هراس از تجاوز جنسی روی همهی زنان تاثیر می‌گذارد و بخصوص تاثیر آن بر مسائلی نظیر شیوهی لباس پوشیدن، برنامه ریزی ساعات روزانه و مسیرهای آمد و شد عملا ًباعث محدودیتهای جدی برای آنان می‌شود. در عین حال همانطور که پاملا آبوت و کلر والاس می‌گویند قربانیان خشونت و تجاوز جنسی در نگاه سنتی «مقصر و سبب جرم» شناخته می‌شوند: سنت گرایان جرایمی مانند تجاوز و تهدید زنان را نادر می‌دانند. به تصور آنها بسیاری از زنان خود مسبب تجاوز و رفتار خشونت آمیزند. یعنی سنت گرایان در مورد قربانی تجاوز جنسی می‌گویند که قربانی خودش متجاوز را تحریک کرده و «سبب شده» او مهار جنسی خود را از کف بدهد. ظاهرا ً زن با رفتار خود در اماکن عمومی، یا با «از راه به در بردن» و تشویق مرد به توقع رابطه جنسی، خود مسبب چنین خشونتی است. (۱)
در مورد نوع برخورد قضایی- اجتماعی با قضیهی تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر اصفهان نیز سیطرهی همین نگاه سنتی بر ذهنیت و موضع گیری‌های مقامات قضایی، انتظامی و امام جمعهی خمینی شهر مشهود است. اینکه قربانیان خودشان هم «آدمهای علیه سلامی نبوده‌اند» اینکه «اگر پوشش اسلامی را رعایت می‌کردند مورد تجاوز واقع نمی شدند» و اظهارات مشابه حاصل همین نگاه سنتی است. قضیه اما وقتی دردناک‌تر می‌شود که در موارد بسیاری بخشی از جامعه و حتی خانواده و نزدیکان قربانیان تجاوز هم شخص قربانی را مقصر قلمداد می‌کنند. در برخی از جوامع قبیله‌ای (مانند بخشهایی از پاکستان) این دیدگاه به قدری ریشه دار است که مردان خانواده زن قربانی تجاوز را به قتل می‌رسانند. رد پای این نگاه ـ- البته نه به این غلظت-ـ حتی در بخشهایی از جامعهی شهری و طبقهی متوسط ایران هم قابل تشخیص است. عباراتی نظیر «چشمت کور می‌خواستی اینجور لباس نپوشی»» یا «چشمت کور تقصیر خودت است که فلان جا رفتی » از جمله کلمات آشنایی است که روح و روان قربانیان تجاوز را در ایران می‌خراشد.
همین نوع نگاه و شیوهی برخورد با قربانیان تجاوز است که بسیاری از آنان را از شکایت و پیگیری قضایی منصرف می‌کند. بسیاری مواقع پیش آمده که قربانیان تجاوز در طی فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده، خودشان به محاکمه کشیده می‌شوند و گناه تجاوز به گردن خودشان می‌افتد. در واقع زنان خیلی پیش از آنکه کار به دادگاه بکشد مورد تحقیر و ناباوری قرار می‌گیرند. زنان بیش از هر چیز به خاطر شیوهی بازجویی پلیس از قربانیان تجاوز و شیوهی انجام معاینات پزشکی تمایلی به گزارش موارد تجاوز ندارند. زنانی که وقوع تجاوز را به پلیس گزارش می‌دهند اغلب احساس می‌کنند پلیس با آنها همدردی نشان نمی‌دهد و بازرسی‌های پزشکی هم به شیوهی توهین آمیزی انجام می‌شود. (۲)
در مواردی مانند پروندهی تجاوز گروهی خمینی شهر نیز که عملا به دلیل گستردگی جنایت و درز اتفاقی اخبار آن در رسانه‌ها رسیدگی به آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته باز هم همان مشکلات پیش گفته باعث رنج مضاعف قربانیان شده است. این در حالیست که از بین بزه دیدگان افرادی که مورد تجاوز واقع شده‌اند بیشتر از هر قربانی دیگر محتاج حمایت اجتماعی و قضایی هستند چرا که تجاوز جنسی نمایشی از خشونت و سلطه جویی است که اعتبار و حرمت انسانی بزه دیده را نشانه گرفته است.
حمایتهای روانی از قربانیان تجاوز جنسی واجد اهمیت اساسی است. قربانی نیاز دارد که به صحبت‌هایش گوش داده شود و فرصت صحبت کردن از رنج و آلام خود را داشته باشد. این حمایتهای روانی می‌تواند به عنوان مثال توسط ارائه خدمات تخصصی به قربانی انجام شود. با این حال خانواده و نزدیکان بزه دیده نیز در این میان نقشی اساسی دارند.
برخورد همراه با احترام نسبت به قربانی، به رسمیت شناختن حقوق وی، حمایت از امنیت جسمی و روانی بزه دیده و محافظت از حریم خصوصی او حداقل وظایفی است که دستگاههای انتظامی و قضایی در قبال قربانیان تجاوز بر عهده دارند.
اگر بخواهیم عملکرد مسئولان قضایی و انتظامی در قبال پرونده‌های تجاوز در خمینی شهر و کاشمر را با این معیار‌ها بسنجیم نتیجه تاسف بر انگیز خواهد بود، شرم آور‌تر اینکه دستگاههای قضایی و انتظامی در این قضایا خواسته اند قصور و تقصیر خود در تامین امنیت شهروندان را با انداختن گناه به گردن قربانیان و انتقاد از نحوه ی پوشش آنان توجیه کنند، حال جای این سئوال باقی است که آیا افراد در خلوت و حریم خصوصی خود هم مجبور به رعایت پوشش اسلامی هستند؟ یعنی اگر حتی از خانه ای در یک مجتمع آپارتمانی صدای شادی و پایکوبی برخاست و بعد عده ای به آن خانه حمله کردند و زنان حاضر در مهمانی را مورد تجاوز قرار دادند به این دلیل است که آن زنان خودشان آدمهای «علیه سلامی» نبوده اند؟ همه ی اینها در حالی ست که بنا به گفتهی منابع آگاه فاصلهی اولین مرکز انتظامی با محل جنایت خمینی شهر چیزی کمتر از پنج دقیقه است و سر و صدای متجاوزین در حدی بوده که تا ده‌ها متر آن سو‌تر به گوش می‌رسیده است( آن هم در باغی که حداقل فاصله را با منطقهی مسکونی داشته ). از سوی دیگر متهمان اصلی این پرونده بعضاً مجرمین سابقه دار و دارای سوابق سوءکیفری بوده و حتی برخی از آنها به قید وثیقه آزاد بوده‌اند. چرا؟
گفتنی‌ها در این مورد بسیار است شاید روزی قربانیان در مورد آنها خود زبان به گفتن بگشایند یا به گفته شدن گفتنی‌ها رضایت دهند. تا آن روز باید منتظر ماند اما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
این اما تمامی ماجرا نیست. نارسایی قوانین جزایی و آیین دادرسی هم عرصه را بر قربانیان تجاوز تنگ می‌کند. از یکسو اثبات چنین مواردی برای قربانیان بسیار دشوار است و از سوی دیگر در نظر گرفته شدن مجازات «مرگ» برای تجاوز مطابق قوانین ایران انگیزهی دستگاه قضایی را برای مجازات متجاوزین کمتر کرده است. دستگاه قضایی که هم اکنون هم به خاطر آمار بالا و غیر قابل توجیه اعدام تحت فشار است انگیزه‌ای برای ارتقا قابل توجه این آمار ندارد. گویی همین اندازه کافی است!
به هر حال بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که در نظر گرفتن مجازات مرگ برای متجاوزین به جز اینکه بسیار سنگین است عملا تاثیر بازدارنده‌ای هم ندارد چراکه مرتکبین تجاوز جنسی به دلیل همین سنگینی مجازات کمتر با کیفر اعمال خود مواجه می‌شوند(سنگ بزرگ نشانه ی نزدن است؟!). حتی در مواقعی خود قربانیان به خاطر همین سنگینی مجازات از پیگیری منصرف شده‌اند.
این وضعیت حتی وکلا و مدافعان حقوق بشر را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو خواست برخورد حقوقی-قضایی با مرتکبین خشونت جنسی علیه زنان خواستی مشروع و منطقی است اما از سوی دیگر در نظر گرفته شدن مجازات مرگ برای جرم تجاوز این مشکل را به وجود می‌آورد که مدافعان حقوق بشر از فردای صدور رای علیه متجاوزی که خود خواستار مجازاتش شده بودند باید در راه مخالفت با اعدام او بکوشند. این البته پارادوکس غریبی است که قوانین ایران بر ما تحمیل می‌کند. من شخصا وکلایی را می‌شناسم که به خاطر همین سنگینی مجازات تجاوز به رغم اینکه مایل به حمایت از قربانیان تجاوز هستند اما به دلیل مخالفت با مجازات مرگ(آن هم برای این جرم) از برعهده گرفتن پروندهی قربانیان تجاوز صرف نظر می‌کنند. تجاوز اگر چه جنایتی هولناک و جرم سنگینی است اما شاید اعدام یک جوان بیست و چند ساله به تاوان تجاوز، مجازاتی متناسب با جرم نباشد.
البته در کشورهای دموکراتیک نیز (به درستی) مجازاتهای سنگینی برای مرتکبین تجاوز تعیین شده است. به عنوان مثال مطابق مادهی ۲۲۲-۲۳ قانون مجازات فرانسه «هر عمل دخول جنسی با هر ماهیتی که نسبت به شخص دیگری به وسیلهی خشونت، اجبار، تهدید یا تهییج ارتکاب یابد هتک ناموس به عنف به شما می‌آید. هتک ناموس به عنف مستوجب ۱۵ سال حبس جنایی با اعمال شاقه است».
در مورد تجاوز گروهی(مانند مورد خمینی شهر)، تجاوز به کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح)مثلا قمه یا تفنگ) در حین تجاوز مطابق مادهی ۲۲۲-۲۴مجازات جرم تا بیست سال افزایش می‌یابد. قانونگزار فرانسوی حتی در مواردی برای تجاوز مجازات حبس ابد تعیین کرده است وفق ماده ی ۲۲۲-۲۶: «هتک ناموس به عنف هنگامی که همراه یا در پی شکنجه یا رفتارهای وحشیانه ارتکاب یافته باشد مستوجب حبس جنایی دائم با اعمال شاقه است». به نظر می‌رسد نحوهی برخورد قانونگزار فرانسوی با مجازات متجاوز نسبتا ًمعقول و واقع بینانه بوده است.
در قوانین ایران «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد» مطابق مادهی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تقریبا از هر گونه مجازاتی معاف است اما بر اساس مادهی ۸۲ همین قانون، مجازات «زنای به عنف و اکراه» که جرمی به مراتب سبک تر محسوب می شود،قتل است! به عقیدهی بسیاری از حقوقدانان این قوانین محتاج اصلاح اساسی مطابق با واقعیات اجتماعی و آخرین تحولات و دستاوردهای حقوق کیفری هستند.
در مورد پروندهی خمینی شهر هم با توجه به التهاب به وجود آمده قابل پیش بینی است که چند تن از متهمین در «اسرع وقت و در ملأ عام» اعدام شوند. این اما چارهی کار نیست. برای جلوگیری از تجاوز و مقابله با خشونت جنسی علیه زنان نظام حقوقی و فرهنگی ما محتاج اصلاحات و تغییرات اساسی است. اصلاحات و تغییراتی که چندان هم ساده نیست و در عین حال نمی‌تواند از اصلاحات سیاسی و اقتصادی تفکیک شود. تا وقتی یک نگاه همه جانبه نگر بر اساس «جامعه‌شناسی حقوق» بر نظام حقوقی و سیاست کیفری کشور حاکم نباشد و تا وقتی اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدی گرفته نشود نمی‌توان امید چندانی به حل این مشکلات داشت. این اگر چه راهی طولانی است اما چاره‌ای هم جز پیمودنش نداریم.
پی نوشت:
۱ و ۲) پاملا آبوت، کلر والاس، جامعه‌شناسی زنان. ترجمه منیژه نجم عراقی، ۱۳۸۷، تهران. نشر نی.