آرش سیگارچی
در شرایطی ده روز دیگر انتخابات بیست و پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود که از میان 67 کاندیدا، یازده نفر آنها توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شده اند. هر چند سایت کانون وکلا تنها به درج اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده اقدام کرده و از رد صلاحیت شدگان اسمی به میان نبرده، اما با خواندن اسامی این وکلای رد صلاحیت شده می توان به قول نعمت احمدی پی به “انگیزه‌های سیاسی” این رد صلاحیت ها برد.
وکلای استان تهران برای شرکت در بیست و پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز (تهران) روز یکشنبه در حالی به ساختمان کانون وکلا واقع در میدان آرژانتین خواهند رفت که د لیست 67 نفره کاندیداهای ثبت نام شده، بر روی یازده نفر از وکلا با قلم قرمز خط کشیده شده است.
لیست کامل 56 کاندیدای تایید صلاحیت شده را اینجا بخوانید.
دادگاه انتظامی قضات که در سالهای اخیر خود را صالح برای بررسی صلاحیت وکلای داوطلب در انتخابات هیات مدیره کانون می داند از لیست وکلای داوطلب، یازده تن را فاقد صلاحیت تشخیص داده که در میان این رد صلاحیت شدگان، نام وکلایی به چشم می‌خورند که پیش ازاین وکالت تعدادی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی روز را برعهده داشته اند: “غلامعلی ریاحی، محمدعلی دادخواه، حسین عسگری‌راد، عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، نعمت احمدی، شعله سعدی، کاکاافشار، مرتضی نصیری، ناصر مقدم و هادی اسماعیل‌زاده” وکلای ردصلاحیت شده هستند.
این رد صلاحیت ها چندان دور از تصور نبود چنانکه پیش از این نیز “نعمت احمدی” از وکلای با سابقه که اتفاقا نام او نیز جزو رد صلاحیت شدگان است، در مطلبی برای سایت خبری روزنا، آن را پیش بینی کرده بود.
مقاله نعمت احمدی درباره انتخابات کانون وکلا را اینجا بخوانید.
قدیمی ترین کانون صنفی
کانون وکلا یکی از نهادهای صنفی و مستقلی است که بیش از هشتاد سال در ایران سابقه دارد. 86 سال پیش در سال 1300 مجمع وکلا تشکیل و طی آن شش نفر برای انجام “امور مربوط به وکلا” زیر نظر وازرت عدلیه منصوب شدند. این دوره دیری نپایید و البته با آغاز سلطنت رضا پهلوی، ضمن انحلال تشکیلات عدلیه، مجمع وکلا نیز تعطیل شد. با این حال پس از تصویب قانون عدلیه در سال 1315، وکلا هر چند باز دارای مجمعی شدند اما رییس این مجمع انتصابی بود.
انقلاب بزرگ برای کانون وکلا در سال 1331 رخ داد زمانی که یک وکیل زبردست، یعنی دکتر مصدق، نخست وزیر شد و در زمان او بود که لایحه استقلال کانون وکلا تدوین و تصویب شد.
پس از سقوط دولت مصدق، مدتها انتخابات کانون جنبه فرمایشی داشت تا اینکه با اعتصاب وکلا در سال پیش از انقلاب 57، بار دیگر این نهاد انتخاباتی دموکراتیک را شاهد بود.
پس از انقلاب هر چند انتظار این بود که این کانون به حیات انتخابی خود ادامه دهد اما در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب لایحه ای برای “تصفیه و پاکسازی” کانون های وکلا تصویب کرد و انجام این کار را به عهده پنج نفر از وکلای دادگستری گذاشت. ضمن اینکه در اقدامی مغایر قانون برگزاری انتخابات کانون را ممنوع ساخت.
گرچه این مصوبه با تشکیل مجلس امکان و مجال اجرا نیافت لیکن پیامد آن عدم برگزاری انتخابات و تعیین سرپرست موقت برای کانون وکلا توسط شورای عالی قضایی بود که تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت.در این میان روزنامه شرق سال گذشته روایت قابل توجهی را نقل کرده است: “در سال ۱۳۶۲در سه نوبت پروانه ۱۴۱ وکیل دادگستری لغو شد. در مهرماه ۱۳۷۰پس از تلاش های دامنه دار وکلا مقدمات برگزاری اولین انتخابات کانون وکلا پس از ۱۴سال فراهم شد.“
اما در کمال ناباوری تعدادی از نمایندگان مجلس سوم از جمله آیت الله عمید زنجانی با ارائه طرحی دوفوریتی “قانون اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران” را به تصویب رساندند که براساس آن هیات بازسازی کانون های وکلا مرکب از۶ نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین و مامور اجرای این قانون شدند.
در سال ۷۵ و در شرایطی که کار هیات پاکسازی پایان نیافته بود تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم طرحی را برای تغییر روش پذیرش کارآموزان وکالت ارائه کردند که با تصویب آن، برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت در هر سال اجباری شد. همچنین برای اولین بار با نقض آشکار استقلال و شخصیت حقوقی کانون های وکلا، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون ها دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین شد. بلافاصله پس از تصویب “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” که با استقبال قوه قضائیه مواجه شد، اسامی ۱۳۲نفر از وکلا که پروانه وکالت آنها در “هیات پاکسازی” لغو شده بود منتشر شد.
بدین ترتیب پس از خودکشی دو تن از وکلا در یکی از ساختمان های دادگستری و دیگری در ساختمان سابق کانون که مدتی وکلا و کانون را در معرض توجه رسانه ها و مردم قرار داد بار دیگر توجهات به مسائل کانون جلب شد.
پس از 76
بالاخره طلسم برگزاری انتخابات کانون وکلا شکست و در دی ماه ۱۳۷۶ وکلای دادگستری موفق به انتخاب اعضای هیات مدیره از میان داوطلبان مورد تائید دادگاه انتظامی قضات شدند. در این انتخابات که در محل کاخ دادگستری برگزار شد برگزیدگان مرکب شامل تعدادی از وکلای اداره کننده کانون در طول سال های پس از انقلاب و شماری از وکلای قدیمی شناخته شده بودند که در میان آنها دکتر گودرز افتخارجهرمی سرپرست کانون وکلای مرکز و محسن هادوی - برادر مهدی هادوی اولین دادستان کشور- از دیگران مشهورتر بودند.
در این انتخابات، با وجود اینکه دکتر افتخارجهرمی بالاترین رای را به دست آورد، اما در انتخابات هیات رئیسه اعضای هیات مدیره محمد جندقی کرمانی پور را با داشتن سابقه قضاوت به ریاست کانون برگزیدند. دوره دوساله بعد نیز در حضور محمود کاشانی، بهمن کشاورز ریاست کانون را عهده دار شد.
در سالهای اخیر برگزاری انتخابات کانون همواره با حواشی همراه بوده است، بخصوص که در دوره قبل یکی عبدالفتاح سلطانی درحالی یکی از برگزیدگان بود که قوه قضاییه وی را فاقد صلاحیت می دانست و همین موضوع منجر به صدور بیانیه ای اعتراضی از سوی کانون مدافعان حقوق بشر شد.
هم اکنون نیز در شرایطی ده روز دیگر انتخابات کانون برگزار می شود که این انتخابات، باید در غیاب یازده وکیل مشهور ایرانی برگزار شود.