طبق آمارهای موجود در تابستان سال ۱۳۹۳، نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان ۱۵ تا ۲۴ سال، یعنی به ۴۲/۸ درصد و مردان در همین محدوده سنی به ۲۱/۹ رسیده است. درصد شاغلین ۱۵ سال به بالا با ۴۹ ساعت کار در هفته برای مردان ۴۲/۳ و برای زنان ۱۳/۳ اعلام شده است.
تناقض‌ها در آمار در کشور ما قابل تامل است، ولی بنابر مرجع رسمی آمار یعنی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در جامعه زنان سه برابر جامعه مردان است. البته مشاهدات هر یک از ما نیز چنین میزان بیکاری در میان زنان را تایید می‌کند.
مرکز آمار ایران اعلام نموده است ۲۴ میلیون جمعیت فعال وجود دارد و مابقی ۴۰ میلیون جمعیت غیر فعال است. اگر تعداد افراد پیر و از کار افتاده و نوزادن و کودکان زیر ۱۸ سال را کم کنیم باید پرسید این جمعیت غیر فعال از کجا ارتزاق می‌کند و چگونه زندگی خود را می‌گذرانند؟ احتمالا برای شناخت نحوه ارتزاق و گذران زندگی بخشی از این جمعیت غیرفعال بالای ۱۸ سال، باید سراغ کارگاه‌های کوچک غیر شمول قانون کار یا مشاغل خانگی، اشتغال موقت، قاچاق، کولبران، مسافرکشی، بردگان جنسی، فغالیت‌های هنری کوچک، کارگران خدماتمنزل و… گرفت. در مجموع رد پای بخشی از این جمعیت غیرفعال را می‌توان در اقتصاد غیر رسمی یافت.
بازار کار غیر رسمی به علت عدم پوشش بیمه درمانی بیمه بیکاری و بازنشستگی، عدم رعایت ساعات کار مجاز هفتگی و حتی عدم رعایت سن شاغلین مشغول بکار اتفاقا خیلی پر رونق و سودده هستند.
در این میان برخی از مسئولان، برای جبران کاهش اشتغال زنان، بر گسترش مشاغل خانگی تکیه می‌کنند و یکی از بهانه‌های رسمی برای گسترش این نوع مشاغل خانگی، خشونت‌های جنسی در اجتماع و محل کار است. اما باید گفت امنیت جامعه را با حذف نیمی از جمعیت نمی‌توان برقرار کرد، بلکه باید راهکارهای قانونی و حمایتی را شفاف‌تر کرد.
از سوی دیگر آمارهای مربوط به خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که زنان خانه دار هم خشونت و از فقدان امنیت نسبی در جامعه در رنج هستند. از این رو به بهانه خشونت در محیط کار، فرستادن زنان به خانه و شغل‌های خانگی، فرار از پاسخگویی به مشکلات زنان است و نه ایجاد امنیت برای زنان. در ثانی خشونت‌های اجتماعی همچون اسید پاشی، قمه زنی، شلیک تفنگ ساچمه‌ای که نمونه یای از رفتارهای ناشایست و خشونت آمیز علیه زنان هستند، فارغ از آنکه زنانی که برای انواع و اقسام وظایفشان به عرصه عمومی پا می‌گذارند، شاغل خانگی یا غیرخانگی باشند با آن مواجه می‌شوند.
از سویی طرد زنان از بازار رسمی کار باعث می‌شود که بسیاری از زنان برای گذران زندگی خود و خانواده به ناچار به بازار غیر رسمی کار روی آورند و همین باعث می‌شود که قدرت چانه زنی زنان را برای گرفتن امتیازات قانونی مثل حداقل دستمزد، بیمه، مرخصی‌های مجاز، و ساعات کار، به صفر تقلیل دهد و آنان مورد خشونت بیشتری قرار بگیرند. زیرا ارتش ذخیره پرشمار زنان بیکار به کارفرمایان خرد و کوچک، این امتیاز را می‌دهد که دستمزد در حد بخور و نمی‌ر به زنان پرداخت کنند.
بنابراین می‌بینیم که مشکلات زنان فرودست آنچنان گسترده است که می‌توان گفت خواست رسیدن به مسند ریاست جمهوری یا وزارت و وکالت مجلس صرفا از دغدغه‌های زنان طبقه متوسط جامعه است. در ثانی تجربه حضور زنان در مقامات دولتی نشان داده که حتا زنانی که به پست‌های بالا دست یافته‌اند، متاسفانه نتوانسته‌اند تغییر مثبتی برای جامعه زنان ایجاد کنند و قدمی برای ارتقا معیشت و اشتغال و منزلت زنان بردارند.
نمونه آن تصویب قانون مرخصی زایمان ۹ ماهه برای مادران بوده است که طبق آمارهای رسمی ۴۰۰ هزار زن بعد از بازگشت به کار اخراج شده بودند. اگر واقعا حمایت از مادر و سلامت نوزاد مدنظر بود شایسته است این مرخصی بین پدر و مادر به تساوی تقسیم می شد که لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد خانوار وارد نمی گردید.
دور کاری قانون دیگری بود که در دولت قبلی تصویب شد و زنان به علت قطع تمام مزایا و تنها پرداخت حقوق پایه از آن استقبال نکردند، برخی از زنان هم که به ناچار این شرایط را پذیرفتند عملا به ترک ناخواسته شغل خود روی آوردند.
از سویی محدود کردن تحصیل در رشته های فنی در دانشگاه ها پیشاپیش بازارهای رسمی کار برای زنان را محدودتر ساخته است.
با توجه به شرایط تحمیلی تحریمها و کاهش سرسام آور بهای نفت وضعیت معیشتی مردم دشوارتر از پیش شده است و محروم کردن زنان از بازار رسمی کار، ظلمی مضاعف برای آنان است.
در آخر، امیدوارم دولت فعلی وعده های انتخاباتی خود را در رابطه با زنان فراموش نکرده باشد، چرا که حضور پرشمار زنان در پای صندوق رای، در انتخاب او بسیار تاثیرگذار بوده است.
منبع: مدرسه فمینیستی