به دنبال ضبط لوازم، کتاب ها و اوراق نشر “دیگر”، ناشر کتاب های سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ و اقتصاد توسط وزارت اطلاعات، خبرها حاکی از آن است که گردانندگان این انتشاراتی دادگاهی خواهند شد. تاکنون یک جلسه بازپرسی نیز با حضور مدیر این انتشاراتی برگزار شده است.
گفته می شود محدودیت هایی که برای نشر “دیگر” در نظر گرفته شده به دنبال اعتراضاتی است که این انتشاراتی پس از ممنوع شدن حضورش در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه به عمل آورد.
به دنبال این مساله در 28 اردیبشهت ماه اخطار اولیه ای برای این ناشر از سوی دادگاه انقلاب صادر شد و به دنبال آن ماموران وزارت اطلاعات با حضور در دفتر این انتشارات، کیس تمام کامپیوترها، کتاب های نشر یافته و در حال نشر و بسیاری از اسناد این موسسه به همراه تلفن های همراه کارکنان و مدیر این موسسه انتشاراتی را توقیف کردند.
پس از آن اخطار دیگری در دوم خرداد به این موسسه ارسال شد که به دنبال آن چند جلسه بازجویی برگزار شده است که به جز اولین جلسه، تمام جلسه های دیگر در ساختمان وزارت اطلاعات بوده است.
این برخورد در شرایطی صورت می گیرد که هیچکدام از کارکنان و نیز مدیر موسسه از اتهام خود خبری ندارند. یکی از کارکنان این موسسه به روز می گوید: ما به درستی نمی دانیم چه تخلفی انجام داده ایم و هنوز هم هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته است؛ به نظر می رسد می خواهند این بازجویی ها را تا آنجا ادامه دهند که از خلال همین ها برای ما جرمی تراشند.
او می افزاید:در حین بازجویی ها بیشتر سوالاتی در مورد رابطه موسسه با نویسندگان و چگونگی و چرائی نشر چنین کتاب هایی مطرح می کنند.
نشر دیگر در حوزه کتاب های فلسفه سیاسی و آثار مدرن و کلاسیک سوسیالیستی فعالیت دارد و تمام کتاب های آن نیز با مجوز وزارت ارشاد به چاپ رسیده است.
نشر “دیگر” و چند ناشر مطرح دیگراز جمله آگاه، جامه دران و اختران از جمله ناشرانی بودند که اجازه حضور در نمایشگاه کتاب امسال را نیافتند.البته علت عدم حضور آنان از سوی وزارت ارشاد اعلام نشد و مسئولین ارشاد تنها به صورت شفاهی به آنها اعلام کردند که امکان صدور مجوز برای حضور آنان در نمایشگاه وجود ندارد.
اگر پرونده نشر “دیگر” به دادگاه ارسال شود، این اولین مورد محاکمه ناشردر دولت نهم خواهد بود.