فریبا صراف
گروهی از اقتصاد دانان ایرانی در دیدار بارئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه موضعگیری آشکار آنان” در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت نهم هیچ ارتباطی با جناح‌بندی‌های سیاسی ندارد “هشدار دادند که”درآمدهای نفتی خطرناک وبدشگون است و قرار نیست دولت به صرف داشتن درآمد، آنها را خرج کند”.
این اقتصاددانان که سال پیش نامه‌ای در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته بودند، ماه گذشته در نامه مجددی به احمدی نژاد، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور، خواستار “بازنگری در سیاست های اقتصادی دولت” و برداشتن” گام اساسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور” شده بودند.
به دنبال انتشار این نامه، گروهی از وابستگان دولت نهم، اقتصاددانان مزبور را به “سیاسی بازی” متهم و حتی در اصالت نامه شک کردند.
اما به نوشته روزنامه اعتماد ملی “سرانجام دولت نهم پس از 2 بار نامه‌نگاری اقتصاددانان، به این جمع‌بندی رسید تا 57 اقتصاددان نویسنده نامه را به دفتر رییس‌جمهوری فرابخواند و با آنها به گفت‌وگو بنشیند”.
در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران و با شرکت احمدی نژاد، ثمره هاشمی، مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی وی، وزرای اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری، سخنگوی دولت و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و 50 تن از اقتصاددانان منتقد برگزار شد، احمدی‌نژاد تاکید کرد: “استادان اقتصاد دانشگاه‌ها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون‌رفت از مشکلات و حل ریشه‌ای مسایل اقتصادی کشور ارایه کنند”.
در ادامه این جلسه که به نوشته ایسنا 5 ساعت و نیم به طول انجامید، اقتصاددانان با اشاره به نامه های قبلی خود و همچنین اینکه این “نامه منتسب به ما نیست بلکه متعلق ماست” با ارائه نامه سومی که در برگیرنده خلاصه ایرادات قبلی آنان به سیاست های اقتصادی دولت بود، تاکید کردند به دلیل سیاست‌های انبساط مالی، اقتصاد کشور برای دومین بار با “بیماری هلندی” رو به رو شده است.
این اقتصاددانان با اشاره به درآمدهای ارزی دولت نهم در دو سال گذشته ـ حدود 120 میلیارد دلار ـ و همچنین برخورداری آن از “نعمت حاکمیت هماهنگ”تاکید کردند:“ما نگران از دست رفتن این فرصت بی‌بدیل هستیم.”
اگر چه از این جلسه که “تنها نهاد ریاست‌جمهوری آن را ثبت و ضبط کرده” گزارش کاملی منتشر نشده، اما روزنامه شرق به نقل ازسعید شیرکوند [یکی از امضاکنندگان نامه های اقتصاددانان] این دیدار را از این جهت “راضی‌کننده” خوانده که: “دولتی که قبل از این هرکس چیزی می‌نوشت یا نقد می‌کرد، منتقدین را از دایره انصاف خارج می‌کردند؛ بالاخره قبول کرد که بنشیند و صحبت کند و گفت‌وگو کند و طرف انتقادکننده را دارای این حق بداند که می‌تواند نسبت به سیاست‌ها اعتراض کند.”
موضوعی که دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان دیگر حاضر در این جلسه هم بر آن انگشت می گذارد: “اینکه دولت نهم حاضر شده است تا برای اولین بار با کارشناسان خارج از دولت به بحث بنشیند را باید به فال نیک گرفت.”[آفتاب]
خانم زهرا کریمی، یکی دیگر از اقتصاددانان منتقد نیز با اشاره به همین مسئله به خبرگزاری فارس می گوید: “از اینکه فرصت پیش آمد و به سمت برخورد باز و مدنی حرکت کردیم بسیار خوشحالیم”.
او با اشاره به اینکه “این بحث‌ها نباید فقط در سطح شنیدن باقی بماند” در عین حال اضافه می کند: “به نظر می‌آمد که آقای رئیس جمهور می‌خواستند بگویند که مطالب ما منصفانه نیست و عملکرد دولت نهم بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است و بایدشرایطی فراهم گردد تا با جمع‌آوری آمارها ثابت شود”.
در حالیکه”شرایط اقتصادی دو دولت قابل مقایسه نیست…و شرایط اقتصادی با افزایش قیمت نفت، یک دست شدن دولت و مجلس و نهاد‌های مختلف شرایطی استثنایی را برای دولت نهم به وجود آورده… به نظر من اینکه چنین وضعیتی را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم که قیمت نفت زیر 10 دلار بوده و مشکلات بزرگی وجود داشته خوش خیالی خواهد بود”.
نظری که وزیر کار دولت نهم و از حاضرین در جلسه مذکور با آن موافق نیست. محمد جهرمی دبیر نشست اقتصاددانان با رییس جمهور در همین ارتباط به خبرگزاری فارس می گوید: “خود اقتصاددانان هم اذغان داشتند که مسائل اقتصادی فقط مربوط به این دولت نیست و یک سابقه طولانی دارد که بخشی از آن به قبل از انقلاب اسلامی و بخشی هم مربوط به ساختار اقتصادی کشور” است.
او می افزاید: “اقتصاد مکاتب مختلفی دارد و شما نمی‌توانید دو عالم اقتصادی در کنار هم را پیدا کنید که همدیگر را قانع کنند، اما آمارها گویای رشد خوبی در عمران، آبادی، اشتغال و رفاه عمومی کشور بود”.
جهرمی بر همین اساس حرکت دولت را “مناسب” می خواند و نتیجه گیری می کند که “کاهش زمان پایان یافتن پروژه‌های عمرانی از میانگین 9 سال به 7 سال موفقیت خوبی است”.
در حالیکه روزنامه سرمایه که به مدیریت حسن عبده تبریزی، یکی از این اقتصاددان منتقد دولت منتشر می‌شود، ضمن گزارشی از این جلسه و نقل قولی از دکتر میدری، یکی دیگر از منتقدین سیاست های اقتصادی دولت می نویسد: “درآمدهای نفتی خطرناک است؛ نفت بدشگون است و قرار نیست که دولت به صرف داشتن درآمد، آنها را خرج کند”.
خرجی که از دید اقتصاددانان باید تابع سیاست مدونی باشد. نکته ای که دنیای اقتصاد در گزارش خود آن را از زبان اقتصاددانان منتقد چنین بازگو می کند: “به نظر می رسد دولت دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود می‌داند. یکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را بر عهده دارد و از این طریق بر کم و کیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت می‌کند و دیگری نظام بانکی کشور که در تجهیز پس‌اندازها و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی نقش تعیین‌کننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام بانکی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به درستی انجام نداده باشند، اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمی‌دانیم. با این کار وضع بودجه‌های کشور و نیز نظام تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی نامناسب‌تر خواهد شد.”
روزنامه کارگزاران اما در گزارشی با عنوان “تکرار حرف‌های گذشته” با اشاره به انتشار متنی از سوی دولت در ارتباط با این نشست، می نویسد: “آنچه از این متن استنباط می‌شود این است که هر دو گروه همان حرف‌های خود را که در نامه‌های سرگشاده و پاسخ دولت گفته شده بود تکرار کردند.بر اساس متن منتشر شده از سوی دولت رییس‌جمهور به منتقدان یادآور شده است که نمی‌توان عملکرد دولت را با آرمان‌ها و آرزوها مقایسه کرد و مبنای مقایسه باید برنامه چهارم و عملکرد دولت‌های قبلی باشد”.
در حالیکه گزارش آفتاب حکایت از آن دارد که”به دنبال دیدار اقتصاددانان منتقد با محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دستور داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ مکتوب به نامه 57 منتقد اقتصادی را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.”
به هر روی به نظر می رسد برگزاری این جلسه برای طرفین رضایت بخش بوده است.در همین ارتباط سید مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری در گفت و گو با خبرگزاری فارس این نشست را “صمیمی، سازنده و صریح” خوانده و از “احتمال تکرار آن در آینده” خبر داده است.
محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم نیز این نشست را “خوب و صمیمی” خوانده و با خانم زهرا کریمی در این امیدواری هم نظر شده است که:“امیدواریم جلسات اقتصادی دو طیف سیاسی کشور همچنان ادامه داشته باشد زیرا این رویداد علمی، اقتصادی گامی مثبت برای رشد اقتصادی کشور است”.