خطر اعدام قریب الوقوع فرزاد کمانگر معلم خدمتگزار کرد، به همراه صدور احکام سنگین حبس برای فعالان مدنی و سیاسی کرد، استان کردستان را به خط اول برخورد های سرکوب گرانه حکومت تبدیل کرده است.
تایید احکام اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، انور حسین پناهی، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار توسط دیوان عالی کشور که آنها رادر خط انتظار کشنده مرگ قرار داده است به همراه وقایعی چون 11 سال حبس برای محمد صدیق کبود وند، 5 سال زندان برای هنا عبدی، دانشجویان زندانی چون یاسر گلی، وجود زندانیان گمنام فراوان، سرکوب گسترده و خشن تجمعات مسالمت آمیز، افزایش اعدام های غیر متعارف و ده ها سخت گیری دیگر تصویری سیاه و دردناک را ترسیم می کند. تصویری که وقتی با آمار بالای فقر، فلاکت و محرومیت در می آمیزد، فاجعه ای عمیق را نمایان می سازد. فاجعه ای که ابعاد رنج و درد آن حداقل درازایی به قدمت چند قرن دارد.
تجربه بالای مبارازتی مردم کرد و تحولات سالیان اخیر آنها در بکارگیری روش های مبازاتی مسالمت آمیز و مدنی، دلیل اصلی شدت گیری برخورد های حکومت است. اهالی کرد در مقایسه با دیگر قومیت های ایرانی غیر فارس از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردار هستند و به مهارت های درخوری در زمینه سازمان دهی، کار های تشکیلاتی و فعالیت جمعی رسیده اند. اما تاکید بر فعالیت های آرام، مرزبندی با تجزیه طلبی و دوری از روش های خشونت آمیز و برخورد مسلحانه چشمگیرترین تغییری بود که به منبعی ارزشمند برای تقویت توان مبارزاتی مردم کرد و پیشروی آنها در دستیابی به مطالبات تاریخی شان بدل شد. نزدیکی و حضور فعال در جنبش اصلاحات و دموکراسی خواهانه مردم ایران دیگر عاملی بود که نیروی نسل جدید فعالان کرد را افزایش داد.
عوامل فوق مراتب نگرانی نیروهای امنیتی را فراهم کرد که تا پیش از آن از برچسب های تجزیه طلبی و برخورد مسلحانه برای توجیه فضای پلیسی و امنیتی در این خطه سر و سبز استفاده می کردند. آنها در برابر خط مشی مبازرات مدنی درمانده شده بودند و شیوه های کنترل کننده قبلی کارایی نداشتند. بنابراین قرار دادن متهمان در شرایط سخت و سنگین بازجویی، اخذ اعترافات اجباری و صدور مجازات های سنگین به بهانه های واهی، بکار گرفته شد تا تحرکات اخیر مردم کرد مهار گردد و سیاست قدیمی ندادن آزادی و در محرومیت و سختی نگاه داشتن این اهالی تحت ستم تداوم یابد.
از هنگام طلیعه شکل گیری دولت متمرکز مدرن و ناسیونالیسم ایرانی، کرد ها به عنوان مشکل عمده ای برای فرایند نوین “ ملت سازی ” تلقی شدند. تا بیش از دوران مشروطیت قوم کرد نیز مانند دیگر ایلات به حال خود رها شده بودند و قدرت مرکزی تنها رئیس ایل را انتخاب می کرد و در محدوده ایل دخالتی نداشت. از سویی دیگر کرد ها در حد فاصل دو امپراطوری ایران و عثمانی زندگی می کردند و گاه به گاه از یکی به عنوان پارسنگی برای خلاصی از فشار دیگری استفاده می کردند و از همین رو مورد اعتماد هیچکدام از آنها نبودند. البته در کل، تاریخ مردم کرد با تاریخ ایران پیوندی گسست ناپذیر دارد و اشتراک فرهنگ، زبان و تاریخ کرد ها همواره باعث پیوند عمیقی با خانواده بزرگ ایران شده است که علی رغم دلخوری ها قائل به جدایی از ایران نشدند.
اما درگیری بین اسماعیل خان سمیتقو با رضا شاه و چشم طمع شوروی به کردستان و تحریک آنها به جدایی زمینه ساز سیاست غلطی از سوی دولت مدرن متمرکز ایران شد.
همچنین ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم کرد که در سودای تشکیل دولت مستقل کرد در مناطق کردنشین ایران، ترکیه و عراق بود را تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی ایران ارزیابی کرد و در مجموع توافقی نانوشته بین حکومت وبرخی از نخبگان ملی گرای ایرانی امضا شد که به موجب آن جامعه کرد کشور مانند دیگر مناطقی که مستعد شکل گیری نطفه های جدایی هستند، باید تحت سیاست های انقباضی باشند و بر اساس اعمال سیاست تمرکزگرایی شدید، حکام و مسئولین محلی باید تابع بی چون و چرای دولت مرکزی باشند و تدریس زبان های محلی ممنوع شود.
همچنین تصور می شد که وجود سیستم آموزشی واحد، تدریس انحصاری زبان فارسی و ارائه محصولات فرهنگی یکسان از طریق تلویزیون، رسانه و دیگر ابزار های ارتباطی کمک می کند تا به مرور تمایزات و تفاوت ها با مرکز از بین رود.
علاوه بر اجرای این سیاست ها که آشکارا با اصل انجمن های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی مشروطه تعارض داشت، دولت از زمان رضا شاه به بعد از سرمایه گذاری زیاد در این مناطق خودداری کرد و دست و پنجه نرم کردن مردمان آنها با سختی ها و محرومیت ها را عاملی اساسی در خاموش شدن زمزمه های جدایی طلبانه دانست.
اتفاقات بعد از ماجرای قاضی محمد در جمهوری مهاباد و حضور فعال روشنفکران کرد در نهضت ملی شدن نفت باعث شد که این روند در دوران پهلوی دوم نیز ادامه یابد. اما کردستان بر اساس ظرفیت مردمانش و سابقه تاریخی خود تبدیل به یکی از مراکز مخالفت با نظام سیاسی گذشته شد و نه تنها مبارزات مردم کرد در قالب خودمحتاری و یا رفع محدودیت ها از این مردم زجر کشیده را در بر گرفت، بلکه میزبان گروه های سیاسی مخالف بخصوص با مشی مسلحانه بود که موقعیت جغرافیایی و وجود مسیر های کوهستانی صعب العبور امکانات مناسبی را در اختیار آنان قرار می داد.
حوادث پس از انقلاب و تجمع مخالفین در کردستان در مجموع باعث شد که جمهوری اسلامی نیز استراتژی نظام پهلوی را با شدت بیشتری ادامه دهد. جلوگیری از تدریس زبان کردی، سلب حقوق اساسی، انتصاب افراد غیر کرد بر مناصب و پست های کلیدی استان، حاکم کردن فضای پلیسی و امنیتی، تحمیل محرومیت و سرمایه گذاری محدود و ناچیز رئوس کلی این سیاست بودند که تا کنون با فراز و نشیب اجرا شده است. جنبش اصلاح طلبی دوم خردادی نیز علی رغم پاره ای از تلاش ها در تغییر این نگرش ناکام ماند.
تصور اینکه برقراری آزادی و توسعه در کردستان منجر به جدایی این خطه از ایران می شود، شالوده راهبرد محدودکننده حکومت است که بی محابا و بی پروا به اعمال خشونت و سخت گیری در آن می پردازد. البته مقاومت مردمان کرد در برابر اعمال اقتدار حکومت و استفاده از هر ظرفیتی برای نمایش نارضایتی ها و مطالبات تغییر طلبانه نیز نقشی بسزا دارد. بگونه ای که در تمامی انتخابات ها، گرایش این مردم به سمت افراد و گروه هایی بوده است که یا مستقل بوده اند و یا بخش مسلط قدرت با آنها مخالفت می کرده است.
اما در مواجهه با این سیاست ناعادلانه حکومت، نگرشی افراطی نیز در بخشی از نیروهای کرد شکل گرفته است که به غلط علت اصلی مشکلات را در دشمنی قوم فارس دانسته و تشکیل کردستان مستقل و برخورد قهرآمیزبا حکومت را تنها راه رهایی قوم کرد از مصائب تاریخی خود نشان داده اند. این نگرش که اینک گروه پژاک عملا حامل اصلی آن است نیز به نوبه خود محرومیت ها و تنگناهای مضاعفی را ایجاد کرده و حتی گاها توجیه لازم برای مشروعیت سختگیری بر این منطقه را نیز فراهم نموده است.
این دو نگرش همچون لبه های دوگانه قیچی، رفاه، توسعه و آزادی در کردستان را قربانی کرده اند.
اما محصول برایند مبارزات طولانی و سیر تحولات این استان پر تلاطم، هژمونیک شدن دستیابی به حقوق مردم کرد در چهارچوب ایرانی دموکرات و اعطای خودگردانی به کردستان مشابه دیگر مناطق کشور با استفاده از روش های مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی در سال های اخیر است. در این نگرش مردم هر منطقه ضمن پایبندی به سیاست های کلان کشوری در حوزه خود آزادند تا در اتخاذ تصمیمات مربوط به انتصاب مدیران محلی، توزیع و تخصیص منابع ونظارت بر حسن عملکرد مسئولین بومی مشارکت داشته باشند و همچنین در برگزاری فعالیت های هویت طلبانه خود اعم از مناسبت های فرهنگی و آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی با محدودیت و تنگنایی مواجه نگردند.
در اصل این نگرش قرائت معتدل و کنترل شده ای از خود مختاری است که با شرایط خاص جامعه ایرانی وسابقه تاریخی آن تناسب دارد و به نحو توامان هم خواسته های قومیت های ایرانی چون کرد، ترک عرب، ترکمن و بلوچ را برآورده می سازد و هم برطرف کننده نگرانی های مربوط به حفظ تمامیت ارضی کشور است.
بنابراین گرانیگاه اصلی برخورد مهار گسیخته و سنگین اخیر حکومت در کردستان به نگرانی از گسترش این رویکرد جدید بر می گردد و بر این اساس فعالانی که شیوه مدنی و مسالمت آمیز را برای بیان اهداف و مطالبات شان برگزیده اند، بیشتر مورد مجازات و تنبیه قرار می گیرند. نیروهای امنیتی ترجیح می دهند با گروه های خشونت طلبی چون پژاک مواجه باشند تا کسانی که در سازمان های غیر دولتی، جنبش های اجتماعی مطالبه محور ونهاد های حقوق بشری فعالیت دارند.
البته برای توجیه احکام سنگین سعی می شود تا به ناروا آنها را منتسب به خارج از کشور و گروه های با خط مشی مسلحانه کنند و بدینترتیب با استفاده از این حربه مسیر فعالیت های مسالمت آمیز و مبارزه مدنی را مسدود سازند.
اما عامل دیگری که مسیر نسق کشی از فعالان کرد را هموار می کند، سکوت بخش مهمی از روشنفکران، فعالان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی است که گمان می برند حمایت موثر و برخورد فعال با این مسائل تنور گرایش های جدایی طلبانه را گرم می کند و بنابراین سکوت اختیار می کنند و وارد این میدان نمی شوند. گویی هم میهنان کردی حکم برادر ناتنی را دارند.
به نظر می رسد هنوز رسوبات نگاه های کلاسیک به مقوله ناسیونالیسم و برخورد مکانیکی با مقوله وحدت ملی بر سپهر سیاسی و اجتماعی ایران سنگینی می کند. دیدگاه روشنفکرمیهن دوستی چون دکتر افشار در اثر “مساله ناسیونالیسم و وحدت ایران” به خوبی این نگرش را بازتاب می دهد که معتقد است : “باید تدریس زبان های قومی ممنوع گردد، بخش از غیر فارس زبانان به مناطق قارس زبان کوچ داده شوند و بالعکس و در تقسیمات کشوری نیز حد و مرز این مناطق تغییر یابد.“
این راه حل که پاسخی افراطی و غیر منطقی به نگرانی به حق تجزیه ایران است، سبب عدم شکل گیری رابطه مناسب بین اقوام ایرانی با نیروهای مرکز نشین شده است. البته گرایش های گریز از مرکز و دسیسه های برخی از دولت های خارجی برای بهره گیری از این شکاف ها نیز بر بغرنجی ماجرا افزوده است.
اما پسامد این ارتباط معیوب، عمیق شدن شکاف نواحی غیر فارس مانند کردستان با نقاط مرکزی است که در سایه شیوه اقتدارگرایانه اعمال حکومت خطر تجزیه تمامیت ارضی را زیاد می کند و بر سوء تفاهم، خصومت و انزجار بین مرکز و پیرامون می افزاید. همچنین فضا را برای سوء استفاده گروه های خشونت طلب و تروریست مساعد می سازد.
بخصوص که وضعیت جدید کردستان عراق و تحریک اقلیت های نژادی ایران از سوی برخی کشور های خارجی به منظور تلافی اقدامات بحران آفرین حاکمیت در منطقه حساس خاور میانه، ابعاد نگرانی هارا افزایش می دهد.
طرفین ماجرا و بخصوص فعالان کرد و نیروهای جامعه مدنی ایران وظیفه سنگینی دارند که با در نظر گرفتن دغدغه های متقابل، بد فهمی ها و نگرانی ها را بر طرف سازند وبا تکیه بر وجوه مشترک زمینه همکاری و ارتباط موثر را فراهم سازند.
جنبش دموکراسی خواهی ایران می باید جایگاه مناسبی را برای خواسته های مشروع اقوام ایرانی تعریف کند و درفهرست مطالبات خود آزادی کنش های هویت طلبانه، مشارکت در تصمیم گیری های محلی و تخصیص منابع و فرصت های ویژه برای محرومیت زدایی از مناطق غیر فارس زبان را بگنجاند و از سوی دیگر نیروهای هویت طلب قومیتی نیز با تاکید بر استمرار عضویت در خانواده بزرگ ایران و مخالفت با جدایی طلبی و پیگیری مطالبات خود در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر اعتماد لازم را برای رفع نگرانی ها فراهم نمایند.
وجود تمایز و تنوع در شاخه های مختلف تمدن ایرانی واقعیتی خدشه ناپذیر است که به هیچوجه نمی توان منکر آن شد. هر تلاشی که به دنبال اثبات همسانی و یکسان بودن جامعه ایران در پهنه تاریخ کهنسال خود باشد، محکوم به شکست است. همچنین نگرش هایی که می کوشند ترک، کرد و عرب بودن را هم عرض عضویت در ملت ایران نشان دهند و موجودیتی مستقل و متمایز از آنان را به نمایش گذارند، جز تحریف آشکار تاریخ و هستی این جوامع، رهاوردی ندارند و در مسیری بن بست گام می نهند.
مخالفت آشکار و حمایت موثر و گسترده از فعالان کردی که ناجوانمردانه آماج برخورد های کینه توزانه حکومت قرار گرفته اند، علاوه بر آنکه ضرورتی انسانی و فضیلتی اخلاقی است، ظرفیت ارزشمندی برای حفظ وحدت جامعه ایرانی در شکل مناسب خود را نیز آشکار می سازد.
برخورد های غیر انسانی و ناقض حقوق بشری حاکمیت پادگانی – امنیتی در کردستان بذر های کینه ونفرتی را می پراکند که می تواند در بطن خود طوفان های ویرانگری را بپرورد.
تا دیر نشده باید به هوش بود، حقوق بشر امری فرا ملی است و ورای تمایز های نژادی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، باید کوشید تا همگان از ثمرات آن بهره مند شوند و از مضرات نبود آن محافظت شوند.
شیرینی لغو احکام ستمگرانه اعدام و حبس های سنگین فعالان کرد از طریق راه انداری کارزار اعتراضی در سطح ملی و جهانی ضمن آنکه حقوق خدادادی وسلب شده این عزیزان زجر دیده را استیفا می کند، کام ایران و ایرانی را شیرین کرده ودرخت انسانیت را سیراب خواهد کرد.
این پیروزی همچنین سیمای مناسبی از وحدت جامعه ایرانی را بازتاب می دهد که در درون خود بر تنوع چشمگیر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی تکیه دارد و از همسان سازی و ارائه تصویری یکسان پرهیز دارد. تمایز ها و تفاوت ها همراه با اشتراکات و عوامل انسجام بخش، سیمای زیبای جامعه ایرانی را وحدتی پایدار می بخشد همانگونه که علی رغم دشواری ها و مخاطرات فراوان از معدود ملت هایی در جهان است که توانسته، استمرار تاریخی خود را برای چند هزار سال حفظ کند.