در حالی که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هر روز با ابعاد جدیدی پی گرفته می شود، روز گذشته اعلام شد که از این پس از دستگاه های “حبس الکترونیک” برای کنترل محکومان در خارج از زندان استفاده خواهد شد و این خود زندانیان هستند که باید بهای مالی این نوع از کنترل را پرداخت کنند تا هزینه سازمان زندان ها کاهش یابد.
دستگاه حبس الکترونیک همان دستبند الکترونیک است که می تواند مانع خروج زندانی از دایره تحت مراقبت شود.
خبر استفاده از این تکنولوژی را نادر محمدی رییس مرکز انفورماتیک سازمان زندان ها اعلام کرده و به ایرنا گفته: “سامانه حبس الکترونیک که به نام دستبند الکترونیک شناخته شده است، در هفته جاری بر روی ۵۰۰ زندانی جرایم سبک به صورت پایلوت در استان تهران اجرا می شود. این طرح از دو سال گذشته در سه زندان کشور به صورت آزمایشی و معدود اجرا شده است و اکنون با رفع ایرادهای موجود در این سامانه، پایلوت واقعی این سامانه بر روی زندانیان تهرانی از هفته جاری آغاز می شود. این سامانه نظارت بر روی زندانیان با جرایم سبک مانند جرایم چک و سفته کاربرد دارد و استفاده از آن به دستور قاضی پرونده امکان پذیر است”.
او افزوده است: “زندانی در این طرح نباید از یک محدوده جغرافیایی خارج شود و با استفاده از این سامانه مشخص می شود که در هر ساعت در کدام محدوده جغرافیایی قرار دارد. این سامانه با اتصال یک تراشه به فرد هر دقیقه یک پالس رادیویی به مرکز داده اطلاعات می فرستد و اطلاعات یاد شده را ارسال می کند و به محض جداشدن سامانه از فرد زندانی، زنگ هشدار به صدا در می آید. تجهیزات سخت افزاری این سامانه وارداتی است اما قرار است در مرحله بعدی این تجهیزات توسط شرکت ایزایران بومی سازی شود. اکنون سامانه اطلاعاتی و تجهیزات مرتبط با این سامانه به طور کامل آماده است و بخش تحقیقاتی و اجرای پایلوت آن ۱۵ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است. استفاده از این نوع سامانه موجب کاهش هزینه های جاری سازمان زندان ها می شود چرا که هزینه استفاده از این سامانه از خود زندانی دریافت می شود. همچنین استفاده از این سامانه در ماه یک میلیون ریال هزینه در بر دارد و این در حالی است که هزینه هر روز اقامت یک زندانی در زندان حداقل ۱۷۰ هزار ریال است”.
سایت فرارو نیز در تشریح تکنولوژی این دستبند نوشته است: “این دستبند با بهرهگیری از عامل کنترل کننده شوک الکتریکی، قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مامور مراقب و یا اتصال به هر دو دست مجرم را در تمام طول مسیر انتقال دارد. دستبند الکترونیکی مجهز به سیستم «نوسان ساز» صوتی بوده و مامور مراقب به کمک نویز دریافتی در بیسیم خود میتواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند”.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور هم به این سیستم نگاهی تجاری دارد و به مهر گفته است: “تولیدکنندگان داخلی یا نخبگان میتوانند برای شرکت در مناقصه تولید این دستبندها نمونه کار ارائه کنند. مطالعات بسیار زیادی در مورد حبس الکترونیک انجام شده است و هم اکنون به دنبال بستن قرارداد هستیم. البته این بحث هم مطرح است که این طرح به صورت مناقصه محدود اجرا شود یا عمومی که در حال مطالعه هستیم. هنوز هیچ تولیدکننده داخلی نمونه ای ارائه نکرده است ولی برخی گفته اند ما می توانیم بسازیم ولی ما به عنوان بهره بردار به دنبال نمونه عینی موجود هستیم. اگر ساختند و ارائه دادند از نمونه داخلی استفاده می کنیم”.
او ماه گذشته هم در سخنانی گفته بود:“محموله دستبند و پابندهای الکترونیک وارد کشور شده و هماکنون در گمرک نگهداری میشود که طی روزهای آینده برای اجرای طرح مراقبت الکترونیک در اختیار سازمان زندانها قرار میگیرد. دستبندهای الکترونیکی راهکار مناسب و مطلوبی برای کاهش جمعیت کیفری در زندانهاست”.
گفته می شود این دستبند و پابند ها را یک شرکت چینی به ایران فروخته است و قیمت هر کدام نزدیک به یک میلیون تومان است.