“دانشگاه نباید بقّالی علمی باشد”.
جواد لاریجانی (۲۱ آذرماه، برنامه دیروز امروز فردا، شبکه سوم سیما)
یکی از بدی های قدرت غیرانتخابی و قبیله ای آن است که قدرتمندانِ منصوب، هر وقت و هر چه دلشان خواست می توانند بگویند بدون آنکه واهمه ی پاسخگویی به مردم را داشته باشند، زیرا توسط آنها به قدرت و بزرگی نرسیده اند که نگران رویگردانیِ شان باشند؛ آنها حتی فراتر از لاطائلاتِ نظری، می توانند به هر کس که دلشان خواست تهمت بزنند و ناسزا بگویند بی آنکه نگران محکمه و محاکمه باشند زیرا به اصطلاح معروف، دمِ کدخدا را آنقدر دیده اند که به کارِ غارتِ ده بیاید.
در ایرانِ امروز ما اما کار از این نیز دشوارتر است؛ زیرا قوه قضائیه یا همان محکمه را یکسره به دو برادر از یک خانواده سپرده اند در حالی که قوه دیگرش را نیز سومین برادر از همین خانواده اداره می کند [با این تفاوت که علی لاریجانی اگرچه در انتخاباتی استصوابی و غیرعادلانه، اما به هر حال، به نوعی رأی مردم را گرفته و بهره ای از مشروعیت دارد]؛ آن دو دیگر، صادق و جواد لاریجانی، اما یکی قاضی القضاتِ منصوب رهبری است و دیگری معاونِ منصوب برادرش در “حقوق بشر”.
در کمتر از دو روز، هر دو برادر سخنرانی “حقوقی، سیاسی” کرده اند؛ یکی در شبکه سوم سیما و دیگری در نشست قوه قضائیه.
جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در سخنانش نخست توصیه کرده که “دانشگاه، نباید بقّالی علمی باشد”؛ لابد به این معنا که تولیدات فکری دانشگاه، باید مستدل و مستند باشد نه کالا و کلیشه هایی عاری از معنا؛ اما وقتی خود قرار است وضعیت کشور را از منظر حقوقی و سیاسی تحلیل کند تصویری جز یک “بقال علمی و حقوقی” از خود به مخاطب نمی دهد. او در این برنامه تلویزیونی، مهمترین سرفصل های سخنش را به خواست و تدبیر مقام رهبری مستند می کند، بارها نام او را با مناسبت و بی مناسبت می بَرد و سرانجام تکلیف کشور را یکسره روشن می کند و می پرسد: “ما بر اثر یک اتفاق پیشرفت کردیم یا دلیلی سیستماتیک داشته است؟” و سپس پاسخ می دهد که قطعاً علت مشخص آن تصور و مشیِ درست رهبری، طی بیست سال است. البته دیگر قرار نیست او به این پرسش پاسخ دهد که تصور رهبری و مشیِ او اگر درست بوده و کشور با درایت او “پیشرفت سیستماتیک” کرده چرا به گواهی آمار و اسناد، امروز جامعه در بدترین وضعیت هویّتی و اقتصاد بر لبه پرتگاه سقوط و فقر قرار گرفته است؟
جواد لاریجانی پس از ستایش کافی از رهبری، به سراغ حقوق بشر می رود و نقدهایی که منتقدان نقض حقوق بشر در ایران مطرح می کنند، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل را “پرچم یک تهاجم” علیه اسلام و جمهوری اسلامی می خواند و ادامه می دهد:
”…مثلاً احمد شهید به عنوان یک متفکر می گوید توهین به انبیاء مهم نیست. یا در مورد ازدواج می گویند شریک زندگی الزاماً نباید از جنس مخالف باشد و می تواند هم جنس انسان هم باشد که ما هیچ کدام از این ها را قبول نداریم. یا در بخشی دیگر می گویند شما در کشور خودتان زندانیان را بدون محاکمه اعدام می کنید که حتی یک مورد هم اینطور نبوده، البته شاید اشتباهی صورت گرفته که این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد”.
اینجا هم جواد لاریجانی اصلا نیازی نمی بیند به این پرسش پاسخ دهد که اسناد و اخباری که در همین روزنامه های چاپ تهران (و نه خارج از کشور) منتشر می شود را چه باید کرد؟ اخباری که گواهِ رسیدن ایران به رتبه اول اعدام در جهان، محاکمات منجر به اعدام پشت درهای بسته و بدون اطلاع وکیل از پرونده، سالها حصر بدون محاکمه و حبس منتقدان سیاسی و دگراندیشان و دگرباشانِ دینی و مذهبی است؛ اخباری که نشان می دهد حتی وکلا هم از اصرار بر حقوق موکلان شان می ترسند و در صورت پایداری بر تعهد حرفه ای شان، به زندان می روند و به سرنوشت نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، ناصر زرافشان، خلیل بهرامیان، محمد اولیایی فرد و دهها وکیل و حقوقدان و فعال حقوقی و مدنی مبتلا می شوند تا تنبیه شوند؛ آیا این مصادیق روشنِ نقض حقوق بشر را رها کردن و فقط از محدودیت همجنس گرایی و توهین به انبیا سخن گفتن، رندی و کم فروشی در آن “بقالی حقوقی” نیست؟
کمتر از دو روز بعد شبیه همین سخنان را برادرش از جایگاه رییس قوه قضائیه می گوید: ”مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است در برابر نصوص اسلامی همانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گوید زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت و تفسیر آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است”.
فرض کنیم این مدعا درست باشد و این بار صادق لاریجانی بتواند قرائتهای مختلف از اسلام را انکار کند و فهم آن را در “مراجع تقلید” منحصر کند؛ کار که به اینجا ختم نمی شود، برای کامرواییِ این رؤیا، باید به سراغ مراجع رفت و آنها را هم از فیلتر گذراند؛ حتی اگر آیت الله منتظری باشد و حق استادی به گردن اکثر مراجع معاصر داشته باشد باید تاوان تشخیص دینی اش را سالها در حصر پس دهد و به بدترین توهین ها خوانده شود؛ روزنامه کیهان، شنبه گذشته آیت الله صانعی را “روحانی آلت دست فتنه گران” خوانده است؛ آنهم در سایه قوه قضائیه ای که می تواند به راحتی روزنامه ای را به اتهام “توهین به مراجع تقلید” توقیف کند! اما دریغ از یک تذکر قضایی؛ زیرا مرجع هم باید از دروازه ی دربار بگذرد تا قبیله ی لاریجانی او را فقیه بداند و برای رأی متفاوتش حرمت قائل شود.
از اینها گذشته، بحث درباره اینکه “تاریخِ کدامیک از احکام شرعی سپری شده” و هر “قرائت متفاوت” را انکار اسلام دانستن، آیا وجاهت علمی یا حقوقی دارد؟ در سراسر قرآن، آیات بسیار اندکی به مسائل حقوقیِ اختلافی می پردازد که متناسب با شرایط زمینه و زمانه ی نزول وحی است و جامعه بشری امروز (شامل بسیاری از مسلمانان) با آنها احساس عدالت نمی کنند؛ آن چند آیه هم مشکل “تبعیض” و “خشونت” دارند (اعدام، تبعیض حقوقی میان مسلمان و غیرمسلمان، مرد و زن و نیز بَرده و آزاد) که البته این آیات در ۱۴ قرن پیش، نه غیرعادلانه تلقی می شدند نه خشن، و عمل به آنها در دوران جدید، با اصل محوریِ “عدالت و برابری” که در خود قرآن به آن تصریح شده منافات دارد؛ اصل محوری “عدل” در قرآن، ملاک، معیار و ترازویی است که همه آیات و احکام را باید در آن سنجید (به گواهی سوره های نحل آیه ۹۰، شوریٰ آیه ۱۵ و مائده آیه ۸) از سوی دیگر “ظلم”، خط قرمز قرآن است و بیش از ۲۹۰ بار به این خط قرمز پرداخته؛ اما تشخیص دهنده ی ظلم و عدل، عقل جمعی مردم است؛ وقتی عقل جمعی، از رفتار یا حکمی احساس عدالت نکند بلکه احساس ظلم کند، هیچکس حتی پیامبر هم نمی تواند مدعی عادلانه بودن آن باشد؛ زیرا احکام قرآن مبتنی بر “بیّنات” (یعنی امور روشن) است؛ و دین هم به گواهی آیه ۲۵۶ سوره بقره، آنقدر روشن است که مخاطبش حس می کند و می فهمد و تجربه می کند و اصلا برای همین است که نیازی به اکراه و اجبار ندارد؛ با این مقدمه، تبعیض و خشونت هایی که در تعداد اندکی از آیات آمده، و عقل جمعیِ روزگار ما آنها را ظالمانه می داند با اصل محوری عدل و نفی ظلم سازگار نیست و در این ترازو وزنی ندارد و باید کنار گذاشته شود.
آیا وجود همین بحث ها که در سراسر جهان اسلام در جریان است برای اثبات وجود قرائت های مختلف از اسلام کافی نیست؟ انکار تعدد قرائت ها از اسلام توسط صادق لاریجانی و انکار آمار نقض حقوق بشر توسط جواد لاریجانی جز دروغ چه نام دارد؟ چنین قاضی القضات و چنان معاون، هر دو عاری از صداقت، آیا صلاحیت قرار گرفتن در منصب حاکم شرع را دارند؟ اگر جهان امروز، سالها تهدید و تحدید از این دست را نقض حقوق بشر و انکیزاسیون بخواند آیا باز هم جواد لاریجانی خواهد گفت این نقدها، “پرچم تهاجم غرب علیه اسلام” است؟ آیا بهتر نیست به جای اینهمه سخن بیهوده و چنگ زدن به روش های فرسوده، بقالی لاریجانی ها تعطیل و به علم حقوق و عملِ عدالت، حرمت نهاده شود؟