اولویت حقوق ایران در کاسپین

میرمهرداد میرسنجری
میرمهرداد میرسنجری

در حالی که موقعیت ژئواستراتژیک ایران بزرگ در باختر آسیا در طول تاریخ همواره زمینه رشک و وسوسه و دسیسه‌چینی دشمنان قسم‌خورده ایران‌زمین را برای هرچه کوچک‌تر کردن قلمرو خشکی و آبی سرزمین اهورایی ما به همراه داشته است از نامزدهای ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود مواضع شفاف خود را در قبال منافع ملی و حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران و سرزمین‌های کرانه‌های آن و منابع عظیم نفت و گاز موجود که متاسفانه تاکنون ایران از آن بی‌بهره مانده است، به‌طور واضح بیان کنند زیرا عملکردشان مورد قضاوت نسل‌های فعلی و آینده ایران قرار خواهد گرفت. 

وزارت خارجه جمهوری باکو اخیرا ادعا کرده “… ایران بیش از ۲۵ درصد از دریای کاسپین را تصاحب کرده! این مسئله را به شورای امنیت ارجاع می‌دهیم، زیرا سکوی نفتی جدید ایران در مختصات جغرافیایی ۳۸ و ۲ درجه شمالی - ۵۱ و ۱ شرقی قرار گرفته که این منطقه جزو آب‌های سرزمینی جمهوری باکو است.” و سپس دولت باکو آنچه خارج شدن سکوی نفتی ایرانی از آب‌های سرزمینی ایران و ورود به آب‌های سرزمینی جمهوری باکو نامیده است را محکوم کرده است.  این‌گونه ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی و حقوق ملی ایران در دریای مازندران ریشه در عملکرد بسیار رئوفانه و خویشتندارانه ایران در برابر گستاخی‌های پایان‌ناپذیر دولت باکو به تمامیت ارضی ایران دارد.  قابل ذکر این‌که در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱روسیه با قزاقستان و سپس با دولت باکو پروتکل دوجانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷‌درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹‌درصد دریا سهم روسیه می‌‌شود. سهمی حدود ۱۸‌درصد هم با همین فرمول برای جمهوری آذربایجان و ۲۵‌درصد برای ترکمنستان در نظر گرفته شده تا عملا سهم ایران به تنها ۱۱‌درصد از بی‌ارزش‌ترین قسمت دریای مازندران از نظر منابع نفتی و گازی تقلیل یابد! 

 

بی‌توجهی به کاربرد نام درست دریا، بستر تضییع حقوق تاریخی ایران متاسفانه امروزه نام نامانوس “خزر” برای دریای شمال ایران در رسانه‌ها و مکاتبات ایرانیان متداول شده است؛ نامی با بار معنایی کاملا ضدایرانی که متاسفانه تنها در ایران به کار گرفته می‌شود.  آنچه در ایران مورد غفلت قرار گرفته این است که خزرها، مردمی ضدایرانی، بیابان‌گرد، نیمه‌وحشی و بت‌پرست از صحرا‌های آسیای مرکزی بودند که شهر‌های ساحلی ایران از جمله بادکوبه (باکو) و انزلی را مورد حمله و قتل و غارت قرار می‌دادند. این قوم بعد‌ها یهودی شدند تا این‌که حاکمیت آن‌ها در سده دهم میلادی به دست اسلاوهای شرقی نابود شد و در طول ۱۱۰۰ سال تا به امروز که ما ایرانیان از نام این قوم غیرایرانی برای دریای شمال ایران استفاده می‌کنیم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته‌اند.  رواج امروزی دریای خزر به‌طور کلی به پس از اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه و کوتاه‌سازی دست ایرانیان از این دریا برمی‌گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید)، که متاسفانه در چند سال اخیر مجددا شاهد رواج کاربرد این نام غیرمتعارف هستیم.  این در حالی است که نام دریای کاسپی یا Caspian Sea نام رسمی بین‌المللی دریای شمال ایران است که در قالب کشورهای جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. نام دریای شمال ایران که در جمهوری فارسی‌زبان تاجیکستان به درستی دریای کاسپی به کار می‌رود، به انگلیسی Caspian Sea بیان می‌شود. این نام امروزه از سوی کشورهای عربی به شکل بحرالقزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.  نام دریای مازندران یا طبرستان یا هیرکانیا نام دیگر تاریخی این دریاست. در اسنادی که در موسسات تاریخ‌شناسی روسیه است، آمده، “نوجین زیس” در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای طبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان طبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند، همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای طبرستان به دلیل مجاورت دولت طبرستان به آن بوده ‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده است. (منبع: تاریخ هرودوت).  صراحت حق ۵۰‌ درصدی ایران در دریای مازندران در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی

رژیم حقوقی آب دریا‌ها برای بهره‌برداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط‌ زیست دریاها تدوین می‌شود. درباره دریای مازندران نیز با توجه به قراردادهای منعقد شده در سال‌های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، منافع ملی ایرانیان ایجاب می‌کند که بر سر تبیین رژیم حقوقی موجود به گفت‌وگو بپردازیم نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.  فصل یازدهم عهدنامه ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی می‌گوید: “نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در ۱۰ فوریه ۱۹۲۸ بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل ۸ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر[مازندران] از ایران سلب کرده بود، از درجه اعتبار ساقط است، معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.”

از سوی دیگر، برپایه قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ (پنجم فروردین ۱۳۱۹) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتی‌رانی (ماده ۱۳) و نیز از منابع طبیعی (بند ۴ ماده ۱۲)، به گونه روشن و غیرقابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.

در ماده ۱۳ قرارداد اشاره ‌شده است: “طرفین متعاهدین طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر [مازندران]کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد.“ البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی است - زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است - و کشتی‌هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو.  بند ۱۴ ماده ۱۲ مقرر می‌دارد: “هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد ۱۰ مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد…”

این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدین (ایران و شوروی) در خارج از ۱۰ مایل ساحلی هر دو یکسان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیرآب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد.

افزون بر آن در همان روز امضای قرارداد (۵ فروردین ۱۳۱۹ برابر با ۲۵ مارس۱۹۴۰) سفیر کبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی در تهران که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را از سوی دولت خود امضا کرده است در نامه‌ای به وزیر امور خارجه می‌نویسد: “با نهایت توقیر مراتب زیر را باستحضار آن جناب می‌رساند:… نظر به این‌که دریای خزر [مازندران]که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند…".

همان روز در پاسخ، وزیر خارجه ایران به “ماتوی فیلیمونو” سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: “با کمال توقیر وصول نامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب را که مضمون ذیل است تایید می‌کنم… دریای خزر [مازندران]که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند…".

با توجه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و نیز نامه‌های پیوست قرارداد ۱۹۴۰ (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه ایران و پاسخ وزیر امور خارجه ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که:

۱-دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی)

۲-این دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد

۳- از آنجا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسویه دو دولت بر آن به‌گونه مشاع است.

۴-برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره ماده ۲ قانون “اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌ قاره ایران” مصوب ۲۸ خردادماه ۱۳۳۴ (مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴- رویه ۲۲۵) تصریح شده است: “درباره بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و است.”

در فصل دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای مختلفی مبنی بر حقوق ۵۰‌درصدی از دریای مازندران منعقد شده که قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۲۷، ۱۹۳۵، ۱۹۴۰ و… از این جمله هستند؛ طبق این پیمان‌ها حق کشتیرانی و استفاده از منابع برای هر طرف۵۰‌درصد است و تنها کشتی‌هایی حق تردد در این منطقه را دارند که پرچم یکی از این دو کشور را داشته باشند همچنین هر طرف در محدوده ۱۰مایلی از کرانه‌های خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط حق ماهیگیری مشترک دارد

.

 

سهم ایران از منابع نفت و گاز دریای کاسپین چقدر است؟

با توجه به این‌که دریای کاسپین یا دریای مازندران پس از خلیج‌فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته‌شده جهان را داراست‌ دولت باکو حتی سهم ۲۰درصد ایران را هم قبول ندارد زیرا از ۱۴میدان بزرگ نفت و گاز دریای مازندران مورد ادعای دولت باکو، چهار حوزه بزرگ نفتی در محدوده خط مرزی سهم ۲۰‌درصدی پیشنهادی به ایران است؛ یعنی دولت باکو، حوزه نفتی بزرگ البرز را با نام ادعایی “آلو” در محدوده دریایی خود و از آن حکومت خود می‌داند و علاوه بر آن، بخشی از حوزه‌های نفتی “اینام بی”، “کورداشی ـ لنکران” و “تالش” را هم نه متعلق به ایران بلکه متعلق به حکومت باکو می‌داند.

این‌گونه است که دولت باکو و سایر کشور‌های حاشیه کاسپین می‌کوشند با تاکید بر خط میانه یا خط موهوم آستارا ـ خلیج حسینقلی که در آغاز دهه ۷۰میلادی نه به عنوان خط مرزی بلکه تنها برای مشخص کردن خطوط پروازی ایران و شوروی مورد استفاده قرار می‌گرفت، به ایرانیان القا کنند که مرزهای دریایی ایران در دریای کاسپین، این خط است تا هم به زعم خود، ایران به دریافت تنها ۱۱‌درصد از دریا رضایت دهد و هم تمام حوزه‌های نفتی مورد مناقشه در محدوده آب‌های دولت باکو و سایر کشور‌ها به غیراز ایران واقع شود. ادامه این وضعیت سبب شده تاکنون ایران هیچ سهمی از سومین منبع نفت و گاز دنیا نداشته باشد.

 

حق ۵۰‌درصدی ایران و حق ۵۰‌درصدی کشور‌های جایگزین شوروی پیشین

براساس قوانین حقوقی بین‌الملل بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت‌های جدید طبق اصل “جانشینی دول"وارث نظام حقوقی موجود هستند بنابراین قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰بین ایران و شوروی تعهدات مشابهی را برای دولت‌های جدید به وجود می‌آورد.

پس ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی‌اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می‌روند و ایران را از صحنه دور نگه داشته‌اند، با این حال “اصل جانشینی دولت‌ها” در حقوق بین‌الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می‌دهد.

از طرفی هم کشورهای به‌وجودآمده از تجزیه شوروی برپایه کنوانسیون وین درباره جانشینی دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند و جالب‌تر آن‌که این کشورها در اجلاس آلماتی سال ۱۹۹۱ پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند، پس با توجه به این‌که ایران و شوروی برپایه قراردادهای ذکرشده سهم۵۰درصدی را برای هر یک از طرفین قائل شده و به تصویب رسانده‌اند و نیز با توجه به قانون مصوب در کنوانسیون وین و تاکید خود کشورهای به‌وجودآمده از تجزیه شوروی بر پایبندی به تعهدات این کشور، حکم عقل، انصاف و قانون آن است که سهم ایران از دریای خزر ۵۰‌درصد بماند و کشورهای به‌وجودآمده از تجزیه شوروی تاوان این تجزیه را بدهند و ۵۰درصد سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند.

از این روی رژیم حقوقی دریای مازندران برپایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ - و نامه‌های پیوست این قرارداد - میان ایران و شوروی استوار است. برپایه دو قرارداد مزبور و نامه‌های پیوست به قرارداد ۱۹۴۱، هیچ جای دودلی بر حاکمیت و مالکیت دو طرف برپایه مساوی ۵۰-۵۰ وجود ندارد. از آنجا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت مساوی دو طرف بر این دریا، به گونه مشاع است. برپایه اصول شناخته‌شده بین‌المللی - و نیز ملی - مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی و خاکی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز هست، مگر آن‌که استثنا یا محدودیت‌هایی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز درباره آب‌های ساحلی دو طرف (بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰)، استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این‌رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی ‌از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیربستر آن را نیز دربرمی‌گیرد.

بنابراین رییس‌جمهور منتخب و دستگاه سیاست خارجی ایران باید هوشیار باشند که اگر پافشاری بر سهم غیرواقعی یک‌پنجم یا۲۰درصدی ادامه یابد، در آینده با تجزیه احتمالی سایر جمهوری‌های موجود در فدراسیون روسیه (به طور مثال داغستان)، سهم ایران طبق همین ادعا می‌تواند به یک‌ششم، یک‌هفتم یا کمتر نیز تقلیل یابد. در حالی که در صورت تاکید بر حق یک‌دوم یا ۵۰‌درصدی، تجزیه احتمالی هر یک از چهار واحد سیاسی مزبور و سر برآوردن احتمالی واحدهای سیاسی تازه در کرانه‌های دریای مازندران، اثری بر حق‌السهم ۵۰‌درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا ندارد زیرا واحدهای احتمالی حاصل از تجزیه، تنها دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای اصلی یعنی شوروی پیشین را به ارث می‌برند.

بنابراین برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تمامیت ارضی و منافع ملی ایران باید در اولویت دیپلماسی خارجی قرار داشته باشد زیرا عدم توانایی در احقاق حق در برهه‌ای از تاریخ یک کشور، نفی‌کننده حق تاریخی آن کشور نیست بنابراین برخلاف نظر بعضی که منکر حق ۵۰‌درصدی ایران هستند، این حق در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گنجانده شده ولو ایران در طول سال‌های پس از آن، نخواسته یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده کند. بنابراین عدم استفاده ایران از این حقوق در گذشته نمی‌تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق و عدم تلاش برای دستیابی به آن تلقی شود.

منبع: بهار، هجده خرداد