیک به ۱۰۸ کشور توصیه هایی را جهت پیشبرد اهداف و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند.در پیشنهادهای ارائه شده موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آنها می‌توان به “لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، کاهش یا لغو اعدام، لغو مجازات در ملاء عام، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان، حق دسترسی به وکلای مستقل و رعایت موازین دادرسی عادلانه، بهبود وضعیت زنان و لغو تبعیض علیه زنان، بهبود وضعیت زندانیان، قطع اعترافات اجباری و لغو شکنجه، آزادی تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، مبارزه با خشونت خانگی و جنسی و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی” اشاره نمود.
بنابراین در نشست امسال بررسی ادواری حقوق بشر با افزایش میزان پیشنهادهای حقوق بشری به نسبت دوره قبل (۱۲۶ پیشنهاد در دوره قبل )، در مجموع ۲۹۱ پیشنهاد از سوی ۱۰۸ کشور جهان برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ارائه کردید و از تهران خواسته شد تا تعهد دهد که آنها را اجرا خواهد کرد به همین جهت رومانی به عنوان نماینده تروئیکا- شامل فیلیپین، آرژانتین و رومانی طی دیداری با هیات جمهوری اسلامی از آنها خواست تا درباره پذیرش پیشنهادهای جدید به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام نظر کند و در نهایت نیز نماینده رومانی اعلام کرد که هیات نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم‌گیری و بررسی درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرد.
هرچند اجرای کامل برخی از این پیشنهادها با توجه به عرف و هنجارها و سیستم حاکمیتی و قوانین فعلی ایران حداقل در شرایطی فعلی غیر ممکن یا زمان بر خواهد بود اما، قانون اساسی و تعهدات بین المللی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران از انها بعنوان دو ضلع ازمثلث حقوق بشری ایران یاد کرده و بر اجرای انها تاکید دارد نیز حاوی نکات قابل توجه ای در موضوعات حقوق بشری است که اجرای آنها می تواند حداقل بخشی از مشکلات حقوق بشری ایران را مرتفع نماید با این توضیح که اصول اسلامی بعنوان ضلع دیگر مثلث حقوق بشری ایران نمی تواند مجزا از قوانین موضوعه و قانون اساسی تلقی گردد زیرا قانون اساسی و سایر قوانین عادی از اساس بر موازین و اصول و ضوابط اسلامی وضع واستوار گردیده بنابراین اجرای این قوانین به معنای اجرای اصول و موازین اسلامی بوده و اجرای این اصول خارج از قوانین امری خلاف قانون محسوب می شود.
۱- قانون اساسی :
بیشتر اصول مرتبط با موضوعات حقوق بشری در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت قرار دارد بعضی از این اصول عبارتند از :
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.، اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.، اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.، اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط ان که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اصل سی و دوم: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، اصل سی و سوم: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد، اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد، اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
لازم بذکر است تمام شروطی که در این اصول ذکر گردیده شروط موخراست و اصل در اجرای اصول است .
۲- تعهدات بین المللی :
طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دول، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ . از مهمترین تعهدات بین المللی ایران در زمینه موضوعات حقوق بشری می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی اشاره نمود . برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای ان است عبارت است از:
ماده ۳- هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۵ - احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده ۷ - همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. . ماده ۹ - احدی نمی تواند خود سرانه توقیف- حبس یا تبعید بشود. ماده ۱۱- هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأ مین شده باشد تقصیر او قانونأ محرز گردد. ماده ۱۲ - احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده ۱۸ - هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است ؛ هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. ماده ۱۹ - هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحاظات مرزی آزاد باشد. ماده ۲۰ - هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد. و هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
بر اساس آنچه گفته شد، نظارت و پیگیری موضوعات حقوق بشری در ایران از سوی نهاد های بین المللی و همچنین ارائه پیشنهادها و توصیه های از این دست از سوی کشورها، از آن جهت مفید فایده است که موجب افزایش و ارتقاء ظرفیت های حقوق بشری ایران میگردد، اما تا هنگامی که اصول مرتبط به موضوعات حقوق بشری در قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی بعنوان پایه و اساس حرکت ایران به سمت بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر و ارتقاع سطح آن اجرا نگردد اساسا پذیرش و اجرای توصیه ها و پیشنهادهای حقوق بشری جدید از سوی ایران جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، افق روشنی نخواهد داشت .