در حالی که رئیس دولت، سخنگوی کابینه و برخی دیگر از اعضای هیات دولت تاکنون تلاش کرده اند نامه 4 وزیر صنعت، کار، دفاع و اقتصاد به حسن روحانی را اتفاقی عادی و روزمره جلوه دهند، علی اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی روز گذشته با “رانتخوار” نامیدن آنها وجه دیگری از ماجرا را نشان داد
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، علی اکبر ترکان به سایت “اقتصاد نیوز” گفته: “این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. رئیس جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند”.
او افزوده است: “آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد. اما در این میان سوال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آنها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت را به همراه ندارد و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است”.
سایت نظر به این سخنان واکنش نشان داده و نوشته است: “اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری ۴ وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد ۴ وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است.از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند. گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته است.حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت”.
سایت جهان نیوز اما از سخنان ترکان استقبال کرده و تیتر زده است: “دهن کجی ترکان به ۴ وزیر”.
گفتنی ست پیش از این سعید لیلاز، روزنامه نگار اقتصادی نزدیک به دولت نیز وزرای نویسنده نامه را به رانتخواری متهم کرده و گفته بود: “آیا این چهار عضو کابینه، وزیرِ سفته بازان و صاحبان سهام در بورس تهران هستند یا وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ووزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملت ایران؟ لازم است ذکر کنم که حساب سهامداران بورس و رانت خواران صدها میلیاردی را از یکدیگر جدا می دانم اما اینطور به نظر می رسد که این نامه فریاد بورژوازی رانتیر و رانتخوار برای رسیدن به روزهای خوش و رویاهای شیرین سال های ۸۴ تا ۹۲ است نه هشدار دلسوزانه ۴ وزیر کابینه برای حل مسائل اقتصاد ایران. هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که مراقب باشیم، مبادا بورژوازی رانتخوار باشد که دلسوزانه سر از نامه در آورد و رانت های از کف رفته اش را طلب می کند. فریاد می کشد و زیر پوستی تهدید می کند. راه خروج از رکود بورس نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد. این نامه بدون آنکه بخواهیم به امضاکنندگان آن جسارت کنم نشان می دهد که ماهیت رکود به درستی شناخته نشده است. این نامه بدون آنکه به نویسندگان آن جسارت کنیم، بازگشت به 3 سال پیش را دنبال می کند در حالی که باید برای اصلاح امور به ۱۰ سال قبل بازگردیم”.
