روز دوشنبه بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به توافقی با دادستان های فدرال و ایالتی آمریکا پیرامون اتهام جابجایی غیر قانونی پول برای بانک ها و شرکت های بزرگ ایرانی دست پیدا کرد.
این بانک که سابقه ای 150 ساله دارد به خاطر اقامه دعوای وزارت دادگستری، دفتر دادستان منهتن ، شورای نظارت بر بانک های نیویورک و وزارت خزانه داری آن کشور با این توافق پذیرفت که 327 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
لنی بروئر، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در یک مصاحبه گفته است: “بانک ها نمی توانند معامله غیر قانونی با ایران انجام دهند، این کار مجازات دارد و امروز استاندارد چارتر باید حساب پس دهد.”
توافقنامه مذکور به این بانک بریتانیایی اجازه می دهد که از یک دوره بحرانی عبور کند.
در ماه آگوست، دفتر ایالتی نظارت بر خدمات مالی نیویورک، به ریاست ام.لاوسکی به صراحت استاندارد چارتر را به خاطر یک دهه پول شویی و پنهان کردن 60 هزار مورد معامله بانکی به ارزش 250 میلیارد دلار متهم کرد. بعد از آن بود که استاندارد چارتر با پرداخت 340 میلیون دلار در ماه آینده موافق کرده است.
مسئولان آمریکایی با بانک هایی که از قوانین فدرال در خصوص تحریم ها تخطی می کنند و برخلاف این تحریم ها دست به معامله مالی می زنند، برخورد می کنند. تحقیقات از استاندارد چارتر از سال 2009 آغاز شد.
مدیران ارشد استاندار چارتر ماه ها وقت صرف کردند تا به توافقی با دولت آمریکا دست پیدا کنند و تحقیقات پایان یابد. وکلای این بانک، در گفتگوهای متعدد با دادستان های فدرال و ایلاتی خاطرنشان کردند که اکثریت معاملات مالی با ایران تحت قانون فدرال بوده است که پیش از این به بانک های خارجی امکان می داد برای مشتریان ایرانی یا دیگر نهادهای خارجی از طریق شرکت های تابعه آمریکایی پول جابجا کند.
از ژانویه 2009 ، وزارت دادگستری ، خزانه داری و دادستان منهتن، 5 بانک خارجی را به اقدامات غیر قانونی و پول شویی در سراسر جهان متهم کرده اند. در ماه ژوئن ، بانک ان جی بی 619 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد. این بانک به جابجایی میلیارد ها دلار از داخل ایالات متحده به ایران و کوبا متهم شده بود.
سایروس ونس جونیور، دادستان منهتن با انتشار بیانیه ای گفته است: “تحقیقات از نهادهای مالی، تجاری و حقیقی که با سواستفاده از بانک های نیویورک، تحریم ها را نقض می کنند برای حفظ امنیت ملی و یکپارچگی سیستم مالی ما حیاتی و با اهمیت است.”
بر اساس توافقی که روز دوشنبه اعلام شد، بخشی از مجازات استاندارد چارتر بابت انتقال پول به ایران و سودان از طریق شرکت های تابعه آمریکایی است که آن بانک پرداخت 200 میلیون دلار را پذیرفت.
تا سال 2008 ، بانک های خارجی همچون استاندارد چارتز اجازه جابجایی پول به مشتریان ایرانی از طریق شعبه های آمریکایی و نهادهای خارج از آمریکا را داشتند. در این نوع معاملات که به “دور برگردان” شهرت دارد بانک ها باید اطلاعاتی اندکی پیرامون مشتریان اصلی خود به نهادهای آمریکایی ارائه می کردند تا فعالیت های مشکوک بررسی شود. با این حال در سال 2008 پس از آنکه مقامات آمریکایی مشکوک شدند که بانک های ایرانی پول ها را در راستای برنامه ساخت سلاح اتمی خرج می کنند، این راه گریز ایرانی ها مسدود شد.
منبع: : نیویورک تایمز ، ده دسامبر
