حسن روحانی،رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان با تقدیر از نقش علمای سنی و شیعه این استان در آزاد سازی مرزبانان گفت در قانون اساسی ایران “بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد” و”در کشور شهروند درجه دو نداریم”.
پس از خوزستان و هرمزگان، این سومین سفر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری به استانهای کشور است؛سفری که پس از گروگانگیری های اخیر صورت می گیرد.
روحانی روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه وارد فرودگاه زاهدان شد و مورد استقبال مقامات استانی و مراجع دینی این استان از جمله مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل سنت ایران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر او در استادیوم ۱۷ شهریور زاهدان “سیستان را سرزمین اسطوره‌های تاریخی و بلوچستان را صاحب کهن ترین فرهنگ ایرانی” دانست و گفت: “برخی فکر می‌کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت، یعنی طوفان های شن، یعنی استان های ناامن. این چهره، چهره واقعی استان بزرگ سرزمین ایران نیست.”
سیستان و بلوچستان که محل سکونت اقلیت اهل سنت بلوچ و اهل تشییع سیستانی است،در سالهای گذشته یکی از ناآرام‌ترین استانهای کشور بوده است. روحانی طی سخنرانی خود در سفر به این استان، درباره تنوع‌های سیستان و بلوچستان گفت: “سیستان اگرچه به ظاهر ترکیبی از دو آیین از یک دین است اما سرزمین برادری، وحدت، همزیستی، دوستی و محبت در طول تاریخ بوده است.”
گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی در بهمن ماه گذشته از جمله عوامل ناآرامی این استان در پایان سال ۹۲ و آغاز سال جدید بود. تصادفی نیست که روحانی بخشی عمده‌ای از سخنرانی خود را به بحث در مورد تامین امنیت در این استان اختصاص داد.
او خطاب به مردم این استان گفت: “امنیت بر دوش شما مردم این سرزمین است و نیروهای مسلح کمک شما در ایجاد امنیت پایدار در این سرزمین خواهند بود و همه اقوام، طوایف و مذاهب اعم از شیعه و سنی باید برای امنیت این سرزمین دست به دست هم دهند.”
روحانی با بیان اینکه “ما در این کشور شهروند درجه ۲ نداریم” گفت: “در این کشور شایسته سالاری حاکم است و هر کس که شایسته تر باشد مقامی برتر، بالاتر و مسئولیتی سنگین تر دارد.”
این درحالیست که طبق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی‌عشری است و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده است. اهل سنت و پیروان دیگر ادیان و مذاهب کشور از تصدی گری مقامات کلان کشوری محروم هستند.همان طور که رسیدن به بسیاری از مقامات مستلزم گذشتن از فیلتر شورای نگهبان و تایید نهادهای امنیتی است که در سی و چند سال گذشته دایره های محدودی را در بر گرفته است.
اهل سنت ایران که اقلیت به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است، در ۳۶ سال گذشته هیچ وزیری در کابینه و هیچ سفیر و مقام ارشد دیپلماتیکی خارج از ایران نداشته است.
با این حال روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتصابات دولتی در سیستان و بلوچستان، از وجود معاونین سنی و شیعه در استانداری و فرمانداران شیعه و سنی در استان سخن ابراز خوشحالی کرد و گفت: “خوشحالم در این استان هم فرماندار از مردان و هم فرماندار از زنان داریم؛ و ما هیچ تفاوتی میان پیروان مذاهب، اقوام و جنسیت ها طبق قانون اساسی قائل نیستیم.”
مرزبانان و قدردانی روحانی از “علمای شیعه و سنی”
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های حکومتی، بخش دیگری از سخنان حسن روحانی در استادیوم ۱۷ شهریور زاهدان به موضوع گروگانگیری ۵ مرزبان ایرانی اختصاص داشت؛ مرزبانانی که در بهمن ماه توسط گروه جیش العدل ربوده شدند و چهار نفر از آنان در فروردین ماه، آنطور که گزارش شد، به دنبال مداخله علمای اهل سنت استان آزاد شدند.
روحانی با اشاره به “هم صدایی” مردم سیستان و بلوچستان، مراتب قدردانی خود و “مردم ایران” را “تقدیم شیعه و سنی ،علمای شیعه و سنی، تمام ریش سفیدان”ی کرد که در آزادی مرزبانان ربوده شده نقش داشتند.
پس از آزادی گروگانها گزارشهای متعددی در خصوص نقش مولوی عبدالحمید و سایر علمای اهل‌سنت شرق کشور در این موضوع منتشر شد اما خبر و یا گزارشی در مورد نقش مراجع اهل تشیع استان منتشر نشد،و آقای روحانی نیز در سخنان خود توضیحی در این باره نداده است.
در پی آزادی مرزبانان، مولوی عبدالحمید، امام جمعه سنی مذهب مسجد جامع زاهدان و از
رهبران اهل سنت ایران گفت که با وجود تقاضاهایی که از سوی جیش العدل برای آزادی گروگانها مطرح شده بود اما در نهایت “به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم” آنان را آزاد کردند.
به دنبال این رویداد، مقامات دولتی و حکومتی، مانند رئیس جمهوری، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات در بیانیه هایی جداگانه،بدون اشاره مستقیم به نقش علمای اهل سنت از همه آنانی که در آزادی گروگانها نقش داشتند قدردانی کردند.
آنزمان برخی از منتقدین، از مواضع روحانی و همراهان او در کابینه انتقاد کردند و گفتند اشاره نکردن به نقش مولوی عبدالحمید برخلاف انتظاراتی بوده که “مردم و جامعه مدنی” از دولت داشته‌اند.
استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استان های کشور به لحاظ توسعه اقتصادی است و این استان در راس آمارها و گزارشهای مربوط به شاخص هایی مانند، فقرو بیکاری قرار دارد.
