با ادامه اعتراضات آموزگاران شهرهای مختلف ایران علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان برای اجرای مجازاتی که پنج سال پیش بر او تحمیل شده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. هاشم خواستار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد به روز می‌گوید احتمالا اجرای این حکم بی‌ارتباط با تحرکات اخیر معلمان نیست.بیم آن می‌رود که احکام تعدادی دیگر از فعالان در این زمینه نیز به اجرا گذاشته شود.
خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه، ۳۰ فرودین‌ماه به نقل از طاهره نقیئی، قائم مقام سازمان معلمان ایران گزارش کرد که علیرضا هاشمی در سال ۱۳۸۹ به دلیل آنچه او “پیگیری مطلبات صنفی” و “دیدار با خانواده‌های معلمان زندانی” می‌خواند به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
طاهره نقیئی در مورد اتهامات این معلم زندانی می‌گوید “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” از جمله اتهامات آقای هاشمی است که در دادگاه طرح شده‌اند.
بر اساس گزارش ایلنا ماموران صبح روز یکشنبه هنگامی که آقای هاشمی در مدرسه بوده به منزل او مراجعه کرده اند اما او بی اطلاع از این اقدام به سرعت به منزل بازگشته و نهایتا بازداشت شده است.
این معلم پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۵ در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود.
هاشم خواستار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد با اشاره به اینکه احتمالا بازداشت دبیر کل سازمان معلمان به دلیل تحرکات اخیر آموزگاران کشور صورت گرفته، به روز می‌گوید: “به اجرا گذاشتن احکام قبلی روشی است که قوه قضاییه بعد از آغاز به کار دولت روحانی به آن متوسل شده و می‌خواهد از این طریق نشان دهد که شرایط تغییری نکرده است.”
“دولت کمتر پرونده سازی می‌کند”
آقای خواستار که خود نیز به دلیل فعالیت های صنفی، سابقه بازداشت دارد می‌گوید سال ۹۲ برای اجرای باقیمانده حکم، بازداشت و به زندان منتقل شده است.
به گفته عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد: “چون دولت نسبت به دوره احمدی نژاد کمتر پرونده سازی می‌کند، قوه قضاییه احکام قبلی را به اجرا می‌گذارد تا نشان دهد شرایط تغییری نکرده است.”
علرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان در اسفند ۱۳۸۵ هم در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود.
آن‌زمان آقای هاشمی به ۳ سال حبس محکوم شده بود، اما حکم صادره علیه او پس از اعتراض و درخواست تجدید نظر لغو شد.
بازداشت دبیر کل سازمان معلمان تنها چند روز پس از شدت گرفتن اعتراضات معلمان در برخی از شهرهای ایران صورت گرفته است.
روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ماه، معلمان در تعدادی از شهرهای ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی با در دست داشتن پلاکاردهایی، مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها و فرمانداری و استانداری شهرهای مختلف تجمع کردند.
معلمان معترض چه می‌خواهند؟
دلیل عمده اعتراض معلمان، مطالبات صنفی و به ویژه طرح رتبه‌بندی است که دولت در اسفندماه گذشته تصویب کرد و معلمان آن را”تبعیض آمیز” می‌دانند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش این طرح قرار است از مهرماه امسال اجرا شود. با اجرای این طرح “حقوق معلمان بین ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.”
این طرح به دولت اجازه می‌دهد که حقوق و مزایای معلمان را آنطور که علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش گفته بر اساس “تلاش بیشتر” رتبه‌بندی کند. اما معلمان معترض می‌گویند خواهان اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت هستند.
در هفته‌های اخیر در اعتراض به این طرح و سایر موانع پیش روی جامعه معلمان شماری از آنها در شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد، اراک، شهرکرد، سنندج، مریوان، خرم آباد، کرمانشاه، یزد، زنجان، قزوین، همدان و بندرعباس دست به تجمع زده‌اند.
هاشم خواستار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد با اشاره به مشکلات صفنی و معیشتی معلمان ایران می‌گوید: “آنها به سطحی از خودآگاهی رسیده‌اند که منافع خود را در ذیل منافع ملی می دانند. آنها منافع خود را در راس نمی‌گذارند و آن را از منافع ملت جدا نمی‌دانند. آنها می‌گویند اگر ملت به حقوقشان برسند وضعیت معلمان نیز بهتر خواهد شد.”
معلمان ایرانی حدود دو ماه پیش نیز با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به “برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی” اعتراض کرده بودند.
شش هزار امضا کننده این طومار خطاب به رئیس مجلس نوشته بودند: “بیشتر معلمان در ایران در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند، زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند”.
یکی از ویژگی‌های دور اخیر اعتراضات جامعه معلمان ایران فراگیری و گستردگی جغرافیایی آن است.
