سکولاریسم -در مفهوم جدایی نهاد دین از حکومت[1]- در محافل سیاسی و فلسفی دوران معاصر ایران مباحثات فراوانی را برانگیخته است. مسائلی چون برپا بودن حکومتی تئوکرات بر کشورمان، و از آن مهم‌تر نقش بسیار تأثیرگذار مذهب شیعه بر تاریخ و سیاست معاصر، آشکارا نشان می‌دهند که پرداختن به سکولاریسم، و پیش‌گرفتن موضعی روشن در قبال آن، چه در موضع موافق و چه در موضع مخالف، از اهمیتِ بسیار بالایی برخوردار ست. برپایی نظامی سکولار در ایران، در عین اینکه طرفدارانی در بین ایرانیان دارد، مخالفان سرسخت و قدرت‌مندی نیز دارد. به نظر می‌آید که دو عامل بسیار مهم موجب پذیرفته نشدن سکولاریسم در جوامع اسلامی می‌شوند. یکی این است که دین‌مدارانِ سنّت‌گرا -که طیفی پرنفوذ و تأثیرگذار از مخالفان در ایران را تشکیل داده‌اند، - سکولاریسم را از سلاح‌های جبهه‌ی کفر برای نابودسازی‌یِ دین، و تضعیف‌کننده‌ی ارزش‌های معنوی و روحانی در جامعه توصیف کرده‌اند. یک عامل دیگر، اقتدارگرا و غیردمکراتیک بودن عموم حکومت‌های سکولاری بوده است که در کشورهای اسلامی برقرار شده‌اند. این حکومت‌ها، توسطِ سنّت‌گرایان، معمولاً تحمیل‌گر و به‌ویژه ترویج‌دهنده‌یِ فرهنگ غربی توصیف شده‌اند؛ فرهنگی که سنّت‌گرایان آن را دشمن اسلام (به‌ویژه دشمنی که از آن ضربات زیادی را متحمل شده‌اند) به‌شمار می‌آورند.
اینکه سکولاریسم -به مفهوم جدایی نهاد دین اسلام از حکومت[2]- با قرائتِ سنّتی از اسلام ناسازگاری دارد، واقعیتی غیرقابل‌انکار به نظر می‌آید. برای اثبات این ادعا، اشاره به این واقعیت کافیست که در اسلام تاریخی، ارزش انسان‌ها اساساً برمبنایِ کرامتِ طبیعت انسانیِ‌شان ارزیابی نگردیده، بلکه انسان‌ها، بر اساس “مذهب، جنسیت و آزاد (یا بَرْده) بودن”، از نظر سطح برخورداری از امتیازها و آزادی‌های گوناگون در جامعه، طبقه‌بندی شده‌اند. بنابراین، می‌توان اسلام تاریخی را به‌درستی مصداقی از یک نظام تبعیض دانست. حجت‌الاسلام محسن کدیور، در مقاله‌ی “اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟”[3]، اسلام تاریخی را چنین تعریف می‌کند: “اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام تلقی مسلط در نزد روحانیون مسلمان است و جامع الازهر در نزد اهل‌سنت و حوزه‌های علمیه نجف و قم در شیعه کانون‌های اصلی آموزش آن هستند.” ایشان در همان‌جا، در شرح یکی از ویژگی‌های این اسلام، چنین می‌نویسد: “[برطبق شرع اسلام تاریخی] در دنیا، عدالت به معنای تساوی نیست…. شرعاً جنسیت، دین و حریت (و بردگی) باعث تفاوت حقوقی می‌شود. لذا، زنان از بسیاری از حقوق مردان برخوردار نیستند، غیرمسلمانان از بسیاری حقوق مسلمانان بی‌بهره‌اند و عبید و اماء از اکثر حقوق احرار محرومند. به‌علاوه، در حوزه عمومی، فقیهان نسبت به عوام از امتیاز حقوقی برخوردارند. این عدم برابری‌های حقوقی ذات شریعت اسلام و غیر‌قابل‌تغییر است.”
روشن است که تا آن‌هنگام که چنین نظام حقوقی تبعیض‌آمیزی بر یک جامعه حکم‌فرما باشد، نمی‌توان سکولاریسم را در آن جامعه برقرار دانست. زیرا، در صورتِ جدا بودنِ نهاد دین از حکومت، قوانین حاکم بر جامعه بایستی در راستای برخوردار ساختن همه‌یِ افراد از حقوق شهروندی برابر، -فارغ از اینکه مذهبی خاصّ نسبت به هرکدام از آنان چه دیدی دارد- (و کلاً، برخورداری از حقوق بشر) وضع شوند. درصورتی که مذهب یا قرائتی از یک دینِ بخصوص فلسفه‌ی حکومت در جامعه باشد، نمی‌توان مدعی جدا بودنِ نهاد دین از حکومت در آن جامعه شد. مخالفت‌های ریشه‌ای دین‌مدارانِ سنّت‌گرا با سکولاریسم نیز از همین مسأله نشأت می‌گیرد. نزد سنّت‌گرایان اسلامی، سکولاریسم چیزی نیست جز دست‌مایه‌ای برای نابودسازی اسلام؛ آن اسلامی که برای قرن‌های متمادی از متون پایه‌ای آن استخراج گردیده است. برای همین، آنان غالباً از سکولاریسم، نه به‌عنوان برانداز قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه، بلکه به‌عنوان نابودسازنده‌ی اصل دین و معنویت در بین انسان‌ها، و تسلیم در مقابل مادّه‌گرایی، پوچ‌گرایی و فساد، نام می‌برند. (مخالفت این افراد تا به آن‌جاست که اصلاً واژه‌یِ “سکولار” را به‌عنوان لقبی زشت و دست‌مایه‌ای برای ترور-شخصیت به‌کار می‌گیرند.) به نظر می‌آید، آنچه دست این افراد را در این تلقی‌یِ خاصّ‌شان از سکولاریسم باز گذاشته، یکی نبود واژه‌ای جایگزین و روشن برای آن در زبان مردم (به‌ویژه، وقتی به‌مفهوم جدایی نهاد دین از حکومت، به‌کار می‌رود) باشد؛ و دیگری، پیشینه‌ی تاریخی‌یِ سکولاریسم در تاریخ معاصر کشورهای مسلمان‌نشین.
ظاهراً، به‌کار بردن واژه‌ی “سکولاریسم” (یا حتّی اصطلاحاتی چون “جدایی نهاد دین از حکومت”)، نزد بسیاری از موافقان و مخالفان در جوامع اسلامی، به تحمیل یک‌سری ارزش‌ها و قوانین جایگزین قوانین و ارزش‌های اسلامی، تعبیر می‌گردد. هرچند وجود حکومت‌های اقتدارگرا و غیردمکراتیک در تاریخ معاصر کشورهای مسلمان‌نشین که ظاهراً یا عملاً این جدایی را پذیرفته و اعمال نموده‌اند (حکومت‌هایی که غالباً پس از حضور و سلطه‌ی طولانی‌‌مدت دول استعماری اروپایی بر سر کار آمده‌اند) به رایج شدن چنین تعبیری کمک نموده است، امّا مشکل اصلی سلطه‌ی دراز مدت نظام اجتماعی تبعیض‌آمیز بر جامعه، به اشکال گوناگون در طول قرن‌های متمادی، است. این سلطه‌ی دراز-مدّت باعث نهادینه شدن اشکال گوناگون تبعیض در سطوح مختلف جامعه و در بین اقشار مختلف -حتّی شاید آن دسته که خود را مخالف تبعیض معرفی می‌کنند- گردیده است. برای همین، روی‌گردانی از تبعیض ساختاری، و بروز دادن تمایل جدّی به نابودسازی ریشه‌ای آن، معمولاً در بخش‌های نستباً کوچکی از جامعه مشاهده شده است. انجام نشدن اصلاحاتِ لازم در نظام اجتماعی جوامع اسلامی، موجب شده تا بخش بزرگی از مردم، تحت‌تأثیر سنّت‌گرایان، نه‌تنها لزوم و اهمیّت رفع تبعیض در جامعه را احساس نکنند، بلکه در موارد بسیاری که دارای منشاء مذهبی یا شبه-مذهبی هستند، با وجود تبعیض موافقت نیز داشته باشند. در چنین اوضاعی، طبیعی است که هوادارانِ سکولاریسم در جوامع اسلامی همواره در اقلیت باشند و جایگاهشان در بین مردم آسیب‌پذیر باشد.
دکتر عبدو فلالی انصاری، در رابطه با ناکام ماندن فرآیند سکولاریزاسیون در عموم جوامع اسلامی، چنین اظهار داشته است: “در جهان اسلام، سکولاریزاسیون پیش از اصلاح دینی رخ داده است؛ این روند برعکس آن است که در اروپا تجربه شد. در اروپا، سکولاریسم، کم و بیش، نتیجه‌ی چنین اصلاحی بود.”[4]
البته، به نظر نمی‌آید اصلاحاتِ مذهبی در ایران آن‌طور که در اروپا صورت گرفت، صورت بگیرد. اصلاً، این احتمال را باید در نظر گرفت که چنین اصلاحاتی هیچ‌گاه به‌شکل معقولی ممکن نباشند. بایستی توجّه داشت که مسیحیت و اسلام دو دین با بنیان‌ها و ویژگی‌های اساساً متفاوت هستند. طبیعی است اگر عواملی که در اصلاح مسیحیت رایج و حاکم در آن دوران اروپا، بسیار مفید و مؤثر واقع شدند، در اصلاح اسلام تاریخی حاکم بر جوامع اسلامی چندان کارساز نباشند. به‌عنوان نمونه، مسیحیتِ تاریخی، در متن بنیادینش، را می‌توان به‌درستی دینی دانست که اساساً فاقد فقه می‌باشد. برای مبارزه با رفع تبعیض در جامعه، به‌هیچ‌عنوان لزوماً نیاز به تضعیف یا حذف بخشی یا جنبه‌ای از مسیحیتِ تاریخی دیده نمی‌شود. در واقع، حساب بسیاری از رفتارهایِ تبعیض‌آمیز دستگاه‌های مذهبی و سیاسی مسیحی حاکم در دورانی در اروپا را می‌توان به‌درستی از حساب دیانتِ مسیحی جدا نمود. رهبران جنبش پروستان در واقع، با حفظِ دید سنّتی خود نسبت به مسیحیت و کتاب‌ِمقدس بود که اصلاحات مذهبی را رهبری می‌نمودند. در مقابل، برای اصلاحات مذهبی در ایران نمی‌توان از کنار قوانین شرعی اسلام بی‌اعتنا گذشت. نمی‌توان با دیدی واقع‌بینانه بر شرایط و اوضاع جامعه ایران نگریست و تأثیر عمیق و گسترده‌ی فقه اسلامی در شکل‌گیری‌یِ آن را ندید. چنین به نظر می‌آید که اصلاحاتِ مذهبی در ایران بدون محدودسازی قوانین شریعت اسلام سنّتی ممکن نباشد.
آنچه امروز بحث سکولاریسم را در بین ایرانیان به بحث داغی مبدل ساخته، سرخوردگی از اوضاع و شرایطی است که در کشور دیده می‌شود. نهضت اصلاح دین یا بازگشت به ریشه‌های راستین (یا بنیان‌های تاریخی) آن تا به‌حال موتور محرکه‌ی فرآیند سکولاریزاسیون جامعه در ایران نبوده است. موتور محرکه همان مجموعه‌ای می‌باشد از سرخوردگی‌ها؛ مشکلاتی که در جامعه حل‌نشده برجای مانده‌اند و رو به وخامت دارند؛ و تبعیض‌ها و ستم‌های ناشی از استیلای دیرین قرائت سنّتی از اسلام بر ایران و تئوکراسی‌یی که بر مبنای آن بر کشور استقرار یافته است. چنین به نظر می‌آید که جنبش سکولاریسم در ایران امروز همان مبارزه با نظام حقوقی تبغیض‌آمیزی باشد که از دیرباز بر جامعه به‌شکل ساختاری برقرار است. این بحث که آیا به‌واقع می‌توان از اسلام قرائتی نوین ارائه داد (قرائتی که برخلاف قرائت سنّتی، با حقوق بشر و دمکراسی سازگاری داشته باشد) یا خیر، بحثی است که در بین روشن‌فکران دینی و مخالفانِ گوناگون‌شان جریان داشته و هنوز هم دارد. تداوم این بحث‌ها و تلاش‌ها، فارغ از نتیجه‌ای که شاید در نهایت حاصل شود، اگر در محیطی مناسب و خالی از تبعیض و همراه با رعایت اصول درستِ تحلیل و نقد صورت بپذیرند، مطمئناً بسیار مفید می‌باشد. با این وجود، بحث سکولاریسم که امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی ماست، به‌هیچ‌عنوان نباید با موضوعاتی چون امکان ارائه قرائتی نو و مدرن از اسلام اشتباه گرفته شود؛ یا چنین موضوعاتی بخشی اساسی در مبحث سکولاریسم پنداشته شوند.
به‌تحقیق، بحث سکولاریسم در ایران بحث لزوم رفع تبعیض‌های ساختاری و نهادی در جامعه، و یافتن راهکارهای مؤثر در زمینه‌سازی و پیشبرد این هدف، می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، بیش از هر چیز، به اصلاح نظام اجتماعی نیاز هست. رفع تبعیض مسلماً در جامعه‌ای رخ خواهد داد که برای بخش بزرگی از افراد آن، مسأله‌یِ رفع تبعیض یک مسأله‌یِ حیاتی و بسیار مهمّ تلقی شود. بدیهی است که در یک چنین جامعه‌ای، سنّت‌گرایان به‌سختی خواهند توانست فرآیند رفع تبعیض را مبارزه با معنویت و تسلیم در برابر پوچ‌گرایی و فساد معرفی نمایند. از بین بردن یا اصلاح نهادهایی که با محدود کردن آزادی‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق بشر، اعمال‌گر و ترویج‌دهنده‌ی تبعیض در جامعه هستند نیز، یکی از کارهای اساسی‌یی است که باید انجام شود. تنها در جامعه‌ای می‌توان از رفع تبعیض به‌عنوان اقدامی موفق نام برد که در آن پایبندی به حقّ حاکمیت مردم بر خود به‌همراه حقوق بشر در نظام‌های اجتماعی و حکومتی نهادینه شده باشد. سکولاریسم نتیجه‌یِ استقرار دمکراسی به‌همراه نظام حقوقی‌ای برمبنای حقوق بشر، و نهادینه شدنشان در جامعه، خواهد بود.
پی‌نوشت:
1- Separation of church and state
2- در اینجا ما تلاش داریم تا بین “دین” و “نهاد دین” فرق بگذاریم. جدایی “نهاد دین” از حکومت به آن معناست که دین (که منظور هر دین یا مذهب به‌خصوصی است؛ مثلاً مذهب شیعه) فلسفه حکومت در جامعه نگردد. در یک چنین جامعه‌ای، قوانین دینی به‌شرط آنکه به تأیید مردم رسیده باشند و نیز اجرایشان به‌منزله زیرپا گذاشتن حقوق بشر و اصول دمکراسی نباشد، می‌توانند به شکل قانون درآیند؛ البته، تا موقعی که هنوز مورد تأیید مردم باقی مانده باشند. به کوتاه کلام، جدایی “نهاد دین” از حکومت، به معنای دین‌ستیز شدن حکومت نیست؛ بلکه، به این معناست که “نهاد دین” (یعنی، دین‌داران و/یا مؤسسات دینی) هیچ حقِّ ویژه یا امتیازی نسبت به سایر مردم برای حکومت بر مردم ندارند.
3- اسلام و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ مجله آیین، شماره سوم، بهار ۱۳۸۵، تهران.
4- Abdou Filali-Ansary, “Islam and Liberal Democracy: The Challenge Of Secularization,” Responses to Secularization, Journal of Democracy 7.2 (1996) 76-80.