آرش سیگارچی
با اعلام نظر “دیوان عدالت اداری” ، عملا بار دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی “نهادهای متصل به دولت” برای ادامه فعالیت خود با “فشار” رو برو شد. به این ترتیب با رد شکایت انجمن صنفی ، انتخابات چهارمین مرحله هیات مدیره انجمن از نظر وزارت کار “ تایید” نشد و چنانچه این انجمن در شش ماه آینده براساس آیین نامه موجود ، انتخابات برگزار نکند عاقبتی همچون “کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران” خواهد داشت که یک ماه پیش با رای دیوان عدالت اداری منحل اعلام شد.
خبرگزاری فارس ، وابسته به نهادهای دولتی ـ امنیتی در ابتدای این هفته خبر داد که دیوان عدالت اداری با رد شکایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران« نظر اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم تأیید انتخابات غیرقانونی انجمن صنفی» را تأیید کرد.
فارس ادامه داد: در پی شکایت سال گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال دو نامه این اداره کل ، شعبه 20 دیوان عدالت پس از بررسی این شکایت در اسفند سال گذشته با صدور رأی قطعی اعلام کرد: نامه‌های صادر شده از سوی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به استناد مواد 131 و 203 قانون کار و ماده 19 اساسنامه انجمن صنفی در راستای عمل به وظایف قانونی بوده است و لذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه‌های مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.
فارس همچنین نوشته است: بر اساس سوابق موجود با وجود تذکر اعضای انجمن در سالهای گذشته مبنی بر وجود نقص در اساسنامه و تذکر وزارت کار برای اصلاح آن، هیئت مدیره انجمن از تشکیل مجمع فوق‌العاده به این منظور سرباز زد.
اشاره خبرگزاری فارس که پیش از این در اواخر دوره خاتمی ، با انعکاس اخباری “بر علیه” انجمن صنفی ، همصدا با کیهان،حتی مانع توزیع “هدیه رییس جمهوری” از طریق انجمن صنفی به روزنامه نگاران شد ، به نامه وزارت کار در تاریخ 12 مرداد 1385 است که در آن برگزاری مجمع عمومی این انجمن برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان جدید را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرده و به همین دلیل عملاً انتخابات این انجمن را تأیید نکرده بود.
ابهام قانونی ، بهانه ای به دست مخالفان
انجمن صنفی روزنامه نگاران و سندیکای رانندگان اتوبوس از جمله دو سندیکای مورد تایید سازمان جهانی کار هستند که اتفاقا هر دو مجموعه در سالهای اخیر با فشارهای فراوانی روبرو شده اند. آنچه امروز به مناقشه ای برای انجمن صنفی روزنامه نگاران تبدیل شده، یک ابهام قانونی است . براساس تبصره یک ماده سیزده اساسنامه این انجمن،جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.
اما اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیچ عنوان مشخص نکرده که اگر در این دو نوبت اکثریت مورد نظر به دست نیاید، چه باید کرد. در واقع به غیر از دو انتخابات هیات مدیره اول و دوم که در سالهای 76 و 79 برگزار شد ، سایر انتخابات های هیات مدیره این انجمن هم به علت نرسیدن به حد نصاب در دو نوبت مذکور ، در نوبت سوم و با هر تعداد حاضر در جلسه برگزار شد.
این موضوع در حالی مورد انتقاد مخالفان انجمن واقع شده است که هیات مدیره فعلی انجمن آن را قابل دفاع می داند. رجبعلی مزروعی رییس فعلی هیات مدیره انجمن صنفی در این ارتباط می گوید: “حتی اگر این روش غلط بوده چرا وزارت کار در هشت سال قبل از آن انتقاد نکرده؟”البته اعضای هیات مدیره انجمن دلایل دیگری نیز دارند. براساس اظهارات یکی از اعضای هیات مدیره ، “ در سه سال اول مشکلی نداشتیم ولی در سال 81 برای اولین بار در انتخابات بازرسان به مشکل برخوردیم، نامه‌ای به وزارت کار نوشتیم و این مشکل را منعکس کردیم. در جواب نامه با استناد به بندی در آیین‌نامهء تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفتند که می‌توانید مرحلهء سوم را با حداقل 50 عضو برگزار کنید. آنها نگفتند که اساسنامه اصلاح شود.”
اشاره این عضو انجمن به نامه ای است که “علی شیخ” ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت خاتمی در پاسخ استعلام “هوشمند رضوی” دبیر وقت انجمن صنفی داده بود.اما با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور و حضور جهرمی در راس وزارت کار ،این موقعیت تغییر کرد و مشکل انجمن با وزارت کار آغاز شد.
”عزیز بهزادی” مدیر کل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در پاسخ به این استدلال انجمن صنفی گفته است: برگزاری جلسات با حد نصاب 50 نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.
اینچنین بود که پس از برگزاری انتخابات چهارمین هیات مدیره انجمن ، وزارت کار از تایید این انتخابات خودداری کرد.
برخورد سیاسی
این اولین بار نیست که انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دولت تحت فشار قرار می گیرد. همزمان با ماههای پایانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی وی تصمیم گرفت به روزنامه نگاران هدیه ای بدهد. اما عمر دولت وی به این ماجرا قد نداد و با تغییر دولت، این هدیه داستان جالبی پیدا کرد. در آن دوره بعد از گذشت دوسال و تلاش انجمن صنفی روزنامه نگاران برای یافتن پیمانکاری که این کمک مالی را به کامپیوتر های شخصی تبدیل کند ، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ، وزیر فرهنگ وی ، انجام این کار را از انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفت و به دنبال آن بخش زیادی از روزنامه نگاران از لیست این کمک خارج شدند.
به دنبال آن دولت نهم در راستای “مهرورزی” ، از ادامه تحت پوشش قرار دادن بیمه برخی از روزنامه نگاران عضو انجمن خودداری کرد. به این ترتیب اقدامی که از اواخر دولت خاتمی آغاز شده بود، سال گذشته توسط دولت احمدی نژاد و به بهانه “کامل نبودن مدارک” به حالت تعلیق درآمد.
البته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران معتقدند فشارهای اخیر بر انجمن سیاسی است. پیش از این ”رجبعلی مزروعی” با تاکید بر اینکه “ فشارهای زیادی در این مقطع زمانی متوجه انجمن است” ، گفته بود:“حرف آخرشان این است که این انجمن نباید استقلال داشته باشد و اگر می‌خواهد استقلال داشته باشد، باید این دردسرها را هم تحمل کند. ما طی بحث‌های زیادی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تنها پشتیبان و ضامن این انجمن با توجه به امکانات محدودی که دارد خود اعضاء هستند که نسبت به آینده‌ی آن بی‌تفاوت نباشند.”
وی خاطر نشان کرده بود:“در حد توان‌مان تاکنون این چراغ را نگه داشتیم و وقتی روزنامه‌نگاران زندانی می‌شدند تنها جایی که به فکر خانواده‌ی آنها بود، همین انجمن صنفی بود.”
در این میان ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و هیات مدیره انجمن نیز خطاب به گفت :“به آنچه در قانون اساسی آمده است، احترام بگذارید و همان‌طور که رقیب در دوره‌های گذشته به شما اجازه‌ی عرض اندام داد، شما هم به سازوکارهایی که به قدرت رساندتان احترام بگذارید.”
احمد زیدآبادی هم با تاکید بر اینکه “نگه داشتن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با همه‌ی ضعف‌ها یعنی یک نوع اراده نشان دادن در مقابل چیزی که می‌خواهد ما هیچ باشیم پس باید همه‌ی انرژی خود را بگذاریم” یادآور شده است که :“روزی که این موفقیت حاصل شود، قطعا روحیه‌ی ما چندین برابر خواهد شد اما اگر انجمن منحل شود، قطعا احساس خواهیم کرد که ما هیچ چیز نیستیم و در غیراین صورت با یک روحیه‌ی مضاعف در جهت اصلاح و کارآمدی بیشتر این انجمن برخواهیم آمد. ”
کریم ارغنده‌پور، دیگر عضو هیات مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز یادآور شده بود که بخشی از دولت به دنبال ”تعطیل کردن” انجمن صنفی است و “به هر نحوی که شده” قصد دارد این کار را بکند.
آغاز فشار
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نهم مهرماه آینده در حالی وارد یازدهمین سالگرد تاسیس خود می شود،که در سالهای پیش و بخصوص دوران شکوفایی مطبوعات ، جلسات این انجمن همواره با استقبال روزنامه نگاران عضو و میهمان همراه می شد، اما کم کم با منفعل شدن جامعه در اواخر دوره خاتمی ، روزنامه نگاران نیز کمتر از پیش ، از جلسات این انجمن و بخصوص از جلسات تصمیم گیری این انجمن مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان استقبال کردند بطوریکه اگر چه انتخابات دوره اول و دوم هیات مدیره با حضور بیش از هزار و هزار و پانصد نفر برگزار شد ، آخرین انتخابات انجمن با کمتر از پانصد نفر برگزار شد.
استقبال سرد روزنامه نگاران در سالهایی که بخش زیادی از آنها دوران بی کاری پس از توقیف مطبوعات را می گذراندند ، باعث شد تا برخی جریانات مورد حمایت دولت برای حضور در انجمن فعال تر شوند. این گروه که عمدتا در روزنامه های نزدیک به دولت قلم می زدند ابتدا سعی کردند با کاندیدا شدن در انتخابات، مدیریت انجمن صنفی روزنامه نگاران را بدست بگیرند اما وقتی نتوانستند آرایی درخور کسب کنند (بطوریکه امیر محبیان روزنامه نگار محافظه کار و از جمله منتقدان انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها توانست 6 رای کسب کند) سعی کردند با نامه نگاری با مسوولان دولتی مانع ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران شوند. اینچنین است که رجبعلی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید انجمن بیشترین فشار را از روزنامه نگارانی تحمل می کند که “موافق انجمن” نیستند.
تابستان 85 در حالی پایان دوره فعالیت هیات مدیره انجمن فرا می رسید که دو فراخوان این انجمن برای انتخاب هیات مدیره با استقبال سرد روزنامه نگاران همراه شد . متعاقب آن انجمن صنفی براساس “عرفی که در سالهای اخیر بدان عمل می کرد” ، انتخابات را در دور سوم برگزار کرد و هیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند. هنوز ساعاتی از این انتخابات نگذشته بود که خبرگزاری مهر نامه ای را منعکس کرد که در آن “برخی از اعضای انجمن” ضمن اعتراض به این جلسه و انتخابات آن،از معاون روابط کار و وزارت کار و امور اجتماعی خواستار بررسی ابهامات برگزاری مجمع انجمن صنفی شده بودند.
این روزنامه نگاران ناراضی در نامه شان درخواست کرده بودند: “از آنجا که در اساسنامه انجمن نصاب حاضران و واجدان رای برای «نوبت سوم» پیش بینی نشده است ممکن است برگزاری آن ابهامات قانونی را تشدید و مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد.”
همین نامه موجب شد وزارت کار که پیش از این نیز بر انجمن صنفی روزنامه نگاران فشار هایی وارد کرده بود از تایید انتخابات هیات مدیره این انجمن خودداری کند.
تغییر در وزارت کار؟
در حالی این انتخابات از سوی وزارت کار مورد تایید قرار نگرفت که در هشت سال پیش از آن همواره انتخابات انجمن در مرحله سوم برگزار می شد و از سوی این وزارت خانه هم مورد تایید می گرفت.
یکی از دلایل برگزاری سه دور برای دعوت به حضور در انتخابات این است که “دو سوم روزنامه نگاران” حرفه ای کشور در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران عضو هستند و تعداد قابل توجه ای از این اعضا اکنون در خارج از کشور به سر می برند. از سویی گستردگی حوزه های کاری به گونه ای است که عملا قادر نیست بیش از هزار روزنامه نگار را در یک زمان در یکجا جمع کند.
با این حال در همان مقطع رییس انجمن صنفی با “قابل دفاع” خواندن انتخابات انجمن صنفی ، یاددآور شده بود که به دلیل مشکلی که در سال 80 در رابطه با مجمع عمومی اتفاق افتاد، برای اینکه نوبت سوم انتخابات را برگزار کنیم از وزارت کار استعلام کردیم، آنها در پاسخ به ما بیان کردند که طبق عرف و روال جاری هیچ اشکالی وجود ندارد. وی تاکید کرد که کار ما در برگزاری انتخابات در مجمع عمومی سوم قانونی و قابل دفاع است. از سال 1380 تاکنون انتخابات در نوبت سوم برگزار شده و مورد تایید وزارت کار بوده است.
به گفته مزروعی ، “این عرف جاری در نهادهای صنفی است که اگر در نوبت اول و دوم جمعیت به حد نصاب نرسید، بار سوم مجمع تشکیل شود و این اولین باری است که چنین واکنشی از سوی این وزارتخانه مشاهده می‌شود. سالهای گذشته با توجه به این رویه مجمع را برگزار می‌کردیم و استعلام وزارت کار را در این ارتباط داریم، نمی‌دانم که در وزارت کار با ورود آقایان جدید چه اتفاقی افتاده است که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند”.
با این حال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مرداد 85 با حضور پانصد روزنامه نگار برگزار شد و طبق روال سالهای گذشته گزارش نتایج انتخابات به وزارت کار نیز ارسال شد.
پس از این انتخابات نیز اعضای هیات مدیره انجمن دیداری با “سید محمد جهرمی”، وزیر کار و امور اجتماعی داشتند که طی آن مقرر شد هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو طرف، اعضای تشکل کارگری و کارفرمایی و همچنین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به بررسی جنبه های حقوقی و کارشناسی انتخابات مذکور بپردازند.
با این حال از سوی وزارت کار حرکتی صورت نگرفت و حتی دو نامه دبیر انجمن صنفی به وزیر کار بی جواب ماند. در این میان حتی نامه رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران به وزیر کار نیز بدون پاسخ ماند تا به این ترتیب راهی برای انجمن نماند و این انجمن در شکایتی به دیوات عدالت اداری خواستار تایید انتخابات هیات مدیره شود که البته چنانکه خبرنامه امیرکبیر نوشته است “میزان عدالت این دیوان” ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و “غیر قانونی بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” چرخید.
راه حل
به این ترتیب با نظر دیوان عدالت اداری به نوشته سایت مردمک «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفته است» . اشاره این سایت به اساسنامه خود انجمن است. براساس تبصره 3 ماده 38 ، چنانچه شش ماه از مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات بگذرد ، انجمن منحل می شود. به نوشته این سایت “از زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعایت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیات مدیره این انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هیات مدیره را در این صورت غیر قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد” اما با این حال صاحبنظران معقدند انجمن از هم اکنون شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید تصمیم‌گیری کند.
پیش از این مزروعی ، رییس انجمن صنفی این موضوع راپیش بینی کرده و گفته بود: “اگر باز چالش انتخابات انجمن برطرف نشد در نهایت ناچاریم اعضا را به مجمع فوق‌العاده دعوت کنیم.”
با این حال ، “سایت مردمک” پیش بینی کرده است: بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ایران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است. این انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد و جمع کردن این تعداد از اعضا نیز مشکل است”.