نخستین دور انتخابات مجلس قانونگزاری ایران در چهاردهم مارس، ضمن اثبات سلطه محافظه کاران بر سیاست ایران، حاکی از وجود تفرقه در درون این جناح نیز بود. عبدالکریم لاهیجی مدافع حقوق بشر و از نزدیکان شیرین عبادی برنده جایزه نوبل، به لوموند توضیح می دهد که هرچند در دور دوم این انتخابات احتمالاً تغییری در تقسیم قدرت به وجود نخواهد آمد، امّا در پس زمینه مبارزه انتخاباتی خطوط حاکی از وجود شکافی به مراتب عمیق تر در بطن حاکمیت نمایان خواهد شد، حاکمیتی که دیگر قادر نیست خواست های جامعه را سرکوب کند.
در انتخابات اخیر مجلس قانونگذاری چه چیزی به وسط گذاشته شده است؟
“انتخاب” کلمه خیلی مناسبی نیست. من ترجیح می دهم کلمه گزینش را به کار ببرم. شورای نگهبان که تحت نظارت محافظه کاران قرار دارد، پیشاپیش مخالفان را از فهرست های انتخاباتی حذف کرد. در انتخابات چهار سال پیش مجلس به 30% نامزدهای جنبش اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، اجازه حضور در انتخابات داده شد، در حالیکه این بار این رقم 5% بوده است.
همانطور که پیش بینی می شد، در دور اوّل محافظه کاران بازی را بردند. الان فقط 81 کرسی برای رقابت باقی مانده است و سهم اصلاح طلبان از این کرسی ها به زودی معلوم می شود. امّا موضوع اصلی در این میان، تدارک انتخابات ریاست جمهوری 2009در درون اردوگاه محافظه کاران است. در یک طرف اصولگرایان تندرو طرفدار رئیس جمهور احمدی نژاد قرار دارند و در سمت دیگر ائتلاف پشت پرده ای که میان برخی مدعیان مقام ریاست جمهوری آینده شکل گرفته است، کسانی چون محمد قالیباف شهردار تهران که دید بازتری نسبت به غرب دارد و می خواهد خود را به عنوان راه سومی میان اصلاح طلبان و تند روها معرفی کند یا علی لاریجانی میانجی سابق در مذاکرات هسته ای و محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب. مسلم این است که مجلس آینده برای آقای احمدی نژاد دردسر ساز خواهد بود. ائتلاف های مقطعی نیز میان اصلاح طلبان و عملگرایان نزدیک به رئیس جمهور اسبق، هاشمی و محافظه کاران به اصطلاح سنتی قابل پیش بینی است. به گفته جناح منتقد دولت در دور اوّل انتخابات تقلب صورت گرفته است. مجموعه طبقه سیاسی و تنی چند از مراجع تقلید زبان به انتقاد از وضع فاجعه بار اقتصاد و تورم افسار گسیخته (20 درصدی) گشوده اند. چنین احساس می شود که آقای احمدی نژاد در موضع دفاعی قرار گرفته است. قدردانی او از وزیراقتصاد و اطلاعاتش از همین موضع نشأت می گیرد.
ساختار قدرت در حال تغییر است؟
ما ایرانی ها در هنر حفظ ظاهر چیزها ضمن خالی کردن آن ها از محتوا استادیم. نقش آفرینان انقلاب 1979 از ارج و قرب افتاده اند. همین چند هفته پیش بود که خانواده شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی زیر ضرب رفت. روحانیون به جز در قوّه قضائیه و وزارت اطلاعات از قوّه مجریه کنار گذاشته شده اند. امّا در مجلس 60% منتخبان ازاعضای سابق ارتش مکتبی حاکمیت یعنی سپاه پاسداران انقلاب اند. این ها، به همان شیوه مجتمع نظامی ـ صنعتی اتحاد شوروی، وارد سیاست یا کارهای معاملاتی شده اند. ایران از یک الیگارشی روحانی وارد مرحله الیگارشی شبه نظامی شده است. در مورد علی خامنه ای رهبر باید گفت که هرچند وظیفه اش حفظ توازن است امّا برای تحکیم پایه های قدرت خود به این طبقه بالنده نیاز دارد.
سرکوب فزاینده تجلّی این بی ثباتی سیاسی نیست؟
ما شاهد تلاش برای سرکوب مخالفت جامعه مدنی در همه اشکال آن هستیم. در سال 2007، 357 مورد اعدام داشتیم یعنی تقریباً هرروز یک اعدام، یعنی 40% بیش تر از سال 2006. خواست حکومت اینست که به بقیه درس عبرت بدهد و به جان اقلیّت های قومی و مذهبی مثل بهائی ها که در ایران اجازه فعالیّت ندارند افتاده است. پنج بهائی از دوسال پیش درزندان به سر می برند. ده روز پیش دو روحانی سنی مذهب در زاهدان بلوچستان به دار آویخته شدند، چیزی که تا کنون سابقه نداشته است.این منطقه علاوه بر آنکه حوزه فعالیّـت” اشرار”، به گفته تهران، است شاهد وقوع شورش هائی هم بوده است. دو روحانی دیگر هم در سنندج کردستان بازداشت شده اند. دو روزنامه نگار کرد محکوم به مرگ شده اند. دو تن از زنان کرد عضو “کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر سرنوشت زنان” به نام های هانا عبدی و روناک صفرزاده چهار ماه است که در زندان به سر می برند. سه تن دیگر از فعالین حقوق زنان در تهران به اتهام “برهم زدن امنیت اجتماعی” به زندان های تعلیقی از شش ماه تا دوسال و ده ضربه شلاق محکوم شده اند. در عرض یک سال دادگاه 50 زن را به دلیل مطالبه حقوق زنان احضار کرده است و 600 دانشجو از دانشگاه اخراج شده اند.
این سیر قهقرائی ادامه دارد. با وجود تعلیق مجازات سنگسار تحت فشار جامعه بین المللی، در سال 2007 یک مرد در حوالی قزوین به جرم زنا سنگسار شد. از طرفی ایران قراردادی را امضا کرده است که برطبق آن افراد نابالغی که در زمان وقوع جرم کمتر از هجده سال دارند نباید اعدام شوند. امّا مسوولان، محکومان را در زندان نگاه می دارند و به محض اینکه هجده سالشان شد آن ها را اعدام می کنند. 100جوان چنین وضعیتی دارند. در سال 2007 یک پسر 22ساله به نام مکوان مولود زاده اعدام شد در حالیکه در هنگام وقوع جرم چهارده سال بیشتر نداشت.
سرکوب شکست خورده است و حکومت دیگر قادر نیست جلوی جهش جامعه مدنی را بگیرد. جامعه مدنی علیرغم همه تمهیدات به پیش می رود نمونه آن اینست که امروز اکثریت دانشجویان دانشگاه را زنان تشکیل می دهند.
منبع: لوموند، 25 آوریل 2008